moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من (...) بموجب الهويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)وتاريخ ٦/٧/١٤٤١ه والتي تتضمن انه قد تم التعاقد مع المدعي عليها (شركه (...) للاستثمارات العقاريه) ويمثلها (...) كونه مدير تنفيذي بموجب عقد مساهمه كون الطرف الاول مستثمر (وذلك في مشروع(...)) في بناء معارض ومكاتب للاستثمار الطويل وذلك بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢ ميلادي بمبلغ وقدره ٦٠ الف ريال سعودي (ستون الف ريال سعودي) مقابل ٦ اسهم علي ان تكون مده العقد ١٣ عاما ويتم تسديد اول دفعه من الارباح بعد ١٨ شهرا من توقيع العقد اي ان موكلتي تستلم ١٣ دفعه سنويه من الارباح الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي سواء .٠٠٠. ٢٥ الف ريال عن السنه الاولي و٠٠٠. ١٣ الف ريال عن السنه لثانيه وتم ابلاغي ان المتبقي من ارباح السنه الثانيه٠٠٠. ١٢ الف ريال وبعد ذلك اصبحت تماطل في تسليمها للارباح اضافه الي انها لم تسلم موكلتي راس المال كما هو متفق عليه في العقد وخلصت الي طلبها اعاده راس المال وقدره ٦٠ الف ريال سعودي (ستون الف ريال سعودي) وتسليم الارباح المتبقي عن السنه الثانيه وبقيه السنوات. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث حدد لها موعد للنظر في القضيه بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه اصاله كما حضرت وكيلتها (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٦/٧/١٤٤١ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد الكترونيا وقررت المدعيه وكاله ان موكلتها تحصر دعواها باعاده راس المال وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال يمثل سته اسهم وان بينتها العقد الموقع بين الطرفين والمرفق في المعامله وانها تطالب بتفعيل البند رابعا من العقد بفسخ العقد وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما حصرت المدعيه دعواها في اعاده راس المال والبالغ قدره ستين الف ريال سعودي يمثل سته اسهم، ولكون النزاع في شان عقد استثمار بين الطرفين المدعيه رب المال والمدعي عليها استثماره وهي العامل وعليها المضاربه به وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في منازعات الشركاء مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال حصر المدعيه لطلبها باعاده راس المال وتفعيل البند رابعا من العقد بفسخ العقد وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٤م والمكون من ثلاثه اوراق واطرافه المدعيه والمدعي عليها عن طريق مديرها ماجد العاصمي والعقد مكون من سبع بنود وراسمال المال فيه المبلغ المدعي به وقد جاء في العقد في رابعا ان للمساهم (المدعيه) الحق في فسخ العقد ويكتفي بما حصل من ارباح. ولان المدعي عليها لم تدعي تلف او خساره راس المال ولان الاصل سلامه راس المال كما ان الاصل في الصفات العارضه العدم؛ لان السلامه امر يقيني، واما التلف فهو امر عارض ومشكوك واليقين لا يزول بالشك فضلا ولان عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالموعد وعدم ايداعها مذكره بردها يضعف جانبها في الجمله ويؤيد جانب المدعيه وصحه دعواها وما قدمته من عقد الاستثمار وحيث انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه بتبليغ المستلم عن المدعي عليها (...)، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه لهذا تري الدايره احقيه المدعيه بفسخ العقد وذلك بتفعيل البند رابعا من العقد المبرم بين الطرفين ويبقي للمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم وذلك بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال وذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق