moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10986 لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 21/1/1440ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض بالتشكيل التالي: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي خالد عبد الله الشمراني عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبد العزيز بن عبد الله الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه، وبعد المداوله، اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات ففي يوم الاثنين 21/3/1436ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر ان موكلته قامت بتوريد اجهزه للمدعي عليها بقيمه (8.093.077) ثمانيه ملايين وثلاثه وتسعين الفا وسبعه وسبعين ريالا ولم تسدد ثمنها، لذا يطلب الزامها بدفع المبلغ مع تحملها كافه مصاريف الدعوي، واستند في دعواه الي صوره كشف الحساب، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 11/5/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي طلبت من المدعي عليها توريد منتجات الامن التقنيه حسب الشروط والمواصفات فصحيح الا ان المدعيه لم تف بالشروط والمواصفات مما سبب عدم الاستفاده من اغلب الاجهزه، بالاضافه الي ان موكلتي اشترطت توريد الاجهزه في الوقت المحدد فان ذلك سبب خسارات لموكلتي وترتب عليه تكدس الاجهزه في المستودعات، علما ان تم التوصل مع المدعيه لحل الموضوع وديا بان تقوم موكلتي بدفع مبلغ اربعه ملايين ريال الا ان المدعي عليها تفاجات برفع الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه 1/7/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعي عليها اقرت باستلام الاجهزه وبناء عليه فالمبلغ ثابت في ذمتها واما دعوي كونها غير مطابقه للمواصفات فهي دعوي مرسله لا تستند الي دليل، اذ كيف تستلم البضاعه وتبقي لسنوات ثم تدعي عدم مطابقه المواصفات، واما ما ذكره من ان المدعي عليها تعرضت لغرامات مايتين واربعين الف ريال فان موكلته لا تمانع من خصمه رغم انها لا تقر به اذا كان سيتم دفع المبلغ حالا، واما الصلح فان موكلتي لم تقر به وغايه ذلك ان المدعي عليها عرضت الصلح وموكلتي رفضت ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 14/8/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين دفع فيها بعدم صفه المدعيه في دعواها ذلك ان الشركه المدعيه قد تم شرايها من قبل شركه (...) بما لها وما عليها من مبالغ، بالاضافه الي ان شركه (...) قد ارسلت خطابا لموكلتي تطالبها بدفع المبلغ الذي لشركه (...) وعليه فان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، واضاف بان موكلته اشترطت دفع رسوم التخليص الجمركي من قبل المدعيه الا انها لم تف بذلك، واما المصادقه علي الحسابات المقدمه من الشركه المدعيه فان موكلتي لم تصادق عليها وانما صادقه من لا يمثل الشركه ولم يفوض بالمصادقه والاستلام، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه استمهل اجلا للرد، وفي جلسه 9/11/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ذكر بان دفع وكيل المدعي عليها بعد صفه موكلتي في رفع الدعوي فغير صحيح لكون الشركه شخصيه اعتباريه لا يضر من يملك اسهمها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه ترتب علي موكلته غرامات تاخير فذلك كلام مرسل حيث انها قامت باستلامه علي عده مراحل ولو كان ما تدعيه صحيحا لرفضت استلام الباقي، واما ما دفعت به المدعي عليها بان المدعيه ملتزمه بدفع الرسوم الجمركيه فان موكلته لا تمانع بذلك حيث ان قيمتها خمسه وستون الف ريال، واما قوله بان المبلغ ليس ثابت بذمتها، فان اقراره علي الصلح بمبلغ اربعه ملايين ريال وان الاجهزه محل العقد في مخازنه، يؤكد ان المبلغ ثابت في ذمته. