moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم439488196لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1441/02/4ه علي ان اقوم ب(مراجعه الدعوي رقم 62 لعام 1441) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه العامه بابها برقم (62) وتاريخ 1441/02/7ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه ضد المدعي عليها عن تاجير معدات ثقيله بمبلغ 15000 خمسه عشره الف ريال سعودي بموجب عقد تاجير) لصالح (شركه (...) للمقاولات)، حسب الشرط التالي: مراجعه الدعوي من قبل المدعي بصفته صاحب مكتب محاماه وحضور جلستها علي ان تلتزم المدعي عليها بتوثيق العقد وسداد مستحقات المدعي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي متي متابعه الدعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بابها مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجلها التجاري برقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب.) وقد اكتسب الحكم للقطعيه) وذلك حسب الصك رقم (62) وتاريخ 1441/03/7ه، وعليه استحق (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد 15000 خمسه عشره الف ريال سعودي كاجره مثل اتعاب. وذلك للمسوغات الاتيه: لالتزام المدعي بالاتفاق وصدور الحكم لصالح المدعي عليها + تكاليف السفر، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضرت ووكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه , وبسؤال وكيله المدعي عن بيناته اجابت بقولها؛ (صك الحكم في الدعوي الاصليه والوكاله) وعليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر الطلبات وطلب رد الدعوي لعدم وجاهتها وعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت:- (نتمسك بما تم تقديمه في الدعوي و في الجلسه الماضيه من اقرار المدعي باستلام مبلغ 50 الف ريال شامل الدعوي بموجب الخطاب الصادر منه وفقا للبند 12-6 من العقد والذي حدد اتعاب حضور القضايا خارج المنطقه ونص كذلك علي ان هذا المبلغ لا يشمل الاتعاب الخاصه المذكوره في الماده الثامنه و هي اتعاب العقد الاصليه.2/ ان الادعاء بان المبلغ المستلم هو خاص بمصاريف السفر غير صحيح ولا مستند عليه كما انه يخالف العرف بكون مبلغ 5 الاف ريال مقابل السفر وذلك مبالغ فيه جدا.)) وعليه قررت الدايره الفصل والحكم فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (15.000 رال) خمسه عشر الف ريالا، اجره المثل كاتعاب محاماه عن القضيه رقم (63 لعام 1441ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 7/03/1441ه؛ فتكون الدايره مختصه بنظرها بناء علي ذلك، وفي الموضوع لما كان المدعي يطالب باجره المثل في القضيه التي اشير اليها، ولما كانت المدعي عليها قد قدمت ما يثبت استلام المدعي لمبلغ خمسون الف ريال عن هذه القضيه، وقدمت بينتها علي ذلك المتمثله في خطاب صادر من المدعي اقر فيه باستلام مبلغ خمسون الف ريال عن القضايا التي ترافع فيها عن المدعي عليها، ولم ينكر ذلك المدعي، وتري الدايره عدم وجاهه ما دفع به المدعي من كون هذا المبلغ مصاريف سفر لقضيه استغرق نظرها جلسه واحده فقط، ومن ثم فان الدايره تري انه لا يستحق ما زاد علي ذلك وتنتهي الي الحكم الوراد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.