moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7213 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (لقد ابرمت موكلتي مؤسسه (...) مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 24/7/2016م اتفاقيه شراكه في مشروع (...)، واتفق الطرفان علي ان تكون حصه موكلتي ما نسبته 33% من هذا المشروع، وحصه المدعي عليها ما نسبته 67% من هذا المشروع حسب الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، ولكون تقديم هذه الخدمه يتطلب الحصول علي ترخيص من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، فقد تحالف الطرفان وتعاونا علي اعداد ملف واحد مشترك بينهما يفي بكافه متطلبات هذا الترخيص في سبيل الفوز بهذا الترخيص، ثم تقدم الطرفان بطلب هذا الترخيص من الهييه، واتفقا علي ان يكون هذا الطلب باسم المدعي عليها شركه (...) حسبما ورد في (الفقره رقم (1) الهدف من التعاون)، وبالفعل فاز هذا التحالف بهذا الترخيص، الا ان المدعي عليها تلكات بعد ذلك في تنفيذ ما ورد في الفقره (د) من التمهيد، و(الفقره رقم (1) الهدف من التعاون)، والتي اشارت الي انشاء كيان جديد يتمثل في شركه مستقله ونقل هذا الترخيص وكافه ممتلكات هذا المشروع باسم الشركه الجديده، وانطلاقا من كل ما سبق، ولكون هذا الترخيص له قيمه ماديه عاليه حيث تنافست عليه عدد من الشركات في (...)، قبل ان يفوز به تخالف موكلتي والمدعي عليها نطلب ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه عن هذه القضيه مبلغا قدره 200.000 ريال.2 الزام المدعي عليها بنقل هذا الترخيص وجميع ممتلكات هذا المشروع باسم شركه جديده وتسجيل حصه موكلتي في هذه الشركه بنسبه 33%.) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها ففي جلسه 18-1-1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره من ورقه واحده مع مرفقاتها وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصل المستندات ونسخه منها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه 23-3-1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين تضمنت وجود الغبن الفاحش في مذكره التفاهم في الاسعار وعدم التزام المدعيه بالمذكره المبرمه بين الطرفين، وختمها بطلب رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بان تعيد للمدعي عليها كافه المبالغ المسلمه للمدعيه والزامها باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وتشير الدايره الي ورود قضيه رقم (7213) لعام 1440ه، والمحاله من الدايره التاسعه لهذه الدايره بين ذات الاطراف ، وفي جلسه اليوم المرييه حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه انشاء شركه جديده ونقل الترخيص لها وفق الاتفاقيه بين الطرفين ، ونظرا لاكتفاء الاطراف ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من :- (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بين شركاء ؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع فبما ان المدعي حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بانشاء شركه جديده ونقل التراخيص من هييه الاتصالات لها، وبما ان الدايره متقيده بطلبات الخصوم ، كما وان هذا الطلب من قبيل الطلبات الغير لازمه للشريك – في حال ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين – والدايره في صدد نظرها لهذا الطلب وجدت انه قايم علي غير اساس باعتبار ان الاصل في الشراكه هو الرضا ، كما وان عقد الشراكه من العقود الجايزه لطرفي التعاقد لا لازمه لها من حيث الاصل الا فيما يلزمانه بعضهما بمده محدده ، كما طلب المدعي وان كان صحيحا وفق ما ارفقه فان ذلك يعد من قبيل الوعود غير اللازمه كما تشير الدايره الي ان حكمها لهذا الطلب ليس هو من قبيل الفصل في احقيه المدعي بالتراخيص وثبوت شراكته من عدمها ،وليس حكما بعدم بالاستحقاق لها، بل له طلب ذلك في دعوي مستقله، وما ورد في هذا الحكم انما يتناول الطلب المحدد الذي اثاره المدعي دون ما عداه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ورد في منطوقها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1713 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بانشاء شركه جديده ونقل التراخيص من هييه الاتصالات لها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 25/3/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7213 لعام1440ه القاضي: برفض الدعوي.