moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٦٣٩٠لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٢,٦٠٤) الفان وست ميه واربعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٣٠٤) الفان وثلاث ميه واربعه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمه برقم (٢٣١٢٧١٢٣) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع بخط اليد وختم مؤسسه المدعي عليه، ٢- عقد جمع نفايات برقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م علي مطبوعات (...)، ٣- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٤م صادره من المدعيه تتضمن مبلغ قدره (٢,٦٤٥) الفان وستمايه وخمسه واربعون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه قدم عدد من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٣٠٤) الفان وثلاث ميه واربعه ريال سعودي لقاء اجره النقل، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم علي مطبوعات (...) وقدم الفاتوره الصادره من المدعيه والتي يتضمن اجماليها ما يفوق مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدم الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه ولاعتبارها حجه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع لصالح المدعيه/ (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ قدره (٢,٣٠٤) الفان وثلاث ميه واربعه ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,