moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٩٥٣٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م اتفقت موكلتها مع المدعي عليه علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليه حلويات من نوع (شوكلاته) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١/١٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٦,٥٤١.١٦) سته عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وسته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٨,٦٧٥) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م، ودفعه قدرها (٥,٧٢٨.٧٧) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال وسبعه وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م، ودفعه قدرها (٢,١٣٧.٣٩) الفان ومايه وسبعه وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وطالبت بالزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٦,٥٤١.١٦) سته عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وسته عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٢٠) علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٦,٥٤١.١٦) سته عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وسته عشر هلله من الفتره ٢٠٢١/١٢/٢٧م حتي الفتره ٢٠٢٢/٠٤/٢١م ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وتوقيع بالاستلام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقررت المدعيه وكاله انها تطلب تعديل قيمه المطالبه حيث قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٨,٦٧٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وتبقي مبلغ قدره (٧,٨٦٦.١٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وستون ريال وسته عشر هلله، وعليه رفعت الجلسه للدارسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم المتبقي من الثمن مبلغا قدره (٧,٨٦٦.١٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وستون ريال وسته عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال، ولما قدمته المدعيه وكاله من مستندات تعضد دعوي موكلتها متمثله في فواتير، وحيث ان المدعي عليه اعتمد الفواتير بختم مؤسسته وتوقيع بالاستلام، ولما لهذه الفواتير من حجيه استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يدفع او يقدم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال، ، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره ٧,٨٦٦.١٦ سبعه الاف وثمانمايه وسته وستين ريال وسته عشر هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٧٨٦) سبعمايه وسته وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.