moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470573234 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/08 ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مديرا وممثلا عن المدعي عليها، وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع عباره عن اقنعه للوجه للوقايه من الغبار عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/08ه الموافق 2020/07/29ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (6.514) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي، استنادا علي فاتوره مع مستندات داعمه صادره من جهات رسميه. وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (6.514) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/06/29ه سالت فيها الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكرت بان موضوع التعامل بين طرفي الدعوي هو نقل بضايع وتخليص جمركي، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فطلبا الفصل في الدعوي قضاء، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بان دعوي المدعيه صحيحه وانه جري منها نقل وتخليص البضايع وتستحق مبلغ المطالبه الا ان المدعيه قامت بادخال فواتير الشحن بالاضافه الي قيمه البضاعه في البيان الجمركي وهم من قاموا بادخاله عند الجمارك حيث انهم ادخلوا مبلغ زايد في البيان الجمركي رقم (...) بتاريخ 11 / 11 / 1441ه حيث ان هناك مبلغ حسب علينا وهو (8,956) ريال وطلب موظف المدعيه خطاب بهذه المبلغ، ثم وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت صحه ذلك ثم طلبت الدايره من مدير المدعي عليها تقديم بينته خلال ثلاثه ايام في النظام وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/07/15ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق فيها عده صور لمحادثات عبر تطبيق الواتساب يذكر انها بينته علي خطا المدعيه. وفي جلسه 1444/07/16ه وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها وعرضها علي وكيله المدعيه ذكرت بان الرسايل لا تدل علي هويه موكلتها اذ انها مبهمه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فاكتفت وكيله المدعيه بما قدمته سابقا فيما ذكر مدير المدعي عليها بان التعامل مع المدعيه كان عن طريق الواتساب اثناء جايحه كورونا ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل التي قامت بها وقدرها (6,514) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في فاتوره الشحن بمبلغ (6.514,70) ريال واشعار شحن، وحيث اقرت المدعي عليها باتمام النقل واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الا انها دفعت بوجود خطا صادر من المدعيه كلفها مبلغا استغرق مبلغ المطالبه، ولما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت وجود الخطا فضلا عن كون المدعيه هي المتسببه به، علاوه علي ان ذات الخطا المتمثل في ادخال البيانات خطا لدي الجمارك لا يوجب تحميل ما نتج عنه للمدعيه ما لم يكن استوفت المدعي عليها طرق تعديله واسترداد تلك المبالغ ولم تتمكن من ذلك او ان تعديله كان مناطا بالمدعيه ولم تلتزم به؛ مما لا يمكن للدايره مع جميع ما سبق تضمين المدعيه لتلك المبالغ، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من بينات تمثلت في رسايل واتساب اذ انها لا تثبت نسبتها للمدعيه مع نفيها لها كما ان مضمونها لا يدل علي صدور الخطا من المدعيه علي فرض صحه نسبتها، وتنتهي الدايره مع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه مجموعه (...) للمقاولات ( السجل التجاري : (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للاستثمار ( السجل التجاري : (...)) مبلغا مقدراه (6,514) سته الاف وخمسمايه واربعه عشر ريالا، والله الموفق.