حكم رقم 11222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه، وبناء علي القضيه رقم 11222 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الطبيه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تعاقدت مع المدعي عليها لتورد لها (3.000) ثلاثه الاف كرتون كممات وجه ((...))، والكرتون يحتوي علي (40) علبه كل علبه بها (50) كمامه، وذلك بتاريخ 03/06/2020م، بمبلغ وقدره (1.430) الف واربعميه وثلاثون ريالا للكرتون الواحد، وبمبلغ اجمالي قدره (4,290,000) اربعه ملايين وميتان وتسعون الف ريال، علي ان يتم توريد (1.000) كرتون بعد (10) ايام من تاريخ التعميد، وتوريد باقي الكميه (2.000) كرتون خلال (20) يوما من تاريخ التعميد، وتسدد بدفع 50% مع التعميد للالف كرتون الاولي، وباقي الدفعه عند التسليم، ودفع 8% من قيمه الالفي كرتون الباقيه، علي ان يتم دفع باقي الدفعه عند التسليم، وقد قامت المدعيه بسداد كامل مبلغ الالف كرتون الاولي، مع سداد 8% من مبلغ الالفي كرتون الثانيه، وذلك بموجب حوالات للمدعي عليها، حيث حولت مبلغ وقدره (943,800) تسعميه وثلاثه واربعون الفا وثمانميه ريال بتاريخ 06/06/2020م، ومبلغ وقدره (500,000) خمسميه الف ريال بتاريخ 22/06/2020م، ومبلغ قدره (215,000) ميتان وخمسه عشر الف ريال بتاريخ 28/06/2020م، واجمالي المبلغ المحول للمدعي عليها هو مبلغ وقدره (1,658,800) مليون وستميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانميه ريال، وبالرغم من سداد المدعيه لكامل مبلغ الالف كرتون الاولي وسدادها لمبلغ 8% من الدفعه الثانيه والتي تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تخفيضها لتصبح (1.000)كرتون بدلا من (2.000) كرتون، بالتالي تكون المدعيه قد قامت بسداد 16% من الدفعه الثانيه الا ان المدعي عليها تاخرت في تسليم البضاعه للمدعيه، حيث انها لم تسلم المدعيه سوي (200) كرتون فقط، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (1,372,800) مليون وثلاثميه واثنان وسبعون الفا وثمانميه ريال، وذلك بعد حسم مبلغ وقدره (286,000) مايتان وسته وثمانون الف ريال، يمثل قيمه (200) كرتون التي تم استلامها. 2 – دفع مبلغ وقدره (180,000) ميه وثمانون الف ريال اتعاب محاماه؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: ان ما ذكرته المدعيه من العقد وتاريخه ومحله وعوضه والمبالغ المدفوعه وتخفيض الكميه المطلوبه للتوريد والكميه التي استلمتها المدعيه فكله صحيح، لكن المدعيه بتاريخ 29/06/2020م ارسلت بريدا الكترونيا تطلب فيه استلام البضاعه من مخازن المدعي عليها، وقد حضرت المدعيه واستلمت ميتا كرتون فقط، وقررت عدم استلام الباقي لحين التنسيق مع عملايها، ثم ختمت المدعي عليها اجابتها بطلب ما يلي: 1- رفض دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه بدفع باقي قيمه البضاعه المورده، وهو مبلغ وقدره (1.201.200) مليون وميتان والف وميتا ريال. 3- الزام المدعيه بدفع تعويض عن تخزين البضاعه وقدره (39.000) تسعه وثلاثون الف ريال. وقد ارفقت المدعي عليها بجوابها بينه علي وصول الف كرتون كمامات للرياض بتاريخ 16/06/2020م، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت: بانها تتمسك بان الخطا وقع من المدعي عليها في عدم التسليم، وادعت تضررها من نقص اسعار الكمامات بسبب التاخير، واقرت بارسال بريد للمدعي عليها لاستلام جزء من البضاعه، وانها ذهبت لاستلام البضاعه من مستودعات المدعي عليها، وادعت ان سبب ذلك عدم وجود وسيله لنقل البضاعه من قبل المدعي عليها، وانكرت المدعيه انها طلبت تاجيل استلام باقي البضاعه المورده، وتمسكت المدعيه بطلباتها في دعواها، اما المدعي عليها فقد طالبت المدعيه باستلام البضاعه المورده له والموجوده في مخازنها، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد طالبت المدعيه باسترداد المبالغ التي دفعتها للمدعيه مقابل البضاعه التي لم تورد، وحقيقه