moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ١٢٦٠٢/١/ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ١٦/٦/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها والمشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٣/١٢/ ١٤٣٧ه ، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله ، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم للحكم فيها في تقدم المدعيه الي المحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بمديونيه قدرها ( ٣.٠٤٧.٢٥٢) ثلاثه ملايين وسبعه واربعون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا ، وهي عباره عن قيمه عدد وادوات قامت المدعي عليها بشرايها من المدعيه، وحتي تاريخه لم تقم بسدادها ، وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسات لكن دون حضور المدعي عليها، مع اتخاذ الدايره الاجراء اللازم في ذلك ، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، رغم تبلغها عن طريق البريد الرسمي، وقد طلب الحاضر نظر الدعوي غيابيا والحكم بموجب المصادقه المرفقه والمتضمنه مديونيه علي المدعي عليها قدرها ( ٣.٠٤٧.٢٥٢ ) ثلاثه ملايين وسبعه واربعون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا ، وبناء عليه ، فقد رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٣.٠٤٧.٢٥٢) ثلاثه ملايين وسبعه واربعون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا يمثل قيمه عدد وادوات قامت المدعي عليها بشرايها من المدعيه ، وحتي تاريخه لم تقم بسدادها ، كما هو موضح في الفواتير وطلبات الشراء المرفقه في القضيه ، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه ، مع اتخاذ الدايره الاجراء النظامي في التبليغ ، وبناء علي جواز الحكم علي الغايب اذا تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم ، واستنادا الي الماده ( ٥٢٧ ) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه : ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا ، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ( فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا ، وما ان وكيل المدعيه قد قدم لاثبات دعوی موكلته مصادقه الرصيد متضمنه مبلغ المطالبه ، وقد ذیلت بختم الشركه المدعي عليها ، وحيث ان الختم علي المصادقه هو اقرار بصحه مبلغ المطالبه ، وحيث ان الاقرار هو اقوي البينات ومقدم عليها ، وقد تاكد هذا مع عدم الاعتراض عليه بالحضور ودفعه بشيء من قبل المدعي عليها ، وبناء علي نص الماده ( ٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه علي ان : ( عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين ... معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها ) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره ( ٣.٠٤٧.٢٥٢) ثلاثه ملايين وسبعه واربعون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا. وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ۔ الحكم في القضيه رقم ١٦٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) و(...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد عدد وادوات والمطالبه بالثمن . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٢٦٠٢ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ ١٦ /٦ /١٤٣٨ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه / شركه (...)و(...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعه واربعون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا (٣.٠٤٧.٢٥٢)