tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:162d5608-237d-4ebb-9412-df9d1bd3f19a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٤٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال الكتروميكنيال لصالح المدعي عليها في مشروع تطوير (...) بمنطقه مكه المكرمه، وذلك مقابل مبلغ قدره سته ملايين وثلاثمايه وتسعه وستين الفا ومايه وسته واربعين (٦,٣٦٩,١٤٦) ريالا، الا ان المدعي عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه انفا، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايتان وخمسون الف (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، جري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبقت الاشاره اليه اعلاه، بالاضافه الي دفع المدعي عليها بان المدعيه لم تقم بانهاء بعض الاعمال المسنده اليها، اضافه الي انها نفذت بعض الاعمال بخلاف المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، كما انها قامت بوقف تنفيذ العمل من تلقاء نفسها دون ان تبلغ المدعي عليها بذلك، ولم تقم بعمل اختبارات تشغيليه كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، مما ترتب عليه عدم التزام المدعي عليها، وطلبها رد دعوي المدعيه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٣٠/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافادت الدايره الحاضرين عن حاجه الدعوي لندب خبير هندسي، فافادا بموافقتهما علي ذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه للكتابه لمكاتب الخبره الهندسيه، وبتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاعهما علي العروض المقدمه الي الدايره، افادا باختيارهما مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ليكون الخبير الهندسي في الدعوي المقامه بينهما، وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وخمسون الف (٥٥.٠٠٠) ريال، علي ان يقوما بدفعها مناصفه بينهما، وعلي ان يتحملها الخاسر للدعوي لاحقا، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا هندسيا في الدعوي، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٥/١/١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي، كما حضر الخبير الهندسي، وافاد الاخير بانه لم يقم باستلام اتعابه والمستندات المتعلقه بالنزاع بين الطرفين، فافاد وكيل المدعيه بكون المبلغ بحوزته الان وسلم نصيب موكلته من الاتعاب الي الخبير، فيما افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته ستقوم بتحويل نصيبها الي الخبير اليوم، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤١ه، قدم الخبير تقريره المبديي في الدعوي، حيث افاد فيه بان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه تساوي مبلغا قدره سبعه وثلاثون مليونا واربعمايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه واربعون (٣٧.٤٠٩.٢٤٥) ريالا، وان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها بالاضافه الي قيمه ما قامت المدعي عليها بتزويد المدعيه من مواد بلغ قدرها واحد وثلاثون مليونا وستمايه وتسعون الفا وخمسمايه وسته وخمسون (٣١.٦٩٠.٥٥٦) ريالا، وخلص في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه بعد احتساب قيمه ما تم سداده وقيمه المواد التي تم توريدها، حيث يتمثل المبلغ المتبقي في مبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وتسعه وثمانون (٥.٧١٨.٦٨٩) ريالا، وباستلام الطرفين نسخه من التقرير المبديي، قدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي موافقه موكلته الي ما توصل اليه الخبير الهندسي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان جميع القيم التي احتسبها الخبير الهندسيه كانت وفق مستندات المدعيه فقط، ولم تكن وفق مستندات المدعي عليها، كما ان الخبير اشار في تقريره الي خروج المدعيه من الموقع وهي لم تخرج منه حتي الان، وان المواد الخاصه بها لا زالت في الموقع، وان المدعيه قامت بوقف تنفيذ العمل بارادتها المنفرده، وبدون صدور اي تعليمات من قبل المدعي عليها، وذلك مخالف للعقد المبرم معها والمدعي عليها، بالاضافه الي ان الخبير تطرق الي قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه ولم يقم باحتساب قيمه المواد التي استخدمتها فعليا، وخصم قيمه المواد الموجوده بالموقع والتي لم تقم المدعيه باستخدامها، والتي قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه لاستلامها واخراجها من الموقع، كما وان الخبير الهندسي لم يقم باحتساب الخصم المتفق عليه في العقد (٥%) كضمان سلامه اعمال، بالاضافه الي (٥%) كضمان سلامه اداء، والمقدره اجمالا بمبلغ قدره مليونا ومايه وخمسه عشر الفا واربعمايه ريال (١.١١٥.٤٠٠.٠٢) وهللتان، بالاضافه الي ان الخبير قام بخصم مبلغ مايتان وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (٢٨٩.٤٥٥.٨٨) وثمانيه وثمانون هلله، علي كونها قيمه المواد المقدمه من المدعي عليها الي المدعيه، بالاضافه الي المخالفات الموقعه علي المدعيه للامن والسلامه وافساد بعض المواد، وذلك استنادا علي كون مبلغ المواد قدره اربعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا (٤٠.٧٤٨.٤٣) وثلاثه واربعون هلله، في حين ان قيمه المواد التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها تقدر بمبلغ واحد وتسعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا (٩١.١٣٥.٣٦) وثلاثه وستون هلله، وان المبلغ الذي ينبغي خصمه مقابل قيمه المواد والمخالفات قدره ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا (٣٣٩.٨٤٢.٨١) وواحد وثمانون هلله، كما وان المدعيه لم تقم بانجاز جميع البنود المتفق عليها بما يتعلق بالاعمال الميكانيكيه والكهرباييه، وانه تم احتساب كميات عده مرات، وكميات لم يتم تنفيذها، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقم بعمل الاختبارات التشغيليه والمتفق عليها بين الطرفين، وان هذا سيكلف المدعي عليها مصاريفا اضافيه، وباستلام الخبير الهندسي نسخه من مذكرات الطرفين، قدم تقريره النهايي في الدعوي والذي افاد فيه بان جميع القيم تم احتسابها وفق المستندات المقدمه من الطرفين، وان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات يترتب علي اثرها الاخذ بخلاف تلك القيم، وان توقف المدعيه عن تنفيذ العمل كان بسبب عدم استلامها لمستحقاتها، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين مبنيا علي كون الدفعات مقابل الاعمال، مما ادي الي عدم استكمال المدعيه للمشروع، واما ما يخص خصم قيمه المواد الموجوده في الموقع فقد تم معالجتها، حيث تم احتساب قيمه الاعمال المنفذه دون قيمه المواد المتبقيه بالموقع، واما ما يتعلق بعدم خصم (٥%) كضمان اداء و(٥%) كضمان سلامه، فان هذه الخصومات تطبق في المستخلصات الجاريه علي ان يتم استردادها كل عام، ولكن لا يمكن تطبيقها بين الطرفين، حيث ان الدعوي محل الطرفين تعتبر بمثابه مخالصه بين الطرفين، كما وانه قد مضي عام كامل علي تاريخ خروج المدعيه من الموقع وتوقفها عن العمل، واما ما يتعلق بخصم المبالغ المتعلقه بالمواد والمخالفات المترتبه علي المدعيه، فقد تم خصمها بناء علي المستندات المقدمه من الطرفين والتي هي محل اقرار من قبلهما، وان المدعي عليها لم تقدم ما يتوجب معه التعديل، واما ما يتعلق بنقص بعض البنود والكميات المتعلقه بالاعمال الميكانيكيه والكهرباييه فانه يصعب حصر ذلك بعد كل هذه المده، وانه تم الاخذ بكون جميع هذه الاعمال منفذه بالكامل بناء علي اوامر استلام الاعمال المقدمه من المدعيه والمعتمده من قبل المدعي عليها، والتي تعد دليلا علي انتهاء المدعيه من تنفيذ اعمالها، وبما يتعلق بملاحظه المدعي عليها بعدم قيام المدعيه باعمال الاختبارات التشغيليه فانه قد تم خصم (٥%) من قيمه المستخلصات من (١٢-١٥) مقابل الاعمال الغير منجزه، والتي تتضمن الاختبارات التشغيليه، وختم الخبير الهندسي تقريره الي انه توصل الي ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها تقدر بمبلغ قدره ثلاثه وثلاثون مليونا وثلاثمايه واربعه وثمانون الفا واربعه وعشرون (٣٣.٣٨٤.٠٢٤) ريالا، وان قيمه المواد المتبقيه بالموقع قبل مغادره المدعيه المشروع محل التعامل بين الطرفين قدرها ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون (٣.٥٢٧.٣٤٨) ريالا، وانه بعد خصم قيمه المواد التي استلمتها المدعيه طبقا لمحضر حصر المواد النهايي المبرم بين الطرفين والبالغ قدرها ثمانمايه سبعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه الاف ريال (٨٢٧.٨٠٤.٤٨) وثمانيه واربعون هلله، تصبح القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه من قبل المدعيه بالاضافه الي قيمه المواد مبلغا قدره سته وثلاثون مليونا وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا (٣٦.٠٨٣.٥٦٧.٥٢) واثنان وخمسون هلله، وانه بعد احتساب ما قامت المدعي عليها بسداده من مبالغ والمقدره بمبلغ واحد وثلاثون مليونا واربعمايه والف ومايه (٣١.٤٠١.١٠٠) ريال، بالاضافه الي خصم قيمه المخالفات والخصومات المترتبه علي المدعيه والبالغ قدرها مايتان وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (٢٨٩.٤٥٥.٨٨) وثمانيه وثمانون هلله، وقيمه الاختبارات التشغيليه علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والبالغ قدرها اربعمايه والفان مايه واربعه وتسعون ريالا (٤٠٢.١٩٤.٥٠) وخمسون هلله، يصبح المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر (٣.٩٩٠.٨١٧) ريالا، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته ملايين وثلاثمايه وتسعه وستين الفا ومايه وسته واربعين (٦,٣٦٩,١٤٦) ريالا، وذلك مقابل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال الكتروميكنيال لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي قيمه اتعاب المحاماه، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما قررت الدايره ندب خبير هندسي لدراسه ذلك، وحيث انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر (٣.٩٩٠.٨١٧) ريالا، ولما كان الخبير الهندسي قد اودع تقريره لدي الدايره بعد رده علي الملاحظات المقدمه من قبل طرفي الدعوي، وبما انه لم يقدم اي من طرفي الدعوي ما يطعن في صحه ما انتهي اليه الخبير الهندسي، وبالتالي يستوجب عدم الاخذ به، ولما كان الاصل هو اعتبار قرار اهل الخبره في المحكمه مالم يثبت قادح فيه، او يتفق الطرفان علي الغايه " مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه، القرار رقم (١٩٤٤)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما انتهي اليه الخبير الهندسي، والزام المدعي عليها بدفعه، وبناء علي ما نص عليه قرار الدايره الصادر سابقا والمنتهي الي ان يقوم الطرفان بدفع تكاليف الخبير الهندسي مناصفه بينهما، علي ان يتحمل الخاسر للدعوي الاتعاب كامله، وبما ان المدعيه قد تحملت نصيبها من الاتعاب والبالغ قدره سبعه وعشرون الفا وخمسمايه (٢٧.٥٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع ما قامت المدعيه بتحمله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للعماره والانشاء ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر (٤.٠١٨.٣١٧) ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للعماره والانشاء سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سته ملايين وثلاثمايه وتسعه وستين الفا ومايه وسته واربعين (٦,٣٦٩,١٤٦) ريالا، مقابل اعمال الكتروميكنيال لصالح المدعي علها في مشروع تطوير (...) بمنطقه مكه المكرمه اضافه الي تعويض المدعيه عما ترتب علي مماطله المدعي عليها من ضرر، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه ملايين وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر (٤.٠١٨.٣١٧) ريالا؛ ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا مايلي: اولا:الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المحكوم به لصالحها بالحكم محل الاعتراض. ثانيا: الحكم بالزام المدعيه شركه (...) للعماره والانشاء برد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي المدعي عليها شركه (...) للانشاءات وقدره (٢,٩٥٣,٦٦٦.٠٠) (مليونان وتسعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريال سعودي).ثالثا: الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلته المدعي عليها مبلغا قدره (٢,١٢٨,٦٨٧.٣٠) ريال (فقط مليونان ومايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله) تعويضا لموكلته بنفس قيمه غرامات التاخير علي المدعيه وهي ٥ % من اجمالي قيمه العقد المعدله وقدرها (٤٢,٥٧٣,٧٤٦) اثنان واربعون مليونا وخمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريال، بحسب المنصوص عليه في البند رقم (١٣) من العقد الملزم للطرفين رابعا: احتياطيا: اعاده الدعوي للخبير الهندسي المكلف ليقوم بعمل حصر شامل للاعمال. خامسا: اعداد تقريره النهايي وفقا للمستندات التي سلمها له وكيل المدعي عليها، وللمستندات التي سيتم تزويده بها من قبل المدعي عليها. سادسا: الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلته مقابل اتعاب المحاماه عن هذه القضيه. وفي جلسه تاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه حضر ممثل المستانفه وبسؤاله عن لايحته الاعتراضيه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه المكونه من خمس ورقات.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٧/١/١٤٤٢ ه والمنتهي الي الزام شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للعماره والانشاءات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا ٤.٠١٨.٣١٧، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.