moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439331130 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم ( ...)، وكاله رقم (...)، ووكاله رقم (...) – بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي حدد لنظرها عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 15 / 11 / 1443ه حضر المدعي وكاله المشار الي بياناته اعلاه والمدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والتي انتهي فيها الي ما يلي: ( 1- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بموجب عقد اتفاق استثمار قابل للربح و الخساره بتاريخ 24 / 07 / 1437ه ( مرفق 1 ) ( العقد ممزق من المدعي عليه قام بتمزيق العقد )، وذلك لما يمتلكه المدعي عليه من خبره في هذا المجال لانه مالك مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...). 2- ولما اتفق الطرفان في البند اولا من العقد موضوع الدعوي ان موكلتي تستحق مبلغ وقدره (1,261,016) مليون وميتان وواحد وستون الفا وسته عشر ريال فقط، نتيجه ما قامت به سابقا في عام 1433ه باستثمار مبلغ بتجاره البيع بالتقسيط مع المدعي عليه، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار في ذلك المبلغ في نفس المجال موضوع العقد - البيع بالتقسيط -، علما ان العقد مازال ساريا وفقا لما ورد في البند الثالث والخامس. 3- صافي الارباح هو 48% ثمان واربعون بالميه في السنه الواحده حسب افاده المدعي عليه بذلك ( مرفق 2 ). 4- اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بموجب العقد محل الدعوي ان تكون الارباح المستحقه لها ( 80% ) من صافي الارباح ويستحق المدعي عليه ( 20% )، حيث بلغ اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي (2121150) مليونان واربع ميه واحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، وهذا فقط قيمه الارباح مستخرج منها قيمه 20% المتفق عليها للمدعي عليه. 5- وحيث امتنع المدعي عليه بدون وجه حق عن دفع المبلغ المستحق في ذمته لموكلتي، فلقد خالف المدعي عليه ما اوجبه الشارع الحكيم من الوفاء بالعقود والالتزامات في نصوص وتوجهات عديده تفيد مسؤوليه كل امري عما التزم به، وذلك في قوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) فاصبح الوفاء بالعقد امر واجب ياثم من يخالفه، وكذا في قوله - صلي الله عليه وسلم -: ( المسلمون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا )، وهذا الوجوب يقتضي ان ينفذ كل متعاقد التزاماته التي التزم بها في ذلك العقد طالما كانت في حدود الشرع والنظام. 6- ومن هذا المنطلق ونظرا لان موكلتي لا تطالب الا بمالها لدي المدعي عليه فقط وفقا للثابت بعقد الاتفاق سند الدعوي مما يتعين معه الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته لموكلتي وهو مبلغ وقدره (2421150) مليونان واربع ميه واحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا .. وهذا فقط قيمه الارباح مستخرج منها قيمه 20% المتفق عليها للمدعي عليه غير اصل راس المال وارباح السنتين المتبقيه. وبناء علي ما سبق: نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2421150) مليونان واربع ميه وواحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا .. وهذا فقط قيمه الارباح مستخرج منها قيمه 20% المتفق عليها للمدعي عليه )، وبسؤاله عن اسانيده في الدعوي؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب طلب مهله لتقديم الجواب عن الدعوي والاسانيد، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 04 / 01 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: صحيح ان هناك تعاملات ماليه بيني وبين المدعيه حيث كنت استلم منها مبالغ ماليه لتشغيلها في نشاط البيع في التقسيط من عام 1433ه وفي عام 1436ه حصل بيني وبين المدعيه خلاف فجري كتابه ورقه بيننا بحصر جميع المبالغ التي تعود للمدعيه والتي تم تشغيلها في السوق علما انني سددت جميع المبالغ التي تخص المدعيه بالكامل ولم يتبقي لها في ذمتي اي مبلغ مالي، وعليه فان دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا وكيديه وقد استلمت المدعيه كامل المبالغ المستحقه لها واطلب مهله لتزويد الدايره بما يفيد استلام المدعيه بكامل حقوقها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت ما ذكره من سداد المبالغ التي تعود لموكلته، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 17 / 02 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ اجاب بقوله: ارفقت بينتي في تبادل المذكرات، هكذا اجاب، وبالطلاع علي ما قدمه وجد انه قدم كشوف حسابات من البنك وفيها حوالات الي المدعيه، وبسؤاله عن مجموع الحوالات اجاب بقوله: اكثر من (2302513) مليونين وثلاث ميه والفين وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا، واجمالي مبالغ الصكوك - صكوك احكام قضاييه من المحكمه العامه - 9 صكوك تقريبا تساوي (225740 ) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا، والمبالغ المحصله الي حسابها الشخصي من محكمه التنفيذ (65149) خمسه وستون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا، وكل العقود تصدر باسمها فتستطيع ان تطالب بها، والصحيح انه ليس لها في ذمتي اي مبلغ، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، فافهم ان عليه ان يرفق جوابه عبر تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 07 / 03 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع فتح المرفقات المقدمه من قبل المدعي عليه ويطلب تزويده اياها بواسطه الايميل فجري افهام المدعي عليه بتقديم ذلك وارسالها للمدعي وكاله ففهم ذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 28 / 04 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، وقد قدم وكيل المدعي عبر المحادثه مذكره طلبت الدايره