moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439088242 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 29/08/1428ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه منتجات وادوات ووحدات اناره بثمن اجمالي قدره (185564) مايه وخمسه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد وسند لامر ضمان وكشف حساب). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 05/07/1443ه وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب ان موضوع الدعوي سبق ان نظر في الدايره الخامسه عشر مقيده برقم 8932 لعام 1440ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الدعوي كان لم تكن وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم بيان للدعوي المرتبطه. الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وقد نصت الماده (76) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوي المرتبطه وقد اقر وكيل المدعيه بوجود دعوي مرتبطه متحده في الموضوع والاطراف ولم يبين ذلك الا بعد دفع المدعي عليه ولان عدم ذكر الدعوي المرتبطه يترتب عليه اطاله امد الدعوي والتاخر في احالتها للدايره التي سبق ان نظرتها كما ورد في الماده (97) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها، فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم.)، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.