moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير وتوريد وازاله مياه صرف صحي وتنظيف وذلك في تاجير وتوريد وازاله مياه صرف صحي وتنظيف، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٩\٠٣\١٤٤١ه الموافق ٠٦\١١\٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٧\٠١\١٤٤٢ه الموافق ٠٥\٠٩\٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٣,٠٨١.١٣) ثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريال و ثلاثه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٣,٠٨١.١٣) ثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريال و ثلاثه عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤١,٨٦٧) واحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال، والمتبقي (٤١,٢١٤.١٣) واحد واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريال و ثلاثه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧\٠١\١٤٤٢ه الموافق ٠٥\٠٩\٢٠٢٠م. وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٢١٤.١٣) واحد واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريال و ثلاثه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٧\١٢\٢٠١٩م بمبلغ اجمالي (١٠,٢٠٢.١٢) عشره الاف ومايتان واثنان ريال واثنا عشر هلله. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٤\٠١\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٩,٠٢٢.٥٥) تسعه الاف واثنان وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٣- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٩\٠٢\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٦,٧٨٤.٢٦) سته الاف وسبع مايه واربعه وثمانون ريال وسته وعشرون هلله. ٤- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٧,٠٣٩.٢٠) سبعه الاف وتسعه وثلاثون ريال و عشرون هلله. ٥- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٨\٠٤\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (١٠,٠٨٠) عشره الاف وثمانون ريال. ٦- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٧\٠٥\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٤,٧٢٥) اربعه الاف وسبع مايه وخمسه وعشرون ريال. ٧- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٠\٠٦\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٢,٥٢٠) الفان وخمس مايه وعشرون ريال. ٨- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٦,٢٥٨) سته الاف ومايتان وثمانيه وخمسون ريال. ٩- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٥\٠٨\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (١٩,٨٩٥) تسعه عشر الفا و ثمان مايه وخمسه وتسعون ريال. ١٠- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٥\٠٩\٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٦,٥٥٥) سته الاف وخمس مايه وخمسه وخمسون ريال. ١١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٧\١١\٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي (٤١,٢١٤.١٣) واحد واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريال و ثلاثه عشر هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧\٠٦\١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٢١٤.١٣) واحد واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريال و ثلاثه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبما ان المدعي طلب المستحقات المتبقيه في عقد مقاولات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه ولما جاء به نص النظام في الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) واستنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام:شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مايلي: ١-مبلغا قدره (٤١,٢١٤.١٣) واحد واربعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، ٢- مبلغا قدره ٤٠٠٠ اربعه الاف اتعاب محاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.