moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٨٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مكيفات سبليت، بثمن اجمالي قدره (٧,٠١٦,٨٧٧) سبعه ملايين وسته عشر الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون دولار امريكي سدد منه (٢,٠٧٦,٩١١) مليونان وسته وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر دولار امريكي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، (٧,٠١٦,٨٧٧) سبعه ملايين وسته عشر الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون دولار امريكي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) اربعه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون دولار امريكي او ما يعادله بالريال مبلغ قدره (١٨,٥٢٤,٨٧٢.٥) ثمانيه عشر مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، ٢- دفع اتعاب المحاماه وذلك مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب متضمن (٣٦) فاتوره بمبلغ قدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) اربعه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون دولار امريكي. ٢- مجموعه فواتير بعدد (٣٣) علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه. ٣- خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه متضمن اقتراح اعاده جدوله الرصيد المستحق، وطلب جدوله المبلغ علي اساس شهري يبدا من يونيو ٢٠٢١م، مذيل بتوقيع رييس الشركه وختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن البينه؟ اجاب بانها مرفقه في ملف الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها تستمهل وذلك لانها لم تتمكن من الاطلاع علي اللايحه، فامهلتها الدايره وانه في حال التخلف تعد الدايره ذلك نكولا وتهربا من الجواب، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعي عليها تزويدها بكشوف الحسابات لمراجعه الاداره الماليه لموكلتها والتاكيد من صحه المبالغ المطالب بها، وجري افهامها ان الدايره امهلت المدعي عليها اكثر من مره الا انها تتهرب من الجواب، وتعتبره الدايره نكولا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه،وملخصها: وفي هذه الجلسه وبعد اعاده تشكيل الدايره وبحضور وكيل المدعي، فيما حضر عن المدعي عليها المحاميه(...) بموجب هويه رقم: (...) ووكاله رقم: (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) اربعه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون دولار امريكي، ٢- دفع اتعاب المحاماه وذلك مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في كشف حساب متضمن (٣٦) فاتوره بمبلغ قدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) اربعه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون دولار امريكي. ومجموعه فواتير بعدد (٣٣) علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه، وخطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه متضمن اقتراح اعاده جدوله الرصيد المستحق، وطلب جدوله المبلغ علي اساس شهري يبدا من يونيو ٢٠٢١م، مذيل بتوقيع رييس الشركه وختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان وكيله المدعي عليها نكلت عن الاجابه، وبما ان المدعي عليها امهلت عده مرات، اولها: بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه، حيث تم ابلاغها بالجلسه الاولي وتخلفت عن الحضور، وقد تم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (٤٥) من نظام المرافعات، الا انها لم تلتزم، وثانيها بتاريخ: ٠٨/١٠/١٤٤٣ه، حيث ذكرت وكيله المدعي عليها انها لم تتمكن من الاطلاع علي اللايحه، فامهلتها الدايره وافهمتها انه في حال التخلف تعد الدايره ذلك نكولا وتهربا من الجواب، وثالثها في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٣/١١/٢١ه، حيث طلبت وكيله المدعي عليها تزويدها بكشوف الحسابات لمراجعه الاداره الماليه لموكلتها والتاكيد من صحه المبالغ المطالب بها، وجري افهامها ان الدايره امهلتها اكثر من مره الا انها تتهرب من الجواب، وتعتبره الدايره نكولا، وبما ان الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (٦٧/١) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب بالاضافه للخطاب الصادر عنها لجدوله المديونيه محل المطالبه كاف للحكم عليها بالدعوي، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، فيما ان الحق المدعي به ثبت للمدعيه وتعد المدعي عليها مماطله واحوجت المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ٤.٩٣٩.٩٦٦ اربعه ملايين وتسعميه وتسعه وثلاثون الفا وتسعميه وسته وستون دولارا، بالاضافه لمبلغ قدره: ٧٥٠.٠٠٠ سبعميه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.