moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٧٧٨٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مياه عدد (١٠,٠٠٠,٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠١/١٤٣٣ه بثمن اجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال سدد منه (٢,٤٨١,٢٩٤.٠٢) مليونان واربعمايه وواحد وثمانون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال واثنان هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: يقوم المدعي بتوريد المياه ويقوم المدعي عليه بدفع الثمن)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٩٨) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسه ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تقديم خدمات بين المشغل والمستفيدين علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكل منهما. ٢- فواتير (٤) في الفتره من تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م حتي تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه. ٣- كشف الحساب الصادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٢م حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م مبلغ قدره (٤,١٩٣) اربعه الاف ومايه وثلاثه وتسعون ريال، كشف الحساب الصادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٢م حتي تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ قدره (٨,٨٠٠.٦٩) ثمانيه الاف وثمانمايه ريال وتسعه وستون هلله، كشف الحساب الصادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١١م حتي تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢,٨٦٢.٢٤) الفان وثمانمايه واثنان وستون ريال واربعه وعشرون هلله، كشف الحساب الصادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٢م حتي تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ قدره (٨,٨٥٠.٠٣) ثمانيه الاف وثمانمايه وخمسون ريال وثلاثه هلله، وعقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٣/١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن الخدمه المقدمه، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٩٨) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسه ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقدم ما يثبت صحه دعواه محررات عاديه متمثله في اتفاقيه تقديم خدمات بين المشغل والمستفيدين علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليه وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكل منهما، فواتير (٤) في الفتره من تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م حتي تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه، كشوف الحسابات، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولنكول المدعي عليه عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه دون عذر رغم تبلغه بموعد الجلسه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨,٧٠٥.٩٨) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسه ريال وثمانيه وتسعون هلله لقاء العقد محل الدعوي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.