moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٨٠٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الطرفان تعاقد علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتركيب الاعمال المدنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م،وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٦٤١,٦٠٢.١٣) مليون وست ميه وواحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال وثلاثه عشر هلله، نفذ المشروع بشكل كامل، وسددت المدعي عليها مبلغا قدره (١,٣٠١,٨٤٥.١٤) مليون وثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال واربعه عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٣٣٩,٧٥٧) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٩,٧٥٧) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق مقاوله من الباطن، مبرم بين الطرفين، مؤرخ في ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي طلب مهله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه، اجاب فيها وكيل المدعي عليها بما نصه: ردا علي صحيفه دعوي المدعيه نفيد فضيلتكم بعدم استحقاق المدعيه فيما تدعيه للاسباب التاليه: ١- ما ذكرته وكيله المدعيه في صحيفه دعواها وفي الاخطار المؤرخ ٢/٨/١٤٤٥ه المرفق بالدعوي من ان قيمه الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (١,٦٤١,٦٠٢.١٣) مليون وست ميه وواحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال وثلاثه عشر هلله فغير صحيح والصحيح حسب الفاتوره رقم (...) والاخيره والصادره من المدعيه والموقعه والمختومه بختمها (مرفق) فان اجمالي قيمه الاعمال هو مبلغ وقدره (٩١٤,٠٣٤) تسعمايه واربعه عشر الفا واربعه وثلاثون ريالا وباضافه قيمه ضمان حسن تنفيذ الاعمال شامل الضريبه تصبح قيمه الاعمال مبلغ وقدره (٩٦٦,٥٩١) تسعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال. وحيث اقرت وكيله المدعيه في صحيفه دعواها وفي الاخطار المرسل للشركه بان موكلتي قد سددت مبلغ وقدره (١,٣٠١,٨٤٥.١٤) مليون وثلاثمايه وواحد الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا واربعه عشر هلله وبذلك تكون المدعيه قد استلمت مبلغ اكثر من المستحق لها بفارق (٣٣٤,٤٥٤) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال وبالتالي لا صحه لدعواها وموكلتي تطالبها بالفرق المسدد بالفايض. ٢- اما بالنسبه لمطالبه المدعيه لاعمال اضافيه بقيمه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال فالعاده تكذب دعوي المدعيه وحيث ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه قد نصت في الماده (١٦١) علي انه: (تستند المحكمه علي العرف التجاري المستقر..) والعرف الجاري في مثل هذه الاعمال ان يقدم المقاول من الباطن عرض سعر للاعمال الاضافيه -ان وجدت- مع بيان كميه الاعمال الاضافيه وتكلفتها ويتم توقيعه من قبل المقاول الرييسي في حال قبول العرض المقدم من المقاول من الباطن او ابرام ملحق عقد بالاعمال الاضافيه المراد تنفيذها. ولم تقدم المدعيه ايا من هذه المستندات. وحسب العقد المبرم بين الطرفين ورد في الماده (٥) ان نوع العقد عقد قابل لاعاده القياس اي انه قابل للزياده او النقصان وفي حال وجود اعمال اضافيه فسيتم اضافتها لقيمه الاعمال النهاييه عند التسليم. فقد خلا العقد من بند يوضح كيفيه اعتماد الاعمال الاضافيه لاستحاله وجود اعمال اضافيه في العقود القابله لاعاده القياس. تاسيسا علي ما تقدم.. نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بسداد المبلغ الاكثر من المستحق لها بفارق (٣٣٤,٤٥٤) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال والزامها باتعاب المحاماه وتكاليف التقاضي . وطلبت وكيله المدعيه امهالها لتقديم الرد وتقديم مزيد بينه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه، وقدمت وكيله المدعيه كشف حساب وايميل صادر من المدعي الي المدعي عليه يتضمن مطالبه المدعي عليها بقيمه فواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يتم الاقرار من قبل موكله. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٩,٧٥٧) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه ان مبلغ قيمه الاعمال الصحيح هو (٩٦٦,٥٩١) تسعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال وبما ان المدعيه اقرت بان موكلته سددت مبلغا قدره (١,٣٠١,٨٤٥.١٤) مليون وثلاثمايه وواحد الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا واربعه عشر هلله فبذلك تكون المدعيه قد استلمت مبلغ اكثر من المستحق لها. وبناء علي ما سبق، وحيث ان المحكمه باطلاعها علي مستندات المدعي تبين انها غير موصله للحق المدعي به وذلك لان كشف الحساب غير مذيل ومعتمد من المدعي عليها، والايميل تضمن مطالبه المدعي عليها بقيمه الفواتير واجاب عليه وكيل المدعي عليها بانه لم يتم الاقرار من قبل موكله، الامر الذي تخلص معه المحكمه الي ان بينه المدعيه غير موصله. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.