moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥١٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونص دعواها: ((انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه زيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (١,١١١,٥٦٥) مليون ومايه واحد عشر الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي سدد منه (٥٥,٦٢٢.٧١) خمسه وخمسون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م -تقريبا- لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٥٥٩٤٢.٢٩) مليون وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٥٠٠٠) مايه وخمسه الفا ريال سعودي. هذه دعواي.))، وقدم المدعي عليه جوابه ونصه: ((اولا / من اسباب عدم الالتزام بالاتفاقيه تاثرنا بجايحه كورونا وتاثرنا من اغلاق محطات البنزين من قبل الامانه لاعاده تنفيذها حسب المواصفات الجديده وهناك شرط في الاتفاقيه في البند السابع من الاتفاقيه باعاده الجدوله في مثل هذه الظروف بالنسبه للخصم الممنوح لنا في البند الخامس مبلغ ٥٢٠٠٠٠ ريال هي مستحقات لنا بطرف الشركه من الاعوام السابقه وهي قيمه قصادير ورسوم ولوحات وفرق اسعار لنا بطرف الشركه ونفيد فضيلتكم بانه لنا بطرف الشركه عدد عشره سيارات فزنا بها في مسابقه شركه (...) لم نستلمها الي الان وهي عباره عن سيارات (...) موديل (...)، المطالبات: اعاده الجدوله حسب الاوضاع الحاليه، خصم المستحقات بطرف الشركه مبلغ ٥٢٠٠٠٠ ريال، تسليمنا عدد عشره سيارات نوع (...)))، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: ((اولا: - لا يصح استناد المدعي عليه علي البند السابع من العقد، (حالات القوه القاهره) لا سيما وانه لم يحدث ولله الحمد اي من حالات القوه القاهره منذ توقيع الاتفاقيه بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١م، وبخصوص ما ذكره المدعي عليه من ان جايحه كورونا اثرت علي عمله، فنوضح للدايره بان الطرفين قد وقعا علي العقد بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١، اي بعد (عام واكثر) من تاريخ بدء جايحه كورونا وانحصار اثارها ولله الحمد فلا يصح الاحتجاج بتلك الجايحه واثارها. ثانيا:- فيما يتعلق بالخصم الذي يطالب به المدعي عليه، فاننا نؤكد للدايره الموقره ان الخصم الممنوح للمدعي عليها كان مشروطا فقط بالوفاء خلال مده محدده وبتواريخ معينه تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وقد اخل المدعي عليه بتلك الاتفاقيه وشروطها، وقضت الاتفاقيه بان الاخلال بشروط الاتفاقيه يكون معه المدعي عليه مدينا بكامل المبلغ وتستحق المدعيه كامل مبلغ المديونيه المتبقي، ولم تنص الاتفاقيه علي اي احكام او شروط تخالف ذلك سوي ما ذكر، والعقد شريعه المتعاقدين. ثالثا:- لذلك ولما ذكر اعلاه، نامل من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩ ريال سعودي (مليون وخمسه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله) ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ ١٠٥ الف ريال سعودي))، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه بقيمه توريد فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم لها قيمه توريد زيوت بمبلغ وقدره (١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩) مليون وخمسه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ولما كان المدعي عليه لم ينكر حق المدعيه واقر بالتوريد وقيمته استحقاق المدعيه له، ودقع بحصول ظروف قاهره، كما دفع بان هناك خصم من المدعيه وقدره (٥٢٠.٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال، ولما كانت المدعيه قد قررت ان الخصم كان بشرط السداد المبكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاق المكتوب بين الطرفين، تبين ان الخصم بشرط السداد المبكر، واما ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي، فانه جاء في الانصاف: ((لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل اشتمل علي خصم من المدعيه مشروط، كما ان العقد كان في ظل جايحه كورونا، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩) مليون وخمسه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥١٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بان يسلم