moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ( ٥٢٨/٣/ق لعام ١٤٣٩ه ) المقامه من المدعيه : شركه (...) للزيوت المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه : (...) صاحب مركز (...) لخدمه السيارات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه ، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام برياسه : القاضي : (...) رييسا وبحضور امين الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه ، والمحاله لها بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩ه ، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم المدعيه وكاله / (...)– هويه وطنيه رقم (...)الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) ريال مايه وخمسون الف ريال ، وذلك قيمه توريد كميات من زيوت المركبات ؛ طالبا الزامه بدفع المبلغ المذكور ، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط ، وحدد لها عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه ، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٣٩ه ، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه ، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه ، وقدم ما يفيد ارسال خطاب الدايره الي بريد المدعي عليه ، عليه قررت الدايره مخاطبه المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه (...)، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه ، حضر المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه ، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه مع بعث خطاب الدايره عن طريق شرطه (...)، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الصحيفه اليوميه ، وفي جلسه هذا اليوم ٥/٦/١٤٣٩ه ، حضر المدعي المشار اليه بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وقدم وكيل المدعيه ما يفيد تبلغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه بالاعلان في جريده (...) في العدد رقم (...)وتاريخ (...) ، وطلب نظر الدعوي غيابيا بناء علي ما سبق ، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم اصولها ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي ؛ والاطلاع علي اوراق القضه ومستنداتها ؛ وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) ريال مايه وخمسون الف ريال ، علي التفصيل الوارد بعاليه ، وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليه لعدم وجود عنوان يمكن من خلاله تبليغها مع بعث خطاب الدايره الي المدعي عليها عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري ، وحيث قدم وكيل المدعيه صوره ضوييه للتبليغ لا يمكن الاستناد اليها ، وحيث كتبت الدايره للحقوق المدنيه بشرطه (...) ، ولم يرد منها ما يفيد التبليغ من عدمه ، وحيث ان الدايره اجرت ما هو لازما والحال ما ذكر باعمال الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده ( ١٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي : " للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره ( ط ) من هذه الماده ان – تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود " ، وعليه ابلغ المدعي عليه بهذه الدعوي عن طريق جريده (...) بالاعلان فيها في العدد رقم (...)وتاريخ (...)– حسبما هو مرفق بملف الدعوي - ، واستنادا الي ما جاء في كتاب المغني ( ١٤/٩٦-٩٧ ) لابن قدامه انه : ( يقضي علي الغايب الممتنع ، وهو مذهب الشافعي ، لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور ، وهذا لا عذر له ) ، كما جاء في منتهي الارادات ( ٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت ، او غير مكلف ، وله بينه سمعت وحكم بها ) ، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعوي موكلته اصل طلبات الشراء الصادره من المدعي عليه علي مطبوعاته والممهوره بختمه ، اضافه الي صور الفواتير الصادره من المدعيه وسندات استلام البضاعه محل التوريد ، والتي بمجموعها تثبت التعامل بين الطرفين ، واستحقاق المدعيه المبلغ المطالب به مع نكول المدعي عليه ، وحيث انه يسوغ القضاء علي الغايب ولو لم تكن منه بينه قويه حتي لا يكون التخلف ذريعه الي ضياع الحقوق التي نصب القضاء لحفظها ، واستنادا الي الماده ( ٥٧/٣ ) من نظام المرافعات الشرعيه ، فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع المطالبه الموضح ادناه ، ويرفع الحكم لمحكمه الاستيناف وجوبا لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه استنادا للماده ( ٦٠/٣ ) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه / (...)صاحب مركز (...)لخدمه السيارات – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...)للزيوت المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) ريال مايه وخمسون الف ريال ، ويرفع الحكم لمحكمه الاستيناف وجوبا لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ٥٩١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...) للزيوت المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد / مركز (...) لخدمات السيارات، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، واﷲ الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.