moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٢٦٦٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها صاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...) ،وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد الايجار رقم (٩٢١٧٩٠) المبرم بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٤ه ،لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات معدات وهي عباره عن: ١- دعامه ٣,٥-٤ – بعدد (٣٠٠) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره ٣ ريال - مده الاجره (٨١٣ يوم) تبدا من ٢٧/٠٩/٢٠١٤ه حتي ٣٠/١٢/٢٠١٦م - ليصبح اجمالي الايجار ٢٤٣٩٠ ريال. ٢- دعامه ٣,٥-٤ – بعدد (٢٠٠) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره ٣ ريال - مده الاجره (٨١٣ يوم) تبدا من ٢٧/٠٩/٢٠١٤ه حتي ٣٠/١٢/٢٠١٦م - ليصبح اجمالي الايجار ١٦٢٦٠ ريال. الواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) ، وتبقي مبلغ وقدره (٣٧٦٥٠ ريال) الاسانيد: ١- العقد٢- الفواتير . ٣- تقرير اغلاق الطلب. الطلبات:ولقوله تعالي "يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاه والسلام ( المسلمون علي شروطهم )، عليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات والتي باجمالي مبلغ وقدره (٣٧٦٥٠ ريال) سبعه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال.) ، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا هذه الدعوي تتعلق بتعامل قديم وقد انبت من يقوم عني باستلام المؤسسه ولا اعلم عن الدعوي شيء هكذا اجاب ، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم بيناتها مكتوبه مبينا معها وجه الاستناد علي كل بينه من البينات ففهمت ذلك ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (١٠٥٦٠٠٨٥٢) وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوي مذيلا بتوقيع المدعي عليه والمدعيه كما قدمت تفويض مصدق من الغرفه التجاريه كما قدمت فاتوره الايجار الصادره علي مطبوعات المدعيه مذيلا بتوقيع طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٣٦٩.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال والذي يمثل قيمه تاجير دعامه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوي مذيلا بتوقيع المدعي عليه والمدعيه كما قدمت تفويض مصدق من الغرفه التجاريه كما قدمت فاتوره الايجار الصادره علي مطبوعات المدعيه مذيلا بتوقيع طرفي الدعوي وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(٣٦,٣٦٩.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.