حكم رقم 4430412883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٧٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيريه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره عن طريق كتابه العدل شرق الرياض بتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٦، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته، فقدم للدايره تحريرا مفصلا لدعوي موكلته عبر محادثه (برنامج التيمز)، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؛ اجاب بانها المرفقه في ملف القضيه، كما ان لدي موكلته بينات اخري، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به؟ قرر وكيل المدعيه رفض ذلك، فيما لم تمانع المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق مذكره تحرير دعوي موكلته وكافه بيناتها خلال هذا اليوم، كما افهمت المدعي عليها بالاطلاع عليها وتقديم جوابها وكافه دفوعها وطلباتها واسانيدها بمذكره تودع عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله لوكيل المدعيه للرد عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني، والمتضمنه ما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بلايحه ادعاء الدعوي المقامه من موكلتي/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ (...): بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١ اشترت موكلتي نصف رافعه برجيه (تاور كرين) مؤجره للمدعي عليها بعقد ايجار مثبت مع المالك السابق/ (...) بايجار شهري ثابت قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال يستمر حتي شراء المدعي عليها لهذه الملكيه، وقد سددت موكلتي قيمه نصف الرافعه بالكامل للمدعو/ (...) بقيمه: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال بالاضافه الي مبلغ: (٩٧،٥٠٠) سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال قيمه ايجارات سابقه مستحقه علي المدعي عليها، -مرفق رقم (١) عقد انتقال الملكيه، علما ان عقد الايجار المبرم بين المدعي عليها والمالك السابق محرر ومكتوب من تاريخ ١٧/٢/٢٠١٦م (مرفق رقم (٢) عقد ملكيه وايجار رافعه برجيه، وقد تبلغت المدعي عليها بانتقال الملكيه لموكلتي شركه (...)، وباستمرار عقد الايجار المذكور بنفس الشروط وبنفس الالتزامات -مرفق رقم (٣) ايميل التبليغ-، وقد اطلعت موكلتي علي خطاب رسمي من المدعي عليها موجه للمالك السابق (...) يفيد بانه لا مانع لديها من انتقال الملكيه واستمرار عقد الايجار مع المالك الجديد وبنفس الشروط -مرفق (٤) خطاب من المدعي عليها ل(...))، وكما ذكرت لفضيلتكم بعد اطلاع موكلتي علي الخطاب الموجه من المدعي عليها اشترت نصف هذه الرافعه وسددت قيمتها: (٤٢٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال بالاضافه الي قيمه الايجار المستحق علي المدعي عليها ل(...) وقدره: (٩٧.٥٠٠) سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال علي ان تسدد المدعي عليها هذا المبلغ لموكلتي، وان تستمر المدعي عليها بسداد الايجار، لكن المدعي عليها امتنعت عن سداد اي مبلغ من الايجارات السابقه او اللاحقه المستحقه لموكلتي، وقامت بالتفريط ببيع العين المؤجره لها "الرافعه البرجيه " بدون موافقه او سداد حقوق موكلتي في الملكيه او الايجار، بصفتي وكيل عن موكلتي شركه (...)، وايضا وكيل عن المالك السابق السيد (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) -مرفق رقم (٥)- التي تخولني تمثيله امام المحاكم والاقرار عنه والانكار؛ اتقدم لكم بتفصيل حول كل ما يخص الرافعه كما يلي: بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦ قام السيد (...) بشراء نصف رافعه برجيه (تاور كرين) بغرض تاجيرها لمؤسسه (...) للمقاولات -مرفق رقم (٢)- (عقد ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه) وسدد ثمنها مقدما لمورد الرافعه البرجيه بمبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال بنفس اليوم الذي تعاقد فيه، وتم توريد وتركيب التاور كرين لتشييد ثلاثه ابراج بمنطقه (...) بمكه المكرمه، وتم تاجير حصه (...) في الرافعه البرجيه لمؤسسه (...) للمقاولات -المملوكه للمدعي عليها- بايجار شهري ثابت قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، يستمر دفعه شهريا حتي انتهاء العقد بشراء مؤسسه (...) للمقاولات لحصه (...) في الرافعه البرجيه، ولا يدفع ل(...) اجور ساعات العمل الاضافيه ولا علاقه له بطريقه التشغيل او تكاليف الصيانه، ولا يجوز التوقف عن دفع الايجار له بحجه التعطل او التوقف عن العمل لاي سبب كان وفق بنود التعاقد بينهما حتي سداد ثمن حصته، وقامت مؤسسه (...) للمقاولات بتحديد سعر شرايها لنصف الرافعه البرجيه المملوك من قبل (...) بمبلغ قدره: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبالزامه ببيع حصته في الرافعه البرجيه لها بهذا السعر في العقد الموقع بينهما خلال