gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-585) القرار رقم | (Z-2020-4988) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - حصه جاري الشركاء في الشركات المستثمر فيها - مخصص الزكاه الشريعه - الحساب الجاري الداين للشركه - رفض الدعوي موضوعا الملخص: اعتراض المديعه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ٢٠١٥ ام في ثلاثه ب نود: حصه جاري الشركاء في الشركات المستثمر فيها، ومخصي الزكاه الشريعه لعام ٢٠١٥ ام، والحساب الجاري الداين للشركه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شکل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول ان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه والاقرارات للشركه والشركات التابعه المستثمر فيها للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ٢٠٠٩ - وفيما يتعلق بالبند الثاني تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها ولم تقدم القوايم الماليه التي طلبت منها - وفيما يتعلق بالبند الثالث تبين ان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه التي طلبت منها ولم تقدم الكشف التفصيلي لحساب جاري الشريك الذي يوضح رصيد اول المده والحركه التفصيليه خلال العام - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شکل - رفض اعتراض المدعيه علي البنود الثالثه - اعتبار القرار نهاينا وواجب النقد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (اول) من الماده (٢) من الفقره (٤) و الفقره (٢) من الماده (٦) من الفقره (٢) من الماده (٢) من الفقره (٢) من الماده (٢) من الفقره (٢) من الماده (٢) من الفقره (٢) from الفتوي الشرعيه رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٥٤٤/٤٠/١٠ - القرار الاستثنافي رقم: (١٧٦) لعام ١٤٣٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تعيمما هييه الزكاه والدخل: رقم (١٣٣١/١٦/٠٥١) الفقره (اولا) الصادر ٥١٢٩٢/٨/٠٨ - راي لجنه معاير المحاسبه رقم: (١/١٤) وتاريخ: (١/١٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالث الموافق: ٢٠١/٠٦١٠ م- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاوه وبتاريخ: ٢٠١/٠٠١ م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... « هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٩٠٠٠ الي ١٣ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في ثلايه بنود. البند الاول: الاستثمارات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي علي عليها في استبعاد حصه جاري الشراكه في الشركات المستثمر فيها من الاستثمارات المحسوبه من الوعاء الزكوي للشركه. البند الثاني: مخصص الزكاه الشريعه لعام ٢٠١٣ تم تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه رصيد مخصص الزكاه الي وعاء الزكاه ذلك ان رصيد مخصص الزكاه الشريعه كما في اول العام: (٩,٥٩٨,٤٠٠) ريال لم يحمل ضمن مطابيف الشركه بل تم تحميله علي حساب الارباح المستبقه لما هو ظاهر في قايمه حقوق الشركه نظرا لان صافي ارباح العام dفتريه قد تم اضافتها للوعاء الزكوي بالكامل دون تخفيضها بمخص الزكاه شريعه فانه لا يقتض اضافه رصد المخصم القايم في اول العام للوعاء الزكوي لمنع الازدواج في اخ增添ه. البند الثالث: الحساب الجاري الداين للشركه تعترض المعديه علي اجراء المعديه عليها في اضافه رصد الحساب الجاري الحاين للشركه الي وعاء الزكاه بواقع: (٥٦,٥٩,٢٣) ريال و (٥٣,٩,٩,٦٤,٢٧) ريال و (١٧٧,٢٤٤,٢٧) ريال و (١٧٧,٢٤٤,٢٧) ريال و (١٧٧, التوالي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: الاستثمارات تم استبعاد الحساب الجاري من الحسم ضمن بند الاستثمارات باعتباره من لايحه جابيه الزكاه التي نصت علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف من لايحه للزكاه منها: الفقره رقم (٢) والتي نصت علي اضافه: الحساب الجاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الداين للمالك او الشريك او العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه، وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماليه منها القرار الاستثنافي رقم: (1770) لعام ١٤٣ ه. البند الثاني: مخصص الزكاه الشريعه لعام ٢٠١٢ تم اضافه الرصد المmdور من مخصص الزكاه للوعاء الزكوي، نظرا لحولان الحول علي الرصيد. وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢١/٠٦/١٥ م. عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وحضرت مثلثه المديعه ... ذات الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله رقم: (....) وحضر مثلثه عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه لزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: .... وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قدرت الدارره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا اصدار فيها. الاساب: و من حيث الموضوع: فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠٦ م. المتمثل في ثلاثه بنود، وبيانها كتالي: فيما يتعلق بالبند الاول: الاستثمارات تعترض المديعه علي اجراء المديع عليها في استبعاد حصه جاري الشراكه في الشركات المستثمر فيها من الاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المديع عليها انه تم استبعاد الحساب الجاري من الحسم ضمن بند الاستثمارات باعتباره عنصرا من العناصر التي تضاف للوعاء الزكوي. وحيث نصت الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م المراكه التابعها لنا : « تحسب الزكاه في اموال الشركه المساهمه القابضه الام والشركات التابعها لها كل شركه علي ده لان لكل شركه شخصيه معنويه مستقله وذمه ماليه مستقله ويراعي عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركه الام في راسمال الشركات التابعها لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين». وبحسب راي لجنه معايير المحاسبه رقم: (1/14) وتاريخ: 1/33/٢/١ ه. حول المعالجه المحاسبه لمعاملات الملاك مع المنشاه بخصوص وجوب تصنيف المساهمات الراسماليه ضمن حقوق الملكيه ان: «قد يقوم الملاك بتقدم مساهمات اضافيه في المساحه سواء كانت نقديه او اصول غير نقديه لتمويل المنشاه بشكل دايم دون وجود نيه لتسجيل هذه الزياده رسميا في راس المال النظامي، وقد يتم استلام هذه الاصل من كل الملك ا من بعضهم فقط، وبما ان هذه المساهمات تتم من المالك للمشاه باعتباره مالكا فانها يجب ان تعرض ضمن حقوق الملكيه تحت مسمي ملايم مثل راس المال الاضافي، « واستنادا علي » نص الفقره (ثانيا) من الماده رقم: (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، والmتعاقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه، والتي نعت علي: «ثانيا: يسم من الوعاء الزكوي التي: ا- الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخري - اذا كانت تلك الاستثمارات ت خضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يسم من الوعاء، بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث تم الطلب من المدعيه تقدم القوايم الماليه والافرارات لشركه والشركات التابعه المستثمر فيها للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ م بتاريخ: ٢٠١١/١/٢١ م ال ان المدعيه لم تقدم ذلك، الامير الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند الاستثمارات. وفيما يتعلق بالبند الثاني: مخصص الزكه الشريعه لعام ٢٠١٣م تعرض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه رصيد مخصص الزكه الي وعاء الزكه ذلك ان رصيد مخصص الزكه الشريعه كما في اول العام (٩,٥٩٨,٤٠٠) يال، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه الرصيد المدور من مخصص الزكه للوعاء الزكوي، نظرا لحولان الدول علي الرصيد. واستنادا علي نص الفقره (اولا) من الماده رقم (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكه والصاده بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٠٨١) هي جیت نصت علي انه: «يكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكه ومنها». ٩- المخصبات اول العام (باستثناء المخصبات المشكوك في تحييلها للبنوك) بعد حجم المستخدم منها خلال العام» واستنادا علي نص الفقره رقم (٢) من الماده رقم: (٢) الماده رقم: (٢) من الماده رقم: (٢) من الماده رقم: (٢) من الماده رقم: (٢) من الماده رقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من الماده رقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقм: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهرقم: (٢) من المادهRqum: (٢) من المادهRqum: (٢) من المادهRqum: (٢) من المادهRqum: (٢) from the following: (٢) from the following: (٢) from the following: (٢) from the following: (٢) from the following: (٢) from the وفيما يتعلق بالبند الثاني: مخصص الزکاه الشريعه لعام ٢٠١٣ تم تعترض المدييه علي اجراء المدييه عليها في اضافه رصيد مخصص الزکاه الي وعاء الزکاه ذلك ان رصيد مخصص الزکاه الشرييه كما في اوان العام: (٩,٥٩٨,٤٠٠) ريال، في حين دفعت المدييه عليها انه تم اضافه الرصيد المدور من مخصص الزکاه ل Loوعاء الزكوي، نظرا لحولان الحول علي الرصيد. واستنادا علي نص الفقره (اول) من الماده رقم: (٤) من اللايحه التفيفيه لجابكه الزکاه والصاره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) هيكت نوعاء الزکاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٩- المخصبات اول العام (باستثناء المخصبات المشكوك في تحييلها للبنوك) بعد حجم المستخدم منها خلال العام» واستنادا علي نص الفقره رقم: (٢) من الماده رقم: (٦) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٤٨٧/٠٦١: «المطاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات سرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». وحيث نصت الفقره رقم: (٣) من الماده رقم: (٢٠) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزکاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٤٨٧/٠٦١: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حصته من قبل مكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، وحيث ان المعالجه للمخصات في الزكاه تمثل في اضافه الرصيد المكون خلال العام (الحركه الداييه) لصافي الربح اذا تم تحميل المصروف علي قايمه الدخل، واضافه رصيد اول المحده من المخصات بعد حجم المستخدم منها خلال العام (الحركه المدينه) للعناصر الموجبه للوعاء الزكي للوصول لما حال عليه الدول، و حيث ان المديعه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها ولم تقدم القوايم الماليه التي طلبت منها بتاريخ: ٢٠١١٠١/١٢٠١٢٠١ ممنها باتريخ: في بند مخصص الزكاه الشريعه لعام ٢٠١٠ م فيما يتعلق بالبند الثالث: الحساب الجاري الذان للشركه تعترض المديعه علي اجراء المديعه عليها في اضافه رصيد الحساب الجاري الذان للشركه الي وéeاء الزكاه بقطع: (17V, 7E, 7V) (1V, 7E, 7V) (1V, 7E, 7V) (1V, 7E, 7V) من تعميم ١٠١٠ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١�٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١٠١٣ م ١⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ هييه الزكاه والدخل الصادر برقم: (١٣٢١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٢١/١٠/٢٩: هييه الزكاه والدخل الصادر برقم: (١٣٢١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٢١�/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٢١�/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٣١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٣١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٤١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٤١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٣١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: ١٣٤١/١٧/٥٨٣) وتاريخ: (١١٨٤٣/٢) ولمنا الحضاب الحضاب الحضاب الحضاب الحضاب الحضابن الحضابن الحضابن الحضابن الحضابن الجض الجض الجض الجض الجض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الجض الج ض الج ض الج ض الجض الجض الج ض الج قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: رفض اعتراض المعديه ... سجل تجاري رقم (...) علي بند الاستثمارات. ثانيا: رفض اعتراض المعديه ... سجل تجاري رقم: (...) علي بند مخصص الزكاه الشرعيه لعام ٢٠١٣. ثالثا: رفض اعتراض المعديه ... سجل تجاري رقم ( ... ) علي بند الحساب الجاري الذاكن للشركه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، للاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٢٠) لاثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.