لها قيمه توريد زيوت بمبلغ وقدره (١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩) مليون وخمسه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، والزامه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ ١٠٥ الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩) مليون وخمسه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٣٦٤٥٩٧) وتاريخ ٠٨ / ٠٤ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: بدايه اود اوضح لفضيلتكم حقيقه مطالبه المدعيه والدعوي المنظوره في سطور. فقد البس وخادع وكيل المدعيه الدايره بتقديم اتفاقيه محرره بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢١م يطالب بها بمستحقات ماليه وحال الاداء، بخلاف الحقيقه كون العلاقه التعاقديه قايمه بين موكلي والمدعيه علي التوريد من بدايه عام ٢٠١٤م باجمالي مبلغ ٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال (اثنان وعشرون مليون ريال). ولوجود مستحقات من موكلي لدي المدعيه بموجب خطابات مرفقه بمذكره الاستيناف المقدمه لفضيلتكم ولعدم وجود اي مستندات لدي المدعيه فقد قامت باقناع موكلي بتحرير هذه الاتفاقيه بعد قرابه اكثر من سبع سنوات ووعدته فيها بخصم مستحقاته لديها بتخفيض المبلغ المستحق الي النصف مراعيه فيه حق موكلي الثابت بموجب الخطابات المرفقه مبلغ ٥٢٠.٠٠٠ ريال نظير المستحقات (من فرق اسعار الزيوت وثمن لوحات واعلانات للشركه وقيمه اغلفه قصادير) وقد قامت موكلتي بالتوقيع علي الاتفاقيه المحرره في التاريخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢١م ونظرا للظروف الطاريه التي مرت البلاد واحداث مر بها موكلي اثرت علي نشاطه ودخله من وجود حاله اغلاق وركود ولم تقف الدايره علي تلك الاسباب الحقيقيه لتحرير هذه الاتفاقيه والمطالب فيها بهذه المستحقات وعدم ومراعاه مستحقات موكلي لدي المدعيه والامر الذي يتعين معه خصمها وتصفيه حقوق الطرفين والحكم بباقي طلبات المبالغ المدعيه. ونتقدم لفضيلتكم بالرد علي الحكم الصادر من فضيله ناظر الدعوي من خلال النقاط التاليه: اولا: اغفل الحكم الصادر وفي تسبيبه دفوع جوهريه وبتجاهلها وعدم نظرها لم يصدر الحكم علي الوجه الشرعي: اصحاب الفضيله خالف الحكم الصادر نظام المرافعات الشرعيه وذلك في الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث قدم موكلي دفوع جوهريه فيها مصلحته وتغير مسار الدعوي وحيث اشار النظام الي عدم: تجاهل الدفع حتي لو كان فيه مصلحه محتمله وهذه الدفوع والطلبات المقدمه هي: ١-تجاهل الحكم الخطاب الصادر من موكلي بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م وذلك قبل تحرير الاتفاقيه المقدمه في الدعوي باربعه اشهر يتفاوض فيها موكلي علي سداد المديونيه بعد خصم المبلغ المتفق عليه مع المدعيه. ٢-احقيه موكلي في عدد (١٠) سيارات بقيمه السياره الواحده منها بمبلغ (٦٠ الف ريال) واكتفي فضيله القاضي برد المدعيه علي ذلك الدفع دون التعويل عليه بالحكم ولا الفصل فيه ولا التسبيب علي رفض هذا الدفع. ٣-كما لم يتم الرد بشكل ملاقي علي احقيه موكلي في المطالبه بقيمه مبلغ ٥٢٠.٠٠٠ ريال (خمسمايه وعشرون الف ريال((قيمه رسوم اللوحات وحوافز القصادير لاغطيه الزيوت وفرق اسعار). ٤-دفع موكلي بتاثره بجايحه كورونا واكتفاء الدايره برد المدعيه ان المطالبه والاتفاقيه كانت بعد عام من وقوع الجايحه وهذا الرد عاري تماما من الصحه كون التعاقد بين موكلي والمدعيه له اكثر من (٨) ثماني سنوات بدايه من عام ٢٠١٤م وان تحرير الاتفاقيه لاحق علي سنوات التوريد والتعاقد بينها وبين موكلي. ٥-اغفال دفع تعرض موكلي لاغلاق والغاء تراخيص عدد (٤) مراكز بدايه من تاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٠م ((لمركز وبنشر حي (...)) التابعه بلديه (...)، وتابعه الغاء ترخيص ((مركز وبنشر حي (...)) التابع لبلديه (...) في تاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢١م، وكذلك ((مركز حي (...)) التابع لبلديه (...) بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢١م، والاخير ((مركز حي (...)) التابع لبلديه (...) بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢م. الامر الذي كان يتعين معه مراعاه الدايره ما تعرض له موكلي ومحاسبه المدعيه عن المستحقات التي بذمتها لدي موكلي وانقاصها من المطالبه المدعيه بها. ثانيا: اغفل الحكم الصادر الخطاب الموجه للمدعيه قبل تحرير الاتفاقيه (٧) سبعه اشهر يطالب فيه موكلي بحقه في مبلغ ٥٢٠٠٠٠ ريال وخصمه من المبلغ الاجمالي المستحق عليه. اصحاب الفضيله لايضاح حقيقه مطالبه المدعيه وان المستحقات ليست وليده يوم تحرير الاتفاقيه حيث تقدم موكلي بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٠م اي قبل ((سبعه اشهر)) من تحرير الاتفاقيه المقدمه للدايره وقد طالب فيه المدعيه بحقه الثابت في: ١-مبلغ ١١٠.٠٠٠ ريال نظير رسوم اللوحات الاعلانيه لشركه (...). ٢-مبلغ ٢٦٠.٠٠٠ وهي حوافز القصادير لاغطيه الزيوت. ٣- مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال فرق السعر للزيوت ١٥ ريال لعدد ١٠٠٠ كرتون للفتره من ٠١ / ٢٠١٧م وحتي ٠٥ / ٢٠١٧م باجمالي مبلغ ٥٢٠.٠٠٠ ريال (خمسمايه وعشرون الف ريال). الا ان الدايره مصدره الحكم قد اغفلت هذا الخطاب وحق موكلي في هذا المبلغ وتم صدور الحكم بكامل المبلغ المطالب به بالاتفاقيه المحرره بعد ذلك الخطاب المرسل للمدعيه الامر الذي يستوجب اعاده النظر في الحكم لما شابه من قصور الاستدلال وصولا الي تلك النتيجه والحكم المعترض عليه. ثالثا: عدم تطبيق قرار الهييه العامه للمحكمه العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه علي الدعوي المنظوره امام الدايره لكون توريد المدعيه ممتد من قبل احداث جايحه (فيروس كورونا المستجد). اصحاب الفضيله تجاهل الحكم الصادر دفع موكلي بتاثره بالظرف الطاري بوقوع جايحه كورونا حيث ان المدعيه مستمره بتوريد المنتجات الزيته لموكلي بدايه من عام ٢٠١٤م حيث راعت الهييه العامه للمحكمه العليا حاله تاثر الافراد والمؤسسات والشركات بتلك الجايحه وكانت تلك الظروف الطاريه اثر كبير وذلك من غياب المستفيدين من الخدمات المقدمه من موكلي بخروج الافراد واغلاق المؤسسات لساعات طويله خلال فترات الحظر واغلاق المدارس والجامعات من تعليق الدراسه وتقنين فتح المحلات والانشطه الرياضيه وكذلك عدم عوده اكثر الوافدين العاملين بالمملكه ووضع اجراءات احترازيه شديده الامر الذي اثر علي عمل ونشاط وتجاره موكلي. وعندما دفع موكلي امام الدايره بتاثره بتلك الاحداث الطاريه تقدمت المدعيه بالرد بخداع الدايره وايهامها بان الاتفاق المحرر بموجب الاتفاقيه كان بعد الجايحه بعام كامل وهذا الكلام عاري الصحه كون العلاقه واصل المستحقات والتوريد لم يكن بدايته يوم تحرير الاتفاقيه ولكنه العلاقه التوريد كانت من بدايات عام ٢٠١٤ ميلادي. وقد اقتنعت الدايره بدفع المدعيه وان الاتفاق والاتفاقيه الملتزم فيها موكلي بسداد المستحق كان بعد الجايحه وهذا خلاف الواقع، ولهذا حرمت الدايره موكلي من تطبيق قرار الهييه العامه بالمحكمه العليا رقم (٤٥/م) لعام ١٤٤٢ه وتخفيف الالتزام علي حاله موكلي رغم تاثره من تلك الاحداث وهذه الجايحه. رابعا: تجاهل الحكم الصادر ما تعرض له موكلي (المدعي عليه) من اغلاق اكثر من عدد (٤) فروع من نشاطه من قبل الجهات المعينه بتطبيق برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمه. تاثر موكلي من البرامج التي وضعتها المملكه لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمه وهي المصدر الرييسي لنشاطه، حيث تم اغلاق والغاء الرخص لاغلب فروعه وهذا الالغاء والمنع كان له اكبر الضرر علي موكلي في سداد المستحقات الماليه للمدعيه وقد صدر الحكم وقد اغفل ذلك الضرر الواقع علي موكلي وحكم فضيلته بسداد كامل المبلغ بدون مراعاه التخفيض والخصم الصادر من المدعيه بواقع ٥٢٠٠٠ ريال ولم تلجا الدايره لعرض الصلح ومراعاه التخفيض علي موكلي وتعويض خسارته بالمخالفه لقاعده ((لا تكليف لمستحيل او لا تكليف بما يتجاوز المقدره)). خامسا: مخالفه الحكم الصادر الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه لعدم اجراء الدايره المقاصه القضاييه كون لدي الطرفين دين مستحق لدي الاخر واجراء المقاصه بالطلب العارض يكون شفويا او مكتوبا. تجاهل الحكم الخطاب الموجه من موكلي الي المدعيه قبل تحرير الاتفاقيه بقرابه ٤ اشهر باشعارها بحقه في خصومات مبلغ ٥٢٠٠٠٠ ريال وبضروره خصمها من اجمالي مطالبها حتي يتثن له عمل جدوله واتمام السداد فقد تقدم موكلي قبل تحرير الاتفاقيه المقدمه الي الدايره للمطالبه بمستحقاتها في تاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٢م وذلك من حسن نيه موكلتي استعداده للسداد ولكن هذا الخطاب لم يلاقي اي استجابه من المدعيه وتحايلت علي موكلي وحررت معه هذه الاتفاقيه بكامل المبلغ بدون الخصومات ولتعثره عن السداد حكم الدايره لصالحه والزمت موكلي بكامل المبلغ. وكذلك تجاهل الحكم الصادر مطالبه المدعي عليه بقيمه عدد (١٠) عشر سيارات، وذلك اثناء سبر الدعوي رغم وجود كوبنات تفيد فوز موكلي بالعدد المذكور. سادسا: تجاهل الدايره التسهيلات التي منحتها المدعيه اتفقت عليها مع للمدعي عليه في حاله السداد خلال العام: اصحاب الفضيله لكون العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعيه لها سنوات طوال بدايه من عام ٢٠١٤ م ونظرا لمعرفه المدعيه بالظروف التي يمر بها موكلي والاحداث الطاريه التي تمر بها البلاد وقت تحرير الاتفاقيه وتعثر موكلي عن السداد قامت المدعيه بتخفيض قرابه نصف مبلغ المطالبه واشترطت في حاله السداد وان تراعي التخفيف علي موكلي بتحمل موكلي سداد نصف المبلغ المتفق عليه في الاتفاقيه ومساعدته وامهاله السداد، لا ان تقوم الدايره وتفرض عليه سداد كامل المبلغ وهو في الاصل متعثر عن سداد النصف المطالب به، فكان يتعين علي فضيله ناظر الدعوي مراعاه الظروف الطاريه التي حلت بالمملكه والعالم اجمع ومراعاه حسن نيه موكلي وتوقيعه الاتفاقيه الجديده لمستحقات من سنوات ماضيه ان تحكم بالمبلغ بعد التخفيض الصادر من المدعيه وبعد خصم مستحقات موكلي من ((قيمه رسوم اللوحات وحوافز القصادير لاغطيه الزيوت وفرق اسعار) بواقع مبلغ ٥٢٠.٠٠٠ ريال مستحقه، لا ان يتم تجاهل تلك المستحقات والحكم بكامل المبلغ. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا من قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: اعاده النظر في الحكم لما ابديناه من اسباب ودفوع وعمل المقاصه القضاييه وخصم مستحقات المدعي عليه من مطالبه المدعيه ٥٢٠.٠٠٠ ريال وتسليمه قيمه عدد ١٠ سيارات، ومراعاه حاله تعثر موكلي عن السداد). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستانف ضده سجل مدني رقم (...) والوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه تعذر اضافه وكيل المستانف ضده وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي. ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه عن اللايحه الاعتراضيه؟ فقرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وان موكلته تتمسك باتفاقيه الصلح المبرمه مع المستانف. ثم استوضحت منه الدايره عن المديونيه وتاريخها هل كانت قبل جايحه كورونا ام بعدها؟ فقرر بانها كانت قبل جايحه كورونا. ثم سالت الدايره وكيل المستانف لماذا قام موكلك بالصلح مع المستانف ضده؟ فقرر بان موكله وقع علي الصلح بحسن نيه ذلك انه اشترط علي المستانف ضده ان يتم خصم مبلغ ٥٢٠ الف من قيمه المديونيه ولم يتم احتساب هذا الخصم. ثم استوضحت منه الدايره كم المبلغ الذي سدده موكلك بعد ابرام اتفاقيه الصلح؟ فقرر بان موكله لم يسدد شييا لان المستانف ضده لم يوافق علي الخصم. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه التمسك باللايحه في حين قرر وكيل المستانف ضده ان اتفاقيه الصلح لم تتضمن الكوبونات والسيارات المذكوره، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه، لاسيما انه وبالرجوع الي الاتفاقيه في مرفقات صحيفه الدعوي يتبين اقرار المستانف بانه لم يسدد شييا كما وان الثابت كونه قد اصطلح مع المدعيه الامر الذي لاينفذ معه تطبيق مبدا المحكمه العليا المشار اليه في الاستيناف، وذلك ان الصلح المبرم بينهما كان بعد صدور مبدا المحكمه العليا فلاينطبق عليه كونه علي الحالات السابقه، ومن ناحيه اخري فان تطبيق المبدا الصادر من المحكمه العليا علي العقود والالتزامات المتاثره كان مرتبطا بتطبيق شروطه ومنها، رابعا: الا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه او اصطلح بشانه.وقد ثبت التصالح، الامر تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٤٥١٨٢) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٠٢ /١٤٤٤ه القاضي بالزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩) مليون وخمسه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.