moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 9729 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما مفاده : اتفاق بين موكله و المدعي عليه بتاريخ 20/4/2019م علي توريد عطور توزع لعملاء المدعي عليه مباشره، وذلك بموجب قوايم محدده تم ارسال اول قايمه منها بتاريخ 27/4/2019م, وذلك مقابل التزام المدعي عليه بسداد قيمه الكميات المسلمه بموجب هذه القوايم خلال ستين يوما من تاريخ التسليم, وبعد قيام موكله بما عليه من التزامات وتسليم ما يقارب (1456)عميل, رفضت مؤسسه المدعي عليه الالتزام بما تم الاتفاق عليه وسداد المبالغ التي عليها, وقد ترتب عليها مبلغ قدره (82,620 اثنان وثمانون الف وستمايه وعشرون ريال ) , يمثل قيمه عطور مسلمه لما يقارب 1456عميل, ومبلغ قدره (4,368 اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال ), يمثل القيمه المضافه لهذه العطور, ومبلغ قدره (20,933 عشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ), ويمثل مصاريف التوصيل والشحن وتسليم العطور, اضافه الي مبلغ قدره (15,000 خمسه عشر الف ريال ), يمثل قيمه عطور تم تسليمها لمؤسسه المدعي عليه لتغطيه مصاريف تسويق خاصه بها حسب طلبها, وقد طالب موكله مؤسسه المدعي عليه بموجب الخطاب المرسل عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 10/12/2019م, وقد اقرت بموجبه بصحه التعامل الا انها ترفض سداد كامل المبلغ بموجب خطابها المرسل عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 11/12/2019م ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، تقدم وكيل المدعي عليه (...) بجوابه من خلال الترافع الكتابي بتاريخ 14/ 01 /1442ه بردا ما مفاده : ان قيمه العطور المسلمه لما يقارب 1456 عميل والمبالغ التي تمثل ضريبه القيمه المضافه غير صحيحه وعلي المدعي تقديم لايحه باسماء العملاء وبينه علي التسليم لاثبات دعواه كما هو الاتفاق في العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 15/04/ 2019م، اما بالنسبه لادعاء المدعي بتقديم عطور بقيمه ( 15,000خمسه عشر الف ريال )لموكله ، فالاتفاق محله هو تسليم عطور للعملاء وليس للمدعي عليه كما طالب بالمستند الدال علي هذا الاستلام او المطالبه بهذه العطور من قبل المدعي عليه ، اما بالنسبه لمصاريف الشحن فقد اشار الي انه لا يوجد في العقد المبرم بينهما مصاريف شحن وتوصيل بل ان السعر المتفق عليه شامل البضاعه والتوصيل والشحن حتي تسليم العميل واستدل بكلامه علي ان الفاتوره المقدمه في الدعوي والصادره من المدعي والمؤرخه في 25/06/2019م لم تتضمن قيمه التوصيل والشحن ، كما اشار الي ان المبلغ المطالب به من المدعي غير صحيح والدليل علي ذلك ان المدعي قدم في دعواه فاتوره مطالبه بمبلغ اجمالي ( 91,728 واحد وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال ) بينما طالب في الدعوي بمبلغ ( 122,921مايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريال ) وعليه انهي جوابه بطلب رد دعوي المدعي ، جاء بعد ذلك رد وكيل المدعي (....) عن طريق الترافع الكتابي في تاريخ 28/01/1442ه : بالنسبه لطلب المدعي عليه اثبات التعاملات فلقد سبق ان اقر بها بالبريد الالكتروني المرسل بتاريخ 11/ 12/ 2019م بمبلغ (39,480 تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانون ريال ) مع عدم اقرار موكله بصحه هذا المبلغ حيث يعد المبلغ ناقصا ، كما قام بناء علي طلب وكيل المدعي عليه بارفاق كشفا مرسل للمدعي عليه باسماء بعض العملاء الذين تم تسليمهم وتوقيعهم بالاستلام بشكل مباشر بالاضافه الي كشف مرسل للمدعي عليه باسماء كامل العملاء الذين تم تسليمهم والعملاء الذين تم تسليمهم عن طريق شركه (dhl) ، اما بخصوص تسليم عطور بقيمه (15,000 خمسه عشر الف ريال )، فان هذه العطور قد تم تسليمها للاستاذ/ (...) علي الحمله وطالب وكيل المدعي شهادته في ذلك ، كما اشار الي ان ما جاء به المدعي عليه وكاله بان القيمه تشمل التوصيل والشحن فهو ما لم يرد بالعقد كما يدعي بل الاصل هو (توريد عطور) اما قيمه الشحن والتسليم فعلي المدعي عليه . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/04/1442ه حضر وكيل المدعي (....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) قدم هذا الاخير من خلالها مذكره جاء فيها: مطالبه المدعي بارفاق العقد موضوع التداعي وبيان ذكر العطور المقدمه للعملاء من ناحيه النوع، وماركته، وصناعته، وقيمته، وهل هو من العطور الاصليه، او الذي يتم تركيبها ، ثم عقب المدعي وكاله انه يكتفي بما قدمه من مستندات في هذه القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/06/1442ه وبحضور الاطراف المعرف بهم سلفا وبعد ان افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي اجاب بان موكله يطلب يمين المدعي عليه او يمين (...) وهو يعمل لدي المدعي عليه لكونه المشرف علي الحمله المتفق عليها بين الطرفين الا ان اليمين تكون علي نفي ما زاد عن مبلغ ( 39,480 تسعه وثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال ) حيث اقرت به مؤسسه المدعي عليه سابقا عن طريق البريد المرسل من (...) وهو يعمل ممثل لمؤسسه المدعي عليه ، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق البريد المذكور في تبادل المذكرات ، وعلي المدعي عليه الجواب علي هذا البريد المذكور فيه مبلغ ( 39.480 تسعه وثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال ) وكافه المستندات، كما عليه احضار (...) و(...)