مده عام من تاريخ توقيع العقد، لثلاثه اسباب: ١- خوفا من توقف التاور كرين عن العمل بسبب اي نزاع حوله؛ لان ذلك يسبب توقف المشروع. ٢- حتي لا تدفع ايجار ساعات العمل الاضافيه للتاور كرين؛ كونه كان يعمل ساعات عمل اضافيه، ومن الممكن ان تزيد اجره ساعات العمل الاضافيه شهريا عن الاجره الاساسيه. ٣- رغبتها بتملك التاور كرين بسداد ثمن حصه (...) فيه بدون الرجوع لتقييمها في السوق؛ كونها اشترتها بسعر اقل من قيمتها السوقيه، وقد وافق (...) علي رغبتها هذه كونها تحملت اهتلاك المعده الناتج عن العمل الاضافي، وبعد انقضاء العام لم تسدد ثمن حصه (...) المؤجره لها، لذلك ابلغته باستمرار الايجار حتي تتمكن من شراء حصته او انتهاء المشروع -مرفق (٤) خطاب من المدعي عليها لتمديد عقد الايجار-، واستمر عقد الايجار وسددت مؤسسه (...) الايجارات الشهريه المستحقه عليها بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن الاشهر من تاريخ تركيب وتجهيز الرافعه من شهر (٣) لعام: (٢٠١٦) حتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩، وهي مده (٤٥) شهر بمبالغ ودفعات متفرقه مجموعها: (٦٧٧,٨٧٩) ستمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، مرفق رقم (٥) كشف حساب شامل من مؤسسه (...)، ومرفق رقم (٦) اخر شيك وسند صرف نقدي اجره التاور كرين عن الاشهر (٩) و (١٠) و (١١) من العام: (٢٠١٩)، ثم امتنعت مؤسسه (...) للمقاولات عن سداد الايجار من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩ لغايه ١٤/٦/٢٠٢٠ عن مده (٦.٥) شهر بمبلغ مستحق قدره: (٩٧.٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، ولم تدفع حتي الان، مرفق (٧) ايميل تبليغ ومطالبه (...)، وبعد مطالبات حثيثه تم سداد مبلغ: (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ايجار سبعه اشهر، النصف الثاني لشهر (٦) لعام (٢٠٢٠) الي ١٤ /١/٢٠٢١، من قبل مالك المشروع علي ان يخصم المبلغ من حساب المدعي عليها. بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١ توجه السيد (...) لبيع الرافعه البرجيه المؤجره للمدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لموكلتي شركه (...) بعلم وموافقه من المدعي عليها، ونتيجه لرغبه موكلتي شركه حلول البناء بتملك التاور كرين المؤجر، واستمرار عقد تاجيره لمؤسسه (...) للمقاولات، وبالاجره المتعاقد عليها، وبالمكان الذي تعمل به، تم صياغه عقد لانتقال ملكيه التاور كرين لموكلتي مقابل سدادها المستحقات علي المدعي عليها ل(...) باجمالي مبلغ: (٥٢٢,٥٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وهي مفصله كالتالي:١- (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال ثمن الرافعه كما حددتها المدعي عليها. ٢- (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال اجره متاخره السداد متبقيه بذمه المدعي عليها كايجار عن الفتره من ١/١٢/٢٠١٩ لغايه ١٤/٦/٢٠٢٠، وقد وقع علي هذا العقد السيد (...)، وماطلت المدعي عليها ثم رفضت التوقيع علي العقد، -مرفق رقم (٨) نسخه من العقد علي الورق الرسمي التجاري للمدعي عليها-، وبعد رفض المدعي عليها التوقيع علي العقد الثلاثي تم كتابه عقد انتقال الملكيه المرفق لفضيلتكم -مرفق رقم (١)-، وبذلك انتقلت ملكيه (...) في التاور الكرين المؤجر للمدعي عليها بماله من حقوق وما عليه من التزامات لموكلتي مع استمرار عقد تاجيره للمدعي عليها بنفس الشروط المتعاقد عليها مع (...)، وتم تبليغ المدعي عليها بذلك بموجب ايميل -مرفق رقم (٣)-، تمت مطالبه المدعي عليها بالايجارات المستحقه لموكلتي عده مرات، منها الايميل المرسل للمطالبه بالمبالغ المستحقه السداد -مرفق رقم (٣) ومرفق رقم (٩) ايميل هام وعاجل-، امتنعت المدعي عليها عن سداد الايجارات المستحقه عليها بعد تاريخ ١٥/١/٢٠٢١ ولم تسدد اي مبلغ من ثمن الرافعه البرجيه، وقامت بفك الرافعه البرجيه المؤجره لها من المشروع وبيعها وتسليم المشروع للمالك نهايه الشهر (٨)/(٢٠٢٢). علما اننا حاولنا مرارا الصلح مع المدعي عليها وطالبناها بعدم التصرف بالعين المؤجره ورفعنا عليها دعوي عدم تصرف لكن الدعوي رفضت شكلا ولم نتمكن من منعها من التصرف بالرافعه (مرفق رقم (١٠) صك حكم رد دعوي منع التصرف) لذلك؛ اتوجه لمحكمتكم الموقره لالزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه بذمتها لموكلتي، والتعويض عن جرمها ببيع العين المؤجره لها، والزامها بسداد ضريبه القيمه المضافه علي هذه المبالغ وتكاليف التقاضي لموكلتي شركه (...)، وهي كالتالي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال قيمه اجره التاور كرين عن اشهر (١٢) لعام (٢٠١٩) والشهر (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) ونصف شهر (٦) لعام (٢٠٢٠) المستحقه عليها من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩ لغايه ١٤/٦/٢٠٢٠، والمسدده من قبل موكلتي عن المدعي عليها ل(...) دفعه من ثمن التاور كرين، تدفع لموكلتي شركه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد ايجار التاور كرين عن اشهر (النصف الثاني لشهر (١) بالاضافه الي شهر: (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) لعام (٢٠٢١) والاشهر: (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) لعام: (٢٠٢٢) بمجموع (١٩) شهر، بايجار شهري قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مع اضافه ضريبه القيمه المضافه بمبلغ اجمالي: (٣٢٧,٧٥٠) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي شركه (...) عن بيع العين المؤجره دون موافقه موكلتي او الرجوع اليها والزامها بسداد مبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ كتعويض عن ذلك. رابعا: الزام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه علي المطالبتين بالبندين اولا وثالثا بمبلغ قدره: (٧٨,٣٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. خامسا: الزام المدعي عليها بسداد تكاليف المحاماه والادعاء بمبلغ: (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال. سادسا: الزام المدعي عليها بتحمل التكاليف القضاييه التي تفرضها المحكمه.)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم رد موكلته المتضمن: (نوجزه في الاتي: ١/ عرض وسطاء علي موكلي قبول عرض المدعو/ (...)؛ وذلك من اجل الدخول معه بشراكه للرافعه البرجيه بما نسبته (٥٠%) من القيمه الكليه للرافعه؛ حيث تم الشراء بمبلغ: (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، وتم توقيع عقد بذلك، وبعد شراء الرافعه البرجيه وتركيبها علي موقع المشروع بمكه المكرمه اتضح لموكلتي بان المدعو اعلاه قد حرر العقد باسمه صوريا وان المتعاقدين الحقيقيين هم: (...) و(...)، وما يؤكد ذلك بان موكلتي لم تلتقي بالمتعاقد معه بالتمويل، وكذلك لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه بالعقد، اضافه الي مطالبه المتعاقدين الحقيقيين بتسليمهم شيكات مصرفيه بمبلغ الايجار الشهري المتفق عليه، وذلك بعلم المتعاقد معه صوريا (سليم) مع ثبوت اقراره للمدعين باستلامه لمبالغ الايجار طيله الفتره الفايته -كما ورد بلايحه الدعوي-، ومع صوريه العقد وعدم صحته فان ذلك يجعل من تصرف المتعاقد معه (...) بالبيع باطل؛ لان العبره في العقود بالحقايق لا بظواهرها وصورتها المعلنه، وذلك لقول ابن القيم: (ان القصود في العقود معتبره دون الالفاظ المجرده التي لم يقصد بها معانيها او حقايقها او قصد غيرها) (اعلام الموقعين ١١٩/٣).٢/ ان القيمه الكليه للرافعه بعد تركيبها يختلف عن مبلغ الشراء؛ اي يزيد كثيرا عن النسبه التي تزعمها المدعيه، وذلك بعلم المتعاقدين الحقيقيين؛ حيث تم تركيب ثلاثه مرابط جديده حتي يمكن العمل بالرافعه البرجيه علي مشروع (...) وذلك بمبلغ: (٨٨٤,٧٤٠) ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، وذلك ثابت بفواتير الشراء من مؤسسه التوريدات الفنيه التجاريه -مرفق(١)-؛ مما يجعل من زعم المدعيه غير صحيح بان لها نسبه (٥٠%) من القيمه الكليه للرافعه البرجيه، ٣/ بعد علم موكلتي بصوريه العقد والتستر التجاري سعت الي تصحيح الاوضاع وعدم مخالفه النظام وذلك ببدايه عام (٢٠٢٠م)؛ حيث قامت بتصفيه الشراكه مع المتعاقدين الحقيقين والذين كانوا يستلمون مبالغ ايجار الرافعه البرجيه وثبوت دخول المبالغ في ذمتهم عبر شيكات مصرفيه بحوزه موكلتي، وقبل نقل كفالتهم الي اخر تمت التصفيه بتسليمهم جميع مستحقاتهم وقيمه التمويل للرافعه البرجيه وذلك باستلامهم بعض المعدات الخاصه بمشروع موكلتي (...) وهي: (مصعد العمال وسقالات الحديد والدوكا وكامل الاخشاب) وتم قفل باب التستر نهاييا، حيث تفاجات موكلتي بهذه الدعوي برغم التصفيه بين الطرفين.٤/ ان التصرف ببيع النصيب بالرافعه البرجيه من المدعو/ (...) غير صحيح وذلك لصوريه العقد وعدم تملكه النسبه التي يدعيها بالرافعه البرجيه، اضافه الي تصفيه الحساب مع المتعاقدين الحقيقين المشار اليهما اعلاه، وذلك يجعل من المدعيه بغير ذي صفه بالدعوي، ويستوجب ردها اعمالا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه.٥/ تنكر موكلتي توقيعها او علمها بما قدمته المدعيه بمستند (تبليغ باستمرار عقد - ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه) ولا يوجد بالمؤسسه مدير مالي كما جاء باسفل الخطاب مما يؤكد تزويره، وتطلب موكلتي احاله المستند الي الادله الجناييه للتحقيق والمضاهاه، وذلك اعمالا للماده (٤٠) من نظام الاثبات: (.... فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر.)، ولما ذكر اعلاه نلتمس من فضيلتكم: ١/ ضم (...)، هويه رقم: (...) كمدع بالقضيه اظهارا للعداله. ٢/ احاله مستند (تبليغ باستمرار عقد) الي الادله الجناييه للتحقيق والمضاهاه. ٣/ رد الدعوي لعدم الصفه بالمدعيه، وعدم تملكها نسبه (٥٠%) من الرافعه البرجيه.)، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رد موكلته المتضمن ما نصه: (ان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها في رده علي مذكره الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، الرد علي اتهام المدعي عليها بصوريه العقد بدون تقديم دليل: ان ما اوردته المدعي عليها من (اتضح لموكلتي ان المدعو اعلاه قد حرر العقد باسمه صوريا وان المتعاقدين الحقيقيين هم (...) و(...) غير صحيح، والصحيح ان العقد حقيقي وليس صوري، وملزم لاطرافه وهو ما اتفق عليها الطرفان والبراهين التاليه تؤكد صحه العقد: ١- ان العقد ثابت بمجرد وجوده وتوقيع الطرفين عليه، والبينه بصوريه العقد علي من ادعي ذلك لكن المدعي عليها فقط تطلق الاتهامات بدون اي دليل. ٢- كانت المدعي عليها تسدد قيمه الايجار نقدا وليس شيكات كما ادعت، -مرفق سندات صرف نقديه موقعه اصولا لاغلب الدفعات مرفق الادعاء رقم (١٢) -. ٣- اما بالنسبه للشيكات التي كانت تحررها لكل من: (...) و(...)؛ فهذا يخصها وليس دليلا علي صوريه العقد؛ فهذه هي طريقتها للحصول علي اموال كاش نقديه من البنك. ٤- مرفق الادعاء رقم (٩)، وفيه صوره تسعه شيكات محرره باسماء كل من: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) كلهم من موظفي مؤسسه (...) للمقاولات، صرف منها مبلغ: (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال؛ اجره الرافعه البرجيه، وهذا ينفي ما تقدمت به المدعي عليها بان العقد صوري، وان (...) و(...) كانت تصرف لهم ايجارات الرافعه البرجيه بصفتهم المالكين للرافعه. ان ما اورده وكيل المدعي عليها بان (...) لم يسدد ثمن حصته في الرافعه البرجيه غير صحيح، والصحيح انه سدد قيمه حصته المتعاقد عليها في الرافعه البرجيه قبل توقيع المدعي عليها علي العقد، وفيما يلي اثبات ذلك: ١- سند قبض المدعي عليها لثمن حصه (...) مثبت بالعقد الموقع بين (...) والمدعي عليها بصريح النص: " توقيع الطرف الاول علي هذا العقد هو بمثابه سند قبض بانه استلم المبلغ كاملا غير منقوص" (مرفق الادعاء رقم (٣) عقد ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه). ٢- ورد بالعقد الموقع بين المدعي عليها و(...) -مرفق الادعاء رقم (٣)-: "تحددت القيمه الاجماليه للرافعه محل هذا العقد بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، يلتزم الطرف الثاني بسداد ما نسبته (٥٠%) من قيمه الرافعه (٤٢٥,٠٠٠) فقط اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ويتم التوقيع علي هذا العقد بعد ان يستلم الطرف الاول المبلغ كاملا من الطرف الثاني " انتهي الاقتباس. -الطرف الثاني هو (...). ردا علي جواب المدعي عليها: (٢/ ان القيمه الكليه للرافعه بعد تركيبها يختلف عن مبلغ الشراء اي يزيد كثيرا عن النسبه التي تزعمها المدعيه) الرد: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان موكلتي شركه (...) اشترت حصه (...) في الرافعه البرجيه الموصفه بالعقد بدقه، كما يلي:١- تم شراء الرافعه البرجيه علي ارتفاع حر (٦٠) متر، واضافت عليها المدعي عليها (٤٠) متر وصلات للادوار العليا، وتكلفه هذه الوصلات تتحملها المدعي عليها بموجب العقد والعقد شريعه المتعاقدين، وورد بالعقد المرفق بين المدعي عليها و(...) -مرفق الادعاء رقم (٣)-: "يتحمل الطرف الاول قيمه الوصلات الاضافيه اللازمه للمعده للادوار العليا، واي قطع غيار او اصلاح للمعده موضوع العقد" انتهي الاقتباس -الطرف الاول هو مؤسسه (...). ٢- ورد بالعقد المرفق بين مؤسسه (...) و(...): (مرفق الادعاء رقم (٣) عقد ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه) " تحددت القيمه الاجماليه للرافعه محل هذا العقد بمبلغ: (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، يلتزم الطرف الثاني بسداد ما نسبته (٥٠%) من قيمه الرافعه (٤٢٥,٠٠٠) فقط اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ويتم التوقيع علي العقد بعد ان يستلم الطرف الاول المبلغ كاملا من الطرف الثاني، علي ان يتملك بهذا المبلغ ما نسبته (٥٠%) من الرافعه موضوع هذا العقد في حال تجاوزت مده التاجير المتفق عليها -سنه واحده". ٣- الفواتير المرفقه من المدعي عليها غير صحيحه، واثبات ذلك انه ذكرت المدعي عليها انه" تم تركيب ثلاثه مرابط جديده حتي يمكن العمل بالرافعه البرجيه علي مشروع (...)"، وعدد المرابط في الفواتير المرفقه من المدعي عليها هو ثمانيه مرابط، وطول الوصلات بالفواتير (١٠٨) متر بينما هي اضافت فقط (٤٠) متر. ردا علي جواب المدعي عليها (٣/ بعد علم موكلتي بصوريه العقد والتستر التجاري سعت الي تصحيح الاوضاع وعدم مخالفه النظام وذلك ببدايه عام (٢٠٢٠م)؛ حيث قامت بتصفيه الشراكه مع المتعاقدين الحقيقين. الرد: ان ما جاء به وكيل المدعيه غير صحيح، وهدفه تضليل العداله والتهرب من سداد المستحقات التي عليها، والبراهين التاليه تثبت الصحيح وتثبت عدم صحه ما تقدم به وكيل المدعي عليها: ١- ان تصفيه العقد يكون بسداد مستحقات الشريك في العقد وتوقيعه سندات قبض نظاميه للمبالغ ومخالصه نظاميه للعقد مع الاطراف الموقعه عليه، وليس شفهيا بين المدعي عليها وموظفيها السابقين الذين لا صفه لهم بالعقد.