منه تقديمها عبر الخانه الالكترونيه المخصصه، وفي تاريخ 30 / 04 / 1444ه قدم المدعي وكاله مذكرته الجوابيه عبر بريد الدايره والتي جري ضمها لملف الدعوي وقد انتهي في مذكرته الي ما يلي: ( نجيب عما جاء برد المدعي عليه بالجلسه الماضيه بما يلي: - بدايه وقبل ان نفند ما ذكره المدعي عليه من مبالغ زعم تحويلها لصالح موكلتي نؤكد انه يحاول تضليل الدايره ودمج الامور مع بعضها وخلط الاوراق والحسابات وقام بارفاق مجموعه عمليات دون تحريرها او شرحها او تبيين مصارفها، فضلا عن انها جاءت مبهمه، ثم ذكر انها اكثر من ( 2302513 ) مليونين وثلاث ميه والفين وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا وهذا الرقم غير صحيح والصحيح ان مجموع الحوالات المرفقه هو ( 1944462 ) مليون وتسع ميه واربعه واربعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا ولا تخص هذا العقد كما سيتم تفصيلها وقال ان هناك اجمالي صكوك بقيمه (225740) ميتين وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا وهذا ايضا كلام مرسل عاري من الصحه ثم قال مبلغ محصل من التنفيذ بقيمه (65149) خمسه وستون الفا ومنه وتسعه واربعون ريالا وهذا ايضا كلام مرسل لا صحه له ونبين ذلك علي النحو التالي: 1- مبلغ ( ۷۰۰۰۰۰ ) ریال سلفه (مرفق رقم 1 عقد الاتفاق ) وايصالها بتاريخ 9 / 1 / 1438ه 1438الموافق 11 / 10 / 2017م، ورقم العقد والوصل 0006 وتسدد علي اقساط شهریه ۳۰,۰۰۰ ثلاثون الف والقسط الاخير ۱۰۰۰۰ ريال عشره الاف. 2- مبلغ 156000 ريال سلفه ( مرفق رقم 2 عقد الاتفاق ) ميه وست وخمسون الف ريال سلفه وتسدد 5000 ريال خمسه الاف، وفيها ايصال بتاريخ 18 / 08 / 1438ه الموافق 14 / 05 / 2017م. 3- مبلغ 694000 ست ميه واربع وتسعون الف ريال سداد مديونيات اخذها المدعي عليه للدخول مع (...) من اصل كامل المبلغ 995660 تسع ميه وخمس وتسعون الفا وست ميه وستون ريال، علي النحو التالي شيك بقيمه ۱۲۱۰۰۰ ميه وواحد وعشرون الف ريال، وشيك بقيمه 60000 ستون الف ريال، وشيك بقيمه 160000 ميه وستون الف ريال، وشيك بقيمه 270660 ميتين وسبعون الف وست ميه وستون ريالا، وشيك بقيمه 384000 ثلاث ميه واربع وثمانون الف ريال، سدد منها 694000 ريال، ثم تم سحب شيك بقسمه 270660 منتان وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا وتبقي من هذا المبلغ ۳۱۰۰۰ واحد وثلاثون الف ريال، ومثبته بموجب مراسلات من جواله الشخصي، مقطع بصوت المدعي عليه ومرفقه لفضيلتكم حيث ذكر نصا: (( خلاص ال ۱۲۱ تحولت لك من (...) علي (...) انا شايف الحد احسب انه 50000 طلع مكتوب 5۰۰۰۰۰ كويس تحول الان جهزي الشيك ابو 60 وابو ۱۲۱ وابو 161 لان هذي خلاص وجدتك ما عاد باقي لك الا شيكين واحد ب 270660 الباقي القرض الاول، و 384 هذي من القرض الثاني هذا اللي باقي لك هذي (...) كله اللي باقي )). 4- مبلغ ۱۸۰۰۰۰ ميه وثمانون الف، دفعها المدعي عليه هبه للمدعيه وهو لا ينكر هذا وقد اقر بها سابقا لموكلتي وهو يشهد علي ذلك. 5- اما بالنسبه للحوالات بملبغ (۸۰۰۰) ريال وعددها (۹) حوالات، فهذه الحوالات كانت مصروف شهري تم الاتفاق عليه بين المدعيه والمدعي عليه ويجد تسجيلات صوتيه، والمدعي عليه لا ينكرها. 6- مبلغ ۱۳5۰۰۰ ميه وخمس وثلاثون الف ريال تسدد علي اقساط قيمه كل قسط 3000 ريال، وهو قرض تم اخذه من بنك (...) ولدي موكلتي رساله تنص عليها (مرفق رقم 3)، واصبح يسدده علي اقساط شهريه. - فيكون مجموع المبالغ التي تم ارفاقها من قبل المدعي عليه هي (1,944,462 ريال) لا كما يزعم، هذا بالاضافه ان هناك مبلغ غير واضح يكشف الحساب بالصفحه 63 بتاريخ 28 / 03 / 2019م وتم سؤال المدعي عليه عنها فقال: ساراجعه وارد عليكم وبعد ذلك قال ليس لكم تواصل معي، ونتوجه بسؤال المدعي عليه عنها. فاذا تم خصم المبالغ المتعلقه بعمليات اخري كما هو مرفق بمجموع مبالغ (1938500) يكون المبلغ المتبقي من الحوالات المرفقه هو (5962) رغم انها لا تخص هذا العقد الا ان موكلتي لا تمانع ان تعدها سداد من قيمه ارباح العقد اذا اقسم المدعي عليه انها خاصه بهذا العقد. - اما ما يدعيه المدعي عليه ان موكلتي استلمت احكام بمبلغ ( 225740) فهذا غير صحيح لم تستلم موكلتي من المحكمه لا صكوك ولا مبالغ. – اما ما يدعيه المدعي عليه ان المبالغ المحصله علي حساب موكلتي (65149) فهذا غير صحيح ايضا ولم تستلم سوي مبلغ يسير وهو ( 54616) وعليه اثبات ماعدا ذلك. - واما ما ذكره المدعي عليه من ان موكلتي بامكانها السحب من الارباح في اي وقت فهذا غير صحيح حيث قد نصت الماده الرابعه من العقد المبرم بينهما علي عدم احقيتها من السحب بما لا يتجاوز 150000 الف ريال سنويا فقط مع العلم انها لم تستلم منها شي. ) ثم ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي تاريخ 15 / 06 / 1444ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اولا: بناء علي ما ذكره وكيل المدعيه بشان الحوالات المرفقه سابقا وانها لا تخص هذا العقد محل الدعوي فعليه اثبات ماذا تخص هذه الحوالات اذا وهو الذي عجز عن اثبات عكس ذلك فاراد تظليل الدايره عن مضمون الدعوي المقامه من موكلته ضدي. ثانيا: اوكد لكم صحه التحويلات المرسله سابقا وهي بمبلغ ( 2302513 ) مليونين وثلاث ميه الفان وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا وليست كما يزعم انها ( 1944462 ) مليون وتسع ميه واربعه واربعون الف واربع ميه واثنان وستون ريالا، وهي ثابته بموجب التحويلات البنكيه التي لا يمكن انكارها. ثالثا: ذكر ان موكلته لم تستلم صكوك احكام بمبالغ تجاوزت ( 225740 ) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا وهذا ايضا دليل علي ان عقود التقسيط المرفقه في كشف العملاء التي تطالب به تصدر باسم موكلته كما ذكرت سابقا وعليه اطلب ادخال المحامي/ (...) هويه رقم (...) لاحضار اصل الصكوك الصادره علي عملاء المدعيه وانها من قامت بتوكيله للمرافعه فيها وتحصيلها وانه ليس كلام مرسل كما يذكر وكيل المدعيه. رابعا: ذكر وكيل المدعيه ان هناك مبلغ ( 700000 ) سبع ميه الف ريال سلفه وهذا غير صحيح والصحيح انه عقد بيع سياره سعرها النقدي ( 500000 ) خمس ميه الف ريال وقد باعتها علي بمبلغ ( 700000 ) سبع ميه الف ريال بقسط شهري قدره ( 30000 ) ثلاثون الف ريال وقد سددتها كامله من ضمن التحويلات السابقه وهذا ما اوصل التحويلات الي هذا الرقم الذي يتجاوز ما هو مسجل في العقد. خامسا: يذكر ان هناك مبلغ ( 156000 ) ميه وسته وخمسون الف ريال سلفه وهذا ايضا غير صحيح والصحيح انه استثمار في سوق الاسهم وقد خسرت جزء كبير منه ولم يتبقي منه سوي ثمانون الف ريال وقد رفضت تحمل الخساره وقد التزمت ان ادفع لها كامل المبلغ وقدره 156160 علي اقساط شهريه 5000 ريال وقد تم سداد كامل المبلغ بموجب التحويلات السابقه. سادسا: يذكر وكيل المدعيه ان هناك مبالغ تتجاوز تسع ميه الف ريال مستثمره مع (...) وهذا غير صحيح والصحيح انها اربع شيكات بتفصيل التالي: شيك رقم 381 مسحوب علي (...) بمبلغ 121160 ريال وقد تم سداده كاملا واستلمت اصل الشيك. وشيك رقم 382 مسحوب علي (...) بمبلغ (60000) وقد تم سداد المبلغ واستلمت اصل الشيك. وبقي عدد 2 شيكات رقم 380 بمبلغ (270660) مسحوب علي (...) وشيك رقم 379 مسحوب علي (...) بمبلغ (384000) ثلاث ميه واربعه وثمانون الف ريال حولت لها من بنك (...) علي حسابها في بنك (...) حسب ما ذكرت اعلاه وبعد الطلاق قامت بصرف الشيك رقم 380 بمبلغ (270660) رغم تحويله لها سابقا وبقي لديها الشيك رقم 379 بمبلغ (384000) رفضت تسليمه رغم سداد قيمته. ثامنا: ذكر وكيل المدعيه مبلغ 135000 قرض من بنك (...) وهذا غير صحيح والصحيح مبلغ (105250) ريال فقط مقسطه 3000 ريال وقد تم سداد كامل المبلغ وعليه اثبات غير ذلك. واخيرا: ارفق صور تحويلات جديده لم يسبق عرضها في الجلسات السابقه بمبلغ اجمالي ( 1134785 ) مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، وبناء عليه اوكد لفضيلتكم كيديه الشكوي بعد الطلاق بناء علي ما سبق اعلاه واطلب رد كل ما جاء في دعوي وكيل المدعيه لعدم صحته... )، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 23 / 06 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم طلب المدعي وكاله مهله للرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال مده لا تتجاوز 2 / 7 / 1444ه وان يقوم المدعي عليه بالرد خلال مده لا تتجاوز 8 / 7 / 1444ه، وفي تاريخ 02 / 07 / 1444ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( اولا: ذكر المدعي عليه ان: الحوالات المرفقه سابقا لا تخص هذا العقد محل الدعوي فعليه اثبات ماذا تخص هذه الحوالات اذا وهو الذي عجز عن اثبات عكس ذلك فاراد تضليل الدايره عن مضمون الدعوي المقامه من موكلته ضدي.. ، فهذا مردود عليه بان العقد نص صراحه علي ان موكلتي لا يحق لها ان تستلم من مده العقد قبل انتهاء مدته وهي اربع سنوات، وهذا دليل علي ان هذه الحوالات لا تخص هذا العقد، وسبق ان بينا انها لا تخص هذا العقد، كما انه نص في العقد ان لا تستلم ما يزيد عن مبلغ (125,000) ريال، وحتي هذا المبلغ لم تستلمه موكلتي، وهذا يؤكد عدم تسلمها اي مبالغ من العقد، علاوه علي ان المدعي عليه في كل مره يقدم حوالات اخري من اجل اكل اموال موكلتي بالباطل والا لماذا لم يقدم جميع الحوالات مره واحده، واثارته لمثل هذه الامور دليل علي افلاس حجته فضلا عن انها لا علاقه له بموضوع الدعوي وقد تم اثبات ذلك. ثانيا: ذكر المدعي عليه ان: صحه التحويلات المرسله سابقا وهي مبلغ ( 2302513 ) مليونين وثلاث ميه والفان وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا وليست كما يزعم انها ( 1944462 ) مليون وتسع ميه واربعه واربعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا وهي ثابته بموجب التحويلات البنكيه التي لا يمكن انكارها.. ، فعلي فرض صحه ما يدعيه المدعي عليه – والفرض لا يغير من الحقيقه شييا - فعليه فانه ملزم بتقديم جدول بيان لهذه المبالغ، وتحريرها وفرزها في جدول يوضح فيه تاريخ الحواله والمبلغ المحول وصفحه الكشف التي ذكرت فيها، كي يتبين صحه ما يزعمه، اما ان يلقي بمثل هذه الاقاويل المرسله التي لا دليل علي صحتها، فهو امر غير مقبول شرعا ونظاما، لانه يتعمد اكل اموال موكلتي دون وجه حق مرفق لكم جدول ما تم استخراجه من الحوالات. ثالثا: ذكر المدعي عليه ان: ذكر ان موكلته لم تستلم صكوك احكام بمبالغ تجاوزت ( 225740 ) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا وهذا ايضا دليل علي ان عقود التقسيط المرفقه في كشف العملاء التي تطالب به تصدر باسم موكلته كما ذكرت سابقا وعليه اطلب ادخال المحامي: (...) هويه رقم (...) لاحضار اصل الصكوك الصادره علي عملاء المدعيه وانها من قامت بتوكيله للمرافعه فيها وتحصيلها وانه ليس كلام مرسل كما يذكر وكيل المدعيه ، المدعي عليه يتعمد اثاره امور بعيده كل البعد عن موضوع دعوي موكلتي، فما علاقه موكلتي بالاحكام التي يذكره المدعي عليه والعقد صريح وواضح، فعليه تقديم رد ملاقي لدعوي موكلتي وطلباتها. رابعا: نجمل الرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه في البند الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بما يلي: فكونها لا تخرج عن سابقتها من الكلام المرسل بل فيها اقرار بصحه ما تم الدفع به من قبل موكلتي فضلا عن اثاره امور بعيده عن مضمون الدعوي علاوه علي انها غير ملاقيه لاي مما قدمته موكلتي من مستندات مؤيده لدعواها، فان المدعي عليه يراوغ في رده فمره ينكر ثم في مره اخر يقر بجميع ما جاء في رد موكلتي بتصرف يسير، هذا بالاضافه الي انه اسقط مبلغ 160 الف ريال من عقد (...) رغم وجود البينه وهو مقطع صوتي مرسل من المدعي عليه للمدعيه يشرح فيه سبب التحويل وتم تقديمه وتم تفريغه في الرد السابق، كما تجاهل مبلغ 180 الف ريال هبه فلم يتطرق اليها متعمدا التهرب من ذكرها بغرض اكل اموال موكلتي بالباطل، هذا فضلا عن انه اقر بقوله: ذكر وكيل المدعيه مبلغ 135000 قرض من بنك (...) وهذا غير صحيح والصحيح مبلغ (105250) ريال فقط مقسطه 3000 ريال فضلا عن انه تجاهل الرد فيما يتعلق بجميع الحوالات الخاصه ب 8000 ثم يقر ان مبلغ 30 الف هي اقساط كما في رده ثم يرفقها في الحوالات كسداد للعقد وكذلك مبلغ 3000 ايضا ومبلغ 5000 ايضا وهذا دليل تخبط وتعمد تضليل الدايره، اخيرا: الغريب انه يدعي انه ارفق كشوف حسابات تفوق المليون ريال، دون ان يقدم دليل واحد علي مصداقيه ما يدعيه وانها مقابل هذا العقد، مراده من ذلك تشتيت الدايره وتضيع الحق بل نقدم تفنيدها كما تم تفنيد ما قبلها بحوالات بنكيه من موكلتي فضلا عن وجود حوالات من موكلتي باكثر من ثلاثه ملايين ريال في تاريخ 9 / 10 / 2016م تم تحويل مبلغ 380000 الف وفي تاريخ 27 / 12 / 2017م تم تحويل مبلغ 600000 الف وفي تاريخ 18 / 8 / 2019م تم تحويل مبلغ 200000 مجموع هذه الحوالات 1180000 مليون وميه وثمانون الف ريال اي ما يزيد عن حوالات المرفقه من المدعي عليه، لذا نرجو الزام المدعي عليه بالتقيد بالمبالغ المتعلقه بهذا العقد مرفق الجدول وكشف الحساب والشاهد مما سبق ان هذه الحوالات لا تخص هذا العقد كما اقر بذلك في رده وكما هو منصوص عليه في العقد ان موكلتي لا يحق لها استلام شي من المبالغ سوي 125 الف ريال عن كل سنه، لذا فان السؤال الموجه للمدعي عليه هل تم سداد مبلغ 125 الف ام لا واثبات السداد اما ما سوي ذلك فمنافي للعقد والواقع بل ان العقل ينافي ما يدفع به المدعي فقد جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي رقم ( 6/614 ) ( اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود نقدم الواقع وتكذب ما عداه ) فالواقع مقدم علي جميع البينات المخالفه للواقع فهل يعقل ان ياخذ مبلغ للعمل اربع سنين ويجدد تلقايي ولا يحق لموكلتي فسخه ولا تستلم من ارباحه سوي ما حدد بل وفي عمل التقسيط المعروف بالارباح العاليه كما هو مرفق في سجل بعض العملاء ثم يقوم بارجاع المبالغ بهذا الشكل وبهذه السرعه المخالف للعقل والواقع وصريح العقد. ) وختم مذكرته بعدد من الطلبات، ثم تتالت الجلسات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 12 / 09 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم اشارت الدايره الي انعقاد هذه الجلسه بتشكيل مغاير للجلسات السابقه، وعليه فقد قررت سماع ما لدي الاطراف فيما يتصل بالدعوي والاجابه، فقرر الطرفان الاحاله علي ما سبق لهما ابداءه في الدعوي من اقوال ودفوع ومذكرات ومستندات والمصادقه علي ذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 26 / 10 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن انتهاء عقد الشراكه محل الدعوي من عدمه، فقرر ان العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوي لم يعمل به حيث ان المدعيه بعد مضي قرابه اسبوعين من تحرير عقد الشركه سند هذه الدعوي طلبت استرداد كامل المبالغ المستحقه لها سابقا، ثم سالته الدايره عن المبلغ الزايد عن راس المال والذي يذكر انه سلمه للمدعيه وفقا لما سبق له الاقرار به في الجلسات السابقه المنعقده في هذه الدعوي، فقرر ان المبالغ المحوله للمدعيه والتي يقر بها يمثل جزءا منها راس المال محل – الشراكه في - هذه الدعوي وما زاد عن ذلك فانه يتعلق بتعاملات اخري بينه وبين المدعيه لا صله لها بعقد الشراكه محل هذا النزاع، ثم عقب المدعي عليه اصاله بان راس المال في هذه الدعوي والمحرر بموجب العقد المرفق ضمن صحيفه الدعوي يمثل جميع ما تستحقه المدعيه في ذمته من رؤوس اموال سابقه والارباح الناتجه عنها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان اقرار المدعي عليه بنتاج الارباح يفيد استمرار التعاقد بين الطرفين، ثم سالته الدايره عن صحه ما ذكره المدعي عليه من عدم تنفيذ العقد واستمراره، فقرر بان لا صحه لما ذكره المدعي عليه وان الحوالات المحوله بصفه شهريه من حساباته الي المدعيه تتعلق بتعاملات اخري بين الطرفين سبق بيانها في المذكرات المقدمه سابقا، ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان عليه تقديم مذكره جوابيه يقدم فيها جوابا مفصلا وملاقيا علي الدعوي علي ان يبين فيه ما الات اليه الشراكه محل هذه الدعوي وذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبارا من تاريخ هذا اليوم وافهمته ان لم يقدم ذلك فستجري بحقه المقتضي النظامي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 03 / 11 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم اشارت الدايره الي انه وردها عبر بريدها الالكتروني مذكره المدعي عليه اصاله والتي انتهي فيها الي ما يلي: ( ... اولا: وحيث انني كنت املك مؤسسه تجاريه تعمل في مجال التقسيط وكانت المدعيه زوجتي في ذلك الوقت طلبت ان اقوم باستثمار مبلغ في التقسيط قامت بدفعه علي فترات متفرقه وقد تم استثماره في التقسيط في حينه من عام 1433 ولغايه 24 / 07 / 1436ه الموافق 13 / 05 / 2015م حيث حصل خلافات بيني وبين زوجيه وجعلتني اقوم بحصر جميع ما لها في السوق من راس مال وارباح بلغت ( 1261016 ) مليون وميتان وواحد وستون الفا وسته عشر ريالا وبناء عليه تم تحرير العقد محل النزاع والعقد قابل للربح والخساره ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خساره وتم تحصيل كل ما في السوق وحول لها وما تعثر تم اصدار احكام شرعيه باسمها علما ان العقود تصدر باسمها وبعد فتره قصيره لا تقل عن اسبوعين ولا تتجاوز الشهر تراجعت وطلبت بتحويل كل ما يتم تحصيله شهريا وفعلا هذا الذي تم ودليلي علي ذلك كشف الحساب يبين الحوالات بصفه شهريه دون انقطاع فكيف اقوم باستثماره مره اخري في السوق وهي تستلم كل ما يصل من اقساط تخصها ثانيا وكيل المدعيه ينفي ان تكون هذه الحوالات تخص هذا العقد وانما تخص عقود اخري فهل له احضار تلك العقود وليس بيني وبين المدعيه سوي ما ذكرته في مذكره سابقه مرفقه بملف القضيه. ثالثا: اوضح لفضيلتكم ان عقود التقسيط التي تخصها تصدر باسمها والعميل الذي يتعثر يتم اقامه دعوي باسمها في المحكمه ويتم التحصيل علي حسابها وكما طالبت سابقا من ادخال المحامي المسؤول عن معاملاتها المتعثره واحضار الصكوك باسمها ومطابقتها مع كشف العملاء التي استندت عليه في دعواها وسماع شهادته في ذلك ولعلمها باستلامها كل مالها قامت بتمزيق العقد لانتهي العمل به وتدعي انني من قمت بذلك فكيف لي ان امزق العقد ثم اعيده لها مره اخري هذا غير ممكن ولا يصدقه العقل. رابعا: بعد مراجعتي لصوره العقد المرفق في الدعوي وجدت هناك فقره مطموسه من العقد بقصد، عليه اطلب احضار الاصل للتاكد من الفقره المطموسه وعليه اوكد لفضيلتكم كيديه الشكوي بعد ما حصل الطلاق علما انه صدر لها صك من المحكمه العامه بالرياض بمبلغ سبع ميه وخمسون الف ريال نصيبها من مشاركتي في شراء منزل وهذا ايضا مبلغ يضاف علي الحوالات السابقه حين سداده وهذا رد مني علي كل ما ادعت به ضدي... ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل نتج عن راس المال محل الدعوي اي ارباح مستحقه للمدعيه؟ فقرر انه لم تتحقق اي ارباح للمدعيه عن راس المال محل الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبات موكلته في الدعوي فقرر انه يحصرها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( 2421150 ) مليونان واربع ميه وواحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، والذي يمثل الارباح المستحقه لموكلته الناتجه عن تشغيل راس المال محل الدعوي للفتره المبتديه بتاريخ 24 / 07 / 1437ه حتي تاريخ 24 / 07 / 1442ه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن حصر طلباته في الدعوي فقرر انه يحصر طلباته في الدعوي بطلب رفضها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لدي موكلته مزيد بينه خلاف ما قدمته تثبت تحقق الارباح المدعي بها؟ فقرر انه يطلب مهله للرجوع لموكلته والسؤال عن ذلك، ثم سالته الدايره عن طريق علم موكلته بتحقق الارباح محل الدعوي، فقرر ان موكلته علمت ذلك من خلال كشوف الحساب المقدمه من قبل المدعي عليه اصاله اليها والتي تبين بع اجراء العمليه الحسابيه ان نسبه الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال هي 60% كما ان موكلته علمت بذلك من خلال العرف الجاري في النشاط محل المضاربه، كما ان موكلته علمت ذلك من خلال اجراء العمليه الحسابيه للمبالغ المسلمه لها من قبل المدينين الذين اقام المدعي عليه عدد من الدعاوي القضاييه ضدهم بخصوص العقد محل الدعوي، وبسؤاله عن اجمالي تلك المبالغ؟ قرر انها لا تحضره حاليا، ثم طلبت منه الدايره تقديم مذكره جوابيه خلال خمسه ايام عمل يبين فيها وجود مزيد بينات لدي موكلته خلاف ما سبق تقديمه من عدمه بالاضافه الي بيان المبالغ المستلمه التي اشار اليها بالاضافه الي جوابه علي ما قدمه المدعي عليه اصاله في مذكرته الوارد بيانه فيه هذا المحضر حيث طلب اجلا للاطلاع علي ما ورد فيها والرد، فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 01 / 12 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره جوابيه قبل موعد هذه الجلسه جري ضمها لملف الدعوي، وقد طلبت منه الدايره تزويدها بمضمون تلك المذكره اثناء انعقد الجلسه فقدم مضمونها عبر برنامج التيمز والذي جاء فيه ما يلي: ( اولا: عدم صحه ما ذكره المدعي عليه بشان عدم سريان العقد، لان العقد محل الدعوي نص صراحه علي ان موكلتي لا يحق لها فسخ العقد قبل انتهاء مدته وهي خمس سنوات، وهذا ينفي صحه ادعايه ان (موكلتي بعد فتره قصيره لا تقل عن اسبوعين ولا تتجاوز الشهر تراجعت وطلبت بتحويل كل ما يتم تحصيله شهريا)، اذ ان واقع الحال يكذب ما يدعيه في هذا الشان، لانه بمطالعه كشوف الحساب المقدمه من قبل المدعي عليه اصاله اليها تبين منها بعد اجراء العمليه الحسابيه ان نسبه الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال هي اكثر من 60% بل تصل الي 150% احيانا. كما ان موكلتي علمت بهذه النسبه من الارباح من خلال ما جري به العرف في مثل النشاط محل المضاربه، هذا بالاضافه الي ان موكلتي علمت ذلك من خلال اجراء العمليه الحسابيه للمبالغ المسلمه لها من قبل المدينين الذين اقام المدعي عليه عدد من الدعاوي القضاييه ضدهم بخصوص العقد محل الدعوي. علاوه علي ان المدعي عليه اقر بما نصه ان ( العقد قابل لربح والخساره ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خساره )، وهو ما يؤكد حقيقه استمراريه التعاقد بينهما، ولا صحه لما يدعيه المدعي عليه بانتهاء التعاقد بعد اسبوعين. ثانيا: ذكر المدعي عليه ان ( العقد قابل لربح والخساره وبحمد لله لم تحصل خساره )، والسؤال الذي يطرح هنا؛ كيف يكون هناك ربح ثم يقول انه لم يتم العمل بالعقد؟!، وهل يعقل ان يقر بسداد قيمه العقد مع ارباحه ثم يدعي بانتهايه بعد اسبوعين؟!!، حيث ذكر في الجلسه الثانيه (صحيح ان هناك تعاملات ماليه بيني وبين المدعيه حيث كنت استلم منها مبالغ ماليه لتشغيلها في نشاط البيع في التقسيط من عام 1433ه وفي عام 1436ه، حصل بيني وبين المدعيه خلاف فجري كتابه ورقه بيننا بحصر جميع المبالغ التي تعود للمدعيه والتي تم تشغيلها في السوق علما انني سددت جميع المبالغ التي تخص المدعيه بالكامل ولم يتبقي لها في ذمتي اي مبلغ مالي )، وهذا التناقض يؤكد حقيقه بطلان كافه ما ذكره في مذكرته محل الرد، لانه من المعلوم انه لا حجه مع التناقض. ومن ناحيه اخري المدعي عليه طوال الجلسات لم يذكر انتهاء العقد بعد اسبوعين، فهل تذكر هذا الامر الان بعد اكثر من ثلاثه عشر جلسه؟!، وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليه يريد باثاره مثل هذه الادعاءات الباطله التهرب من التزاماته الثابته جهه موكلتي بموجب العقد سند الدعوي. ثالثا: اقر المدعي عليه في ذات الجلسه (الجلسه الثانيه) بصحه العقد والعمل به وانه سدده مع ارباحه وقدم جميع هذه المبالغ مقابل هذا العقد ( وبسؤاله عن مجموع الحوالات اجاب بقوله: اكثر من ( 2302513 ريال ) مليونين وثلاث ميه والفين وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا، واجمالي مبالغ الصكوك (صكوك احكام قضاييه من المحكمه العامه (9 صكوك تقريبا) تساوي (225740 ريال) ميتين وخمسه وعشرين الفا وسبع ميه واربعين ريالا، والمبالغ المحصله الي حسابها الشخصي من محكمه التنفيذ (65149 ريال) خمسه وستون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا، اي مجموع المبالغ التي يدعي انها مقابل سداد هذا العقد هي (2593402) مليونين وخمس ميه وثلاث وتسعين الف واربع ميه وريالين، فان تناقضه بادعايه انه لم يتم العمل بالعقد، لا اثر له علي صحه اقراراته المتلاحقه بصحه العقد والعمل به، لانه من المعلوم ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وهذا ما قررته الماده (17) من نظام الاثبات، وفي السياق ذاته نصت الماده (18/1) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه ، وجاء في المغني (5/119): ولانه لا يقبل رجوع المقر عن اقراره، الا فيما كان حدا لله تعالي، يدرا بالشبهات، ويحتاط لاسقاطه فاما حقوق الادميين، وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها ، وعليه ليه نؤكد ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته كلام مرسل ومحض افتراء لا اساس له ولا سند عليه. رابعا: استدل المدعي عليه بعدم العمل بالعقد انه يسدد لها قيمته بسدادات شهريه، فهذا افتراء وجميع ما قام بتسديده هو مقابل عمليات اخري ولها عقودها وتم ارفاقها وتفنيد جميع حوالاته وهذا دليل علي ان هذه الحوالات لا تخص هذا العقد اصلا لا ارباح ولا راس المال المتعلق به، وسبق ان بينا انها لا تخص هذا العقد وتم تفنيد كل الحوالات وما يقابلها. خامسا: المدعي عليه اقر صراحه بان هذه الحوالات متعلقه بتعاملات اخري بعد ان كان ينفي ذلك، (مع اقراره السابق في الجلسه الثانيه) ان كل هذه السدادات خاصه بهذا العقد مع ارباحه بقيمه واقراره كذلك بنتاج الارباح يفيد استمرار التعاقد بين الطرفين، وهو يفيد من ناحيه استمرار التعاقد بينهما، ولو افترضنا – والفرض لا يغير من الحقيقه شييا- انه يقصد ارباح التعاملات السابقه فهذا مردود عليه لانه لا يوجد عقود سابقه لهذا العقد وكانت العقود تسجل باسم موكلتي مباشره فطلبت منه موكلتي كتابه عقد بينها وبينه، علي ان تكون عقود المستفيدين معه مباشره وبعد اصرار قام بكتابه هذا العقد واصبحت العقود مع المستفيدين باسمه مباشره ولا يوجد عقد قبل هذا العقد، ودليل ذلك العقد المحرر بينه وبين (...) (مرفق العقد وسند لامر) فقد كان العقد سابقا مبرم باسم موكلتي وبعد العقد اصبحت جميع العقود باسم المدعي عليه مباشره، ثم يدخل موكلتي كممول وشريكه بالعمل، وهذا دليل علي استمراريه العقد. سادسا: اما ما ذكره المدعي عليه بشان حصر جميع ما لها في السوق من راس مال وارباح بلغت (1261016) مليون وميتان وواحد وستون الفا وسته عشر ريالا وبناء عليه تم تحرير العقد محل النزاع والعقد قابل للربح والخساره ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خساره وتم تحصيل كل ما في السوق وحول لها وما تعثر تم اصدار احكام شرعيه باسمها علما ان العقود تصدر باسمها، فهذا يؤكد علي تلاعبه بحقوق موكلتي، لانه سبق وذكر في احد مذكراته المقدمه صحه التحويلات المرسله سابقا وهي مبلغ (2302513)مليونين وثلاثمايه والفان وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا، فضلا عن الاحكام، فاي المبالغ التي ذكره المدعي عيه صحيح؟!!، ومن ناحيه اخري يدل علي تناقض وتضارب يؤكد حقيقه ما سبق واكدناه لفضيلتكم ان راس المال هو المنصوص عليه بالعقد المرفق والذي صادق عليه المدعي عليه وقدره 1261016ريال، وما ذكره المدعي عليه يؤكد تناقض قوله انه لا توجد خساره، لان ما ذكره بخصوص القضايا فانها لا تخص العقد موضوع الدعوي ومنتفيه الصله به. سابعا: ان دعوي موكلتي محصوره بالارباح للفتره المبتديه بتاريخ 24/ 07/ 1436ه حتي تاريخ 24/ 07/ 1441ه حيث نص الاتفاق علي تجدده تلقاييا، وما يتشدق به المدعي عليه بشان الحوالات انها تخص هذا العقد فقد سبق وان بينا انها لا تتعلق بهذا العقد محل الدعوي؛ وانها متعلقه بمعاملات اخري وذلك علي النحو المفصل بموجب (المذكره المرفقه مع الجدول)، فنحيل اليها منعا للتكرار. وما يؤيد حقيقه سريان العقد انه لم يسدد قيمته، والا لما عجز حتي تاريخه عن تقديم ما يفيد سداد قيمه العقد مثار النزاع، اما مزاعمه بخصوص الحوالات فانها لا صله لها بالعقد محل الدعوي وسبق وقدمنا ما يؤيد انها تخص عمليات تجاريه اخري بعيده عن موضوع العقد سند دعوي موكلتي. ثامنا: دليل موكلتي بتحقق الارباح ما قدمه المدعي عليه من كشوف حساب اليها والتي تبين بعد اجراء العمليه الحسابيه ان نسبه الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال هي اكثر من 60% تصل احيان الي 150% كما في عقد (...) واحيان كثيره الي 100% كما في عقد (...) و عقد (...) وعقد (...) وغيرهم، كما ان موكلتي علمت بذلك من خلال العرف الجاري في النشاط محل المضاربه، كما ان موكلته علمت ذلك من خلال اجراء العمليه الحسابيه للمبالغ المسلمه لها من قبل المدينين الذين اقام المدعي عليه عدد من الدعاوي القضاييه ضدهم، وجمله التحويلات بلغت مبلغ وقدره (51,616,50) ريالا، ( مرفق كشف التحويلات المرفق لنا من قبل محامي بالمدعي عليه، وكذا كشف بالقضايا التي اكتسبت القطعيه). تاسعا: ذكر المدعي عليه ان: وكيل المدعيه ينفي ان تكون هذه الحوالات تخص هذا العقد وانما تخص عقود اخري فهل له احضار تلك العقود وليس بيني وبين المدعيه سوي ما ذكرته في مذكره سابقه مرفقه بملف القضيه ؛ فانه ليس بمستغرب علي المدعي عليه، فهذا حاله طوال الجلسات الماضيه المماطله بغرض اطاله امد القضيه، فليس لديه دليل صحيح علي ما يقدمه سوي الاقوال المرسله وفي الاخير يطالب من موكلتي تقديم العقود، فقد سبق وبينا كل مبلغ وصله المعامله المتعلقه بها بموجب المذكره المرفقه بل وتم ارفاق نسخ العقود فلا داعي في هذا المقام الي تكرار ما سبق ونحيل اليها، فضلا عن انه اقر بان بينه وبين موكلتي معاملات سابقه موثقه بعقود فلماذا كل هذا التناقض، فهو يتعمد اكل اموال موكلتي دون وجه حق. عاشرا: ذكر المدعي عليه ان: اوضح ان عقود التقسيط التي تخصها تصدر باسمها والعميل الذي يتعثر يتم اقامه دعوي باسمها في المحكمه ويتم التحصيل علي حسابها وكما طالبت سابقا من ادخال المحامي المسؤول عن معاملاتها المتعثره واحضار الصكوك باسمها ومطابقتها مع كشف العملاء التي استندت عليه في دعواها وسماع شهادته في ذلك ولعلمها باستلامها كل مالها قامت بتمزيق العقد لانتهي العمل به وتدعي انني من قمت بذلك فكيف لي ان امزق العقد ثم اعيده لها مره اخري هذا غير ممكن ولا يصدقه العقل ، فان ما ذكره المدعي عليه مردود عليه بانه اقر بصحه العقد والعلاقه المنتجه له، فليس له ان يدعي امورا بعيده كل البعد عن مثار النزاع القايم، فما علاقه موكلتي بالاحكام التي يذكرها المدعي عليه والعقد صريح وواضح، فعليه تقديم رد ملاقي لدعوي موكلتي وطلباتها. الحادي عشر: اما بخصوص تمزيق العقد فالمدعي عليه هو من قام بتمزيقه عامدا متعمدا، لانه كان دايم التعدي علي موكلتي، ويوجد ما يؤيد صحه ذلك، ولقد اقر المدعي عليه في المذكره محل الرد انه توجد خلافات بينه وبين موكلتي، فليس بمستغرب عليه ان يقوم بمثل هذا الفعل، فقد سبق وان راوغ موكلتي في سداد قيمه الفيلا الكاينه بحي (...)، مما اضطرها الي اقامه دعوي ضده برقم (421523140) ونظرت امام الدايره العامه الخامسه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض، وصدر بموجبها حكما نهايي باحقيه موكلتي لقيمه العقار بمبلغ قدره (750000) ريال، وذكر هذه الواقعه لبيان حقيقه تعمد المدعي عليه من اكل اموال موكلتي بالباطل، ومراوغته في اعطايها حقوقها دون وجه حق، وهو ما يلزم تفويت هذا الغرض علي المدعي عليه لرفع الضرر عن موكلتي. الثاني عشر: نجمل الرد علي ما جاء في البند رابعا من مذكره المدعي عليه، كونه لا يخرج عما سبقه من الكلام المرسل واثاره امور بعيده عن مضمون، علاوه علي انه غير ملاقي لاي مما قدمته موكلتي من مستندات مؤيده لدعواها، فان المدعي عليه يراوغ في رده فمره ينكر ثم في اخر يقر بجميع ما جاء في رد موكلتي بتصرف يسير، وما يؤكد حقيقه مراوغته وكذب كل ما اتي به من ردود انه ذكر في البند الاول من مذكرته محل الرد ما نصه: ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خساره ولما سيل ب( هل نتج عن راس المال محل الدعوي اي ارباح مستحقه للمدعيه؟) جاءت اجابته نصا: فقرر انه لم تتحقق اي ارباح للمدعيه عن راس المال محل الدعوي ، وهو ما يؤكد حقيقه تخبط المدعي عليه، ويستفاد من جهه اخري انه يزييف الحقايق بغرض التهرب من التزاماته الناشيه عن العقد سند الدعوي جهه موكلتي، ويقطع بعدم سلامه كافه ما جاء في مذكرته محل الرد، ذلك ان ما جاء فيها عباره عن مبررات واهيه قصد بها المدعي عليه المماطله والتهرب من حق موكلتي الثابت في ذمته ودلايل الحال تؤكد ذلك كما سبق وبينا، بما يؤكد مشروعيه دعوي موكلتي واحقيتها فيما تطالب به المدعي عليه وهو ما يكفي للقضاء لها بذلك. ...)، ثم كررت الدايره علي المدعي وكاله طلب الجواب عما سالته عنه في الجلسه الماضيه هل لدي موكلته مزيد بينه تثبت صحه تحقق الارباح المدعي بها؟ فاجاب: بانه ليس لدي موكلته مزيد بينه خلاف ما سبق لها تقديمه ثم قرر الاكتفاء بما سبق له وان قدمه، كما قرر المدعي عليه اصاله الاكتفاء بما سبق له تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه المضاربه المتفق عليها بينهما؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي والفصل فيها، طبقا لما نصت عليه الماده ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1444ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعه؛ فانه لما كان المدعي وكاله يحصر دعوي موكلته انتهاء بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( 2421150 ) مليونان واربع ميه وواحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، والذي يمثل الارباح المستحقه لموكلته الناتجه عن تشغيل راس المال محل الدعوي للفتره المبتديه بتاريخ 24 / 07 / 1437ه والمنتهيه بتاريخ 24 / 07 / 1442ه، ولما كان المدعي عليه يدفع في مواجهه هذه الدعوي بجمله من الدفوع تنحصر في الجمله بعدم عمل عقد الشراكه محل النزاع، بداعي طلب المدعيه استرداد راس المال بعد مضي قرابه اسبوعين من تحرير عقد الشركه، ويذكر انه قام باعاده راس المال للمدعيه والبالغ قدره ( 1261016 ) مليون وميتان وواحد وستون الفا وسته عشر ريالا بموجب جمله من الحوالات البنكيه، ويحصر دعواه انتهاء بطلب رفضها، ولما كان الثابت للدايره من خلال اقوال الطرفين والاوراق المرفقه بملف الدعوي ان الطرفين ابرما عقدا بينهما بتاريخ 24 / 07 / 1436ه قررا فيه ان المدعيه سبق لها وان قامت في عام 1433ه باستثمار مبالغ في تجاره البيع بالتقسيط مع المدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه (...) للتجاره وانه بعد المراجعه تبين ان اجمالي المبالغ المستثمره لصالح المدعيه بخصوص ذلك تبلغ مبلغ وقدره ( 1261016 ) مليون وميتان وواحد وستون الفا وسته عشر ريالا وان ذلك المبلغ يمثل ديونا غير مستحقه علي الغير - في ذلك الحين -، ثم اتفقا بموجب ذلك العقد علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار ذلك المبلغ لصالح المدعيه في نشاط البيع بالتقسيط او اي نشاط اخر يري مناسبه الاستثمار فيه، وذلك لمده خمس سنوات تبدا اعتبارا من تاريخ التعاقد، علي ان يستحق المدعي عليه ما نسبه قدرها 20% من صافي الربح، وقد جري الاتفاق علي عدم احقيه المدعيه بفسخ العقد قبل مضي مدته، كما ان الثابت للدايره ايضا من خلال الكشف الخاص بتشغيل راس مال المدعيه المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والموقع عليه بتوقيع منسوب للمدعي عليه – والمرفق ضمن صحيفه الدعوي – ان اجمالي ناتج تشغيل راس مال المدعيه دفتريا هو مبلغ وقدره ( 1961850 ) مليون وتسع ميه وواحد وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، لتكون اجمالي الارباح الدفتريه الناتجه عن تشغيل راس المال المحصور بين الطرفين بموجب العقد المبرم بتاريخ 24 / 07 / 1436ه هو مبلغ وقدره ( 700834 ) سبع ميه الف وثمان ميه واربعه وثلاثون ريالا، ويكون مبلغ الارباح المستحق للمدعيه بناء علي ذلك بعد حسم النسبه المستحقه للمدعي عليه هو مبلغ وقدره ( 560667.20 ) خمس ميه وستون الفا وست ميه وسبعه وستون ريالا وعشرون هلله، ولما كان من المقرر قضاء ان للمحررات العاديه حجيتها تجاه من صدرت عنه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط، او امضاء، او ختم، او بصمه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( 29 / 1 ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه، كما ان من المقرر ايضا صحه صدور المحرر العادي ممن نسب له حال سكوته وعدم انكاره له بشكل صريح او ادعاء تزويره، طبقا لما نصت عليه الماده ( 38 ) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم ( 921 ) وتاريخ 16 / 03 / 1444ه، ولما كان ذلك كذلك، فانه يثبت للدايره صحه الكشف الوارد بيانه اعلاه ونسبته للمدعي عليه، وبما ان ما ورد في ذلك الكشف يتنافي وانكار المدعي عليه لنتاج ارباح لصالح المدعيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه دعوي المدعيه بالقدر الثابت بموجب ذلك الكشف، ولما كان الثابت للدايره ان الاجمالي المستحق للمدعيه من الارباح الناتجه عن تشغيل راس مالها الوارده في الكشف الذي تستند اليه في ثبوت صحه ما تدعيه هو مبلغ وقدره ( 560667.20 ) خمس ميه وستون الفا وست ميه وسبعه وستون ريالا وعشرون هلله؛ لذلك فان الدايره تلزم المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعيه، وفيما يتصل بالمتبقي من مبلغ المطالبه؛ فانه لما كانت مطالبه المدعيه بما زاد علي المبلغ الوارد في كشف الحساب تستحيل عقلا في مقابل مده تشغيل راس المال المطلب بالارباح الناتجه عنها، لذلك فان الدايره ترفض مطالبه المدعيه بذلك، لا سيما ان مطالبتها بذلك تتنافي والبينه التي تستند اليها في ثبوت صحه ما تدعيه؛ اذ ان كشف الحساب الذي تستند اليه اثبت اجمالي المبالغ الدفتريه الناتجه عن تشغيل راس مالها، علاوه علي عدم تقديمها للبينه المثبت لتحقق تلك الزياده وبناء مطالبتها بذلك علي التخمين من خلال اجراء العمليات الحسابات حسب ما افاد به وكيلها بعد حساب نسب الارباح الوارده في العقود الخاصه بالعملاء المقسط عليهم وما جري عليه العرف، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان مطالبه المدعيه بالارباح المستحقه لها قبل ثبوت سداد المدعي عليه لراس مالها من عدمه اتي سابقا لاوانه؛ باعتبار احتمال خساره راس المال ومن ثم عدم امكان احتساب ما الزمت به الدايره ارباحا والحال تلك، اذ انه لا نزاع بين الاطراف في سلامه راس المال محل الدعوي، وانما النزاع بشان ذلك يتمثل في ثبوت صحه استلام المدعيه لراس مالها من المدعي عليه بموجب الحوالات التي يتمسك بها من عدمه، ومن ثم فلا اثر لذلك الاعتراض؛ باعتبار ثبوت سلامه راس المال محل الشراكه بين الطرفين، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان سبق ادعاء المدعي عليه وفاءه بجميع حقوق المدعيه المترتبه في ذمته وانه قام بتحويل مجموعه من الحوالات البنكيه لها بلغت في مجموعها مبلغ وقدره ( 2302513 ) مليونان وثلاث ميه والفان وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا؛ يفيد بتحقق ارباح زايده علي الارباح الوارده في كشف الحساب الذي استندت اليه الدايره في حكمها، اذ ان الثابت للدايره من خلال اقوال طرفي النزاع ان بين الطرفين جمله من التعاملات المختلفه والحوالات البنكيه المختلفه في اسبابها، كما ان الثابت لها ان جواب المدعي عليه بخصوص ذلك اتي مجملا بخصوص التعاملات المبرمه بين الطرفين دون تفصيل، ومن ثم فلا يمكن للدايره الركون اليه والحال تلك؛ لعدم تحرير مراده بذلك الجواب، وقد بين المدعي عليه مراده بخصوص اسباب تلك الحوالات - وفقا لما جاء فيي الجلسه المنعقده بتاريخ 26 / 10 / 1444ه - مدعيا ان جزءا منها يمثل راس المال محل هذه الدعوي وما زاد عن ذلك فانه يتعلق بتعاملات اخري بينه وبين المدعيه لا صله لها بعقد الشراكه محل هذا النزاع، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان الثابت من خلال كشف الحساب الذي استندت اليه الدايره في حكمها ان الارباح التي الزمت بها لا تعدوا الا ان تكون ارباحا دفتريه لم يثبت تحققها بعد من خلال استيفايها من العملاء المقسط عليهم؛ فانه ولين كان الاصل عدم سبق سداد العملاء المقسط عليهم لما في ذممهم الا ان مضي مده زمنيه طويله علي التعاقد معهم، وانكار المدعي عليه لتشغيل راس مال المدعيه، وانكاره لتحقق ارباح عنه؛ رغم ثبوت خلاف صحه ما يدعيه، يقيم دلاله تستخلص منها الدايره انتقال الحكم عن الاصل المتمثل في عدم سداد العملاء لما في ذممه الي الظاهر الذي يفيد ذلك؛ لان دلاله الحال والشواهد تنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمنزله دليل علي عدم صحه المتمسك به حال تمسكه. نص الحكم: الزام: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – بان يدفع ل: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مبلغ وقدره ( 560667.20 ) خمس ميه وستون الفا وست ميه وسبعه وستون ريالا وعشرون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( 30 ) يوما من تاريخ استلامه.