الجلسه القادمه فوعد بذلك ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/07/1442ه وبحضور المدعي اصاله (...) ووكيل المدعي عليه (....)، تشير الدايره الي قيام المدعي وكاله بارفاق البريد المذكور والمؤرخ في 11/12/2019 م الا ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره تمسك فيها بطلبه السابق بتقديم العقد وكذلك قام بارفاق مجموعه ايميلات تحتوي علي شكاوي من عملاء بشان عدم التسليم وجوده المنتجات ، اما بشان طلب الدايره باحضار (...) و(...) فقد اشار الي عدم استطاعته وذلك لنقل كفالتهما وقام بارفاق مستندات توضح نقل الكفاله لكليهما ، كما اوضح عدم استعداد موكله للحلف ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/07/1442ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تحديد طلباته فاحال علي الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي فقط وهو مبلغ قدره (122,921 مايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريال). هذا وتحيل الدايره الي كافه المذكرات والمرفقات في القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي لصالح اعمال الطرفين التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، ولما كانت مؤسسه المدعي تطالب مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (82,620) اثنان وثمانون الف وستمايه وعشرون ريال يمثل قيمه عطور تم توريدها وتسليمها للعملاء باتفاق مع المدعي عليها، اضافه لمبلغ قدره (4,368) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال يمثل القيمه المضافه لهذه المبيعات. اضافه لمبلغ قدره (20,933) عشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال يمثل مصاريف التوصيل والشحن والتسليم. اضافه لمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، يمثل قيمه عطور تم تسليمها للمدعي عليها مباشره لتغطيه مصاريف التسويق، وحيث اقرت المدعي عليها بالتعاقد مما يدل علي ثبوت الخلطه بين طرفي الدعوي وذلك في جوابها في المرافعه الكتابيه في 14 / 01 / 1442، وقد قابل دعوي المدعيه باستحقاقها للمبلغ محل المطالبه انكار المدعي عليه وكاله وطلب المستندات التي تثبت التسليم للعملاء، وحيث ان ما قدمه المدعي من مستندات متمثله في كشوفات الاسماء وارقام الجوالات لا ترقي لان تكون بينه موصله للدعوي حيث خلت من تواقيع واختام المدعي عليها، وما قدمه من ايميلات قد خلي من الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، وعليه افهمته الدايره بحقه في طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فطلب وكيله يمين المدعي عليه اصاله او يمين المباشرين للعقد، وحيث تعذر احضارهم المباشرين باقرار وكيل المدعي عليها، كما قرر عدم استعداد موكله الاصيل للحلف علي نفي الدعوي، وبناء علي ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه} ، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي : {الك بينه} قال : لا قال : {فلك يمينه}، ولجميع ما سبق.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 122.921 مايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4267 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (82.620) اثنان وثمانون الفا وستمايه وعشرون ريالا، اضافه لمبلغ قدره (4.368) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا يمثل القيمه المضافه للمبيعات، واضافه مبلغ قدره (20.933) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا يمثل مصاريف التوصيل والشحن والتسليم، اضافه لمبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال يمثل قيمه عطور تم تسليمها للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 122.921 مايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا ،فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب اعاده نظر الدعوي من جديد. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/7/1442ه في القضيه رقم 9729 لعام 1441ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 122.921 ميه واثنان وعشرون الفا وتسعميه وواحد وعشرون ريال. وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)