٢- وقد ورد في العقد الموقع بين المدعي عليها و(...) كيفيه تصفيه العقد بصريح النص وهي: "لا يحق للطرف الاول التوقف عن دفع الايجار بحجه التوقف عن العمل او اي عطل كان حتي انتهاء مده العقد وسداد المبلغ كاملا للطرف الثاني واستلام اصل العقد" انتهي الاقتباس -مرفق الادعاء رقم (٣) عقد ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه-، ولم تسدد المدعي عليها ثمن حصه (...) في الرافعه، كما انها لم تسترد اصل العقد منه، وقد تسلمت موكلتي العقد من (...) كدليل علي عدم سداد المدعي عليها لقيمه حصته في الرافعه؛ مما يثبت بطلان ادعاء المدعي عليها بتصفيه العقد.٣- ان سداد المدعي عليها للايجار عن المده من ١٥/٦/٢٠٢٠ لغايه ١٤/١/٢٠٢١ وهو مثبت بالادعاء وبالايميل -مرفق الادعاء رقم (٩)- دليل دامغ علي ان ما اوردته المدعي عليها عن تصفيه العقد ببدايه عام (٢٠٢٠) غير صحيح؛ كونها سددت مبلغ: (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال ل(...) من الايجار بعد ادعايها تصفيه العقد مع موظفيها بعام. ٤- تم التواصل مع (...) و(...)، ونفيا نفيا قاطعا عن وجود اي ملكيه لهما بالرافعه البرجيه، او وجود اي تصفيه معهما لثمن الرافعه البرجيه لا ماديه ولا شفهيه ولا مكتوبه، ومستعدان للادلاء بشهادتهما هذه امام محكمتكم الموقره. ردا علي جواب المدعي عليها: (٥/ تنكر موكلتي توقيعها او علمها بما قدمته المدعيه بمستند (تبليغ باستمرار عقد - ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه) ولا يوجد بالمؤسسه مدير مالي) الرد: ان انكار المدعي عليها لوجود مديرها المالي ولخطاباتها وتبليغاتها التي علي ورقها الرسمي التجاري وانكارها لتوقيعه غير صحيح، ونثبت لكم صحه وجوده وصفته وتوقيعه بما يلي: ١. ان الخطاب صادر علي الورق الرسمي التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات. ٢. ان المدير المالي والمحاسب لمؤسسه (...) للمقاولات هو الاستاذ/ (...)، وهو الممثل المالي للمدعي عليها في تعاملها مع جميع الموردين والمقاولين والموظفين طيله مده سبع سنوات ملتزم بالدوام بمكتبه لديها، وكرت الاعمال التعريفي المطبوع من قبل المدعي عليها له بصفته المدير المالي من عام (٢٠١٤) موجود الاصل (مرفق الرد علي رد وكيل المدعيه رقم (١).). ٣. ان الايميلات الرسميه والخطابات المرفقه الموجهه لمؤسسه (...) للمقاولات ولمديرها المالي الاستاذ/ (...) تشهد بوجوده ومنصبه كمدير مالي لدي المدعي عليها. ٤. توقيع الاداره الماليه للمدعي عليها موجود علي جميع سندات الصرف النقدي لايجار التاور كرين ل(...) المرفقه ومطابقه الحساب بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ موجود اصل المطابقه. ٥. ان الموجود لدينا حاليا هو صوره مستند هذا الخطاب (تبليغ باستمرار عقد - ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه)، (مرفق الادعاء رقم (٥).)، تم ارساله من قبل المدير المالي للمدعي عليها للمالك السابق (...)، الاصل عند السيد (...) تم طلبه منه لكنه لم يجده حاليا، وسنرسله لكم عند توفره، ولا مانع لدينا من ارسال المحكمه الموقره صوره هذا المستند مع اصل مطابقه الحساب وكشف الحساب المرفقه -مرفق الادعاء رقم (٦) مع صوره عشرات سندات الصرف التي تحمل نفس التوقيع للادله الجناييه للتحقق والمضاهاه من صحه توقيعه علي هذا المستند بمقارنته مع توقيعه علي جميع المستندات الاخري-. ٦. تم التواصل مع الاستاذ/ (...) وابدي استعداده للحضور للشهاده امام محكمتكم الموقره بصحه هذا المستند وصحه توقيعه عليه وبصفته المدير المالي للمدعي عليها. ٧. وهناك عشرات الاشخاص من الموردين والمقاولين والموظفين الذين تعاملوا مع مؤسسه (...) للمقاولات يشهدون بعمله ودوامه في مكتب مؤسسه (...) للمقاولات كمدير مالي للمؤسسه ومحاسب لها لسنوات، بعد ان تم نفي كل ما تقدمت به المدعي عليها من محاولات الانكار وتضليل العداله في ردها علي الادعاء، وبالادله والبراهين المظهره للحق، ولزياده التوضيح بشهاده الشهود نلتمس من محكمتكم الموقره ما يلي: ١- طلب مدراء المشاريع السابقين لدي المدعي عليها السيد/ (...) والسيد/ (...) للشهاده. ٢- طلب المدير المالي للمدعي عليها الذي انكرت وجوده الاستاذ/ (...) للشهاده. ٣- نرفض طلب المدعي عليها ضم (...) للدعوي بصفته كمدعي، لانه باع حصته لشركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وليس له صفه في الادعاء. ٤- كما اتوجه لمحكمتكم الموقره لالزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه بذمتها لموكلتي، والتعويض عن قيامها ببيع العين المؤجره لها، والزامها بسداد ضريبه القيمه المضافه علي هذه المبالغ وتكاليف التقاضي لموكلتي شركه (...)