moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570824865 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه : شركه (...) للخدمات البيييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه لم تؤسس وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (20%)، وراس مالها (50,000,000.00) خمسون مليونا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1439/06/13ه الموافق 2018/03/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (بهدف انشاء شراكه في شركه جديده ولكن هذا لم يتم وتم الاتفاق علي صرف النظر عن الشراكه)، هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 10/7/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي للتحقق من المسايل الاوليه، حضر المشار لهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ادعي بما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي انشاء شراكه في شركه جديده , وقد دفعت موكلتي في سبيل ذلك مبلغ قدره (10.000.000ريال) عشره ملايين ريال ، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب بالحواله (مرفق 1) ولكن الشراكه لم تتم , حيث تم الاتفاق علي صرف النظر عن الشراكه واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها لموكلتي ، والتزمت الشركه المدعي عليها بان تعيد المبلغ المسلم لها ولكنها توف بما التزمت به وتم مخاطبتها من قبل موكلتي بموجب الخطاب المرفق لفضيلتكم (مرفق2) وذلك بطلب اعاده المبلغ المدفوع من موكلتي, وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المسلم لها فقامت بتحويل مبلغ وقدره (5.000.000 ريال) خمسه ملايين ريال مرفق لفضيلتكم ايصال السداد (مرفق3) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (5.000.000ريال) خمسه ملايين ريال، واقرت بالتزامها بسداد باقي المبلغ بموجب الخطابات المرفقه لفضيلتكم (مرفق4)،الا ان المدعي عليها وبعد ان اقرت وتعهدت برد باقي المبلغ المستلم من قبلها لم تعد تتجاوب مع موكلتي بالرد عليها او التجاوب معها باي طريقه فقد سبق وتم محاوله التواصل معه دون اي فايده او نتيجه. ثانيا/ الاجراءات المتخذه قبل التوجه الي القضاء: 1/ تم اشعار المدعي عليها وفق الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه برد راس المال وذلك بموجب الخطاب الموجه للمدعي عليها عن طريق الايميل بتاريخ 23/11/2023م الموافق 11/05/1445ه ولكن دون اي فايده مرجوه. (مرفق الايميل والاشعار). 2/ تم التوجه الي منصه تراضي بطلب رقم (4506037266) قبل احاله الدعوي لفضيلتكم وقد عقدت جلسات صلح ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها دون اي فايده مرجوه. لكل ذلك ولكون المبلغ المسلم للمدعي عليها كان بغرض الشراكه , ولم تتم تلك الشراكه مما ينتفي معه الغرض من المبلغ المحول للمدعي عليها ولكون المدعي عليها لم تنفذ الغرض من الحواله ، وحيث ان المدعي عليها اقرت و تعهدت برد المبلغ المسلم لها ولكنها لم تقم بذلك ، وحيث قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المسلم لها حيث قامت بتحويل مبلغ قدره (5.000.000ريال)خمسه ملايين ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (5.000.000ريال)خمسه ملايين ريال ، وحيث ان المدعي عليها بعد ذلك لم تتجاوب مع موكلتي ولم تستجب لخطاباتها وخطاب المطالبه الماليه محاوله بذلك اكل اموال موكلتي بالباطل متناسيه بذلك قول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وبما ان المدعي عليها لم تلتزم باعاده ما قد استحق في ذمتها لموكلتي ولم تلتزم بما قد اقرت به لموكلتي. وعليه وبناء علي ما سبق اطلب ما يلي :- 1- اطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد باقي المبلغ المسلم لها من موكلتي وقدره (5.000.000ريال) خمسه ملايين ريال. 2- اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (250.000 ريال ) ميتان وخمسون الف ريال لالجايها لموكلتي الاستعانه باهل الخبره لاسترداد حقها )، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه اشترت حصه شريك اخر منذ اكثر من عشر سنوات ثم تم عمل الدراسات ومصاريف التاسيس حتي صدور الامر السامي بالتاسيس وتم صرف مبالغ للتاسيس وارجو امهالي حتي يتم التفصيل في ذلك بعد الرجوع لموكلي، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي الموضوع بالتفصيل خلال مده اقصاها الخميس 13/7/1445ه وافهمت المدعي وكاله بان عليه الجواب خلال مده اقصاها الاثنين 17/7/1445ه وافهمتهما الدايره بان عدم تقديم الجواب في الوقت المحدد يعرض للعقوبات النظاميه ذات الصله فاستعدا بذلك. وفي جلسه 18/7/1445ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه مستندات لم يتمكن من اضافتها علي النظام لطولها ، فافهمته الدايره بتقديمها من خلال تبادل المذكرات مجزاه خلال يومين فاستعد بذلك ، وعليه رفعت الجلسه لتامل ما قدمه الاطراف من مذكرات ومستندات. وفي جلسه 25/7/1445ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم 2/8/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار لهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الاطراف؛ سالت وكيل المدعي عليها عن مصير المبلغ المدعي به؟ فاجاب بانه تم تسليمه للشركه التي قامت المدعيه بشراء حصتها، وبسؤاله عن تلك الشركه؟ فاجاب بانها الشركه (...) للنفايات الخطره، وبسؤاله عن صفه موكلته في ذلك ؟ فاجاب بان رييس مجلس اداره (...) هو ابن رييس مجلس اداره (...)، وربما بينهما خلاف، وبسؤاله هل التعامل غير حقيقي؟ فاجاب هناك امور لا يعلمها وهذا هو ظاهر التعامل، والباطن يعلمه الله، وهذا الذي اعرفه من الشركه، وطلب اضافه المذكره التالي نصها: (افيد فضيلتكم احسن الله اليكم الاتي: اولا مع عدم الاقرار بما تدعيه المدعيه، فانني اوضح لشريف علمكم ان الواقعه محل هذه الدعوي، مضي عليها اكثر من اثنا عشر عام، الامر الذي يعني انه مضي عليها التقادم المسقط لسماع الدعوي حيث ان الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه نصت (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). ثانيا وحيث ان ما تدعيه المدعيه كان بتاريخ 23/6/1433ه الموافق 14/5/2012م حسب صوره قرار شركاء المدعيه المقدم للدايره الموقره (مرفق صوره منه) فهذا يثبت مضي المده النظاميه لسماع الدعوي، وحيث ان التقادم المسقط لسماع الدعوي من النظام العام مما يوجب عدم سماع الدعوي. ثالثا ان سكوت المدعيه اكثر من اثنا عشر عاما عن المطالبه بحقها المزعوم هذه المده الطويله مع القدره عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي تركها له وموجب لرفض الدعوي، كما ان القاعده الفقهيه نصت علي (ان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان) مما يعني ان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان من ان المدعيه تعلم علم اليقين انه ليس لها حق فيما تدعيه، وغياب المدعيه هذه الفتره الطويله موجب لرفض دعواها. رابعا - صاحب الفضيله اوضح لشريف علمكم ان المدعيه قد تناقضت اقوالها مع بيناتها، فقد انكرت انها اشترت حصه شركه (...) وقدمت للدايره الموقره مستند تثبت شرايها حصه تاسيس في هذه الشركه، والقاعده الفقهيه نصت علي ان (من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه) فالاصل ان تتلاقي ادلتها مع دعواها، فحجج المدعيه مناقضه لاقوالها وهذا يعد مبطل لدعواها. احسن الله اليكم واستنادا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.)، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي: الاسباب: استنادا الي الوقايع اعلاه، وحيث ان النزاع الماثل ناشي عن شراكه نظاميه؛ فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظامها، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان ترد مبلغا قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، كانت قد تسلمتها مع مبلغ اضافي لغرض تاسيس شركه، وحيث اجابت المدعي عليها تاره بان المبلغ تم صرفه علي دراسه جدوي وقد استغرقته كاملا وزياده، وتاره اجابت بان المبلغ كان لشراء حصص شركه اخري، وكلا الدفعين لم تقدم عليها المدعي عليها بينه، مع اقرار ها باستلام ذلك المبلغ، وعدم المضي في انشاء الشركه المراد تاسيسها، وحيث ان بقاء راس المال بيد المدعي عليها دون تحقق الغرض الذي تسلمته من اجله هو من قبيل الاثراء بلا سبب، وللمدعيه استعادته وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والاربعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال بعد تحققه، او كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل)، ووجه الدلاله من هذا النص: ان المال المستوفي لتنفيذ التزام يصح استرداه عند عدم تحقق سبب الالتزام، وحيث ان الشراكه المزمع تاسيسها لم تتحقق، فان علي المدعي عليها ان تعيد ما تسلمته للمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتقضي بما يرد في المنطوق ادناه، واما عن دفع المدعي عليها بالتقادم فان المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه قد نص في البند سادسا علي ان تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند خامسا من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه؛ بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه، وعليه فان المعتبر فيما يخص القضايا التجاريه هو مده التقادم الوارده في نظام المحاكم التجاريه، وهي لم تبدا بعد، وعليه فان الدايره تلتفت عن دفع المدعي عليها لعدم قيامه علي سند صحيح. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات البيييه. ذات السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) القابضه. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570824865 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه : شركه (...) للخدمات البيييه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4530776115) وتاريخ 11/ 08/ 1445ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ب : 1- برد باقي المبلغ المسلم لها وقدره (5.000.000ريال) خمسه ملايين ريال كانت قد تسلمتها لغرض تاسيس شركه. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (250.000 ريال) ميتان وخمسون الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات البيييه. ذات السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) القابضه. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال. وقد تقدم وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09/ 04/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 07/ 09/ 1445ه تضمنت اعتراضه علي الحكم ان المستانفه قدمت دراسه الجدوي لتاسيس الشركه (...) لاداره النفايات الخطره، كما قدمت الدليل علي شراء المستانف ضدها لحصه شركه (...) في الشركه المراد تاسيسها ( المستند المعنون بقرار الشركاء)، بالاضافه الي مناقضه حكم الدايره للماده (159) من نظام المعاملات المدنيه الخاص بعدم سماع الدعوي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، والماده (67) من نظام الشركات الذي ينص علي تحمل المؤسسون جميع المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركه اذا لم تؤسس، وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برفض الدعوي. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض تم عقد عده جلسات عبر الاتصال المريي جري خلالها طلب الدايره من المستانف ضده وكاله الجواب علي ما جاء في لايحه الاستيناف، كما طلبت الدايره من وكيل المستانفه الافاده علي ما ذكر في وقايع الحكم من صدور قرار من الشركه بسداد باقي المبلغ للمدعيه فاستعدا بذلك، وتم ايداع ما طلب منهما في النظام، وفي جلسه اليوم بتاريخ 29/ 11/ 1445ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530776115 وتاريخ 11 /08 /1445ه والقاضي ب ( الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات البيييه. ذات السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) القابضه. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.