حكم رقم 4530481489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٠٦٩٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (.....) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (....)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (....)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: تم التعاقد بين موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توفير خدمات دعم وايدي عامله للمدعي عليها وتحت اشرافها وذلك في توفير خدمات توفير سايقين ومشغلين رافعه شوكيه ونجارين وفنيين مكيفات وفنيين اجهزه منزليه وامين مخزن ومراقب وعماله نظافه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، علي ان يسلم اجره العماله كل نهايه شهر، ومده العقد سنتين من تاريخه , وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦.٣٣٥.٥٩٨) سته ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمان وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بنهايه كل شهر ميلادي تصدر فاتوره بالمبالغ المستحقه من تاريخ بدايه العقد ١٧\٠٧\١٤٤٢ه الموافق ٠١\٠٣\٢٠٢١م الي تاريخ ١٢\٠١\١٤٤٥ه الموافق ٣١\٠٧\٢٠٢٣م , ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال خدمات بقيمه (٦.٣٣٥.٥٩٨) سته ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمان وتسعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (لجوء المدعي للجهات القضاييه وتوكيل محامي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١(٦.٣٣٥.٥٩٨) سته ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمان وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اخطار المدعي عليها باداء الحق بتاريخ ٢٠\٠٨\٢٠٢٣م ا.ه، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين وعقد اتعاب المحاماه، وطلب مهله لتقديم مصادقه علي الرصيد بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه وكشف حساب صادر من المدعيه كما قرر ان لديه مستندات اضافيه طلب مهله لارفاقها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم الجواب، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، ثم جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكاله ولكل طرف خمسه ايام، علي ان يكون جواب المدعي عليه وكاله ملاقيا لكل ما ورد في الدعوي ومستنداتها، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (....)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....)، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه المتضمن الدفع بسداد جزء من المبلغ وقدره ٢٦٩.٤١٥ مايتان وتسعه وستون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال، وقد تضمن جوابه ما نصه: اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه وعليه نجيب علي فضيلتكم علي ما جاء فيها بالاتي:
من الناحيه الشكليه:
ندفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها وذلك لما قرره الفقهاء رحمهم الله من ان من شروط الدعوي ان تكون محرره اي معلومه المدعي به قال الموفق رحمه الله تعالي في المغني ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الدعوي لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا وبما ان المدعي وكاله لم يحرر تفصيلا الاعمال المنفذه من قبل موكلته وما هي الخدمات التي قدمتها وعدد العماله واجور العماله وتفصيل مبلغ المطالبه حسب ايام العمل الفعليه بناء علي اليه احتساب المبلغ الاجمالي بالعقد.
من الناحيه الموضوعيه:
من حيث التعاقد وتاريخ العقد الموافق ١.٣.٢٠٢١م وموضوع العقد وتاريخ ابتداء التعامل في ١.٣.٢٠٢١م لمده سنتين تنتهي بتاريخ ٢٨.٢.٢٠٢٣م فصحيح واما فيما يخص مطالبه المدعيه فغير صحيح ابتداء في انها طالبت بفتره لما بعد انتهاء مده العقد دون تقديم ما يفيد تمديد العقد بناء علي ما جاء فيه نصا سوف تكون مده العقد ٢ سنه اذا رغب الطرف الاول في تمديد العقد يمكن ان يمتد الطرف الاول او المقاول عن طريق البريد الالكتروني الرسمي او عن طريق اصدار خطاب ان كم من الوقت يريده الطرف الاول.
اضافه الي ان وكيل المدعيه ذكر بلايحه دعواه بان مده العقد سنتين ابتداء من تاريخ ١.٣.٢٠٢١م وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه حتي تاريخ ٣١.٧.٢٠٢٣م مبلغ وقدره ٦.٣٣٥.٥٩٨ سته ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي واقر بانه لم يسدد منها شي ونجيب علي فضيلتكم بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا ابتداء في كشف الحساب المقدم من قبلهم كبينه في الدعوي جاء في مضمونه بان قيمه المطالبه حتي تاريخ ٣١.٧.٢٠٢٣م مبلغ وقدره ٦.٢٠٢.٣٥١,١٨ سته ملايين وميتان واثنين الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه عشر هلله.
ثانيا اقر وكيل المدعيه بالدعوي المقامه من موكلته ضد شركه (.......)والمقيده برقم (.....)بصحه استلام موكلته لمبلغ وقدره ٢٦٩.٤١٥ ميتان وتسعه وستون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال من شركه (.....) مرفق نسخه من اقرار وكيل المدعيه.
ثالثا جاء بلايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بان موكلتي لم تسدد شي من تكلفه الاعمال المنفذه والتي بلغت ابتداء من تاريخ ١.٣.٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣١.٧.٢٠٢٣م مبلغ وقدره ٦.٣٣٥.٥٩٨ سته ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال ونجيب علي فضيلتكم بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه توجد سدادات من موكلتي للمدعيه بمبالغ تتجاوز مليون وستمايه الف ريال سعودي في عام ٢٠٢٣م فقط ونظرا لكبر حجم ايصالات التحويلات البنكيه نرفق لفضيلتكم جزءا منها.
رابعا وفيما جاء بخصوص كشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه علي مطبوعات موكلتي واللايحه الاعتراضيه المقدمه من قبلنا وعليه نفيدكم بان كشف الحساب لم يتضمن قيمه مديونيه علي موكلتي انما جاء بعموم المبالغ المستحقه علي الشركتين بناء علي كشوف الحساب المقدمه من المدعيه فقط.
خامسا فيما يخص مطالبه وكيل المدعيه بمبلغ وقدره ٦٣٠.٠٠٠ ستمايه وثلاثون الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي مما ادي الي لجوء المدعيه للجهات القضاييه وتوكيل محامي فان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا وابلغ دليل علي ذلك محاوله موكلتي للتوصل مع المدعيه لاكثر من تسويه قبل اقامه الدعوي الا ان المدعيه ترفض ذلك بطلبها سدادنا اتعاب محاماه بقيمه ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال سعودي ومن ثم النظر في التسويه وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه يكون لدي المحكمه اولا ان ثبت صحه مماطله موكلتي والجاء المدعيه للجهات القضاييه.
وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحه المطالبه ا.ه، ثم عقب المدعي بالرد وبرفقه مطابقه رصيد الي تاريخ: ٢٠/٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٥٢٥٠٠٣٨,٠٣ ريال/هلله، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بكامل الاعمال وبذات مبلغ المطالبه، ونص جوابه ما يلي: طلب وكيل المدعي عليها صرف النظر لعدم تحرير الدعوي , واجيب لفضيلتكم ان من يطلب اعاده تحريرها فهو فضيلتكم ويتم اعاده تحريرها، اما المدعي عليها فلديها كامل تفاصيل والعلم عن هذه الدعوي بناء علي اجابتهم الموضوعيه، واقرارهم بالمبالغ المستحقه لموكلتي باللايحه الاعتراضيه المقدمه في القضيه التي اقيمت من موكلتي المدعيه ضد شركه (....) وانتهت بحكم مكتسب القطعيه، وايضا بقيام وكيل المدعي عليها قبل انعقاد الجلسه الاولي بالتفاوض علي سداد المبلغ لمده سنه او الاطاله بالمحاكم، وايضا الي اجابتهم الموضوعيه في هذه القضيه.
ثانيا ذكر وكيل المدعي عليها ان مده العقد سنتين ولم يتم تمديد العقد وجوابي عليه نعم صحيح , وبالفتره ما بعد العقد تم التواصل فيها من بشركه المدعي عليها , ويوجد بها ايميلات مرفقه لفضيلتكم للاطلاع عليها, ومطابقه رصيد.
ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها انه قاموا بسداد لموكلتي مبلغ وقدره ٢٦٩.٤١٥ ميتان وتسعه وستون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال من شركه (.....) وهو صحيح وتم خصم هذا المبلغ من قيمه المطالبه كما هو مرفق بكشف الحساب.
رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها انهم قاموا بسداد لموكلتي مبالغ لقيمه العقد طيله فتره العقد، واجيب لفضيلتكم ان موكلتي لم تنكر بقيام سداد مبالغ من المدعي عليها, وكشف الحساب المرفق هو لقيمه المبالغ المستحقه الي نهايه شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها ان كشف الحساب المقدم بعموم المبالغ المستحقه علي الشركتين بناء علي كشوف الحساب المقدمه , وهو صحيح وفيه اثبات استحقاق موكلتي مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره ٥٦٨١٩٢١ ريال خمسه مليون وستمايه وواحد وثمانين الف وتسعمايه وواحد وعشرين ريال الي نهايه شهر ٢٠٢٣,٥م.
واشير لفضيلتكم ان اقرار المدعي عليها بالمديونيه لموكلتي المدعيه باللايحه الاعتراضيه المقدمه بالقضيه المقامه ضد شركه (.....) هو اثبات لصحه مطالبه موكلتي المدعيه , والتي لم يقوم وكيل المدعي عليها بالاجابه عليه.
سادسا: ذكر وكيل المدعي عليها اعتراضهم علي مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي وقيامهم بمحاوله للتواصل علي تسويه مع موكلتي المدعيه فهذا يدل علي صحه دعوي موكلتي وعلي المبالغ المستحقه لها , حيث ان المدعي عليها طلبت تسويه المبلغ المستحق والمطالب به في هذه الدعوي بسداد قيمتها لمده اثني عشر شهر، وهذا الذي قامت برفضه موكلتي المدعيه , لعدم الجديه بالتزامهم بذلك سابقا ا.ه، فطلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم الرد، عليه جري افهام الطرفين بتقديم مذكره ختاميه ابتداء من المدعي عليه وكاله ولكل طرف ثلاثه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر(......)بالوكاله عن المدعيه برقم (.....)، وحضر لحضوره (.....) بالوكاله عن المدعي عليها برقم (....) ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر دعواي في مبلغ المصادقه علي الرصيد وقدره ٥٢٥٠٠٣٨.٠٣ ريال/هلله مخصوما منه المبلغ المسدد وقدره ٢٦٩,٤١٥,٠٣ ريال/هلله، مع تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه، واحتفظ بحق موكلتي في اقامه دعوي مستلقه للمطالبه بالحقوق المتبقيه، هكذا قرر، كما جري الاطلاع علي عقد اتعاب المحاماه المتضمن في بند الاتعاب ما نصه: تم الاتفاق علي ان تكون اتعاب المحامي ٦٣٠٠٠٠ ستمايه وثلاثون الف ريال، تدفع بعد الحكم لصالح المدعي وتنفيذ الحكم للمبالغ المستحقه له، او عند الانتهاء من القضيه صلحا او قضاء ا.ه، وبعرض ذلك عليه اجاب بانه هو من حرر العقد وان العقد اشترط الاستحقاق بعد تنفيذ الحكم، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان والايراد، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه والحاله في ذمتها بالاضافه لتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٦٣٠٠٠٠ ستمايه وثلاثون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره ٢٦٩,٤١٥,٠٣ ريال/هلله كما دفع بان فتره المطالبه لما بعد انتهاء العقد وقد شرط فيه انه في حال رغب الطرف الاول - المقاول وهو المدعي عليه - بالتمديد فان عليه تقديم ايميل رسمي وان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت تمديد العقد، عليه وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي دعواه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومستند المصادقه علي الرصيد بمبلغ قدره ٥٢٥٠٠٣٨.٠٣ ريال/هلله، كما قدم عقد اتعاب المحاماه، تاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في مبلغ المصادقه علي الرصيد وقدره ٥٢٥٠٠٣٨.٠٣ ريال/هلله مخصوما منه المبلغ المسدد وقدره ٢٦٩,٤١٥,٠٣ ريال/هلله واحتفظ بحق موكلته في اقامه دعوي مستلقه للمطالبه بالحقوق المتبقيه، وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مستند المصادقه علي الرصيد فاتضح انه صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها، وقد تضمن المصادقه علي مبلغ قدره ٥٢٥٠٠٣٨.٠٣ ريال/هلله وانه مطابق لارصده المدعي عليها، ويعد ذلك بمنزله الاقرار وهو حجه علي صاحبه مؤاخذ به كما هو متقرر فقها وقضاء، لذا ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المدعي به، واما عن طلب المدعي وكاله تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فبما انه جري من الدايره الاطلاع علي العقد المتضمن في بند الاتعاب ما نصه: تم الاتفاق علي ان تكون اتعاب المحامي ٦٣٠٠٠٠ ستمايه وثلاثون الف ريال، تدفع بعد الحكم لصالح المدعي وتنفيذ الحكم للمبالغ المستحقه له، او عند الانتهاء من القضيه صلحا او قضاء ا.ه، وحيث قرر المدعي وكاله انه هو من حرر عقد الاتعاب وان العقد اشترط الاستحقاق بعد تنفيذ الحكم، مما يتبين معه ان موعد استحقاق المحامي للاتعاب معلق لحين تنفيذ الحكم، وهذا التفسير يتماشي مع منصوص العقد وان كان محتملا لغيره، ولكن يؤاخذ المدعي وكاله بتفسيره الذي يعد بمنزله الاقرار والحال هذه، وعليه فلا يصح الزام المدعي عليها بالتعويض قبل تنفيذ الحكم؛ لانه لم يتحقق الضرر الذي يعد احد اركان التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (......) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (......) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٩٨٠,٦٢٣) اربعه ملايين وتسع ميه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٠٦٩٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (.....)
المدعي عليه:
شركه (.....)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه والحاله في ذمتها بالاضافه لتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٦٣٠٠٠٠ ستمايه وثلاثون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه الذي قضي: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (......) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (......) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٩٨٠,٦٢٣) اربعه ملايين وتسع ميه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٣/٠٥/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه ونصه (اسباب الاستيناف: مخالفه الحكم لنص الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. الطلبات: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع: نقض الفقره ثانيا من الحكم عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها شركه (.....) بالتعويض عن اضرار التقاضي كما اطلعت الدايره علي اعتراض محامي المدعي عليها ونصها (اولا: - بيان الحكم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) بان تدفع (.....) . للمدعيه شركه (.....) مبلغا وقدره (٤.٩٨٠.٦٢٣) اربعه ملايين وتسع ميه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا - التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلا وذلك لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. ثالثا: التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض موضوعا وذلك استنادا علي ما يلي: - ١- استندت الدايره الموقره في اسباب الحكم محل الاعتراض علي انه قدم المدعي وكاله بينته علي دعواه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومستند المصادقه علي الرصيد بمبلغ وقدره ٥٢٥٠٠٣٨.٠٣ ريال/هلله... الخ، وبما ان المدعي حصر دعواه في مبلغ المصادقه علي الرصيد وقدره ٥٢٥٠٠٣٨.٠٣ ريال/هلله مخصوما منه المبلغ المسدد وقدره ٢٦٩٤١٥.٠٣ ريال/هلله... الخ). وينبغي ان اشير لفضيلتكم نحو هذا الامر بان مطابقه الرصيد المستند عليها في الحكم محل الاعتراض تضمنت اختلافات بين الرصيد المشار اليه من المدعيه والرصيد المذكور من قبل موكلتي مما يضعف جانب الاعتماد عليها كاقرار وحجه علي موكلتي حيث ان هناك مبالغ ماليه لم يتم خصمها من مطابقه الرصيد ومنها قيمه اضرار وتلفيات تسببت فيها المدعيه عدد (١٠) ثلاجات وقد تم اشعارها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤م لخصم مبلغ التلفيات وقدره (٥٣.٥٩٠) الف ريال واجابت المدعيه بموافقتها علي خصم المبلغ الا انه بمراجعه كشف الحساب اتضح لدينا عدم خصم المبلغ المشار اليه، اضافه الي تغيب بعض عمال المدعيه عن اداء العمل لاسباب تعود للمدعيه مما يستوجب خصم ايام الغياب من الفاتوره الشهريه ولم يتم خصم قيمه هذه المبالغ. رابعا: وبناء عليه وكل ما سبق ذكره وبيانه فانني التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض واعاده نظر القضيه مرافعه وفقا ابديته من ملاحظات اتجاه الحكم محل الاعتراض.) وبطلب جواب من وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراض وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ورد في اعتراض المدعي عليها لم يتم ذكره امام الدايره الابتداييه كما انه غير صحيح حيث ان مطابقه الرصيد كانت بعد الاضرار التي يدعونها بسنه تقريبا كما ان لديهم ايميلات تثبت حسم قيمه الاضرار في حينها وعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي ان عمال المدعيه تسببوا في اضرار بالاجهزه الكهرباييه المورده لعمال المدعي عليها ومن ضمنها ما تم تقديمه في الاعتراض ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب وبعد اطلع الدايره علي الاعتراضين المقدمين من طرفي الدعوي تبين انهما مقبولان شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما قدمه طرفا الدعوي من دفوع والذي لم تخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، فان الدايره لم تجد فيهما ما يؤثر علي ما خلص اليه حكم الدايره الابتداييه، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٣/٠٤/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٢٠٦٩٣) القاضي: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه(....)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٩٨٠,٦٢٣) اربعه ملايين وتسع ميه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه،، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.