moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٣٩٠٦٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عدد (٥٠٨) الواح (...) واكسسوارات، بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٦٥٨) ميتان وثلاثه الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال، سددت منه (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٦٥٨) ثلاثه عشر الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب الصادر من المدعيه، المتضمن شراء المدعي عليها بضايع بقيمه قدرها (٢٠٣,٦٥٨) ميتان وثلاثه الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال، ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- فاتوره المتضمن شراء المدعي عليها الواح (...) واكسسوارات من المدعيه، ومذيله بختم المدعي عليها. ٣- سندات تسليم البضاعه المتضمنه تسليم المدعيه البضاعه للمدعي عليها، وممهوره بتوقيع الاستلام. ٤- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن اجمالي حساب المدعي عليه وقدره (١٣,٦٥٨) ثلاثه عشر الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب الاستمهال لاستكمال تقديم الاسانيد، فجري الافهام بان للمدعي مهله ثلاثه ايام لاستكمال ارفاق كافه اسانيد الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٤ه حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وطلب الطرفان مهله للتفاوض علي الصلح، فاجيبا لطلبهما، ورفعت الجلسه لذلك. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٢ه وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه بشان توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي بالكميه المذكوره القيمه المذكوره ومقدار المبلغ المسدد منها والمتبقي صحيح، وسبب عدم سداد المتبقي ان المدعيه وردت بضاعه تختلف مواصفاتها عن البضاعه المطلوبه واستلمتها منها مجبرا، ثم تكبدت لقاء ذلك خساره من الجهه الحكوميه التي بعتها عليها، وانا مستعد بسداد المديونيه محل المطالبه شريطه تسليمي فاتوره ضريبيه بعام ٢٠٢٤م فدفع المدعي وكاله قايلا: موكلتي ترفض طلب الصلح لان الفاتوره الضريبيه مرفقه بعام ٢٠٢٣ وتعديلها لعام اخر فيه مخالفه نظاميه، وما ذكره بشان خسارته مساله مستقله عن العقد المبرم مع موكلتي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها تسليم ثمن البضاعه الموصوفه في الدعوي البالغ قدره (١٣,٦٥٨) ثلاثه عشر الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال، وبما ان ممثل المدعي عليها قرر صحه الدعوي واستلام البضاعه محل المطالبه والتصرف فيها، عليه وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان البضاعه المستلمه مخالفه للمواصفات المتفق عليها، لتقرير الاستلام والرضي بالمبيع والتصرف فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه، رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الصناعه، رقم السجل: (...) مبلغا قدره (١٣,٦٥٨) ثلاثه عشر الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال.