moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٩٧٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ و تشطيب مركز (...)، لمده (١٠٠) مايه يوم، ابتداءا من تاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٢٦٤,١٨٢.٠٠) اربعه ملايين وميتان واربعه وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,١٢١,٨١٠.٠٠) مليونان ومايه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، والمتبقي (٢,١٤٢,٣٧٢.٠٠) مليونان ومايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤,٢٦٤,١٨٢.٠٠) اربعه ملايين وميتان واربعه وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ٢١/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٧٨,١٩٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,١٤٢,٣٧٢.٠٠) مليونان ومايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.ه. وارفق بها: العقد المبرم بين الطرفين، كشف الحساب، ومستخلص. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا ، انه بتاريخ في تاريخ ٠٣/ ٠٢/ ٢٠٢٢م ، تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله ( تنفيذ و تشطيب مركز (...)) بقيمه اجماليه مبلغ مقطوع قدره ثلاثه ملايين ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه وقد انجزت المدعيه الاعمال المتعاقد عليها وفقا لبنود العقد، اضافه الي الاعمال الاضافيه المنفذه بالمشروع، وحيث بلغ مجموع مطالباتنا عن هذه الاعمال وفقا لبنود العقد والاعمال الاضافيه والمصاريف الاداريه شامله ١٠% ضمان اعمال وقيمه الضريبه المضافه بقيمه اجماليه (٢,١٤٢,٣٧٢,٠٨) مليونان ومايه واثنان واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمان هللات، وفقا للبيان المرفق وحيث انه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها وسبق اخطار المدعي عليها بجاهزيه الاعمال للاستلام الابتدايي، الا انها حتي تاريخه لم تلتزم بصرف باقي مستحقاتنا التعاقديه، البالغ مجموعها اجمالا (٢,١٤٢,٣٧٢,٠٨) مليونان ومايه واثنان واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمان هللات شامله الضريبه المضافه. وسبق مخاطبتها بسداد المبلغ المتبقي دون اجابه، عليه تم اخطار المدعي عليها في تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م بضروره السداد، عملا بنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه مرفق صورته مستند رقم ( ) الا انها لم تلتزم بالسداد وتصر علي المماطله حيث لم ترد علي الاخطار المرسل لها ، وبمجرد استلامه سارعت باقامه دعوي عاجله بتسليم المشروع وانتهت بالحكم برفض الدعوي .من الناحيه الشكليه: استوفت لايحه الدعوي ما اشترطته الماده (١٩) في سبيل اخطار المدعي عليها لاداء الحق، وتحقق الاخطار وفق الماده (٧١/١) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك استوفت المدعيه ما اشترطته الماده (٢٠) في تحرير الدعوي، فهي مقبوله شكلا. من ناحيه الاختصاص: بحسب ما قررته الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: لقد صانت الشريعه الاسلاميه السمحاء حقوق الغير من العبث بها، لقول الحق ﷻ (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله تعالي " يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود " ولقوله ﷺ (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه يتضح لفضيلتكم ثبوت الحق في ذمه المدعي عليه، وفق الاتفاق المرفق وكشف الحساب الصادر عن المدعي عليها. الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢,١٤٢,٣٧٢,٠٨) مليونان ومايه واثنان واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمان هللات، عن قيمه الاعمال المنفذه الاصليه والاعمال الاضافيه والمصاريف الاداريه شامله ١٠% ضمان اعمال وقيمه الضريبه المضافه. وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد وكشف الحساب واعمال اضافيه ومراسلات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه ارفق رده عن طريق مذكره الدفاع الاولي، وقد تضمنت ما يلي : نفيد فضيلتكم بانه يوجد دعوي اسبق من هذه الدعوي ضد المدعيه وان المدعي عليها اقامت دعوي ضد المدعيه برقم القضيه ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ لدي الدايره التجاريه السادسه وهي اسبق من هذه القضيه وبنفس موضوع الدعوي، و لذلك ندفع بعدم اختصاص الدايره بهذه القضيه استنادا للماده ٧٥ من نظام المرافعات ولايحتها التنفيذيه، كما ان علي المدعي عليها التزامات لم تقم بها ولذا لا تستحق اي مبالغ، بل انها مطالبه بمبالغ تعويض للمدعي عليها حسب العقد وحسب تقرير الخبير المعين في العقد، وقد تم تفصيله في صحيفه الدعوي للقضيه ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ والمنظوره لدي الدايره السادسه من هذه المحكمه وهي اسبق، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ تقييد الدعوي لدي الدايره السادسه فاجاب بانه تم تقييدها بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص تاريخ تقييد الدعوي لدي الدايره السادسه فانه لا يعلم عنها لكن موكلته اسبق بهذه الدعوي لان تاريخ الاخطار فيها ١٠/٠٦/١٤٤٤ وان موكلته تمتنع من احاله القضيه للدايره السادسه ،، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ان الدعوي في الدايره السادسه اسبق وهي بذات الاطراف والعقد، كما طلبت منه تقديم الاجابه الموضوعيه لدعوي المدعيه. وفي جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق رده عن طريق النظام لوجود طلب مسبق وذكر بان رد موكلته يتضمن ما يلي : اولا: الدفوع الشكليه ندفع بعدم اختصاص الدايره الموقره بسبب (وجود قضيه اسبق لدي (الدايره السادسه) من نفس هذه المحكمه، برقم قضيه ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ وتاريخ قيد ١ رجب ١٤٤٤ ه وبنفس الاطراف ولكن المدعيه هي شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) وموضوع الدعوي هو فيما يخص العقد المبرم بين الطرفين بتنفيذ اعمال مقاوله؛ تنفيذ وتشطيب مركز (...) وهو نفس الموضوع في هذه القضيه؛ وبذلك يتبين لفضيلكم الارتباط الكامل للقضيه اللاحقه بالقضيه السابقه، و لذلك ندفع بعدم اختصاص الدايره الموقره بهذه القضيه استنادا للماده ٧٥ من نظام المرافعات ولايحتها التنفيذيه، واستنادا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه والذي ورد فيه :نصت الفقره ١٥ من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه علي انه " اذا اقيمت الدعوي في موضوع واحد لدي محكمتين مختصتين فان الاختصاص ينعقد لمن اقيمت لديه اولا، وتضم جميع الاوراق مع الدعوي الاولي ويحكم في الدعوتين بما ينهي النزاع بين الطرفين، مالم تكن الدعوي الثانيه متهييه للحكم ...." انتهي. وحتي لا يصدر حكمين متناقضين في موضوع واحد لنفس المحل والاطراف؛ ولاثبات اسبقيه الدعوي في الدايره السادسه عن هذه الدعوي :١. نرفق لفضيلتكم صحيفه الدعوي والتي تصدر بعد ارسالها في ناجز الي المدقق لقبول الدعوي وموضح تاريخ تقديمها في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ ه الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٣ م (مرفق صحيفه الدعوي؛ مستند رقم ١) ٢. ونرفق لفضيلتكم صوره من موقع ناجز يظهر بان تاريخ القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ لدي الدايره السادسه في ٠١/٠٧/١٤٤٤ ه والقضيه المرفوعه لدي فضيلتكم بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه. (مرفق صوره من ناجز؛ مستند رقم ٢)٣. كما ان القضيه السابقه رقم (٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧) عقدت فيها ثلاث جلسات وتم صدور قرار ندب خبره فيها. ونشير ان المدعيه في هذه القضيه عليها التزامات لم تقم بها ولذا لا تستحق اي مبالغ، بل انها مطالبه بمبالغ تعويض للمدعي عليها حسب العقد وحسب تقرير الخبير المعين في العقد، وقد تم تفصيل ذلك في صحيفه الدعوي للقضيه السابقه رقم ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ والمنظوره لدي الدايره السادسه من هذه المحكمه (مرفق لايحه الدعوي؛ مستند رقم ٣)ثانيا: الدفوع الموضوعيه ا- ما ذكرته المدعيه فيما يخص مده العقد فذلك غير صحيح حيث ان تم الاتفاق حسب العقد بين الطرفين ان تكون بدايه العقد من تاريخ ٤/٠٧/١٤٤٣ ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م و ينتهي في ٨/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م اما بالنسبه لقيمه العقد فهي صحيحه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، اما بالنسبه لقيمه الاعمال المنفذه فهي غير صحيحه حيث انه بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٢,١٢١,٨١٠.