moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنهوبناء علي القضيه رقم 439498279 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تنفيذ هياكل حديديه، لمده (40) يوما، ابتداء من تاريخ 19/ 09/ 1442ه الموافق 01/ 05/ 2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (145,452) مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (145,452) ريال، سدد منها مبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، والمتبقي (5,695) خمسه الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، وحاله المشروع سار في الوقت الحالي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (5,695) خمسه الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 22/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعي عليها/ (...)، اقامه نظاميه رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله: انها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (5.695) ريال المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ هياكل حديديه في مشروع تركيب وتصنيع هياكل حديديه، والزام المدعي عليها باستلام المشروع، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك مخاطبات، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله الرد. وفي 23/ 11/ 1443ه قدم مدير المدعي عليها مذكره جاء فيها: تؤكد المدعي عليها علي عدم صحه دعوي المدعيه، وتعترض علي كل ما ورد في صحيفه الدعوي كون الدعوي غير صحيحه؛ لان المدعيه لم تنه جميع واجباتها حسب التوضيح التالي: اولا: تم الاتفاق مع المدعيه علي تصميم وتصنيع وتركيب مبني هيكل معدني بحسب مخططات هندسيه قدمت لهم من طرفنا ليتم التصنيع بناء عليه. ثانيا: قام المدعي بتوريد الهيكل المعدني وعمل علي تركيبه، وتبين وجود خلل عند التركيب ادي الي ميلان الهيكل المعدني. ثالثا: ادعي المدعي باصلاح الخلل ولم يقم بالتنسيق مع المدعي عليها او ابداء اسباب الخلل والطريقه التي تمت معالجته. رابعا: طلبنا من المدعيه عده مرات بتسليم المبني تسليما هندسيا حسب الاصول المتبعه حضوريا، وبوجود المالك ومطابقته بالمخططات الهندسيه التي قدمت لهم، وبيان الطريقه التي تم بها اصلاح الخلل، ولغايه هذه اللحظه لم تتجاوب بالقيام بواجباتها. وعليه فان المدعي عليها تطلب من الدايره الموقره توجيه المدعيه بالقيام بواجبها وانهاء عمليه التسليم النهايي، والتاكد من سلامه الهيكل الانشايي قبل البحث بموضوع المطالبه النهاييه. وفي جلسه 02/ 01/ 1444ه طلبت وكيله المدعيه مهله للرد. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عليها نؤكد عدم صحه ما تضمنته جمله وتفصيلا، حيث ان جميع الاسباب المذكوره غير صحيحه وغير منطقيه، وما هي الا كلام مرسل لا صحه له وسنوضح لفضيلتكم بالادله والبراهين صحه دعوي موكلتي. ثانيا: ننوه فضيلتكم بانه جري التواصل المتكرر مع المدعي عليها واستيفاء كافه المحاولات للانتهاء من العقد في الوقت المحدد وتسليم كافه الاعمال بما يتوافق مع المعايير الهندسه والعقديه، الا ان المدعي عليها كانت دايما مماطله، وقد تسبب اهمال المدعي عليها الي التاخير وتكبد موكلي اضرارا ومصروفات. تم ارسال اكثر من خمس مخاطبات نطلب منهم تسليمنا المستحقات واستلام الاعمال، لكن دون جدوي، ولم تقدم المدعي عليها اي جواب علي مراسلاتنا (مرفق المراسلات بطلب الاستلام)، كما نفيد فضيلتكم بانه في تاريخ 09/ 05/ 2021م تم ارسال خطاب رسمي يتضمن التنبيه بان المده التعاقديه قد انتهت، ولم يتم الانتهاء من الاستلام بسب قصورهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقديه وعدم سداد المستحقات الكاينه في ذمتهم (مرفق مطالبه بالسداد واخلاء مسؤوليه)، وعلي الرغم من ذلك استمرت موكلتي بتنفيذ الاعمال وانهاء كافه التزاماتها التعاقديه، وكنا نطلب بشكل متكرر التعاون معنا لاستلام المشروع لكن دون جدوي. وان افترضنا جدلا صحه دفع المدعي عليها – والجدل