moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470336472 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اجاره وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. . وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها ب تاريخ 05/05/1444ه: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها المسجل في السجل التجاري (...) سجل مدني رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلها فقدمت عبر المحادثه ما نصه: تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتاجير معدات وبيان تفصيلها بالمرفق –فواتير-علي المدعي عليها ابتداء من تاريخ 22/12/2021م، وقد كان الاتفاق علي ان يسدد مبالغ الايجار كل شهر ولم يلتزم المدعي عليها بتسليم المبالغ من تاريخ 22/10/2021م حتي تاريخ 22/10/2022م واصبحت المتاخرات مبلغ وقدره (35,786) ريال، لم يسدد منها شيء. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال 10 ايام وتقدم وكيله المدعي الرد خلال 10 ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ 02/07/1444ه: حضر وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب رغم استعداد مديرها بايداعه خلال المده المحدده، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن البينه علي الدعوي فاحالت الي الفواتير الصادره عن مؤسسه موكلها تبين انها تخلو من اعتماد المدعي عليها، فطلبت وكيله المدعي مزيد مهله لتقديم مزيد من البينه فافهمتها الدايره بايداع ذلك مع مذكره شارحه للبينات خلال 15 يوما فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ 22/08/1444ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه، وعليه قررت رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره 12558ريال من قيمه التعامل وبقي مبلغ المطالبه، ثم احال علي ما سبق تقديمه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد تاجير معدات، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. لما كانت المدعيه تطالب مبلغ قدره (35,786) قيمه تاجير معدات بحسب ما فصل اعلاه، وحيث نكلت المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم لاثبات دعواه فواتير صادره من موكلته غير معتمده من المدعي عليها، لم تري فيها الدايره ما يثبت دعواها، ولما كانت دعوي المدعيه مفتقره الي بينه لقوله عليه السلام: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وحيث نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ما يلي: 1-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، كما نصت الماده الرابعه والتسعين علي ما يلي: 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.