moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه / قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (بصفتي وكيل المدعيه اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها والخصها في النقاط التاليه: -بتاريخ (١/٦/١٤٤٢ه) الموافق (١٤/١/٢٠٢١م) تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بان تقوم موكلتي بتوريد ادوات مكتبيه للمدعي عليها عباره عن (احبار طابعات، واقلام، واوراق طباعه، ودفاتر) علي ان يكون السداد بموجب فواتير وقد بلغ عدد الفواتير (١٦) فاتوره تم اعتمادها من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٩٢,٥٨٦,٨٢) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه سته وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله لم تسدد المدعي عليها منها شيء رغم مطالبتها بالسداد لاكثر من مره، الطلبات: ١-الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير البالغ قدرها (٩٢,٥٨٦,٨٢) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه سته وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله. -٢اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠,٦٤٨) عشره الاف ستمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، واقرت المدعي عليها وكاله بصحه مبلغ المطالبه بعد ان اظهرت رغبتها بالصلح، وبسؤال المدعي وكاله عن اجابت المدعي عليها اجاب قايلا موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ حالا مع اتعاب التعويض عن مصاريف التقاضي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٢.٥٨٦.٠٠) اثنان وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال والذي يمثل قيمه بيع ادوات مكتبيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (٩٢.٥٨٦.٠٠) اثنان وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال مقابل بيع ادوات مكتبيه واحبار طابعه، ثانيا مبلغ وقدره (٧.٤٠٦.٨٨) سبعه الاف واربعمايه وسته وثمان وثمانون هلله مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.