، وهي كالتالي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال قيمه اجره التاور كرين عن اشهر (١٢) لعام: (٢٠١٩) والشهر (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) ونصف شهر (٦) لعام (٢٠٢٠) المستحقه عليها من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩ لغايه ١٤/٦/٢٠٢٠ والمسدده من قبل موكلتي عن المدعي عليها ل(...)، تدفع لموكلتي شركه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد ايجار التاور كرين عن اشهر (النصف الثاني لشهر (١) بالاضافه الي شهر (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) لعام: (٢٠٢١) والاشهر (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) لعام (٢٠٢٢) بمجموع: (١٩) شهر، بايجار شهري قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مع اضافه ضريبه القيمه المضافه بمبلغ اجمالي: (٣٢٧,٧٥٠) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي شركه (...) عن بيع العين المؤجره لها دون موافقه موكلتي او الرجوع اليها والزامها بسداد مبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ كتعويض عن ذلك. رابعا: الزام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه علي المطالبتين بالبندين اولا وثالثا بمبلغ قدره: (٧٨,٣٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. خامسا: الزام المدعي عليها بسداد تكاليف المحاماه والادعاء بمبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال. سادسا: الزام المدعي عليها بتحمل التكاليف القضاييه التي تفرضها المحكمه.)، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد، وبسؤال وكيل المدعيه: هل يوجد تعاقد مباشر صحيح بين موكلته والمدعي عليها؟ فاجاب بانه يوجد اتفاق غير مكتوب وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب ان المدعي عليها استاجرت النصف المملوك ل(...) والذي اصبحت المدعيه مالكه له بموجب عقد بينها وبين (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل تصرفت موكلته في الرافعه محل الخلاف بعد تملك المدعيه لنصيب (...)؟ فطلب اجلا للاجابه. وفي جلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيريه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره عن طريق كتابه العدل شرق الرياض بتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٦، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (نتقدم الي فضيلتكم بمذكره رد موكلتي علي ما اوردته المدعيه بردها الاخير وذلك بالاتي: ١/ قدمت المدعيه مذكره بخمسه صفحات نيابه عن المدعو (...) وذلك لاهميه رده وما يحمله من حقايق بشان صحه عقد تمويل وشراء الرافعه البرجيه، وبذلك اكدت المدعيه وجوب واهميه اضافته كطرف اصيل بالدعوي، ولا سيما بان المدعيه ذكرت نيابه عنه تسليم موكلتي مبلغ التمويل المتفق عليه بالعقد ولم تقدم بينه علي ذلك مع ضخامه المبلغ والذي لا يمكن تصور تسليمه نقدا؛ مما يؤكد صوريه العقد وينزع صفه المالك من (...)، فلا يمكنه بيع ما لا يملك وذلك لقول ابن القيم: (ان القصود في العقود معتبره دون الالفاظ المجرده التي لم يقصد بها معانيها او حقايقها او قصد غيرها)، (اعلام الموقعين ١١٩/٣).٢/ اقرت المدعيه علي لسان وكيلها/ (...) بان هنالك اضافات علي الرافعه البرجيه تتحملها موكلتي دون ان تساهم فيها، ما يؤكد صوريه العقد؛ لان قيمه الرافعه بالاضافات كانت تساوي ضعف المبلغ المذكور بعقد الشراء، حيث تم تركيب ثلاثه مرابط جديده بالرافعه البرجيه حتي تتمكن موكلتي من العمل عليها بمشروع (...) الذي تم شراء البرج من اجل العمل عليه وذلك بمبلغ: (٨٨٤,٧٤٠) ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، ولذلك فان الادعاء بملكيه نصف الرافعه غير صحيح، ويستلزم سماع اقوال المدعو/ (...)، وسماع اقواله بصحه ما ذكر اعلاه.٣/ انكرت المدعيه استلام المتعاقدين الحقيقيين ((...) و(...)) لاي مبالغ تخص الاجره الشهريه للرافعه البرجيه برغم كتابه ذلك بكل وضوح بصدر الشيكات الصادره من الحساب البنكي لمؤسسه (...) للمقاولات كما يتضح لفضيلتكم، حيث ان بيانات الشيكات مكتوبه باللغه العربيه وعليه؛ فلا مجال لانكار ما ورد بباطنها من التفاصيل التي يعتد بها وفقا لرغبه المحرر وقبول الساحب ودخول المبلغ في ذمه المحرر باسمه الشيك، وذلك يجعل من تفسير المدعيه بان استلام المتعاقدين الحقيقيين للشيكات لسحب اموال نقديه غير مقبول مع وجود المستندات التي يفترض صحتها حتي تقام البينه علي عكس ذلك، ٤/ تم فض الشراكه بالرافعه البرجيه ببدايه عام: (٢٠٢٠م) حيث استلم الملاك الحقيقيين جميع حقوقهم الماليه اضافه الي المعدات الخاصه بمشروع موكلتي (...) الذي من اجله تم شراء الرافعه البرجيه، وذلك بتفكيك واستلام (مصعد العمال وسقالات الحديد والدوكا وكامل الاخشاب) وعليه؛ تم قفل باب التستر نهاييا، ويوجد لدي موكلتي شهود لاثبات فض الشراكه وابراء ذمه موكلتي، ومستعدون لاداء الشهاده متي ما طلبتهم الدايره الموقره. ٥/ بعد تصفيه الشراكه قامت موكلتي ببيع الرافعه البرجيه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م، وذلك بمبلغ: (٢٦٠,٠٠٠) مايتان وستون الف ريال، وتم البيع بالوضع الراهن للرافعه وبكامل عيوبها؛ حيث انها متعطله ولا تعمل ويلزمها قطع غيار كثيره لتشغيلها من جديد، ولما ذكر اعلاه؛ نلتمس من فضيلتكم: ١/ ضم (...)، هويه رقم: (...) كمدع بالقضيه اظهارا للعداله.٢/ قبول سماع اقوال شهود موكلتي لاثبات فض الشراكه والمخالصه النهاييه للرافعه البرجيه.)، وبعرضه علي المدعي وكاله قدم رد موكلته المتضمن ما نصه: (يتلخص ردي بما يلي:- ان ما ذكرته المدعيه من ان العقد صوري وان المالك الحقيقي للرافعه: (...) و(...) ؛ فهو غير صحيح والصحيح ان العقد حقيقي وليس صوري، والدليل ان (...) (المؤجر السابق) كان يستلم الاجره نقدا وبسندات صرف رسميه صادره عن مؤسسه المدعي عليها -مرفق الادعاء رقم (١٢)-، و بما يخص ما ادعته المدعي عليها بما يخص الوصلات و المرابط والصيانه وتصفيه العقد؛ فاننا نرفق لكم صوره متجزاه من عقد التاجير الذي يحمل توقيع المدعي عليها، وقد قبلته ووافقت عليه والعقد هو شريعه المتعاقدين، نرجو منكم الاطلاع علي مرفق الادعاء رقم: (٣)، وهذا جزء منه في الاقتباس السابق -الاقتباس في الصفحه الثانيه في العقد الاساسي للتاجير وعليه توقيع المدعي عليها-يوجد ثلاثه اركان اساسيه للعقد: ١- توقيع المدعي عليها علي العقد هو سند قبض واقرار انها قد استلمت المبلغ كاملا؛ مما ينفي ما ادعته المدعيه من ان الشريك لم يسدد قيمه حصته في الرافعه. ٢- استرداد المدعي عليها لاصل العقد هو احد شروط تصفيه العقد، وقد استلمت موكلتي اصل العقد من (...) كاثبات علي عدم التصفيه، وهذا يؤكد علي ان المدعي عليها لم تنه عقد الايجار ولم تصفه؛ بل لازال ساري المفعول حتي استرداده من قبلها. ٣- تتحمل المدعي عليها قيمه الوصلات التي اضافتها للادوار العليا واي قطع غيار او اصلاح مع كامل اهتلاك المعده حسب العقد، وهذا البند يؤكد علي ان موكلتي (المؤجر) ليس مسؤولا عن الصيانه او الوصلات الاضافيه، واستفادت المدعي عليها من الرافعه البرجيه من يوم تركيبها وتشغيلها في تشييد الادوار من الارض حتي ارتفاع (٦٠) متر الارتفاع الذي تم شراء الرافعه عليه وتاجيره لها، وبعدها قامت بزياده ارتفاع الرافعه مسافه (٤٠) متر للادوار العليا، وتتحمل تكلفه هذه الوصلات والمرابط لتثبيتهم بموجب العقد، حيث اضافت (١٠) وصلات و(٣) مرابط وليس (٢٧) وصله و(٨) مرابط كما اوردت بفواتيرها؛ مما يثبت عدم صحه الفواتير، واوردت اسم المرابط ولم تذكر الوصلات، وتدعي تصفيه العقد والتستر والصوريه وتاتي بفواتير غير صحيحه لتضليل العداله والتهرب من التزامها التعاقدي الذي هو مطلب من الله سبحانه وتعالي في قوله: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)- بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها (قامت موكلتي ببيع الرافعه البرجيه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف ريال) هذا اقرار واضح وصريح علي تصرف المدعي عليها بالعين المؤجره، وقد حدد تاريخ التصرف بعام (٢٠٢٢) اي بعد تملك موكلتي للرافعه بطريقه صحيحه شرعا ونظاما، ونفيدكم علما ان موكلتي قد حاولت منع المدعي عليها من التصرف بالرافعه من خلال رفع دعوي منع تصرف -مرفق رقم (١١)- ومن قبله اخطارها بضروره عدم التصرف وابلاغها بذلك بايميلات -مرفق رقم (٤) ومرفق رقم (٩)-، ونلفت نظركم الي طلب المدعي عليها (اضافه المالك السابق في القضيه كمدع) فيه تناقض واضح وصريح لاقوالها في الدعوي بان العقد صوري، وانها قد انهت العقد، ونرفض اضافته لعدم صفته. فضيله القاضي: ان موكلتي قد اشترت نصف هذه الرافعه المؤجره علي المدعي عليها، وقد اشترطت علي البايع ان تقبض قيمه الايجارات المتبقيه بذمه المستاجر، (وقد اتفق فقهاء الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله علي ان بيع العين المؤجره لغير المستاجر لا تنفسخ به الاجاره)، وقد تضررت موكلتي من تصرف المدعي عليها بالعين المؤجره...) وكرر طلباته، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها؛ طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (١/ زعمت المدعيه بان المدعو (...) قام بسداد قيمه الرافعه ولم تقدم اي اثبات لصحه ذلك، وان هذا الزعم يناقض ما ذكر بعقد الرافعه المبرم بين الطرفين؛ حيث ان من قام بسداد قيمه الرافعه البرجيه هي موكلتي؛ حيث جاء بالعقد الاتي نصه: (يلتزم الطرف الاول بدفع قيمه الرافعه والتفاهم نيابه عن الطرف الثاني مع مورد الرافعه)، ونلفت عنايه فضيلتكم بان التسجيل تم باسم (...) صوريا، وبالتالي لا يحق له البيع والتصرف في الرافعه الا باذن موكلتي؛ وذلك لوجود شرط بالعقد والزام بقبول موكلتي لنصيب الملاك الحقيقيين. ٢/ ان عقد شراء الرافعه -كما اسلفنا- عقد صوري، وان الملاك الحقيقيين هم: ((...) و(...))، والمطلع علي عقد البيع بين (...) والمدعيه يجد ان العقد كذلك صوري، والادله عليه كثيره، ومنها ما ورد بالبند الثامن: (كما لها الحق والتفويض في التوجه للادعاء باسمها او باسم السيد (...)، ومن المعلوم لفضيلتكم بانه في حال تم البيع لاي منقول او ثابت يكون المشتري هو الذي يقوم باي مطالبه بعد دخول المبيع في ملكه. ٣/ ان المدعيه لا صفه لها في اقامه هذه الدعوي لصوريه عقد البيع؛ حيث ان البيع لم يكن الا علي الورق فقط دون تسليم اي مبالغ ل(...)؛ لانه ليس المالك الحقيقي للرافعه البرجيه، وعلي المدعيه اثبات صحه البيع وتسليم مبلغ الشراء حتي يكون لها الصفه الشرعيه بالادعاء؛ لانه لو فرضنا بوجود ديون بذمه موكلي، فان بيعها لاخر محرم شرعا؛ لان ملكه غير مستقر عليه، ولانه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع او بالرد بالعيب، فلم يجز بيعه، كالمبيع قبل القبض؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل بيع سلف ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)، وهذا من باب بيع ما لم يضمن)، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل كان يملك المدعو (...) نصف الرافعه محل الخلاف بموجب العقد والمؤرخ في ٨-٥-١٤٣٧ه؟ فاجاب بنعم، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان البند رقم: (٣) نص علي ان تكون عمليه البيع ملزمه ل(...)، وضمان لذلك يتم اصدار شيك بكامل مبلغ الشراء لحصه (...) بمبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل قامت موكلته بذلك؟ فاجاب بلا، ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته اشترت نصيب (...) بموجب العقد المؤرخ في ٥-٦-١٤٤٢ه، والمتضمن مبلغ البيع وقدره: (٥٢٢،٥٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبسؤاله عما يثبت سداد مبلغ الشراء؛ اجاب بان بينه موكلته: سند قبض بمبلغ البيع مؤرخ في ٥-٥-١٤٤٢ه، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته تصرفت في الرافعه وقامت ببيعها بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٣ه. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالمستحقات المتعلقه بذمتها نتيجه انتفاعها بنصيب المدعيه من رافعه برجيه، وحيث قدم في سبيل اثبات ذلك عقد بيع ونقل "عقد ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه (تاور كرين)" المؤرخ في: ١٨-١-٢٠٢١م، والمبرم بين المدعيه والمدعو: (...)، والمنصوص فيه علي انتقال كامل ملكيه وحقوق والتزامات التعاقد الحاليه والمستقبليه الوارده في "عقد ملكيه وتشغيل وتاجير رافعه برجيه"، وهو المبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات، والمدعو: (...) والمؤرخ في ٨-٥-١٤٣٧ه، والذي التزمت فيه المدعي عليها بدفع ايجار سته اشهر وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن كل شهر من تاريخ توقيع العقد، كما التزمت بشراء حصه الطرف الثاني في الرافعه بعد هذه المده بحالتها في حينه مهما كانت وبنفس سعر الشراء، علي ان يستمر تاجير الرافعه في حاله التاخر عن هذه المده، وحيث نص هذا العقد علي ان نصيب المدعو: (...) من الرافعه بنسبه (٥٠%)، ومبلغ قدره: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان الدايره في جلسه الحكم سالت وكيل المدعي عليها هل كان يملك المدعو (...) نصف الرافعه محل الخلاف بموجب العقد والمؤرخ في ٨-٥-١٤٣٧ه؟ فاجاب بنعم، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان البند رقم: (٣) نص علي ان تكون عمليه البيع -لنصيب (...)- حق لموكلته وملزمه ل(...)، وضمان لذلك يتم اصدار شيك بكامل مبلغ الشراء لحصه (...) بمبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل قامت موكلته بذلك الالتزام؟ فاجاب بلا، ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته اشترت نصيب (...) بموجب العقد المؤرخ في ٥-٦-١٤٤٢ه، والمتضمن مبلغ البيع وقدره: (٥٢٢،٥٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبسؤاله عما يثبت سداد مبلغ الشراء؛ قدم سند قبض بمبلغ البيع مؤرخ في ٥-٥-١٤٤٢ه موقع من (...)، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته تصرفت في الرافعه وقامت ببيعها بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٣ه، اي بعد شراء المدعيه لحصه (...)، وبما ان المدعيه قد ثبت شراءها لنصيب المدعو: (...) في الرافعه بما له من حقوق وما عليه من التزامات؛ الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالايجارات المستحقه في ذمتها وقدرها: (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، بالاضافه لالزامها بثمن بيع نصيب المدعيه من الرافعه، وقدره: (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وتنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٢،٥٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال.