حكم رقم 2937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2937 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) اصاله عن نفسها وبصفتها وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 22/ 5/ 1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده والموكل بها من (...)، وبصفتها وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 4/ 9/ 1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده والموكل بها من (...) وبصفتها وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 22/ 5/ 1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده والموكل بها من (...) و(...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال جده، برقم (...) وتاريخ 29/ 10/ 1438ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "صدر لصالح المدعين الحكم في القضيه رقم 148 لعام 1439ه من المحكمه التجاريه بالرياض والقاضي بمنطوقه بانتهاء الدعوي بناء علي تهييه الدليل الذي قدم من الخبير المحاسبي والذي وضح فيه ارباح كل شريك من الشركاء في شركه (...) الطبيه، وحيث ان المدعي عليه هو المدير المسؤول في الشركه وملزم وفقا للبنود الوارده في عقد التاسيس بتوزيع الارباح، الا انه لم يقم بتوزيع الارباح للفتره التي تم تعيين محاسب قانوني لها من 2013 الي 2017 وفقا للحكم سالف الذكر وحتي الان المطلوب: الزام المدعي عليه بتوزيع ارباح الشركه علي الشركاء بحسب حصه كل شريك بمجموع (17.763.369) ريال" اه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 15/ 3/ 1441ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل المدعين، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ 15/ 1/ 1439ه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله المدعي عليه مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالحاير، برقم (...) وتاريخ 16/ 3/ 1441ه وذكر وكيل المدعيين ان الدعوي مقامه من (...) و(...) و (...) وانه يطلب ادخال شقيقهم الرابع: (...) فاجيب لذلك وقدم وكاله عن المدعيين الاربعه كما قدم لايحه الدعوي وزود خصمه بنسخه منها، وبطلب الجواب منه طلب مهله فافهم بايداع الجواب الكترونيا خلال 15 يوما واذا تعذر ذلك يودعه في المده نفسها لدي الدايره علي ان يستلمها خصمه ويقدم الجواب في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 8/ 4/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المتضمنه انه يوجد خطا في السجل المدني لموكله ويطلب تصحيحه، فافهم بايداع الجواب الموضوعي الكترونيا خلال 10 ايام والا قضي علي موكله بالنكول، وافهم وكيل المدعيين بايداع الجواب الكترونيا في العشره الايام التاليه لايداع المدعي عليه. وباطلاع الدايره علي النتايج المثبته في صك الحكم من تقرير الخبير مكتب (...) تبين انها تضمنت ما يلي: "1- بلغت صافي ارباح السنوات محل الفحص (من 2013م وحتي 2017م) مبلغ 38,317,229 ريال. 2- بلغت الارباح المرحله القابله للتوزيع في 31/ 12/ 2017م مبلغ 19,008,208 ريال، وذلك بعد اضافه رصيد الارباح المرحله للشركه قبل عام 2013م وبعد خصم صافي تسويات السنوات السابقه بالاضافه لخصم الارباح التي تم توزيعها علي الحسابات الجاريه للشركاء خلال عام 2015م بمبلغ 35,500,000 ريال. 3- تم توزيع رصيد الارباح المبقاه في نهايه فتره الفحص 31/ 12/ 2017م علي الشركاء طبقا للنسب الشرعيه واثباتها ضمن الحسابات الجاريه للشركاء للوصول للرصيد المستحق لكل شريك او عليه في 31/ 12/ 2017م". فقررت الدايره الكتابه للخبير لتوضيح الفرق بين صافي الارباح المستحقه في نهايه المده، والارباح المرحله القابله للتوزيع، وما ورد في جدول الارصده المستحقه لكل شريك من ان اجمالي ارصده الشركاء المستحقه لهم في 31/ 12/ 2017م يساوي (44.151.995) ريال، وسبب اختلاف المبالغ المستحقه، علي ان يودع جوابه قبل تاريخ 15/ 4/ 1441ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 7/ 5/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المتضمنه: "تم التواصل مع كافه الشركاء بشان موضوع هذه القضيه المتضمن توزيع الارباح حسب النتايج المعلنه في التقرير المحاسبي الذي اعده مكتب (...) وبمراجعه الكشوفات والمستندات تبين ما يلي: 1- وجود ارباح تم توزيعها الي الشركاء عبر حساباتهم الجاريه لم يتم اعتمادها في التقرير المشار اليه. 2- ان الشركاء المدعيين كانوا يستلمون ارباحا عن طريق والدتهم/ (...) بصفتها والده وشريكه ووليه ووكيله عن بعض الشركاء، حيث كان يتم توزيع الارباح لحسابها الجاري برضايهم وقبولهم بذلك، وبعد ذلك قاموا بالتنصل من موافقتهم وتعمدوا عدم ادخالها في الدعوي للتاثير علي نسبه الارباح المستحقه للشركاء المدعيين نظرا لكونها مدينه طبقا لكشف الحساب البنكي الجاري لها. 3- وجود ارباح تم اعتمدها في التقرير عباره عن مديونيات لدي العملاء وشركات التامين لم يتم تحصيلها واعتمادها ضمن الدخل وهذا ما لم يتم ايضاحه في تقرير المحاسب القانوني. علما ان موكلي طلب من مكتب (...) تزويده نسخه من التقرير النهايي والميزانيات التي قام باصدارها بعد انقضاء الدعوي الا ان الاخير رفض تسليم موكلي نسخه نهاييه وذلك لتوزيع الارباح بالعدل والانصاف بما يحافظ علي براءه الذمم واستمرار الشركه. وعليه فان موكلي لا يمانع من توزيع الارباح المستحقه للشركاء بعد تحري الدقه والصحه للحفاظ علي المصلحه العامه لكافه الشركاء. فهي شراكه اهليه وجميع الشركاء من اسره واحده فموكلي بذل الجهد والاجتهاد في بناء هذه الشركه له ولاخوته واخوانه جميعا" اه. واضاف وكيل المدعي عليه انه يطلب ادخال (...) سجلها المدني (...) لسماع جوابها عن صفه هذه الارباح التي استلمتها حيث ان رصيد حسابها الجاري مدين بموجب التقرير بمبلغ قدره (5.038.881) ريال، فقررت الدايره ادخالها، وافهمت وكيل المدعيين بتبليغها بالحضور، وتقديم جوابها في الجلسه القادمه، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيين التي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتوزيع الارباح المثبته في التقرير، وبسؤاله عن جوابه عن صفه الارباح المستلمه من والدته هل كانت وكيله عن موكليه في استلامها طلب مهله للجواب، وبسؤاله هل تم تحصيل الارباح المثبته في التقرير اجاب بانه لا يعلم. ثم اطلعت الدايره علي جواب الخبير المحاسبي (...) المحرر بتاريخ 21/ 4/ 1441ه المتضمن: بالاشاره الي خطاب فضيلتكم الصادر لنا والمؤرخ في 12/ 4/ 1441ه المتضمن طلب الاستفسار بشان القضيه رقم 148 لعام 1439ه والقضيه المضمومه لها رقم 794 لعام 1439ه، لتوضيح الفرق بين الارباح المستحقه في نهايه المده، والارباح المرحله القابله للتوزيع، وما ورد في جدول الارصده المستحقه لكل شريك من ان اجمالي ارصده الشركاء المستحقه لهم في 31/ 12/ 2017م يساوي 44.151.995 ريال، وسبب اختلاف المبالغ المستحقه. فاننا وبناء علي ما ورد في تقريرنا المحاسبي النهايي المقدم لفضيلتكم والمؤرخ في 16/ 5/ 1440ه الموافق 22/ 1/ 2019م، وفي خلاصه التقرير المحاسبي النهايي نوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: فيما يخص الارباح السنويه ولارباح المرحله في نهايه الفتره 31/ 12/ 2017م. (1) بلغ رصيد الارباح المرحله للشركه قبل عام 2013م عن الفتره ما قبل تكليفنا (قبل السنوات محل الفحص) مبلغ وقدره 17.373.707 ريال. (2) الارباح المتحققه عن الفتره من عام 2013م وحتي عام 2017م بلغت 38.317.229 ريال. (3) بلغت خساير تسويات السنوات السابقه خلال السنوات محل الفحص (1.182.728 ريال). (4) بلغت اجمالي الارباح الموزعه علي الشركاء (غير النقديه) والمثبته ضمن حساباتهم الجاريه خلال عام 2015م مبلغ وقدره 35.500.000 ريال. ومما سبق تكون صافي الارباح المرحله في نهايه عام 2017م مبلغ وقدره 19.008.208 ريال ناتجه من (17.373.707+ 38.317.229 - 1.182.728 – 35.500.000 = 19.008.208 ريال، وهذه الارباح المرحله المستحقه للشركاء تم اقفالها في حسابات الشركاء الجاريه للوصول الي صافي المستحق لكل شريك او عليه في نهايه الفتره 31/ 12/ 2017م. ثانيا: فيما يخص الحسابات الجاريه للشركاء في نهايه الفتره 31/ 12/ 2017م نوضح ما يلي: (1) بلغ صافي رصيد حسابات جاري الشركاء (المدين والداين) في 1/ 1/ 2013م عن الفتره ما قبل تكليفنا (قبل السنوات محل الفحص) مبلغ وقدره 1.804.197 مدين (مستحق علي الشركاء). (2) بلغت الارباح الموزعه علي الشركاء باقفالها في حسابات الشركاء الجاريه مبلغ وقدره 54.508.208 ريال تتمثل في (35.500.000+ 19.008.208). (3) بلغت المبالغ المسدده من الحسابات الخاصه ببعض الشركاء خلال اداره الشركه مبلغ 1.207.110 ريال في (248.775 ريال مسدد من الشريك (...)+ 958.335 ريال من الشريك (...) (4) بلغت لمبلغ المسدده نقدا للشركاء خلال الفتره مبلغ وقدره 15.263.977 ريال. ومما سبق فقد بلغ صافي رصيد حسابات الشركاء (المدين والداين) مبلغ وقدره 38.647.143 ريال يتمثل في (54.508.208 + 1.207.110 – 1.804.197 – 5.263.977 = 38.647.143)، وهذا المبلغ كما هو موضح في جول الارصده الخاصه بالشركاء بمبلغ 44.151.995 مستحق للشركاء ومبلغ 5.504.852 مستحق علي الشركاء. (1) وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:
 
اسم الشريك رصيد الحساب المدين (مستحق علي الشريك) رصيد الحساب الداين (مستحق لصالح الشريك)
(...) 465.971
اجمالي ارصده الشركاء في 5.504.852 44.151.995 
ولم تجد الدايره في جواب الخبير اجابه علي طلب توضيح الفرق بين صافي الارباح المستحقه في نهايه المده، والارباح المرحله القابله للتوزيع، فقررت الدايره استدعاءه لحضور الجلسه القادمه لمناقشته في الارباح المثبته في التقرير وهل تمثل رصيد النقديه المتوفره ام انها ناتج البيع سواء النقدي والاجل وكم الارباح المحصله حتي نهايه مده التقرير، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 5/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعين وكاله عن المدخله (...) لا تخوله حق الاقرار عنها، وحضرت (...) وقررت انها تخول (...) والوكيل الحاضر بحق الاقرار عنها والصلح. وبسؤالها عن صفه المبالغ المدينه بها للشركه ومقدارها (5.038.881) ريال والمبالغ الموزعه المودعه في حسابها والمبينه في تقرير الخبير هل تخصها ام تخص جميع ابنايها الاربعه المدعين اجابت بان تخص الجميع فافهمت ببيان ما يخص كل شريك علي حده وتقديم مذكره بذلك موقعه من جميع المدعين الاربعه فاستعدت بذلك. كما حضر مندوب الخبير المحاسبي وسالته الدايره عن الارباح المستحقه والارباح المرحله القابله للتوزيع فاجاب بان الارباح المستحقه في نهايه المده هي الارباح الناتجه عن التشغيل خلال المده المحدده ومقدارها (38.317.229) ريال، اما الارباح المرحله القابله للتوزيع ومقدارها (19.008.208) ريال فهي تمثل جميع الارباح المتبقيه للشركاء من بدايه الشراكه حتي نهايه فتره المراجعه في 31 ديسمبر 2017م بعد خصم ما تم توزيعه علي الشركاء سواء نقدا او بحساباتهم الجاريه، وبسؤاله هل الارباح تتضمن مديونيات العملاء وشركات التامين التي لم يتم تحصيلها، اجاب بان الارباح تنتج من اعمال تشغيل العيادات والصيدليات سواء تم تحصيل قيمه الخدمات التشغيليه نقدا او تم احتسابها بالدين الاجل وبذلك تتحقق الارباح بمعني ان الارباح لا تساوي بالضروره النقد لان الارباح تنتج من البيع النقدي او بالاجل، ولا يمكن توزيعها نقدا الا بعد تحصيلها من العملاء وشركات التامين حتي تتوفر السيوله اللازمه للتوزيع، وبسؤاله عن رصيد النقديه المتوفره في البنوك في نهايه المده اجاب بانها مبينه في التقرير ومقدارها: (21.663.787) ريال منها مبلغ (21.579.913) ريال بالبنوك، والباقي وقدره (83.874) ريال بالصندوق، وبسؤاله عن نصيب كل شريك منها بعد خصم ما سبق توزيعه وخصم ما يجب تبقيته لسير اعمال الشركه. اجاب بان النقديه المذكوره في التقرير هي بتاريخ 31/ 12/ 2017م وانه لا يعلم ماذا تم عليها خلال الفتره التاليه وحتي الان، ويجب توزيع النقد المتوفر بعد تجنيب النقد المطلوب للتشغيل وذلك علي الشركاء طبقا لنسب كل شريك، وبسؤاله كم النقد الواجب تجنيبه اجاب بانه لا يستطيع تحديد ذلك لان تقدير ذلك خاضع لحجم المصروفات وتحدده الاداره، وبسؤاله عن سبب كون اجمالي الارصده المستحقه للشركاء اكثر من اجمالي صافي الارباح عن المده كامله، اجاب بان الارصده المستحقه تتضمن ارباح مرحله من الفتره السابقه للتكليف بالاضافه لصافي ارباح الفتره محل المراجعه وبعد خصم المبالغ المسدده للشركاء خلال تلك الفتره، وبسؤاله كم المبالغ الموزعه علي مدير الشركه وعلي (...) وهل تساوي المستحقه عليهما اجاب بان الموزع اكثر من ذلك وهو مبين في التقرير فافهم بتزويد الدايره بنسخه كامله من التقرير، كما افهم وكيلا الطرفين بتبليغ الاصلاء بالحضور في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 10/ 6/ 1441ه حضر المدعون الخمسه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها اصاله عن نفسه وبصفته وليا علي الشريك (...) بصك الولايه رقم (...) بتاريخ (...) الصادر من محكمه النويعمه بوادي الدواسر، كما حضر الشريك (...) اصاله عن نفسه، كما حضر وكيل المدعيين (...) السابق تعريفه و(...) بوكالته عن (...) بصفته وكيلا عن الشريكه (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 13/ 1/ 1441ه وبصفته وكيلا عن الشركاء: (...) الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 13/ 1/ 1441ه وبصفته وكيلا عن الشريكه (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 14/ 3/ 1441ه وعرضت الدايره علي الطرفين الصلح، وبعد المداوله بينهما قرر المدعون جميعا بالاضافه الي الحاضرين من الشركاء اصاله ووكاله اتفاقهم علي الصلح علي تصفيه المسحوبات والمستحقات لجميع الاطراف من تاسيس الشركه حتي نهايه 2019م وذلك بان يتم احتساب المبالغ المحوله من حسابات الشركه البنكيه الاربعه في مصرف (...) وحسابها في البنك (...) وبنك (...)، لهبه لجميع اولادها المدعين، واحتساب المبالغ المحوله ل (...) او لابن عمه (...) لجميع الشركاء من اشقايه، ويقسم اجمالي ذلك بينهما بنسبه 49% للمدعين ونسبه 51% لمدير الشركه واشقايه، ويعوض الناقص من موجودات الشركه النقديه حتي يحصل التساوي وفق النسب المذكوره، ويكون ذلك تصفيه لجميع المستحقات والمسحوبات وابراء لذمه الجميع فلا يحق لاي شريك الرجوع علي الاخر او علي المدير باي مبلغ او تعويض او مطالبه، ثم يتم تقييم الشركه باصولها وموجوداتها النقديه ومديونياتها ويتم الاتفاق علي قسمه ذلك لاحقا مع تجنيب النقد المطلوب للتشغيل، واتفق الطرفان علي تعيين مدير جديد للشركه باغلبيه الاصوات بنسبه 75% من الشركاء وان ينظر في موضوع التخارج او التصفيه، ثم طلب الطرفان اثبات ذلك والزامهما به. ثم حضر وكيل الخبير المحاسبي وقدم نسخه من التقرير النهايي وزود مدير الشركه المدعي عليها به، وذكر ان مسحوبات كل شريك من 1/ 1/ 2013 الي نهايه عام 2017م مبينه في التقرير السابق فافهم باعداد تقرير مخلص بما تسلمه كل طرف اجمالا وتفصيلا حتي نهايه المده والمبالغ المتبقيه له لكي تتساوي المسحوبات وفق النسب المتفق عليها، فطلب مهله اسبوعين فاجيب لذلك، وطلبت الدايره من مدير الشركه تصحيح الوضع النظامي للشركه وتحديث البيانات وتقديم كشف مختوم من البنك لكل حساب يغطي المده من 1/ 1/ 2018 الي 31/ 12/ 2019م وتقديمه للدايره في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 7/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، كما حضر وكيل الخبير المحاسبي وذكر انه حصر جميع المبالغ المسحوبه لكل شريك من واقع كشوف البنك للفتره من 1/ 1/ 2013م وحتي 31/ 12/ 2017م كاشخاص وكفريقين بالاضافه الي المسحوبات الخاصه ب (...). واضاف لها ما هو مقيد علي حساب كل شريك من الدفاتر التجاريه للشركه والمسحوبات النقديه، فافهمته الدايره بان عليه القيام بالمهمه المطلوبه فقط وفق ما اصطلح عليه الطرفان من واقع الكشوف البنكيه فقط فطلب مهله اسبوع لتقديم ذلك، وطلب الطرفان نسخه من الكشوف للتحقق من صحه النتايج. فافهم الخبير بتقديم النتايج وارفاق الكشوف في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 10/ 7/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، كما حضر وكيل الخبير المحاسبي مكتب (...) وقدم نسخه مما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه وزود الطرفان بنسخه منها وطلب الطرفان مهله لمده شهر ونصف الشهر لمراجعتها وتكليف محاسب من جهتهما لاعداد تقرير بالمسحوبات الخاصه بعامي 2018 و 2019 تمهيدا لاتمام الصلح المتفق عليه في الجلسه السابقه، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 11/ 11/ 1441ه طلبت فيها من الطرفين: 1- بيان موقفهم من تقرير الخبير (...) المقدم بجلسه 7/ 10/ 1441ه وبيان اوجه الاعتراض في حال الاعتراض علي اي نتيجه توصل اليها الخبير. 2- تقديم تقرير من خبير محاسبي معتمد عن مسحوبات كل فريق من اول عام 2018 الي نهايه عام 2019م لاعتماد نتيجته في حكم الصلح. 3- الاتفاق بشان اداره الشركه لاثبات ذلك في حكم الصلح. والمطلوب من المدير: تقديم ما يثبت تصحيح وضع الشركه وتحديث سجلاتها وبياناتها. علي ان يتم ذلك خلال (15) يوما، وتشير الدايره الي انه في حال عدم تقديم المطلوب فسيعتبر التقرير المعد من الخبير الملحم ملزما للطرفين، وسيلغي اتفاق الصلح فيما يتعلق ببند الاداره والمده اللاحقه لعام 2017م، وستقضي الدايره في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 23/ 11/ 1441ه ذكر وكيل المدعيين عبر الترافع الالكتروني انه لا يوجد اي ملاحظات علي تقرير الخبير الاخير، كما انه لم يتم الاتفاق علي محاسب قانوني). وبجلسه 27/ 1/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وسالت الدايره وكيل المدعين هل تم الاتفاق بخصوص الاداره فاجاب بانه لم يتم الاتفاق بهذا الخصوص. وذكر وكيل المدعي عليه انه لم يتمكن من ارسال الملاحظات علي التقاضي الكتابي وانه ارسلها علي بريد الدايره فافهم باعاده الارسال خلال 3 ايام علي ان تكون الملاحظات علي وجه التفصيل ليتمكن الخبير من الاجابه عنها، وافهم الطرفان بتبليغ المدعي عليه اصاله بالحضور، والمكلف بالاداره في الوقت الحالي في حال الاتفاق علي تعيينه مديرا رسميا للشركه، مع تبليغ الشركين (...) (...) بالحضور، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقرر وكيل المدعين ان موكليه يطلبون اعتماد تقرير الخبير المحاسبي وصرف المبلغ الذي اثبته الخبير وقدره (3.623.457.69) ريال للمدعيه (...) وهي تتولي قسمته بين المدعين وانه لا يوجد خلاف بينهم في ذلك، وقرر وكيل المدعيين ان هذا المبلغ يمثل تصفيه لجميع مستحقات موكليه من مسحوبات الشركاء حتي نهايه عام 2017م. وبسؤاله هل تم الاتفاق بشان اداره الشركه فطلب مهله لذلك. وذكر وكيل المدعي عليه ان ارسل ملاحظاته علي بريد الدايره، ولوجود عطل في النظام لم تتمكن الدايره من الاطلاع علي الملاحظات، وعليه جري رفع الجلسه وافهم الطرفان بتقديم مقترحهما بشان تعديل ماده الاداره في عقد التاسيس وفق ما يصطلحان عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) (...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المرفقات التي ارسلها وكيل المدعي عليه علي بريد الدايره في 2/ 2/ 1442ه المتضمنه الاعتراض علي التقرير المحاسبي الصادر من مكتب (...) بخصوص بعض مسحوبات الفريق الثاني، المتضمنه انه ورد في تقرير المحاسب القانوني ارقام حسابات بنكيه نسبت لبعض الشركاء واعتبرها حسابات خاصه لهم وعليه قام الخبير باحتساب المبالغ المودعه في هذه الحسابات ارباحا علي الشركاء علما ان هذه الحسابات لا علاقه لهم بها وفق التفصيل المبين في مذكرته، وتشير الدايره الي انه جري تزويد الخبير بنسخه من هذه الاعتراضات وانه طلب مهله اسبوع لاعداد الرد وافهمت الدايره الطرفين بانه سيتم تزويدهم بتقرير الخبير عبر البريد الالكتروني، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 17/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره الخبير المحاسبي التي اجاب فيها علي اعتراض وكيل المدعي عليه علي حسابات كل من: ((...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)) وخلاصه جوابه انه اثبت المسحوبات علي الشركاء بناء علي كشوف البنك الموضح بها رقم الحساب فقط والاسم الاول للمستفيد المطابق لاسم المعترض عليهم واحيانا يكون رقم الحساب غير كامل، وانه لا يعلم هل الحسابات تخص الشركاء ام تخص اطرافا اخرين، ولا يمكنه التحقق من ذلك لعدم وجود اسم المستفيد كاملا، وانه يقترح الاستفسار من مؤسسه النقد، ثم طلب وكيل المدعيين تصفيه الشركه، وعقب وكيل المدعي عليه بموافقته علي ذلك، فافهمتهما الدايره باقتراح سبعه مكاتب محاسبيه من المكاتب المعتمده مع ارفاق عنوان كل منهم لكي تخاطبهم الدايره لتقديم عروضهم وتقدير اتعابهم وذلك في موعد اقصاه يوم الثلاثاء 24/ 3/ 1442ه وفي حال عدم اقتراح اسماء فان الدايره ستخاطب خمسه مكاتب وتعين اقلهم اتعابا فقرر الطرفان الموافقه علي ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 4/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي لم يقدموا ما طلب منهم في الجلسه السابقه، وبناء عليه فقد خاطبت الدايره المكاتب المحاسبيه التاليه: (1- مكتب (...). 2- مكتب (...). 3- مكتب (...). 4- مكتب (...). 5- مكتب (...). 6- مكتب (...). 7- مكتب (...). 8- مكتب (...). 9- مكتب (...). 10- مكتب (...). 11- مكتب (...)) وقد ورد للدايره عروض اتعاب غير شامله لاي مصاريف ضروريه تدفع لطرف ثالث كاتعاب المحامين والمحصلين ومراجعي الحسابات، والعروض هي: 1- من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بتاريخ 26/ 3/ 1442ه مقابل: مبلغ 200.000 ريال اتعاب مستحقه تدفع مقدما، ومبلغ 18.000 ريال شهريا من صدور قرار تعيين المصفي الي انهاء الاجراء من المحكمه، ونسبه 5% من حصيله بيع الاصول. 2- من مكتب (...) بتاريخ 25/ 3/ 1442ه مقابل 3.75% من المبالغ المحصله من بيع الاصول ومن المدينين ومن بيع استثمارات الشركه ومن بيع العقارات واي مبالغ تدخل حساب التصفيه. 3- من مكتب (...) بتاريخ 9 نوفمبر 2020م مقابل 3.5% من حصيله التصفيه. 4- من مكتب (...) بتاريخ 22/ 3/ 1442ه مقابل مبلغ مقطوع قدره (977.000) ريال. 5- من مكتب (...) بمبلغ (150.000) ريال غير شامله قيمه الضريبه. 6- من مكتب (...) بتاريخ 18/ 4/ 1442ه بمبلغ (450.000) ريال. 7- من مكتب (...) بتاريخ 2/ 4/ 1442ه بمبلغ (690.000) ريال. وقرر وكيلا الطرفين انهما استلما نسخه من العروض المقدمه، وعليه وبما انه لا يمكن معرفه اقل المصفين اتعابا علي وجه التحديد لكون الاتعاب غير مشموله بالمصاريف التي يدفعها المصفي لاغراض التصفيه التي لا يباشرها المصفي بنفسه في العاده، فقد طلبت الدايره من الطرفين الاتفاق علي مصفي من هؤلاء او غيرهم، وفي حال عدم الاتفاق فان عليهم ترتيب هؤلاء المصفين بحسب الاولويه وارسال ذلك علي بريد الدايره في موعد اقصاه الخميس 11/ 4/ 1442ه حتي يتسني للدايره تعيين اول مصف يتوافق عليه الطرفان. فعقب وكيل المدعيين بانه مستعد بذلك، وعقب وكيل المدعي عليه بان موكله لا يوافق علي التصفيه ويطلب تخارج المدعين وشراء حصتهم فعقب وكيل المدعين بان موكليه مستعدون بالتخارج مقابل خمسه واربعين مليون ريال وانه عرض ذلك علي المدعي عليه من بدايه القضيه، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يوافق علي ذلك وطلب من المدعيين شراء حصه باقي الشركاء بمبلغ عشره ملايين ريال، فعقب وكيل المدعين بان موكليه لا يستطيعون شراء الحصص لانه ليس لديهم اي مبلغ وانه يتمسك بطلب التصفيه لتعذر التخارج. فافهم وكيل المدعي عليه بتقديم ما طلب منه وان ذلك لا يحول دون تحفظه علي تعيين المصفي، والا فان الدايره ستعين من تراه للقيام بهذه المهمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 16/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موقف موكله من التصفيه اجاب بان موكله موافق علي تصفيه الشركه، وليس لديه اعتراض علي ذلك، ثم اطلعت الدايره علي العرض الالحاقي المقدم من مكتب (...) بتاريخ 23/ 11/ 2020م المتضمن: حيث ان عمليه التصفيه تحتاج الي قوايم ماليه معتمده وحساب ختامي من محاسب قانوني فاننا نقدم لكم عرضنا لمراجعه القوايم الماليه من 31 ديسمبر 2013 الي 31 ديسمبر 2020م مقابل مبلغ اجمالي قدره (230.000) ريال. كما اطلعت الدايره علي ملحق تعديل العرض المالي المقدم من مكتب (...) المؤرخ بتاريخ 24/ 11/ 2020م المتضمن تقدير الاتعاب عن نطاق العمل المذكور في العرض بنسبه 3% من قيمه التصفيه لا تشمل ضريبه القيمه المضافه ولا تشمل اي تكاليف تقييم او خلافه وهذا نصه: "اشاره الي القضيه اعلاه، فانه يسرنا التقدم اليكم بهذا العرض لتاكيد فهمنا لشروط واهداف ارتباطنا وطبيعه وحدود الاجراءات التي سيتم تنفيذها طبقا لاحكام نظام الشركات السعودي، والتي تنظم اعمال تصفيه الشركات وتعيين المصفي. اولا: نطاق العمل. 1- مراجعه وتعديل الاخطاء بتقرير الخبير السابق ان وجدت. 2- مراجعه شامله لكافه المستندات للسنوات من عام 2018 وحتي تاريخ التصفيه في عام 2020م. 3- اعداد القوايم الماليه عن السنوات من 2018م وحتي 2020م. 4- تصفيه الشركه حسب نظام الشركات السعودي وموضح خطوات العمل ادناه. 5- حساب نصيب كل شريك من الارباح والخساير ومن ناتج التصفيه. 6- اقفال ملف الشركه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل. 7- شطب السجل التجاري للشركه. ثانيا: الاجراءات المتفق علي تنفيذها: ينظم نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 25/ 7/ 1437ه اجراءات تصفيه الشركات ويحدد القواعد في حاله التصفيه الاختياريه والتصفيه القضاييه (الاجباري)، والتصفيه الاجباريه هي التي تهمنا في هذا العرض ونلتزم بها. ثالثا: اجراءات التعيين. 1- اصدار حكم من فضيله الشيخ قاضي الدايره بتعيين مكتبنا مصفي للشركه. 2- يقوم المصفي باعداد مركز مالي حديث للشركه معتمد من المحاسب القانوني للشركه (ان وجد) يوضح فيه ما للشركه من موجودات وما عليها من مطلوبات. 3- يرفع المصفي المعين قرار الشركاء والمركز المالي علي موقع وزاره التجاره والاستثمار. 4- توافق الوزاره علي القرار وتسمح بنشره علي الموقع الالكتروني للوزاره. 5- يتم الحصول علي شهاده من هييه الزكاه والدخل تفيد وجود او عدم وجود مستحقات علي الشركه للهييه وانهاء الوضع الزكوي للشركه. رابعا: اجراءات استلام اصول الشركه: 1- يعد المصفي محاضر باستلام موجودات الشركه يوقع عليها مع ممثل الطرفين. 2- يقوم المصفي بعمل بيانات بما يتم استلامه من مستندات ووثايق وسجلات واوراق واختام وملفات رسميه وبوفع بالاستلام مع اداره الشركه. 3- يقوم المصفي باضافه عباره "تحت التصفيه" علي كافه مطبوعات الشركه وكافه المراسلات مع الغير. 4- يتم نقل صلاحيات حسابات الشركه لدي البنوك الي المصفي تودع فيه وتصرف منه كافه المبالغ التي يتم تحصيلها او يتم دفعها، ويتم التعامل فيه وفقا لتعليمات مؤسسه النقد العربي السعودي الي البنوك السعوديه بهذا الشان. 5- يقوم المصفي بحصر ما للشركه من ديون او لها من حقوق طرف الغير ويفتح ملف خاص بكل دين ثم يتابع الدين حتي يتم تحصيله وايداعه بحساب النصفيه. اما الدين الذي يتاكد المصفي انه غير قابل للتحصيل فيقوم بعمل تقرير خاص به. يرسل صوره منه للشركاء لافادتهم به. 6- تستمر اعمال التصفيه وتبقي مفتوحه حتي تتم تسويه كافه مشاريع الشركه واقفال كافه حسابتها. 7- يقوم المصفي بتصفيه كافه مستحقات الموظفين وقفل حساباتهم مع الشركه (ان وجدت) ويؤخذ مخالصه نهاييه من كل منهم، ويقوم بنقل كفاله الموظف الذي يوفر كفيل جديد او يقوم بعمل تاشيره خروج نهايي للاخرين. 8- حصر وتسويه الالتزامات علي الشركه للغير، خاصه مستحقات هييه الزكاه والدخل. 9- يتم التصرف في الاصول والاعيان وفقا لنظام الشركات. خامسا: التزامات الشركاء للمصفي: الحصول علي القوايم الماليه لكل شركه تحت التصفيه والمعلومات والوثايق مع التاكيد علي ان التزام توفرها يقع بالاساس علي اداره الشركه حال وجودها، فان كانت غير موجوده فالالتزام يقع علي الشركاء وهم الجهه التي سوف نتعامل معها بشكل مباشر وفقا لما نصت عليه الماده (209) من نظام الشركات الفقره الثانيه "علي مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره ان يقدموا الي المصفي دفاتر الشركه وسجلاتها ووثايقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها". وعليه يلتزم الساده الشركاء بتزويدنا بالمعلومات التي تتوفر لديهم لكل شركه من الشركات تحت التصفيه لمساعدتنا علي انهاء التصفيه باسرع وقت، فيما يلي اهم ما سوف نحتاج توفيره لنا لاداء عملنا: 1- اصل عقد التاسيس وتعديلاته. 2- اصل السجل التجاري للشركه. 3- اي تراخيص تخص الشركه او فروعها او نشاطها. 4- صوره من بطاقات الهويه الوطنيه للشركاء مجدده. 5- صوره من اي محاضر اجتماعات الشركه والشركاء. 6- صوره من كافه المراسلات التي تمت بين الشركه والشركاء والشركاء فيما بينهم وذات علاقه بالشركه تحت التصفيه كتابه او بالبريد الالكتروني او غيرها. 7- صوره من كافه المعاملات والمراسلات البنكيه التي تمت بين الشركه والشركاء وبين الشركاء فيما بينهم وذات علاقه بالشركه تحت التصفيه. 8- المركز القوايم الماليه للشركه حتي تاريخ التصفيه. 9- صوره من اي اتفاقيات تمت بين الشركاء، خلاف ما ورد بعقد تاسيس الشركه. 10- صوره من الوكالات التي اصدرها اي شريك او مدير للغير وتخص الشركه. 11- المعلومات عن الشركاء: الجوال، البريد الالكتروني، او وسايل الاتصال الاخري معهم. 12- اسم المستخدم وكلمات المرور لموقع الزكاه والتامينات الاجتماعيه ومكتب العمل والغرفه التجاريه، مقيم، وغيرها. 13- ملفات الموظفين ممن عمل مع الشركه او لازال وبيان المستحق لكل موظف. 14- بيان بالموظفين الباقين علي كفاله الشركه. 15- الدفاتر والسجلات المحاسبيه منظمه حسب ما هو متعارف عليه بالمملكه العربيه السعوديه، ومن اهمها ما يلي: كافه كشوف البنوك والمراسلات معهم. بيان باصول الشركه الثابته (جرد الاصول). بيان بالمخزون من بضايع وقطع غيار (ان وجد). بيان بالسيارات (ان وجدت). بيان بالديون للشركه علي الغير (مع ملف لكل مدين به اثباتات الدين). بيان بالديون والمستحقات علي الشركه للغير (مع ملف لكل داين به اثباتات الدين). السجلات والدفاتر الرسميه (سندات الصرف، سندات الصرف والقيد وغيره) وغيرها. 16- تزويدنا بالقوايم الماليه المدققه من مراجع الحسابات الخاص بالشركه حتي تاريخ التصفيه، وفي حاله عدم وجودها يتم تعيين مراجع حسابات لكل عام من الاعوام الماليه للشركات. 17- اخر شهاده زكاه حصلت عليها الشركه. 18- اخر شهاده للتامينات الاجتماعيه (حديثه). 19- المطبوعات والاوراق الرسميه للشركه مع الاختام. 20- ملف القضايا ان وجدت. 21- اسم البرنامج المحاسبي المطبق واسم الوكيل المعتمد لصيانه وتركيب البرنامج مع وسيله الاتصال به وعقد الصيانه الحالي. 22- موقع وعنوان الشركه وفروعها ومعارضها ومستودعاتها. 23- رقم الهاتف الارضي والفاكس والبريد الالكتروني للشركه. 24- يلتزم الشركاء بتغطيه اي عجز في السيوله لتسديد ديون الشركه. 25- يلتزم الشركاء بسداد المستحقات التي علي الشركه في حال عدم توفر اموال كافيه، وبالاخص الزكاه المستحقه او مصاريف التصفيه، ومنها اتعاب المحامين وخلافه. 26- اي مستندات اخري تخص الشركه او الشركاء لم تذكر اعلاه. سادسا: عرضنا: نحن علي استعداد للقيام بكافه الاجراءات المذكوره اعلاه، علي اساس المهمه الكامله، علي ان يتم، ما يلي: 1- اعداد القوايم الماليه للشركه عن السنوات من 2013م وحتي تاريخ التصفيه في 2020م تحت التصفيه. 2- يقوم المصفي وبوجود المحاسب القانوني للشركه بجرد اصول الشركه ويحصر ما لها من موجودات وما عليها من مطلوبات ويتم التوقيع علي المحضر من المحاسب القانوني للشركه ومن المصفي. 3- يعد المصفي المركز المالي الاولي عند بدء التصفيه. 4- يقوم المصفي بمراجعه الاقرارات الزكويه وتسويه الموقف الزكوي للشركه الي تاريخ انتهاء التصفيه. 5- اقفال ملف الشركات لدي الهييه العامه للزكاه والدخل. 6- يقوم المصفي باعداد وتوقيع كافه النماذج والخطابات والمراسلات مع وزاره التجاره والاستثمار ومكتب العمل والتامينات وغيرها من الجهات، ويوقع عليها وبرسلها. 7- يقوم المصفي بتعديل صلاحيه التوقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك والغرفه التجاريه وغيرها، ويوقف صلاحيات التوقيع الحاليه ويضيف توقيعه. 8- سوف يتابع المصفي لدي كافه الجهات وينهي جميع الاجراءات المطلوبه. 9- يعد المصفي الحساب الختامي للتصفيه. 10- يقوم المصفي بشطب الشركه من السجل التجاري. 11- يقفل المصفي جميع حسابات الشركه واشتراكاتها ومواقعها لدي جميع الجهات التي للشركه علاقات رسميه معها. 12- يسلم المصفي وثايق وملفات والاوراق الرسميه والاختام للشركاء. سابعا: الاتعاب المهنيه تقدر اتعابنا عن تصفيه الشركه بنسبه (3%) من قيمه التصفيه لا تشمل ضريبه القيمه المضافه البالغه 15% ولا تشمل اي تكاليف تقييم او خلافه، وان اتعابنا غير مسترده. يسدد لنا مبلغ (250.000) مايتان وخمسون الف ريال دفعه مقدمه تخصم من اتعابنا. لا تشمل اتعابنا اي رسوم او مستحقات لجهات حكوميه او لداينين. لا تشمل اتعابنا اي تكاليف او مصاريف تدفع لجهات ذات علاقه بموضوع التصفيه. لا تشمل اتعابنا اي مصاريف اخري. طريقه السداد: يتم السداد باحد الطرق التاليه: ا- استلام شيك مصدق باسم/ مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه. ب- حواله مصرفيه لحساب المكتب علي البنك (...) برقم ال IBAN ((...). نامل ان يجد عرضنا قبولكم مع استعدادنا لشرح او توضيح اي بند فيه" اه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعين المتضمنه انه "بناء علي طلب فضيلتكم بالتواصل مع المكاتب التي قدمت عروض لدايرتكم الموقره واختيار مكتب للقيام بالمهام الموكله اليه بالقضيه رقم 2937، فاننا نرتب خياراتنا كالاتي: 1- مكتب (...)، ترخيص رقم (...). 2- مكتب (...)، ترخيص رقم (...). 3- مكتب (...)، ترخيص رقم (...). 4- مكتب (...)، ترخيص رقم (...)". ولم يقدم وكيل المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله هل لديه تحفظ علي اي من العروض المقدمه للدايره اجاب بانه ليس لديه تحفظ علي اي منها، وباطلاع الداير علي العرض المقدم من مكتب (...) تبين انه عرض للقيام بمهمه امين الافلاس وليس عرض تصفيه فقررت الدايره استبعاده، ثم قررت الدايره اجراء القرعه بين العروض المقدمه من المدعي وبعد كتابه اسماء المكاتب واجراء القرعه امام الاطراف اصابت القرعه مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...)، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعون الخمسه بصفتهم مالكين لنسبه 49% من حصص شركه (...) الطبيه قد اقاموا هذه الدعوي للمطالبه بصرف ارباحهم طبقا لتقرير مكتب (...) للمحاسبه الصادر في القضيه الاولي بين اطراف الدعوي المقيده برقم 148 لعام 1439ه، ثم عدلوا دعواهم الي المطالبه بتصفيه الشركه؛ لتعذر الاتفاق علي الصلح او التخارج او الاداره ولاستمرار النزاع بين الاخوه الشركاء، ولما كان المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه ومديرا لها من حين تاسيسها قد وافق علي التصفيه، ولما كانت الماده السادسه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 1/ 1437ه قد جعلت للشريك الحق في طلب التصفيه، ونص البند (و) من هذه الماده علي ان من اسباب انقضاء الشركه: "صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء..." مما يدل علي ان للمحكمه بناء علي طلب احد الشركاء ان تقضي بحل الشركه وتصفيتها متي رات وجاهه الطلب، ولما كانت الاستجابه لطلب حل الشركه من المسايل التي تستقل المحكمه بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركه والشركاء فيها، وقد تبين للدايره وجود نزاع مستحكم بين الاخوه الشركاء في الشركه محل الدعوي سببه نزاعهما حول الارباح والاداره، كما لاحظت الدايره ان النزاع قديم ويزداد في كل جلسه، ولم يتفق الاطراف علي اي مقترح للصلح سواء بالتخارج او بتصحيح وضع الشركه وادارتها، وتبادلا رفع الدعاوي علي بعضهما، كما ان التقرير المحاسبي الصادر في القضيه الاولي لم يحسم النزاع بينهما في السنوات الماضيه ولم يقطع النزاع في السنوات اللاحقه، ولان الشركه عايليه، نشات بعد موت مورث الطرفين، واستمرارها مع عدم قدره الشركاء علي التراضي والتطاوع يؤدي لمزيد من التنافر وقطعيه الرحم المحرمه شرعا، كما انه يضاد الحكمه من مشروعيه الشركه ويعرقل سيرها ويلحق الضرر بالجميع، وعليه فقد رات الدايره الموافقه علي تصفيه الشركه وان ذلك اصلح لحال الشركاء واقطع للنزاع، ويؤكد ذلك ان النزاع قديم وان الشركاء جميعا سبق لهم طلب تصفيه الشركه ابتداء او بعد المحاسبه وذلك في القضيه رقم 148 لعام 1439ه المقامه ضد مدير الشركه وفي القضيه التي اقامها المدير ضد المدعين المقيده برقم 794 لعام 1439ه وكان يطالب فيها بتصفيه الشركه اصاله عن نفسه وبصفته ممثلا لباقي الشركاء غير المدعين محتجا بوجود نزاع مستحكم بين الشركاء، ولما كان الطرفان لم يتفقا علي مصف للشركه، وقد خاطبت الدايره عده مكاتب محاسبيه، واقرعت بينهم فاصابت القرعه مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، مما تنتهي به الدايره الي تعيينه مصفيا للشركه طبقا لعرضه المرصود في وقايع هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بحل وتصفيه شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) للقيام باعمال التصفيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات، مقابل اتعاب قدرها 3% من قيمه التصفيه لا تشمل ضريبه القيمه المضافه البالغه 15% ولا تشمل اي تكاليف تقييم او خلافه طبقا لعرضه المحرر في 10/ 4/ 1442ه علي ان تكون مده التصفيه سنه واحده تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ 
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2661 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين الزام المدعي عليه بصرف الارباح مقابل حصصهم في شركه (...) الطبيه وتصفيتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي حل وتصفيه شركه (...) الطبيه، وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام باعمال التصفيه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفي هذه الجلسه ذكر اطراف الدعوي انه لايوجد لديهم مايودون اضافته في ما يخص الحكم الصادر من الدايره الابتداييه وذكر وكيل المدعي عليه (...) بان هناك صلح مع المدعين بخصوص التصفيه برضا جميع الشركاء بعدم التصفيه كما ذكر (...) انه بصفته وكيل (...)( ...)( ...) (...) بان جميع المدعين اتفقوا مع المدعي عليه علي عدم التصفيه واما فيما يخص الحكم فلا يوجد اضافه عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان المدعين اقاموا الدعوي في مواجهه المدير للمطالبه بالارباح ثم عدلوا عن الطلب وطلبوا بالتصفيه ولا يوجد رابط بين الطلبين؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم القبول باضافه طلب ليس له رابط بالدعوي فضلا عن العدول عن الطلب الاصلي، وفضلا عن ان طلب التصفيه يكون في مواجهه جميع الشركاء والدعوي اقيمت علي المدعي عليه بصفته مدير؛ ما يؤكد عدم قبول الدعوي محل النظر، وللمدعين متي حصروا الدعوي وتم تحريرها ورغبوا بالمطالبه بالتصفيه القضاييه فلهم اقامتها علي صاحب الصفه في الدعوي. وتشير الدايره انه طالما نظر طلب الاستيناف علي الدعوي مقصور علي ما رفع عنه الاستيناف فقط وفق المهله النظاميه والاجراءات النظاميه المتبعه في ذلك، فان الدايره تؤكد عدم دخولها او التحقق فيما ورد في الوقايع مما ذكره الحاضرين من صلح سواء باثباته او عدمه. لذلك:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 3937 لعام 1441ه المؤرخ في 16/ 4/ 1442ه. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر 
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي