moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٥٠٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/١٧م لمده سنه قابله للتجديد بموافقه الطرفين لغرض قيام المدعيه بالاعمال الوارده بالملحق رقم (١) ومنها : ١-خدمات شراء الوسايل الاعلانيه بناء علي الخطط والجداول الاعلانيه المعتمده من العميل . ٢-مراقبه وتقييم واعداد التقارير عن اداء الحملات وابقاء العميل علي اطلاع كافي . ٣-اداره وتشغيل وشراء وتحسين الوسايل الاعلانيه بافضل طريقه ممكنه لزياده كفاءه النتايج للعميل باقصي حد .علي ان تتقاضي موكلتي نظير ذلك المقابل المالي بموجب الفواتير التي تقدم منها الي المدعي عليها، واستمر العمل علي ذلك ثم امتنعت المدعي عليها عن سداد المقابل المالي المستحق للمدعيه الي ان وصل اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,١٥٠,٨٩٢.١٨) مليون ومايه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وثمانيه عشر هلله، ويؤكد ذلك اقرار مؤسسه (...) علي تاكيد رصيد الحسابات المدينه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٦م لصالح المدعيه، وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ المصادق عليه اعلاه وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٣٤,٣٩٤.٧٩) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله، بموجب كشف الحساب. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣٤,٣٩٤.٧٩) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات الدعايه والاعلان مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن قيام المدعيه بالاعمال الاعلانيه لمصلحه المدعي عليها، مذيل بختم الطرفين، والمؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/١٧م. ٢- مطابقه رصيد متضمنه مطابقه المدعي عليها علي الرصيد للمدعيه وقدره (١,١٥٠,٨٩٢.١٨) مليون ومايه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وثمانيه عشر هلله، مذيل بختم مؤسسه باسم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وملخصها: حضر فيها وكيل عن المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بما تضمنته الفقره الثانيه من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، واعادت عليه طلب الجواب عن الدعوي حالا في جلسه هذا اليوم بقولها له: اذا لم تجب علي دعوي المدعي موضوعا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فقرر بانه يطلب مهله، ثم اعادت عليه اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فقرر بانه يطلب مهله، ثم اعادت عليه اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فقرر بانه يطلب مهله، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي قدم صوره من مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣٤,٣٩٤.٧٩) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله. وبما ان محل الدعوي (الدعايه والاعلان والتسويق)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقه رصيد، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وحيث لم يقدم المدعي عليه مذكره دفاع، كما لم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه في الجلسه، وبناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وحيث اعادت الدايره علي وكيله طلب الاجابه ثلاث مرات ولم يجب، مما عد نكولا منه عن الاجابه، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...) رقم هويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للاعلان ذات السجل التجاري (...) مبلغ قدره (٦٣٤.٣٩٤.٧٩) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله . والله الموفق