moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470315222 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1434/05/23ه الموافق 2013/04/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها توريد وتركيب مصاعد وتاريخ ابتداء التعامل 1434/05/23ه الموافق 2013/04/04م بثمن اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (50,000) خمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/06/12ه الموافق 2015/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000 ريال). وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: العقد المبرم بين الطرفين. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط . حيث عقد لها جلسه في 10/05/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (188492154)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لصحيفتها، وبمقارنتها بالمرفقات تبين وجود اخطاء في التحرير، وقد طلب مهله لاعاده التحرير فاجيب لطلبه علي ان يودع التحرير وكامل مستنداته علي صحه الدعوي وعلي اثبات انجاز المقدار الذي تستحق المدعيه بموجبه المبلغ محل الدعوي في مذكره يقدمها الكترونيا خلال عشره ايام، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/05/1444ه المنعقده عن بعد، افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) والصادره من كتابه عدل جنوب جده كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/07/17ه والصادره من كتابه عدل شمال الرياض، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعيه لمذكره تحرير دعواه متضمنه ما نصه: (1- بموجب اتفاقيه الاعمال المرفق صورتها رقم (1) تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بغرض قيامها بتوريد وتركيب عدد (11) مصعد بمشروع جامعه حايل وفق ما هو ثابت بالماده الاولي من اتفاقيه الاعمال. 2- بموجب الماده الثانيه من الاتفاقيه سند الدعوي تم الاتفاق علي شروط الدفع بان تكون علي (6 دفعات) وقد التزمت المدعي عليها بدفع الاربع دفعات الاولي بموجب الشيكات المرفق صورتها رقم (2). 3- بحلول اجل الدفعه الخامسه والبالغ قيمتها (300,000 ريال) سددت المدعي عليها نصف قيمه الدفعه بمبلغ (150,000 ريال) بموجب الشيك المرفق صورته رقم (3)، وتبقي من الدفعه الخامسه مبلغا وقدره (150,000 ريال) لم تلتزم المدعي عليها بسدادها. 4- قامت موكلتنا المدعيه بارسال اشعار بالسداد للمدعي عليها برقم (281/غ ض) وتاريخ 15/3/2018م تطلب فيه سرعه سداد المبلغ المستحق لها في ذمه المدعي عليها والبالغ قيمته (150,000 ريال) وفق ما هو ثابت باشعار السداد المرفق صورته رقم (4). 5- بتاريخ 20/3/2018م ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطابا علي مطبوعاتها الرسميه وموقع من مديرها التنفيذي مرفق صورته رقم (5) تعتذر فيه عن التاخر في سداد مستحقات موكلتنا المدعيه والبالغ قيمتها (150,000 ريال) وتتعهد بسدادها في خلال مده شهر من تاريخ هذا الخطاب. 6- بتاريخ 13/1/2019م سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (50,000 ريال) بموجب حواله بنكيه مرفق صورتها رقم (6) ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي مبلغا وقدره (100,000 ريال) لم تسدده حتي تاريخه. لذلك نطلب من صاحب الفضيله التكرم بالنظر في الاتي:- 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (100,000 ريال)، (مايه الف ريال) استنادا لما اوردنا بعاليه. 2. تحتفظ موكلتنا بحقها في الرجوع علي المدعي عليه بالاضرار التي لحقت بها جراء مماطلته في سداد مستحقاتها وارغامها علي اللجوء للقضاء. وفقكم الله للحق والعدل) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهم بايداع مذكره جوابيه خلال عشره ايام يذكر فيها جميع دفوعه وادلته وطلباته، ويكون لوكيل المدعيه حق الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 10/06/1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ولم تجد الدايره مذكره جوابيه للمدعي عليها فسالت الوكيل عن ذلك فاجاب قايلا: لم تزودني موكلتي بالجواب ولكن مبدييا افيدكم بان التعاقد مع شركه (...)وليس مع (...)، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: الصحيح انه مع شركه (...)، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي العقد المرفق فوجدته الدايره مبرما بين المدعيه وبين المدعي عليها شركه (...) وعليه ختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها شركه (...) اضافه لختم اخر منسوب لشركه (...)اضافه لختم ثالث منسوب للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم نحن لا ننكر ان العقد مع شركه (...) ولكن شركه (...) احدي شركات (...)والموضوع قديم والاوراق قديمه وتحتاج لوقت للبحث عنها، هكذا اجاب، وبسؤاله الجواب الملاقي عن الدعوي وعن انجاز المدعيه والا فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، وبتكرار سؤاله الجواب الملاقي عن الدعوي وعن انجاز المدعيه والا فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول لم يجب، وبتكرار سؤاله الجواب الملاقي عن الدعوي وعن انجاز المدعيه والا فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول لم يجب، لذا ثبت للدايره نكول المدعي عليه عن الجواب، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي استحقاق المبلغ محل الدعوي احال لمرفقات مذكرته الالكترونيه الحاويه للشيكات والخطابات بين الطرفين واكد علي الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 15 / 3 / 2018 م المتضمن اقرارها بان للمدعيه (150.000) ريال وطلبها مهله للسداد، كما ذكر بان المدعي عليها لم تسدد بعد هذا الخطاب سوي (50.000) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000 ريال) يمثل المتبقي من قيمه توريد مصاعد، وفقا لعقد التوريد المبرم معها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وعن الموضوع؛ وحيث ان المدعي عليه وكاله نكل عن الجواب رغم امهال الدايره له وتكرار السؤال عليه ثلاثا؛ وحيث نصت الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)؛ كما نصت الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم - المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي دعواه وهي الخطاب المحرر من المدعي عليها بتاريخ 20/03/2018م والذي اقرت فيه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (150.000 ريال)؛ وحيث ان المدعي عليها لم تنكر هذا الخطاب؛ ولنص الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه صدور الخطاب من المدعي عليها وصحه اقرارها؛ وحيث افاد المدعي وكاله بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (50.000 ريال) بتاريخ 13/01/2019م وان المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (100.000 ريال)؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، وبالله التوفيق.