moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2919 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي / (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 9 / 4 / 1439ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان المدعي عليه يملك مؤسسه باسم ( (...) للتجاره) ، فانه قام بالتحايل علي موكلي وايهامه بانه وكيل شركه (...) للمياه ، وانه ويرغب في شريك ممول من اجل تسويق وبيع منتجات هذه الشركه من المياه المعباه في المملكه العربيه السعوديه، وقد وافق موكلي علي هذه الشراكه ، وقام بسداد المستحق عليه مقابل حصته في اتفاق الشراكه والبالغ (500,000 ريال ) خمسمايه الف ريال ، علي دفعتين علي النحو التالي : مبلغ وقدره (380,000 ريال) ثلاثمايه وثمانون الف ريال ، محوله من حساب موكلي ببنك (...) ، بتاريخ 10 / 04 / 1438 ه لحساب المدعي عليه وصدر لها سند قبض مالي من مؤسسه المدعي عليه . مبلغ وقدره (120,000 ريال ) مايه وعشرون الف ريال ، محوله من حساب موكلي ، وصدر لها سند قبض مالي من مؤسسه المدعي عليه. كما قام موكلي باقراض المدعي عليه مبلغ وقدره (126,500 ريال) مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال ، وذلك علي دفعتين : مبلغ وقدره (66,500 ريال ) سته وستون الف وخمسمايه ريال ، وحرر لها سند قبض مالي علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه. مبلغ وقدره (60,000 ريال ) ستون الف ريال لا غير ، اودعها موكلي في حساب ابن المدعي عليه بناء علي طلب المدعي عليه. وبناء عليه اصبح موكلي يملك نسبه (25%) من الارباح ، وطيله السنه الماضيه لم يقدم المدعي عليه اي اشعار لموكلي عن الميزانيات والحسابات حسب المتفق عليه في بند (احكام عامه ) والذي جاء فيه : (تعهد الطرف الاول باعداد الدفاتر الخاصه بالحسابات بصفه دوريه وبشكل يومي .....) رغم مطالبات موكلي بالاطلاع علي دفاتر الحسابات والتقارير للاطمينان علي الشراكه وفق ما اتفق عليه ، الا ان الطرف الاول اخذ بمماطله موكلي واقفال جواله ، وعدم الرد الا عن طريق (الواتساب) ونادرا ، وعند طلبه مواجهه والالتقاء به تهرب ، وطلب منه احضار ما يثبت بانه وكيل لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه ولم يحضر ما يثبت ذلك حتي تاريخه ، واتضح لي فيما بعد عن طريق احد الاشخاص ممن تعرضوا لما تعرضت له ، بان المدعي عليه ليس وكيلا لشركه (...) ، وانه يقوم بعمليات نصب واحتيال ويوقع عقود مع الغير ويوهمهم بانه وكيل لشركه (...) وعند قبض الثمن لا يرون شييا. وختم صحيفه دعواه بطلب لزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (5000,000) خمسمايه الف ريال قيمه المساهمه 2. الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (126,500) مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال قيمه السلفه التي اقرضها موكلي للمدعي عليه 3. تعويض موكلي عن الاضرار الماديه والمعنويه المترتبه علي هذه الجريمه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 19 / 6 / 1439ه ثم عقد فيها عده جلسات الي ان حكم فيها بتاريخ 25 / 7 / 1439ه بما يلي :اولا / فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 10 / 4 / 1438 ه ثانيا / الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (500.000) ريال ثالثا / عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه رابعا / رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم قدم المدعي عليه وكاله المشار الي تفاصيل وكالته في محضر الجلسه طلبا بالتماس اعاده النظر في هذا الحكم وبناء علي طلبه هذا حدد له جلسه بتاريخ 25 / 3 / 1442ه للنظر في التماسه واسبابه وقد افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 / 10 / 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13 / ث / 8135 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه المدعي عليها وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليها وكاله عن طلبها فذكرت بانه وفقا لما جاء في صحيفه طلب الالتماس رقم 413 وتاريخ 2 / 7 / 1441ه وعليه ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع، وبما ان النظر في قبول هذا الالتماس من عدمه تختص به الدايره مصدره الحكم الابتدايي؛ لكونه اكتسب الصفه النهاييه بانتهاء مده الاعتراض، وذلك استنادا الي الماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه وبعد الرجوع علي طلب التماس المدعي عليه تبين ان سبب التماسه ادعاؤه بان الحكم صدر عليه غيابيا، وبلا علم منه، وبالرجوع الي الحكم الملتمس اعاده النظر فيه وجد انه قد حكم علي المدعي عليه حضوريا وانه قد بلغ لشخصه بموجب النظام بواسطه الرسايل الهاتفيه عبر خدمات نظام ابشر المعتمد، وعليه لا تنطبق علي دعوي الملتمس الفقره (و ) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تجيز لمن حكم عليه غيابيا التماس اعاده النظر؛ وذلك لانه لا يعد الحكم في حقه غيابيا فقد تبلغ بالجلسات بموجب نظامي صحيح وقد صدر عليه الحكم حضوريا ، المر الذي يجعله طلبه بالتماس اعاده النظر هذا حري بالرفض ، وتخلص الدايره الي الحكم فيه بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه رقم 413 وتاريخ 2 / 7 / 1441ه وﷲ الموفق. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان