moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470256017 لعام 1444 ه المدعي: شركه مخزن (...) فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المتخصصه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 20/ 04/ 1444ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد ادويه طبيه مبلغا قدره (٦١,٤٥٧.٨٣) واحد وستون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله. بموجب كشف حساب مصادقه رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، فقرر قايلا: المبلغ المطالب به صحيح وموكلتي مستعده بالسداد علي دفعات. هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦١,٤٥٧.٨٣) واحد وستون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله. يمثل المتبقي من مستحقات ماليه متاخره ناتجه استنادا الي (ورقه مطابقه الرصيد) المصادق عليها من قبل المدعي عليها، وبما ان طرفي الدعوي تاجران بموجب سجلاتهما التجاريه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (1 -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه)، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المصادق عليه في ورقه مطابقه الرصيد وان المتبقي منه هو المبلغ محل مطالبه المدعيه وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه وانه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقه مطابقه الرصيد، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٦١,٤٥٧.٨٣) واحد وستون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.