حكم رقم 1828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 1828 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في: ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي، جاء فيها: ان موكله سلم المدعي عليه (...) مبلغا قدره (1.750.000) ريال بتاريخ 15/10/1436ه؛ وذلك لاستثماره في انتاج وتقطير الورد (...)، وقد تم الاتفاق علي ان يتم ارجاع المبلغ ونسبه الارباح بعد مضي (5) اشهر من تاريخ بدء الاستثمار، واعاد (...) للمدعي مبلغ 400 الف ريال، ثم سددت المؤسسه مبلغ ميه الف ريال. وحددت الدايره جلسه دعت فيها اطراف الدعوي والنزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب: بانها تتلخص وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وملخصها انه: قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (1.750.000) ريال بتاريخ 15/10/1436ه وذلك لاستثماره في انتاج وتقطير الورد (...)، وقد تم الاتفاق علي ان يتم ارجاع المبلغ ونسبه الارباح بعد مضي (5) اشهر من تاريخ بدء الاستثمار، وقد تم ارجاع مبلغ قدره (400.000) ريال فقط لا غير، حرر به خطاب ابراء ذمه باقرار المدعي عليه الخطي- المرفق باوراق الدعوي-، وتم الاتفاق علي ارجاع المبلغ المتبقي علي دفعات شهريه لا تقل عن (20.000) ريال، ابتداء من تاريخ 30/9/1438ه، وقام المدعي عليه بسداد خمس دفعات بمبلغ اجمالي قدره (100.000) ريال، عن طريق حوالات، ولم يسدد بعدها اي مبالغ اخري؛ لذا يطلب موكلي رد راس ماله المدفوع في عقد المضاربه وقدره (1.250.000)، هذه دعواه. مع تمسكه بطلب الارباح في دعوي مستقله. وبسؤال المدعي عليه عن الجواب، طلب مهله للاجابه والرد. وفي جلسه 24/02/1441ه، حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره خاليه من المستندات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه 07/04/1441ه، حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما تسلمه في الجلسه الماضيه، فقدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين، ارفق بها صور مستندات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وبالاطلاع عليها، طلب اجلا للرد. وفي جلسه 04/06/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه بان المؤسسه انتقلت الي ابنه (...) بما لها وما عليها، واستعد باحضار السجل التجاري في الجلسه القادمه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، ذكر انه يطلب ان تكون خصومته في مواجهه مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...). وبسؤال وكيل المدعي عليه، افاد بان لديه وكاله عن (...)، وانه يكتفي بما سبق تقديمه في اوراق القضيه، فطلبت منه الدايره احضار وكاله عن (...)، فاستعد بذلك. وفي جلسه 22/12/1441ه، حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، ووكاله رقم (...)، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الحوالات الخمس التي قام موكله بتسديدها بعد انتقال المؤسسه اليه، فذكر انها استحقاقات للمالك الاول، طلب مني موكلي تسديدها نيابه عنه. وطلبت منه الدايره وكاله (...) ل (...)، الوكيل للمدعي عليه سابقا (...)، والد (...)، فابرز بواسطه المرفقات الكتابيه صوره الوكاله الصادره عن (...) ل (...) وكاله، صادره عن كتابه عدل (...) برقم (...) بتاريخ 8/11/1440ه، والمتضمنه ان له مراجعه المحاكم وسماع الدعاوي والاجابه والرد عليها والاقرار والانكار. وذكر ان (...) لم يوكله (...) مباشره، وان من قام بتوكيله هو (...)، وان (...) وكيلا عن (...)، بحيث اصبح (...) وكيلا عن وكيل موكلي، وطلب وكيل المدعي حصر طلبه في مبلغ المطالبه البالغ قدره (1.250.000) ريال، حيث سبق لموكله استلام (500.000) ريال، واحتفظ بحق موكله في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله.
(الاسباب)
ولما ان المدعي وجه دعواه ضد مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، بصفته مضاربا في المؤسسه رغم بيعها من (...) لابنه (...)، ولما ان عقد المضاربه قصد منه المتاجره في كيان مؤسسه (...)، ولما كان هدف المدعي من المضاربه هو مصنع (...)، الذي يعتبر اساس المؤسسه وبواسطته تستثمر اموالها واموال المشاركين فيها، وان المصنع هو وسيله انتاج الماده محل المتاجره وما فيه من ادوات ومعدات تستخدم في انتاج عطر (...)، وفيها ادخلت اموالهم بقصد طرفي الدعوي، وقد تم التعاقد مع والد المدعي عليه علي اوراق المؤسسه الثابت ذلك بعقد جدوله المبالغ المتبقيه المرفقه بالقضيه، ويؤيد ذلك ايضا ان المؤسسه شرعت في سداد المديونيه بواقع خمسه اقساط، تم تحويلها من حساب المؤسسه الي حساب المدعي بعد انتقال ملكيتها الي المدعي عليه (...)، اضافه الي ذلك فقد قرر وكيل المدعي عليه في الجلسات الاولي بانه وكيل عن (...)، وعن (...)، عندما قرر بانتقال ملكيه المؤسسه بما لها وما عليها في جلسه 04/06/1441ه، وايد ذلك وكيل المدعي عليه في الجلسه الاخيره، مما يؤكد ان اقرار وكيل (...) بان المؤسسه انتقلت ملكيتها ل (...) بما لها وما عليها وقع اقرارا صحيحا يحمل اثاره الشرعيه والنظاميه تجاه اطراف الدعوي، ويؤكد علي ان حقوق المدعي متعلقه في المؤسسه القايمه التي دفع امواله لاجلها وما فيها من تجهيزات، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه بان موكله اشتري المؤسسه بما لها فقط، دون التزامه بسداد ما عليها، وانه لم يلتزم بسداد الدين الثابت عليها، حيث شرع في سداد الدين وسدد خمسه دفعات للمدعي، اضافه الي ان هذا الدفع لا يصح مقابل ما ذكره وكيل (...) (...)، انه وكيل عن (...) و(...)، وقرر بان المؤسسه انتقلت بما لها وما عليها في جلسات الدعوي الاولي، الامر الذي يجعل من دفعه دفعا غير مقبول، ومتناقض مع ما افاد به وكيل المدعي عليه (...) في جلسه الحكم الاخيره، حيث افاد بان (...) وكيل (...)، الامر الذي جعل اقرار (...) اقرارا صحيحا مقبولا علي ان المؤسسه انتقلت بما لها وما عليها من التزامات، ويؤكد ذلك انها شرعت بسدادها ثم توقفت عن السداد. وبذلك فان الدايره تحكم وتقضي بحكمها وقضايها المرصود ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للورد (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، لمالكها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 47 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للورد (...) التجاريه، سجل تجاري (...) 

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 22 /12/ 1441ه، في القضيه رقم 1828 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع راس ماله المدفوع في عقد المضاربه وقدره (1,250,000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وبناء عليه
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحته من ان عباره انتقال الموسسه بمالها وما عليها ليست علي اطلاقها، اذ انه كلام مرسل لا يعضده دليل، سيما ان المستانف قد سدد للمستانف ضده عدد خمسه اقساط من المبلغ المدعي به، وهذا في حد ذاته اقرار بدعوي المستانف ضده.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 22/12/ 1441ه من الدايره (الثالثه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1828) لعام 1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للورد (...) التجاريه، سجل تجاري: (...)، لمالكها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) (...)، مبلغا قدره (1,250,000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.