والعدم سواء - بان موكلتي قد خالفت العقد فلماذا لم تقم المدعي عليها بتوجيه اي خطاب انذار او الرد علي خطابات المدعيه بطلب الاستلام يتضمن الملاحظات الهندسيه علي الاعمال المنفذه، بل بالعكس تماما قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي المستحقات الماليه بنسبه (90%) والمتبقي فقط مبلغ وقدره (5695) خمسه الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، وتم ارسال مطالبه ماليه بتاريخ 14/ 08/ 2021م، ولكن دون جدوي. والحاصل ان المدعي عليها ماطلت في استلام الاعمال دون اي مبرر للتهرب من مسؤوليتها العقديه والتنصل من واجباتها تجاه المشروع. ثالثا: فيما يخص ادعاء المدعي عليها بان موكلتنا قد قامت بتصنيع الهياكل الحديديه مخالفه لما تم الاتفاق عليه؛ فذلك غير صحيح، حيث جري اخذ موافقه المدعي عليها قبل التصنيع، اما المطابقه وقت التسليم فتقع علي عاتق الاستشاري المعين والمفوض من قبل المدعي عليها، ونؤكد بان الاعمال المنفذه متطابقه مع الخرايط (مرفق الموافقه علي الخرايط)، بالاضافه الي موافقه السيد/(...) (مدير الشركه المدعي عليها) علي الرسومات والخرايط، وفقا لرسالته من خلال برنامج الواتساب (مرفق صوره الموافقه). اما بخصوص الميلان الواقع في المبني فلا علاقه لموكلي بذلك؛ لان سبب الميلان يتعلق باساسات المبني، اما نطاق اعمال موكلي تتعلق بتصنيع وتركيب الهياكل الحديديه؛ وسبب الميلان الحقيقي هو تهاون المدعي عليها بصب ماده الجراوت اسفل الاعمده وبناء الجدران التي تقي المبني من الرياح، حيث ترك المبني مهجورا دون استكمال الاعمال الاخري، علما بان الميلان حصل بعد سته اشهر من انهاينا الاعمال، حيث انتهينا من الاعمال بتاريخ 29/ 06/ ۲۰21م (مرفق خطاب تسليم المشروع)، ويدل علي ذلك قيام مالك المشروع باستكمال الاعمال الخاصه بالمشروع بنفسه دون الرجوع الي المدعي عليها وهو المقاول من الباطن. وفي جلسه 15/ 02/ 1444ه طلبت الدايره من طرفي الدعوي تحديد موعد لتسليم الاعمال فوافقا علي ان يكون الثلاثاء بتاريخ 17/ 02/ 1444ه الساعه العاشره صباحا. وفي جلسه 01/ 03/ 1444ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحديد صيغه الضمان فطلبت مهله لذلك. وفي جلسه 20/ 03/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه ومدير المدعي عليها والمعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله ذكرت انها تطلب ضبط اجابتها في الجلسه، ونصها كالتالي: (تقدم لكم شركه (...) للصناعه هذه الشهاده علي ضمان حسن تنفيذ المشروع اعلاه والموقع مع سعادتكم بتاريخ 23/ 01/ 2021م بعد تنفيذ التصميم الحسابي والتصنيع والتركيب لمشروعكم، فاننا نقدم لكم هذه الشهاده كحسن تنفيذ وضمان اعمالنا في المشروع في جميع مراحله ضد اي عيوب او فشل قد يحدث - لا قدر الله- كالانهيار والانحراف والانقلاب والتقوس او الانثناء وفشل الوصلات او فشل براغي التوصيل، وذلك ضمن الحمولات التصميميه التي طبقت علي الهيكل في التصميم كوزن الحموله الحيه والحمل الميت ووزن الهيكل وعدم تجاوزها او الزياده عليها. علما بان الوزن التصميمي كما يلي: الحمل الحي: (57) كغ/م2 والحمل الميت: (50) كغ/م2 حسب الكود السعودي للبناء. نقدم ضمانا مدته عشر سنوات بحسن تنفيذ الاعمال وضمانها مما ذكر اعلاه ابتداء من تاريخ 01/ 07/ 2021م)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام. وفي جلسه هذا اليوم 03/ 05/ 1444ه ذكرت وكيله المدعيه بانها التزمت بتسليم ما طلب منها في الجلسات الماضيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باستلام المشروع، وسداد المتبقي من قيمه اعمال مقاوله مبلغ قدره (5.695) خمسه الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور مديرها في جلسات سابقه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث لم تنكر المدعي عليها الدعوي وانما طلبت تقديم شهاده حسن تنفيذ وحيث اوفت المدعيه بذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريالا.