moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4785 لعام 1439 ه المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/22ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ( ... ) رييسا القاضي/ ( ... ) عضوا القاضي/ ( ... ) عضوا وبحضور ( ... ) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها : ان موكله تقاول مع المدعي عليه في اعمال انشاءات ومقاولات حيث كان المدعي عليه مقاولات لعده جهات حكوميه، وانه ورد للمدعي عليه رخام وديكورات وخلافها، وصادق المدعي عليه علي المبلغ المستحق للمدعي وقدره : (1.032.697) مليون واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعه وتسعون ريالا، ويطلب الزامه به، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات وهي : 14/09/1439ه، و 19/09/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 12/11/1439ه، اكد وكيل المدعي علي دعواه مطالبا باتعاب المحاماه، لملف الدعوي، فصدر فيها حكم الدايره القاضي (بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...)للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.132.697) مليون وميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعه وتسعون ريالا)، ثم تقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم المتضمن دفعه بالاختصاص المكاني وايضا وجود اتفاقات مسبقه مع المدعي، وطلب عاجلا ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، , وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نظام الشركات، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (1.032.697) مليون واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعه وتسعون ريالا، ومبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه، عباره عن مستحقات للمدعي بناء البينات المقدمه من المدعي المتمثله في : مبلغ قدره (49.564) ريال، عن مشروع فندق (...)، تركيب وجهات داخليه وخارجيه، ومبلغ قدره (35.816) ريال، عن مشروع فندق (...)، الدويري اعمال جلي، ومبلغ قدره : (115.135) ريال، عن مشروع فندق (...)، اعمال تركيب ارضيات ودران رخام وسيراميك، ومبلغ قدره (6.250) ريال، تامين ضمان اعمال مشروع فندق (...) ومبلغ قدره (2.600) ريال، تامين ضمان اعمال مشروع (...) ومبلغ قدره (118.648) ريال، توريد لمشروع (...) ومبلغ قدره (704.684) ريال، توريد لمشاريع (...) وفندق (...) وفندق (...) ليكون المجموع : (1.032.697) مليون واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعه وتسعون ريالا، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد لقيمه الاعمال حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المذيل علي الفواتير والمستخلصات، كما تنتهي الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال ؛ ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو : (1.032.697 + 100.000 = 1.132.697) مليون وميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعه وتسعون ريالا, وحيث صدر فيها حكم الدايره القاضي (بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...)للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.132.697) مليون وميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وسبعه وتسعون ريالا)، ثم تقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم المتضمن دفعه بالاختصاص المكاني وايضا وجود اتفاقات مسبقه مع المدعي، وطلب عاجلا ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره، وحيث الحكم صدر حضوريا وقد بلغ فيه المدعي عليه تبليغا صحيحا، وحيث ان طلب المدعي عليه في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، اضافه الي ان ذلك لا يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل . (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 931 لعام 1440 ه المقامه من / (...) سجل تجاري/(...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار في الطلب العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4785 لعام 1439ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)