هذا الطلب فسخ العقد، وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وتاريخه ومحله وعوضه والمبالغ المدفوعه وتخفيض الكميه المطلوبه للتوريد والكميه التي استلمتها المدعيه، وانما وقع الخلاف بين الطرفين في امرين: الاول/طلب المدعيه تاجيل استلام باقي الدفعه الاولي من البضاعه وهي ثمانميه كرتون، وهو امر لم تقم عليه المدعي عليها بينه، لكنها قدمت بينه علي وصول الدفعه الاولي وعددها الف كرتون قبل تاريخ استلام المدعيه للميتي كرتون بثلاثه عشر يوما، وهذا امر يقوي جانبها بتوفر البضاعه لديها وقت استلام المدعيه للميتي كرتون، وعليه فلا حجه للمدعيه في تاخر المدعي عليها في توريد البضاعه، ولا يمكن توجيه اليمين الي المدعي عليها لنفي توفر البضاعه لديها وقت استلام المدعيه، ولا توجه اليمين للمدعيه بان المدعي عليها لم تسلمها باقي الدفعه الاولي لعدم توفرها وقت الاستلام، بناء علي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه). الثاني/مكان استلام البضاعه المورده، وقد ادعت المدعيه ان علي المدعي عليها توصيل البضاعه اليها، وانكرت المدعي عليها ذلك، وامر الشراء بين الطرفين لم يتضمن شييا من ذلك، والمدعيه اقرت بانها ذهبت الي مستودع المدعي عليها واستلمت جزء من البضاعه، وعليه فلا حجه للمدعيه في التمسك بان علي المدعي عليها توصيل البضاعه اليها. وعليه فان الاصل في العقود الصحه واللزوم، ولم تقدم المدعيه ما يوجب فسخ العقد، وعليه فالصحيح استمرار العقد وصحه مطالبه المدعي عليها بان تستلم المدعيه باقي البضاعه المورده، وان تدفع لها باقي قيمتها، لان لها في ذلك مصلحه ظاهره، فالبضاعه امانه في يد المدعي عليها وعليها حفظها، واما طلب المدعي عليها الزام المدعيه بدفع تعويض لها، فهو طلب غير مستكمل لاركان التعويض، وعليه فانه طلب حري بالرفض لانه ورد مطلقا، واما مطالبه الطرفين باتعاب المحاماه، فالخلاف بينهما واقع، ولجؤهما للمحكمه كان لطلب بيان الحق، كما ان المدعي عليها مستلمه لاكثر من قيمه البضاعه التي سلمتها للمدعيه، فلا ضرر عليها في التاخير والحضور للدعوي، ويؤكد ذلك ايضا ان الحاضر عن المدعي عليها هو مالك الشركه وليس بمحامي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: 1- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها باقي قيمه البضاعه، وهو مبلغ وقدره (1.201.200) مليون وميتان والف وميتا ريال. 2- الزام المدعيه بان تستلم من المدعي عليها (1.800) الف وثمانميه كرتون كمامات نوع ((..)) 3-رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره:
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي 
العضو:
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
العضو:
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 2295 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الطبيه غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.372.000) ريال تمثل قيمه ما دفعته للمدعي عليها لتوريد بضاعه، كما طلبت الزامها بدفع مبلغ قدره (180.000) اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي 1-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها باقي قيمه البضاعه مبلغ وقدره (1.201.200) ريال. 2- الزام المدعيه بان تستلم البضاعه محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/23ه الصادر في القضيه رقم 11222 لعام 1441ه القاضي بالاتي: 1- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها باقي قيمه البضاعه، وهو مبلغ وقدره (1.201.200) مليون ومايتان والف ومايتا ريال. 2- الزام المدعيه بان تستلم من المدعي عليها (1.800) الف وثمانميه كرتون كمامات نوع ((...)). 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
القاضي حجاب بن عايض العتيبي 
العضو:
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
العضو:
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