moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٩٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه (...) حاصلها ما نصه: (لقد استلم مني المدعو (...) مبلغ وقدره ثمانون الف ريال عام ١٤٢٦ه مقسم علي اربعه عقود علي النحو التالي: الاول: عقد حرر بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٢١ه بمبلغ عشرين الف ريال، والثاني: عقد حرر بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٣ه بمبلغ عشره الاف ريال، وثالثا: عقد حرر بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/١٥ه بمبلغ عشره الاف ريال، ورابعا: عقد حرر بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٦ه بمبلغ اربعين الف ريال، وقد ادعي انه سوف يستثمر المبالغ في مجال العقار والاسهم والتسويق والاجهزه الكهرباييه والاتصالات وغيرها وفق الحدود الشرعيه علي ان يكون الربح لكل طرف خمس٥٠%ون بالميه، ثم اختفي بعد توقيع العقود واستلام المبلغ بفتره قصيره ولم يعد راس المال ولا الفايده ولم يظهر او يوضح السبب، لذا اطلب الزامه بارجاع المبلغ الذي استلمه وقدره ث٨٠.٠٠٠مانون الف ريال، اضافه لارباح اربعه اشهر، والتعويض عن الفتره اللاحقه). وفي سبيل نظر الدعوي طلبت الدايره الكترونيا من المدعي عليه الجواب عن الدعوي في (الترافع الالكتروني) فقدم مذكره الكترونيه جوابيه نصها ما يلي: (ندفع بعدم اختصاص المحكمه الموقره مكانيا بنظر هذه القضيه وذلك تاسيسا علي ما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بانه ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصھا مكان اقامه المدعي عليه؛ ولكوني ليس لي محل اقامه في مدينه الرياض ومقيم اقامه دايمه في محافظه (...) فانني اتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه الموقره)، كما قام بارفاق نسخه من العنوان الوطني، ثم عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي عليه وكاله (...) بوكالته عن المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وقرر المدعي عليه وكاله قايلا انني اطلب الحكم في الدعوي بعدم الاختصاص مكانيا وفق المذكره المقدمه الكترونيا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤-٠٨-١٤٤١ه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، ومن ذلك الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه حيث نصت علي ان تقام الدعوي في المحكمه التي يقع نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان مقر المدعي عليه يقع في محافظه (...)، وبما انها تقع في نطاق الولايه المكانيه للمحكمه التجاريه بمكه، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، وعليه واستنادا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، والا سقط الحق فيما لم يبد، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.