moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٢٨٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها، ثم سالت الدايره عن حقيقه دعوي موكله، فارسل تحريرا لها عبر شات التايمز تضمن:" اولا: تعاقد موكلي المدعي: (...)، مع المدعي عليها: شركه (...) ، بموجب عقد " توريد وتركيب " في تاريخ ٥/١/١٤٣٩ه، لمده (١٢) اسبوع ,علي عدد (٥١) من النوافذ و عدد (١) من الابواب، - بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال سعودي , وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، دفعه قدرها (٥٣,٥٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي تحل بتاريخ ٥/١/١٤٣٩ه , ودفعه اخري، قدرها (٥٦,١٧٥) سته وخمسون الفا وميه وخمسه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٧/١/١٤٣٩ه , وقد استلمت المدعي عليها كامل ثمن المبيع، ثانيا:- وقد خالفه المدعي عليها البند (٤ – ١) المذكور في العقد: يتم تنفيذ و اكمال الاعمال المتفق عليها بهذا العقد خلال (١٢) اسبوع , الا انها لم تنتهي من اكمال الاعمال الا في تاريخ ١٢/٤/١٤٤١ه , بتاخير لمده سنتين وثلاثه اشهر، ا- وقد اخلت المدعي عليها بالالتزام التعاقدي المتمثل في التاخر عن التنفيذ , واخطات: بتاخرها في التنفيذ وموعد التسليم المتفق عليه بموجب العقد، ب- مما تسبب ذلك بالضرر: المادي في عدم القدره علي تاجير الشقق لاكثر من عامين، ج- مما جات العلاقه السببيه: بتاخيري عن تاجير الشقق , وخسارتي الماديه لقاء عدم التزامها بموجب العقد، الا ان ما قامت به المدعي عليها يتنافي مع قواعد الحياه التجاريه المنصبه علي عنصري السرعه و الايتمان، الطلبات: اطلب من فضيلتكم بتعويضي مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريال سعودي"، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه عقد المقاوله فذكر بانه عقار سكني خاص بالتاجير لصالح موكله، ثم سالت الدايره هل سبق ان اقيمت هذه الدعوي امام محكمه اخري فذكر بان سبق اقيمت في المحكمه التجاريه وشطبت، ثم ذكر بانه لم يقيم الدعوي امام المحكمه العامه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت حقيقه عقد المقاوله بهذه الدعوي وكما ذكر وكيل المدعي بانه عقار سكني خاص بالتاجير لصالح موكله، فهنا المدعي يكتسب صفه المدني في هذه الدعوي ولا يكتسب صفه التاجر ولو كان لديه سجل تجاري، وذلك ان من المتقرر في القضاء التجاري تاجير العقار السكني لا يعد عملا تجاريا، ولكون المنازعه في القضاء التجاري في الدعاوي التي تكون في مواجهه التاجر يحددها الاختصاص القيمي، وذلك وفقا لنص الماده(٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ولما كانت مطالبه المدعي لاقل من هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحكم العامه، وفقا لما اشير اليه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.