٢٩) مليونان ومايه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وعشره ريال وتسعه وعشرون هلله، وليس كما ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي (٤،٢٦٤،١٥٢) ريال و قد اقرت المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ (٢,١٢١,٨١٠.٢٩) ريال، وعليه فلا تستحق المدعيه اي مبالغ اضافيه. ب- المدعيه لم تسلم الموقع حتي الان وماطلت المدعي عليها في ذلك، مما اجبر المدعي عليها علي رفع دعوي مستعجله قبل رفع دعوي لدي الدايره السادسه للمطالبه بتسليم الموقع وذلك لوقف الضرر عن المدعيه وهي شركه ناشيه مختصه في صيانه ودهان السيارات بالرغم من القيمه الكبيره لقيمه العقد ٣ مليون ريال تسلمت منه المدعيه اكثر من ٨٠% . وتوضيح ذلك كما يلي :حدد العقد في الماده الخامسه مبلغ العقد وطريقه ومراحل الدفع: ٢٥% عند التوقيع، %١٠ ضمان الاعمال محل التنفيذ، المتبقي = ٦٥ % وتاخذ الشكل التالي: يتم الصرف هذه النسبه حسب الفقره ٥ من الماده ٥ بموجب مستخلصات تقدم بفواتير انجاز اعمال تعتمد من قبل استشاري المشروع، وقد اوفت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه حيث دفعت المدعي عليها الدفعه المقدمه ٧٥٠ الف ريال والتي تمثل ٢٥% حسب العقد؛ ثم قامت بتحويل مبلغ (١,٣٧١,٨١٠.٢٩ريال) للمدعيه حسب الشكل الذي حددته نسبه ٦٥% في الفقره ٥ اعلاه اجمالي هذه المبالغ مع نسبه ١٠% قيمه ضمان الاعمال يثبت ان المدعي عليها قامت بدفع اكثر من ٨٠% من قيمه العقد ، بينما الاعمال الباقيه لم تتم اجازتها من قبل استشاري المشروع، ولا يتصور ان تقوم المدعي عليها بالاضرار نفسها بنفسها ، فالمدعي عليها حريصه ان يتم تنفيذ الاعمال علي الوجه السليم لتبدا مشروعها التجاري الذي عقدت عليها امال الربح كما هو حال اي شان تجاري، الا ان المدعيه امتنعت عن اعاده اصلاح الاعمال وتاخرت وامتنعت عن التسليم. ان تاخير تسليم الموقع تسبب بالضرر علي المدعي عليها في صرف رواتب شهريه لطاقم العمل بالمشروع بالاضافه الي القيمه الايجاريه المرتفعه ورسوم الخدمات الشهريه مثل الكهرباء وغيرها، وظلت المدعيه تماطل في تسليم المشروع حتي تاريخه، مما تضررت معه المدعي عليها بالاستمرار في تكبد نفقات وخساير متواصله نتيجه لعدم استلام الموقع؛ هذا بخلاف فوات الربح الفايت للمدعي عليها لشركه ناشيه. الطلبات:١- عدم قبول الدعوي لوجود دعوي اسبق و في نفس الاطراف و الموضوع كما تم بيانه. ٢- رفض الدعوي لعدم الاستحقاق ٣- احتياطيا :الزام المدعيه بدفع المبلغ المستحق عليها طبقا لما ورد في لايحه الدعوي السابقه ؛الزام المدعيه بتسليم الموقع لوقف الضرر عن المدعي عليها، فعقب وكيل المدعيه بان القضيه المنظوره من الدايره السادسه اسبق من هذه القضيه وبذات الاطراف ولكن طلبات موكلته مختلفه وتم ندب خبير من الدايره التجاريه السادسه، وتطلب موكلته في هذه الدعوي ندب خبره لتقدير الاعمال الاساسيه والاضافيه التي قامت بها موكلته، والتعويض عن الضرر بسبب تاخر صرف المستحقات، فعقب وكيل المدعي عليها بان الدايره التجاريه السادسه قامت بندب الخبره بجلسه الامس، وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم ما يثبت سبق موكلته باقامه الدعوي المتعلقه بذات العقد محل الدعوي وذلك بالقضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ المقيده بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه، وبما ان الدعوي المنظوره لدي الدايره السادسه اسبق من هذه القضيه وبذات الاطراف والموضوع وحتي لا تتعارض الاحكام فان الدايره تقرر وقف السير في هذه الدعوي. وفي جلسه ١٩/٠٧/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه، وحضر (...) وذكر بانه وكيل سابق للمدعي عليها وانه تم فسخ الوكاله ولا زالت الرسايل الالكترونيه تصل اليه، ويطلب اعتزاله من الترافع في هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١.٢٨٣.٣٧٢ ريال وطلبت منه الدايره ارسال نسخه من حكم الدايره السادسه ونسخه من تقرير الخبره الذي تم ندبه لدي الدايره السادسه وجميع مستندات الدعوي عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك ارسالها عن طريق ايميل الدايره. وفي جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٨٧٣٤٠٢٩) وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١.٢٨٣.٣٧٢.٠٨ ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه وكامل قيمه الاعمال الاضافيه وذكر بان بينه موكلته علي ذلك المستخلص رقم ٣ بمبلغ قدره ٥١٩.٢١٢.٧٧ ريال والمستخلص رقم ٤ بمبلغ قدره ٥٨.٩٧٦.٩٣ ريال، وتقرير الخبير المعين من محكمه الاستيناف في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٦٢٦٧ المتضمن استحقاق موكلته للاعمال الاضافيه بمبلغ قدره ٤٠٥.١٨٢.٣٨ ريال ، وقيمه الضمان الابتدايي بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال ، وقيمه الضمان النهايي بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال يتم تسليمه لموكلته بعد تسليم المشروع بسنه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المستخلص رقم ٣ والمستخلص رقم ٤ هل تم التوقيع عليها من قبل المدعي عليها فاجاب بانها موقعه ومختومه من قبل موكلته فقط، لكن الخبير المعين من محكمه الاستيناف قرر في تقريره انه تم الاستلام المبديي للاعمال وهذا يعتبر بينه كافيه باستلام الاعمال الوارده في المستخلص رقم ٣ والمستخلص رقم ٤، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره مختصره مرفق بها بينه موكلته علي كل مبلغ تطالب به خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه يقوم بالاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه والاطلاع علي موقع النزاع ان تطلب الامر ذلك، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبره. وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر عن المدعيه وكيلها/(...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٢٧٢٠٤١٧)، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير الهندسي المتضمن ان المدعيه تستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ١.٢٨٣.٣٧٢.٠٨ ريال، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته مقتنعه بالتقرير وطلب الحكم بما توصل اليه الخبير اضافه الي اتعاب الخبره مبلغا قدره ١٠.١٢٥.٧٥ ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها: الاسباب: بناء علي ما تقدم ولما كان ممثل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١,٢٨٣,٣٧٢,٠٨ مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات وذلك بموجب عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛؛ ولما كان دفع المدعي عليها بعدم احقيه المدعيه بما يطالب به وكيلها، وان المستخلصات لم يتم اعتمادها من قبلها، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب اهل الخبره الهندسيه لتقدير المستحق لكل طرف بعد انفساخ العقد، واستنادا للماده (١١٠) من نظام الاثبات اصدرت الدايره قرارها بندب الخبره الفنيه برقم ٤٥٦٠٠٩١٧٤٩ وندب له الخبير: (شركه (...)) والذي خلص في نتيجه تقريره الي: "استحقاق المدعيه كامل مبلغ المطالبه وقدره ١,٢٨٣,٣٧٢.٠٨ مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات" ا.ه. وحيث ان راي الخبير هنا راي مختص يتاصل فيه الامانه والحياد وفيما يقرره الصحه والسلامه، وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ورات وجاهه ما خلص له؛ مما تنتهي معه الي امضاءه واضفاء الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه. اما عن اتعاب الخبره، وحيث ان اجمالي اتعاب الخبير هي بمبلغ (١٠,١٢٥.٧٥) عشره الاف ومايه وخمس وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره ..." فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) لصاحبها (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا مبلغا قدره ١.٢٨٣.٣٧٢.٠٨ مليون وميتان وثلاثه وثمانون الفا وثلاثميه واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات . ثانيا : مبلغا قدره ١٠.١٢٥.٧٥ عشره الاف وميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله قيمه اتعاب الخبره ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .