moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670447667لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه بدعوي ذكرت فيها اولا: بتاريخ 14-08-1444ه تم ابرام (عقد تاجير سيارات)و قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها عدد (80) سياره التالي ذكرها بناء علي طلبها تنفيذا للعقد و ملاحق العقد كتالي:تم تسليم (30) سياره (...) بناء علي الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م والملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م وتم تسليم فيه (18) سياره ، ليكون العدد الاجمالي (47) سياره. تم تسليم (12) سياره نوع فورتشنير بناء علي الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م و الملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م و تم تسليم فيه (3) سيارات ، ليكون العدد الاجمالي(15) سياره. تم تسليم سياره واحده نوع كدلك بناء علي المحلق المحرر بتاريخ 04-05-2023م.تم تسليم (2) سياره من نوع (...) بناء علي الملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م.تم تسليم (5) سيارات من نوع (...) بناء علي الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م.تم تسليم (3) سيارات من نوع (...) كارولا بناء علي الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م.تم تسليم (7) سيارات من نوع (...) بناء علي الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان تاريخ استحقاق الاجره من تاريخ 31-07-2024 حتي تاريخ 31-12-2024م حيث بلغ اجمالي المطالبه مبلغا وقدره (1,911,764.54) مليون وتسعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال واربعه وخمسون هلله. وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (1,911,764.54) مليون وتسعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال واربعه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد تاجير سيارات بتاريخ 14-08-1444ه. 2- محرر عادي متمثل في الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م والملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م الملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م. 3- محرر عادي متمثل في كشف الحساب الخاص بالمدعي عليها في البرنامج المحاسبي للمدعيه وعليه عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/16ه وفيها وبسؤال المدعي عليه عن الجواب افاد بانه تم تحويل دفعه للمدعيه تقارب (500,000) خمسمايه الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/06/03ه، وفيها سالت المحكمه وكيله المدعيه هل توصلا طرفيها الي صلح؟ فاجابت بالنفي، ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي فذكرت بان المحكمه لم تطلب من المدعيه ارفاق سندات استلام المركبات محل الدعوي حتي يمكن لها الاجابه عن الدعوي، فذكرت لها المحكمه بان عليها تقديم الاجابه الموضوعيه عن الدعوي وانذرتها للمره الاولي بانها ان لم تجب فانها ستعدها ناكله وتقضي علي موكلتها بنكولها، فاعادت ما ذكرته سابقا، ثم انذرتها المحكمه للمره الثانيه انها ان لم تجب فانها ستعد موكلتها ناكله وتقضي عليها بنكولها، فذكرت بانها تطلب مهله اخيره للاجابه فذكرت لها المحكمه بانها تمهلها مهله اخيره للاجابه عن الدعوي تنتهي يوم الثلاثاء 09 / 06 / 1446ه علي ان تتضمن الاجابه الاتي: 1- استلام موكلتها للمركبات محل الدعوي من عدمه وتاريخ ذلك. 2- حاله المركبات محل الدعوي هل هي بيد موكلتها ام اعادتها للمدعيه، وبيان تاريخ الاعاده في الحاله الاخيره. 3- هل تستحق المدعيه المبالغ التي تطالب بها من عدمه، وبيان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه. 4- اجمالي المبالغ المسدده للمدعيه، مع تقديم جميع الادله علي ما تذكره دفعه واحده، ثم قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 15-06-1446ه وفيها وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه يطلب مهله اخيره للصلح، وسالت المحكمه المدعيه وكاله عن مبلغ المطالبه بعد سداد المدعي عليها جزء من المبلغ بعد قيد الدعوي، فقررت بان المدعي عليها سددت مبلغ (500,000)خمسمايه الف ريال، وان العقد لا زال مستمر، كما قرر المدعي عليه وكاله صحه ذلك، وصحه استمرار العقد، وعليه طلبت المحكمه من المدعيه تقديم كشف الحساب في البرنامج المحاسبي للمدعيه والخاص بالمدعي عليها، كما افهمت المدعي عليه وكاله بضروره الاجابه الموضوعيه في حال عدم الصلح قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام وذلك عبر طلب تقديم مذكره في البرنامج، كما ان هذا يعد الانذار والامهال الثالث بطلب تقديم جواب موضوعي، وعليه اجلت القضيه لتقديم ما طلب. وعقدت المحكمه جلسه في 01-07-1446ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهلت لاجله افادت بانها قدمت مذكره عبر النظام وارفقت كشف الحساب الخاص بالمدعي عليها في البرنامج المحاسبي للمدعيه، وقررت اكتفايها وطلبت الفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: استنادا علي الوقايع سالفه الذكر؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه عن العقود التجاريه بين التجار، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما تشير الدايره الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، بتبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) كما حضر وكيلها في عده جلسات، واستمهل لتقديم مذكره جوابيه، ولم يحضر من يمثل الشركه في الجلسه التاليه دون ابداء معذره، مما يكون الحكم في حقها حضوريا، واما ما يتعلق بالموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله الدعوي في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,911,764.54) مليون وتسعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال واربعه وخمسون هلله. يمثل قيمه تاجير سيارات للمدعي عليها عن الفتره من تاريخ 31-07-2024 حتي تاريخ 31-12-2024م،بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 06-03-2023م، والمعنون ب (عقد ايجار تشغيلي) وما تبعه من ملاحق وفق ما فصل في لايحه الدعوي المحرره، كما استند المدعي وكاله علي كشف الحساب الصادر بتاريخ 31/12/2024م، والمتضمن الرصيد المستحق، وحيث اقر المدعي عليه وكاله ضمنا بالاتفاقيه ولم ينكر المطالبه وطلب مهله للصلح وسداد جزء من المطالبه بعد قيد الدعوي، ثم استمهل للجواب وتخلف بعد ذلك دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقه في الدفاع وقرينه علي صحه الدعوي، استنادا الي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) كما انه بالاطلاع علي بينه المدعيه والمشار اليها بعاليه، واستنادا علي الماده (31) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: " تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. " الامر الذي يترجح معه استحقاق المدعيه ما تطالب به وانتفاء ما يعارضه، وبالتالي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1,911,764.54) مليون وتسعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال واربعه وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.