moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الغاز، لمده (١)شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٩٣٢.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:ان المدعي عليه لم يلتزم بالتنفيذ.وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال ، و اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ ايصال حواله علي مطبوعات مصرف (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٩٣٤)خمسه الاف وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال. ٢_ العقد بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢م ممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال ، مقابل ما تم دفعه للمدعي عليه للقيام بتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال الغاز ولم يقم بتنفيذها ، اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، واستندت الي العقد والحواله البنكيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال ، و اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ، مقابل ما تم دفعه للمدعي عليه للقيام بتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال الغاز ولم يقم بتنفيذها ، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها،وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها،وبناء علي العقد والحواله المرفقه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال،وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (٦٠٠) ستمايه ريال. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥-٧-١٤٤٣ه و الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (٦٠٠) ستمايه ريال ريال سعودي.؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.