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل اجلا للرد. وفي جلسه 20/1/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صور مستندات ذكر فيها ان الشركه المدعيه قد تم شرايها بالكامل من قبل شركه (...) وان هناك خطاب من شركه (...) جاء فيه: "شركه (...) هي المالك المستفيد من جميع الاصول والمسؤوله عن سداد الديون الخاصه بالشركه المسماه في السابق ب (...)". وقد تم تغيير اسم الكيان الي مسمي شركه (...) واما ما ذكره وكيل المدعيه بان الشركه لها شخصيه اعتباريه لا يضر من يملك اسهمها فيرد عليه بان الشركه بعد تنازلها انتهت شخصيتها الاعتباريه، وقد تم تزويد وكيل المدعيه بصوره جواب المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما ذكر بان الخلاف بين الطرفين علي فواتير تم تسليمها للمدعي عليها وانها تحتاج الي جهه خبره محاسبيه علي ان يتم تحميل الاتعاب مناصفه بين الطرفين وفي النهايه تكون علي الطرف الخاسر فقررت الدايره دراسه طلب وكيل المدعيه باحاله الموضوع الي جهه خبره محاسبيه كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع الي موكلته للنظر في موافقتها علي موضوع دفع الاتعاب اذا قررت الدايره احاله القضيه الي جهه خبره محاسبيه. وفي جلسه 11/2/1437ه ذكر وكيل المدعيه بانه لا جديد بمذكره وكيل المدعي عليها ثم سالته الدايره عن الخطاب المقدم من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه والذي يفيد مضمونه انه تم تملك مجموعه (...) عن طريق مجموعه (...) وهل تم انتقال جميع الحصص المدعيه لشركه (...) فذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته وتقديم ما يفيد ذلك كما انه سيقدم عقد انتقال حصص المدعيه الي شركه (...) ان كان هناك تملك صحيح لكامل الحصص، وفي جلسه 8/4/1437ه قدم وكيل المدعيه خطابا مختوما من شركه (...) ذكر فيه ان شركه (...) تقر بان المديونيه محل الدعوي هي لصالح الشركه المدعيه (...) وفي حال تم دفعها لصالحهم فان (...) تبري ذمه (...) ولا يحق لهم اي مطالبات باي مبالغ كما تؤكد ان شركه (...) مازالت حساباتها قايمه وتستلم المديونيات من العملاء وذلك رغم ان شركه (...) قد اشترت شركه (...) بالكامل ومع كل ما لها وما عليها وان اسم الشركه قد تحول الي (...) وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 6/5/1437ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور وكيل المدعيه وحضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بان وكيل الشركه خارج الرياض وانه لم يتمكن من استخراج وكاله له فعقب وكيل المدعي عليها بانه لديه رد علي ما ذكره وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه وانه لا مانع لديه من تاجيل الجلسه وتزويد الحاضر بنسخه من المذكره خلص فيه ان الخطاب الصادر من شركه (...) ذكر ان المبلغ المدعي به هو لصالح الشركه المدعيه وان اخر الخطاب تضمن ان شركه (...) قد اشترت المدعيه بما لها وما عليها مما يدل علي التناقض، وانه اذا كانت شركه (...) غير موجود في الواقع باقرارها بالبيع وليس لها شخصيه اعتباريه فكيف تكون وكيله لشركه (...) ثم تمسك بالدفع بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، ثم افهمت الدايره الحاضر بان عليه تزويد وكيل المدعيه بالمذكره المسلمه له واحضار وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه 26/6/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده طلب فيها ادخال شركه (...) كمدعين اصليين وطلب ادخالها كوكيل عنها، وختم جوابه بطلب احاله النزاع الي خبير محاسبي، كما ارفق صوره وكالته عن شركه (...) وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه 16/8/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها تمثيلا صحيحا وحضر عنها شخص يدعي/ (...) الذي ذكر ان وكيل المدعي عليها لم يتمكن من حضور هذه الجلسه لتواجده خارج مدينه الرياض ولم تتمكن المدعي عليها من اعداد ردها علي مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه ويطلب تاجيل نظر القضيه فاستعد بتزويد وكيل المدعيه بصوره منها قبل الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه لا مانع لديه من تاجيل نظر القضيه وسوف يقوم بالتنسيق مع وكيل المدعي عليها لاستلام المذكره الجوابيه ومن ثم الاجابه فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ المدعي عليها بحضور من يمثلها تمثيلا صحيحا والا فان الدايره ستتخذ بحقها الاجراء اللازم فاستعد بذلك وبالله التوفيق، وفي جلسه 12/11/1437ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ذكر فيها بان وكيل المدعيه ليس حق بطلب ادخال شركه (...) كمدعيه في هذه الدعوي، وان شركه (...) قد اعفت موكلتي عن اي مطالبات ماليه لشركه (...) واما الوكاله التي قدمها وكيل المدعيه بصفته وكيلا والصادره عن مدير الشركه بصفته مديرا سابقا لشركه (...) وشركه (...) فهي وكاله خاصه في داخل الامارات العربيه المتحده حسب ما نصت عليه الوكاله، لذا لا يكون له حق تمثيلها، ثم ختمها بطلب رفض الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. وفي جلسه 7/2/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه انه بعد الاطلاع علي المذكره السابقه المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين انه لا يوجد بها ما يستحق الاجابه وانه سبق الاجابه عليها في المذكرات السابقه ويتمسك فيما جاء في لايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات عندها سالت الدايره وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه فقرر الطرفان اكتفاءهم بما سبق تقديمه من مذكرات والله الموفق. وفي جلسه 11/4/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه عقد تاسيس شركه (...) فطلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المدعو (...) الذي وقع علي المصادقه فذكر بانه يعمل موظف لدي موكلته في الاداره الماليه وليس له صلاحيات في المصادقه علي الارصده ثم سالته الدايره عن الختم الموجود علي المصادقه فذكر بان الختم تابع لموكلته، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن الاتفاق الذي ذكره وكيل المدعي عليها بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (4.000.000) ريال فذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه مانع لانهاء النزاع صلحا بعد الرجوع لموكلته والتاكد من موافقتها ثم طلب وكيل المدعيه من وكيل المدعي عليها تقديم خطاب من المدعي عليها بالتزامها بدفع المبلغ الذي يتفق عليه الطرفان صلحا وارفاق الاتفاق السابق لعرضه علي موكلته وافاده الدايره بما توصل اليه في الجلسه القادمه وطلب الطرفان مهله لذلك. وفي جلسه 14/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان موكلته لم تصادق علي الحسابات المقدمه من الشركه المدعيه وانما الذي قام بالمصادقه موظف لا يمثل الشركه ولم تفوضه بالمصادقه والاستلام وان تاريخ المصادقه في 31/12/2013م، بينما خطاب الاستحواذ من شركه (...) يفيد بتملكها للمدعيه (...) بتاريخ 28/10/2013م، اي ان المصادقه صادره بعد الشراء بما يقارب الشهرين، وبهذا يكون ايميل المصادقه صادر لشخصيه ليس لها وجود اضافه الي انها لشخص لا يملك الصلاحيه كما ان الايميل الموجه لموكلته في 25 مايو 2015م الصادر من شركه (...) المتضمن انها قامت بشراء (...) لم يتضمن طلب سداد اي مديونيه مما يفيد عدم مطالبتها لموكلته باي مبالغ ماليه واما بخصوص الصلح فان شركه (...) طلبت صلحا في البدايه باربعه ملايين ريال ولم يحصل اتفاق وبعد ذلك ارسلت خطاب اثناء نظر القضيه ولم يذكروا اي مطالبات ماليه لكون شراء موكلته للاجهزه مشروط بعده شروط منها احضار الاجهزه في وقت محدد ولم يحضروها في وقت محدد مما تسبب في فرض غرامات تفوق (240.000) ريال المفروضه علي موكلته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البضاعه المستلمه فذكر بان موكلته قد استلمت (20%) من الاجهزه المتفق عليها بين الطرفين وانه سيزود الدايره ببيان ذلك الا ان استلامها كان متاخرا مما سبب لها تكدس في مستودعات موكلته ولم تستطع موكلته تصريف تلك البضاعه وبتزويد وكيل المدعيه بصوره من المذكره المقدمه ذكر بان المدعي عليها لم تكن تدفع بعدم الاستلام وانما كان دفعها بالتاخر في التسليم مما تسبب فرض الغرامات، كما طلب مهله لتقديم مذكره ختاميه في الجلسه القادمه مع رده علي البيان الذي سيقدمه وكيل المدعي عليها فيما يخص الاجهزه المستلمه وبالله التوفيق. وفي جلسه 9/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صور مستندات تم تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما قدم عقد التاسيس شركه (...) ووعد بتزويد وكيل المدعيه بصوره من الفواتير التي بني عليها المصادقه. وفي جلسه 14/6/1438ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه فواتير باللغه الانجليزيه بعدد 100 صفحه ذكر انها عباره عن فواتير وامر توريد للبضايع المستلمه من المدعي عليها تم تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الفواتير مترجمه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وبالله التوفيق. وفي جلسه 23/7/1438ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد قدم وكيل المدعيه ترجمه الفواتير المشار اليها في الجلسه الماضيه وقد تم ارفاقها في ملف القضيه وبتزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها طلب مهله للاجابه كما قدم وكيل المدعي عليها تحويلات من موكلته الي الشركه المدعيه وقد طلبت منه الدايره ترجمتها وطلب مهله لذلك. وبالله التوفيق. وفي جلسه 8/11/1438ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب وكيل المدعي عليها شطب القضيه وبناء عليه قررت الدايره قفل المحضر لحين انتهاء دوام اليوم للنظر في الشطب. وفي جلسه 12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا يوجد فيها ما يستحق الرد وانها مجرد تكرار لما سبق وان الدايره انتهت في الجلسات الاخيره بطلب من المدعي عليها بان تقوم بترجمه الفواتير المقدمه منها واستعد وكيل المدعي عليها بترجمتها الا انه لم يقم بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه سبق ان قدمت المدعيه فواتير وطلبت منها الدايره ترجمتها وزودتنا بنسخه منها بعد الترجمه وهذا رد موكلتي المدعي عليها علي تلك الفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 30/3/1439ه وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وبالله التوفيق. وفي جلسه اليوم حضر المشار وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه انه تم اندماج الشركه المدعيه في شركه (...) ولم يعد لها ذمه ماليه مستقله حيث انتقلت بما لها وما عليها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد قيمه اجهزه تم توريدها للمدعي عليها بقيمه (8.093.077) ثمانيه ملايين وثلاثه وتسعين الفا وسبعه وسبعين ريالا ولم تسدد ثمنها، لذا يطلب الزامها بدفع المبلغ مع تحملها كافه مصاريف الدعوي، واستند في دعواه الي صوره كشف الحساب، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بعدم صفه المدعيه في دعواها ذلك ان الشركه المدعيه قد تم شرايها من قبل شركه (...) بما لها و ما عليها من مبالغ، بالاضافه الي ان شركه (...) قد ارسلت خطابا لموكلتي تطالبها بدفع المبلغ الذي لشركه (...) وعليه فان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، وحيث قدم وكيل المدعيه خطابا يفيد ان شركه (...) قد اشترت شركه (...) بالكامل ومع كل ما لها وما عليها وان اسم الشركه قد تحول الي (...) وحيث ذكر وكيل المدعيه بان الشركه قد انتقلت بما لها وما عليها فان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437 ه قد نص في الماده الثانيه والتسعون بعد المايه بان: "تنتقل جميع حقوق الشركه المندمجه والتزاماتها الي الشركه الدامجه او الشركه الناشيه من الاندماج بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركه وفقا لاحكام النظام. وتعد الشركه الدامجه او الناشيه من الاندماج خلفا للشركه المندمجه في حدود ما ال اليها من اصول، ما لم يتفق في عقد الاندماج علي غير ذلك". وعليه فان الشركه المدعيه لم يعد لها صفه في اقامه هذه الدعوي وهو ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالامر الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث انتفت صفه المدعيه في الدعوي بما بينه الخطاب المقدم من المدعيه والشهاده الصادره من سلطه (...) للسيلكون والتي تفيد تغير اسم الشركه المدعيه الي شركه (...) وما قرره وكيل المدعيه في الجلسه بانها انتقلت بما لها وما عليها لشركه (...) فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر عبد العزيز الكعبي عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره يوسف بن عبد الرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 977 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد اجهزه لامن التقنيه... والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/1/1440ه في القضيه رقم 10986 لعام 1435ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان