حكم رقم 4430853799 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٠٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) لاعمال الصيانه والديكور
المدعي عليه:
(...) السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/١٦ ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/٠٨/١٦ ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠.٠٥٨) تسعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا مقابل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ لاعمال الدهان والواح الديكور والجبس والتكسيه والعزل الحراري بمشروع المركز المالي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مصادقه كشف حساب بمبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٦٥٩١٥ والمؤرخ في ٠٤/٠٩/١٤٤٤ ه ونصها اشاره الي دعوي المدعيه فاننا نجيب عما جاء فيها بالاتي: اولا: موكلتي سددت كامل مبلغ العقد وقد اقرت المدعيه في المرفق بعدم وجود اي مبالغ مستحقه لها تجاه موكلتي وبهذا تكون المدعيه لا تطالب موكلتي باي مبالغ مستحقه نتيجه اعمال نفذتها. (مرفق١) ثانيا: ان مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه هو عباره عن رصيد حسن تنفيذ محتجز بقيمه ١٠% من العقد، وعاده لا يسلم حسن التنفيذ الا بعد تسليم المشروع بشكل نهايي للمالك، وهذا لم يتم حتي الان ولم يقدم وكيل المدعيه بينه علي انتهاء المشروع وتسليمه للمالك، والاصل في الامور العارضه العدم، لذا فاننا نطلب من الدايره الزام المدعيه بتقديم شهاده انجاز للمشروع. ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل مبلغ المطالبه عباره عن رصيد حسن تنفيذ بنسبه ١٠ % ؟ فقرر قايلا: نعم، هكذا قرر، كما سالته الدايره هل تم تسليم المشروع بشكل نهايي للمالك ؟ فقرر قايلا: نعم، تم تسليمه، هكذا قرر، وعليه افهمته الدايره عن بينته علي تسليم المشروع بشكل نهايي للمالك فذكر بانه يطلب مهله لذلك، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٨٦٥٨٠ والمؤرخ في ١١/١٠/١٤٤٤ ه ونصها نقيدكم بان تم التعاقد مع شركه (...) باتفاقيه عقد من الباطن رقم(٠١١١-٣٠-١٧١) بتاريخ ١٦/ديسمبر /٢٠١٢م اتفاقيه عقد من الباطن ((SBG-KAFD-١٤٢٧٣ من اجل اعمال التشطيبات المدنيه في الجزء ((...) و (...)) متنوع في منطقه مشروع (...) مشروع الرياض القطعه رقم (...) المنطقه (...) بالرياض المقاول بالباطن مؤسسه (...) علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ لا عمال الدهان والواح الديكور والجبس والتكسيه والعزل الحراري الصوتي وبالفعل تم انشاء وعمل جميع ما طلب منه حسب المواصفات من المقاول الرييسي وتم تسليمها والانتهاء منها بمشروع(...) بمبلغ اجمالي مبلغ قدره (٤٦٢,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واثنان وستون الفا ريال سعودي، حسب الاتفاق بالقعد الاساسي المرفق صوره منه، وبعدها تم اضافه ملحق عقد رقم (١) اتفاقيه عقد بالباطل رقم (SBG-KAFD-١٤٢٧٣) بتاريخ ٢٧/فبراير ٢/ ٢٠١٤ م من اجل اضافه كميه اعمال التشطيبات المدنيه في الجزء (٣,٠٩) المنطقه (...) في منطقه مشروع (...) مشروع الرياض (...) لنفس الاعمال التي تم طلبها بالعقد الاساسي واضافه بعض الاشياء الجديد حسب المرفق علما بان اجمالي قيمه الملحق الاضافي مبلغ وقدره (٢٥٩,٦٠٠) مايتان وتسعه وخمسون الف وستمايه ريال حسب مرفق ملحق العقد رقم واحد وبعدها تم اضافه ملحق عقد رقم (٢) اتفاقيه عقد بالباطل رقم (SBG-KAFD-١٤٢٧٣) بتاريخ ١٧/ ٥/ ٢٠١٤ م من اجل اضافه كميه اعمال التشطيبات المدنيه في الجزء (٣,٠٩) المنطقه (...) في منطقه مشروع (...) مشروع الرياض (...) لنفس الاعمال التي تم طلبها بالعقد الاساسي واضافه بعض الاشياء الجديد حسب المرفق علما بان اجمالي قيمه الملحق الاضافي مبلغ وقدره (٤٠٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه الاف ريال حسب مرفق ملحق العقد رقم الثاني وبعدها تم اضافه ملحق عقد رقم (٣) اتفاقيه عقد بالباطل رقم (SBG-KAFD-١٤٢٧٣) بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠١٤ م من اجل اضافه كميه اعمال التشطيبات المدنيه في الجزء (٣,٠٩) المنطقه (...) في منطقه مشروع (...) مشروع الرياض (...) لنفس الاعمال التي تم طلبها بالعقد الاساسي واضافه بعض الاشياء الجديد حسب المرفق علما بان اجمالي قيمه الملحق الاضافي مبلغ وقدره (٩٢٣,٥٠٠) تسعمايه وثلاثه وعشرين الاف وخمسمايه ريال حسب مرفق ملحق العقد رقم الثالث، وبذلك تكون اجمالي المبلغ للعقد الاساسي والملاحق الثلاثه مبلغ وقدره اجمالي (٢,٠٥٠,١٠٠)مليونان وخمسون الفا ومايه ريال سعودي، سدد منها مع مبالغ الخصم من قبل المدعي مبلغ قدره ((١,٩٦٠,٠٤٢.٠٠) مليون وتسعمايه وستون الفا واثنان واربعون ريال سعودي))، والمتبقي مبلغ وقدره اجمالي (٩٠,٠٥٨,٤٠) تسعون الفا وثمانيه وخمسون ريال واربعون هلله سعودي ؛ و نحن مؤسسه (...) لاعمال الصيانه والديكور: تعاقدنا مع (...) السعوديه وليس مع المالك الرييسي ولا نعرفه وليس لنا صله مطلقا به وغير مسموح لنا التواصل او التعامل او مطالبه المالك الرييسي باي شيء كان حسب المتفق عليه اثناء التعاقد مع (...) السعوديه وبذلك تعتبر (...) السعوديه هي المالك لاعمالنا حسب العقد المرفق صوره منه محل الدعوي وليس المالك الرييسي مركز (...) ولا يحق لنا مطالبه المالك الرييسي بشهاده انجاز للمشروع لاننا لم نتعاقد معه حسب طلب المدعيه عليها بشهاده انجاز للمشروع بمذكرتها السابقه والمقدمه في ٤/٩/١٤٤٤ه وانما تعاقدنا مع (...) فقط حسب العقد المرفق صوره منه وقد تم استلام جميع الاعمال منذ تاريخ ٣١ / ٦ / ٢٠١٣ حتي ٣١ /٨ / ٢٠١٥م بموجب فواتير صرف مستحقات سابقه وموقعه من المشرفين و من مدير المشروع (مرفق صور عدد ١٣) وتعتبر بمثابه استلام نهايي منذ سبع سنوات وثمانيه اشهر. والمصادقه علي مستخلص ختامي (مرفق صور عدد ٣) بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٨ وصرف باقي المستحقات باستثناء مبلغ الضمان(١٠%) والبالغ (٩٠,٠٥٨.٤٠) تسعون الف وثمانيه وخمسون ريال واربعون هلله لذا نامل الزام المدعيه عليه بدفع ما في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره ((٩٠,٠٥٨.٤٠) تسعون الف وثمانيه وخمسون ريال واربعون هلله)) بمثابه الضمان النهايه (١٠%). لذا نطالب بالزام المدعيه عليها بدفع ما في ذمتها من المستحق عليها من عام ٢٠١٥م وهذا ما يثبت ان ليس للمدعيه عليها اي حق بمطالبتنا بشهاده انجاز للمشروع او غيرها،لان التعاقد كان مع (...) وليس مع المالك الرييسي. وان جميع الاعمال مسلمه من حوالي سبع سنوات وثمانيه اشهر واكثر وان كان لديها اي ملاحظه او مطالبه لماذا لم تطالب موكلتي طوال السنوات الماضيه، وهذا ما يثبت تهرب ومماطله المدعيه عليها عن السداد وعدم الالتزام ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اولا:يتضح من تاخر وكيل المدعيه في تقديم جوابه انه عاجز عن تقديم البينه والمتمثله في شهاده انجاز للمشروع و لم يتقيد بما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، بل ظل يعيد ويشرح طريقه التعاقد والاعمال المنجزه وعدد الملاحق وهذا لا خلاف عليه! ثانيا:نوضح للدايره ان مشروع مركز (...) سحب من موكلتي منذ ٢٠١٨م من المالك وهو تاريخ انتهاء عمل المدعيه حسب اقرار وكيلها في مذكرته فبذلك تكون انتهت علاقه موكلتي بالعمل مع المالك بما لها وما عليها، وتستطيع المدعيه بالتنسيق مع الاستشاري استخراج شهاده انجاز للمشروع، اذا ان الاستشاري لم يتغير، وهو المسؤول عن اعتماد ورفض اي من الاعمال او استخراج اي شي تطلبه المدعيه. لذا فاننا نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوي.، هكذا اجابت، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم انجاز كافه الاعمال محل الدعوي وتسليمها لموكلتك فقررت قايله: نعم، لقد تم الانتهاء منها لموكلتي منذ عام ٢٠١٨ م، هكذا قررت، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله فهي تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا،ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠.٠٥٨) تسعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا مقابل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ لاعمال الدهان والواح الديكور والجبس والتكسيه والعزل الحراري بمشروع المركز المالي، واستند في اثبات دعوي موكلته علي مصادقه كشف حساب بمبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت وكيله المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه وانما تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفعت بان مبلغ المطالبه هو عباره عن رصيد حسن تنفيذ محتجز بقيمه ١٠% من العقد، وعاده لا يسلم حسن التنفيذ الا بعد تسليم المشروع بشكل نهايي للمالك، وصادق وكيل المدعيه علي ذلك وذكر بان موكلته مقاول بالباطن وتعاقدت مع المدعي عليها ولا تعرف المالك الرييسي، حيث ان موكلته نفذت الاعمال محل الدعوي وانتهت منها وسلمتها للمدعي عليها منذ عام ٢٠١٥ م، ولم تستلم موكلته المبلغ المدعي به حتي تاريخه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من كون المدعيه لم تسلم شهاده انجاز المشروع للمالك الرييسي فهو دفع غير مقبول ؛ اذ عدم تسليم المستند سالف الذكر من عدمه لا يمنع استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، لاسيما وان وكيله المدعي عليها المخوله بالاقرار اقرت في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/١٠/١٣ ه ونصها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم انجاز كافه الاعمال محل الدعوي وتسليمها لموكلتك فقررت قايله: نعم، لقد تم الانتهاء منها لموكلتي منذ عام ٢٠١٨ م ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من كون المشروع محل الدعوي تم سحبه منذ عام ٢٠١٨ م فهو دفع لم تقدم عليه بينه مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) السعوديه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لاعمال الصيانه والديكور بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٥٨) تسعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.