uqn_gov_sa · form · processed · 8 chunks
1.0 التعريفات (تدرج في جدول التعريفات في بدايه نموذج العقد): المواد القابله للتعويض هي: هي الاجزاء التي غرضها احلال اجزاء في الات او معدات او اجهزه او انظمه نتيجه انقضاء عمرها الافتراضي او بسبب عطل فني طاري، ولا تتلاشي او تتاكل كليا بعد الاستخدام. هي المواد التي تستخدم في اعمال التشغيل او الصيانه الدوريه المجدوله (سواء كانت سايله او صلبه او غازيه)، او المواد التي تستهلك بشكل دوري، او المواد التي بطبيعتها تتلاشي او تتاكل تدريجيا بعد الاستخدام. 2.0 ضوابط واحكام الصرف من البند المحدد: اذا تطلبت اعمال العقد مشتريات لازمه لاعمال التشغيل والصيانه، فان هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الجهه الحكوميه، وفقا للضوابط والاحكام التاليه: ا. اخذ موافقه الجهه الحكوميه المكتوبه علي هذه الاعمال والمشتريات بشرط الا تكون بسبب اهمال في التشغيل او انخفاض في مستوي الاداء. ب. ان تكون قطع الغيار لاصول او اجهزه او معدات او انظمه محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد. ج. لا يجوز الصرف من البند المحدد علي اي اعمال او مشتريات غير شراء قطع الغيار او المواد الخاصه باعمال التشغيل والصيانه شريطه ان تكون غير مدرجه في جداول الكميات ولم يتم تحميلها علي مجمل تكاليف العقد. د. ليس للمتعاقد الحق في المطالبه بايه مصاريف اخري كربح او اجور نقل او اجور تركيب او مصاريف اداريه او جمركيه او خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محمله علي مجمل تكاليف العقد، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات اي التزام علي الجهه الحكوميه بذلك. ه. علي المتعاقد ان يقوم بجميع اعمال الاصلاح علي نفقته الخاصه، اذا كان سبب تلك الاعمال يعود حسب راي ممثل الجهه الحكوميه خطيا الي ان المواد المستعمله او اصول الصنع ليست موافقه للعقد، او اذا كان السبب يعود الي اهمال او تقصير من جانب المتعاقد في تنفيذ اي التزام صريح او ضمني مترتب عليه بموجب العقد. و. يجب علي المتعاقد ان يستمر في شراء المواد القابله للتعويض اللازمه لسير العمل بدون اي تاخير حتي لو تاخر دفع المبالغ المستحقه السابقه وليس له الحق بالتوقف عن الشراء مهما كانت الاسباب والظروف باستثناء ما يدخل منها تحت مفهوم القوه القاهره. ز. في حال كان العطل لاجهزه او معدات مشموله بضمان سار، سواء كان ضمان المصنع او الوكيل او البايع، فيتحمل اصلاح هذا العطل مصدر الضمان حسب المسؤوليات المنصوص عليها في الضمان. ح. علي المتعاقد تسجيل جميع مصادر الشراء للمواد القابله للتعويض التي تم التوريد منها في النظام المحوسب الخاص بالجهه (فان لم يكن هناك نظام محوسب يتم التسجيل في اجهزه الحاسب الالي) بكل التفاصيل وتبقي هذه المعلومات ملكا للجهه. ط. بنهايه فتره التعاقد، يلتزم المتعاقد بتزويد الجهه الحكوميه بقايمه مفصله للمواد المشتراه تشمل الاسعار والوصف والطراز والكميه والرقم المرجعي وتاريخ الشراء مرفقا به امر الاصلاح وتفاصيله، وتسلم القايمه بعد اعتمادها من قبل الجهه الحكوميه علي شكل نسختين: الكترونيه وورقيه. 3.0 اجراءات المشتريات والتخزين: يتم تامين وتخزين وصرف المواد القابله للتعويض وفقا للاتي: ا. يقوم المتعاقد بعد استلام الموقع باعداد قوايم باحتياجات المبني او المرفق من المواد القابله للتعويض خلال مده العقد وتقديمها للجهه الحكوميه للموافقه عليها. ب. يقوم المتعاقد باحضار تسعيرات للمواد القابله للتعويض لا يقل عددها عن ثلاث تسعيرات من موردين مختلفين الا اذا كانت المشتريات متوافره حصريا لدي متعهد او مقاول او مورد واحد ولم يكن لها بديل مقبول، علي ان تكون التسعيرات ساريه المفعول لمده لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للجهه الحكوميه، وذلك للموافقه عليها. ج. يحق للجهه طلب عينه او كتالوج للمواد القابله للتعويض قبل التوريد، ويلزم مراعاه ان تكون المواد التي تورد جديده واصليه، ومراعاه ما ورد في الفقره (ح) والفقره (ط) من اجراءات المشتريات والتخزين وما توافق الجهه الحكوميه عليه بخلاف ذلك. د. بعد صدور الموافقه بالتوريد يقوم المتعاقد بشراء المواد وادخالها الي المستودع تحت اشراف الجهه الحكوميه بعد اعداد مذكرات الفحص والاستلام الرسميه المعتمده حسب اجراءات اداره المستودعات لدي الجهه. ه. تتم محاسبه المتعاقد عن قيمه قطع الغيار التي امنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التامين منهم بعد مراجعه الجهه الحكوميه لها والتاكد من ان اسعارها مماثله للاسعار السايده. و. يجب ان يكون مخزون المواد القابله للتعويض في المستودع وفق الاحتياج الفعلي وحسب معادلات فنيه مقبوله باتباع نظام اداره مخزون موثق. ز. علي المتعاقد اعاده قطع الغيار المستبدله الي مستودع الجهه الحكوميه، وللجهه الحق في فحص تلك القطع والتاكد من عدم صلاحيتها علي ان يتم تخزينها في قسم خاص للمواد المستبدله تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشانها من قبل الجهه مع مراعاه الانظمه والتشريعات ذات الصله. ح. يجب علي المتعاقد وضع الترتيبات لتجديد قطع الغيار المستبدله والمدد اللازمه للتجديد ان كانت قابله للتجديد. خصوصا عندما تقبل الشركه المصنعه الاصليه او الشركه المنافسه المؤهله ان تقدم برنامج تجديد قطع الغيار بضمان مقبول و بسعر اقل. ويتم تعويض المتعاقد علي قيمه التجديد من قيمه البند المحدد. ط. يجب وضع علامات تشير الي ان القطعه «مجدده» في عمليات التعبيه والتغليف. كما يجب تحديد المكونات التي تم تجديدها بوضوح في الفواتير. وتخزينها في منطقه خاصه او مستودع خاص للقطع المجدده. ي. علي الجهه والمتعاقد اثناء تنفيذ العقد الالتزام بما ورد في قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه الصادره من الديوان العام للمحاسبه. 4.0 الشروط الخاصه: يلتزم المتعاقد بتامين كافه العدد والادوات والمواد الاستهلاكيه المرتبطه باعمال الصيانه للقيام باعمال التشغيل والصيانه طبقا لحاجه العمل ولزوم تاديه الخدمات المطلوبه، ويتم تحميل تكلفتها علي مجمل بنود العقد دون المطالبه باي تكاليف علي الجهه الحكوميه.