moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٩٤١٧ لعام ١٤٣٩ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه(...) لصاحبها (...)
(...)/مؤسسه
الوقايع:
وجيز وقايع هذا الحكم يتحصل بصحيفه دعوي اودعت الي هذه المحكمه وقيدت قضيه بالرقم الموضح اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره وباشرت نظرها وتمت المرافعه فيها وفقا لما هو ثابت في ملف القضيه، واشتملت صحيفه الدعوي علي ما يلي: (حيث لدينا مراكز لصيانه السيارات فقد قامت المدعي عليها باصلاح عدد ٦٤ سياره لمختلف الموديلات والانواع والمرفق بيانها وقامت المدعي عليها بسداد دفعه من اجمالي فواتير الاصلاح ولم يسدد الباقي والبالغ مجمله ٨٥,٣٨١ خمسه وثمانين الفا وثلاثمايه وواحدا وثمانين ريالا لا غير وقد تم اشعاره بالمبلغ للسداد ولكن دون جدوي) وختمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي المذكور. وفي جلسات المرافعه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها المثبت في ملف القضيه اسمه وصفته طلب من وكيل المدعيه تقديم بينته علي دعواه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان لدي موكلته عدد من السيارات باسماء اناس متفرقين احضرها لها شخص يدعي (...) وشخص اخر يدعي (...) وطلبا اصلاحها فاصلحتها وسلمتها لهما وقد ذكرا لها انهما يعملان لدي المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فذكر ان (...) و(...) لا يعملان لديه، ثم قدم وكيل المدعيه كشف السيارات التي تم اصلاحها مرفق فيها خطاب ذكره انه صادر من مؤسسه (...) تطلب فيه اصلاح احدي السيارات الموجود في الكشف المرفق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله اشتري المؤسسه بالسيارات المملوكه لدي المؤسسه بموجب العقد المرفق. وفي المرافعه الكتابيه ذكر وكيل المدعي عليه المثبت في ملف القضيه اسمه وصفته ما يلي: (صاحب الفضيله: المؤسسه تم شرايها من قبل موكلي في تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٩ه، وكان اسم الشخص الذي اشتري منه المؤسسه (...) ونرفق لفضيلتكم (عقد البيع والتنازل) ونفيد فضيلتكم ان موكلي اشتري المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفق العقد، ولكننا نلفت انتباه الدايره الي موكلي اشتري المؤسسه وما تمتلكه وتحتوي عليه من مكاتب ومعدات وسيارات باسم المؤسسه وليس باسم صاحبتها، وبالتالي فان موكلي غير مسؤول علي السيارات المملوكه لصاحبه المؤسسه) انتهي. وفي جلسه لاحقه حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري سؤال مدير الشركه المدعيه عن طبيعه التعامل المالي مع المدعي عليها فاجاب بان السدادات السابقه كانت تتم بموجب حوالات بنكيه فجري افهامه بتقديم المستند الدال علي ذلك مع التحقق من بيانات الحساب البنكي الذي صدرت منه الحوالات. ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن طبيعه نشاط المؤسسه المدعي عليها فاجاب بان نشاطها يقوم علي تاجير السيارات. ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم بيان مفصل عن جميع السيارات الداخله في عقد شراء موكله للمؤسسه من مالكتها السابقه. كما قررت الدايره ادخال المالكه السابقه للمؤسسه (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوي وابلاغها بالحضور في الموعد القادم. وفي جلسه لاحقه حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورهم وكيل المدخله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم التزام الطرفين بتقديم ما طلب منهم وبناء عليه رات الدايره اعاده افتتاح الاجراء بينهم كما جري افهام وكيل المدخله بتقديم جوابه في القضيه. وفي جلسه لاحقه ذكر وكيل المدعي عليها انه تم الاجتماع بتنسيق عن طريق وقد احضر المذكور علي الحاضر هذه الجلسه شخصا يدعي (...) والذي قرر اماما جميعا ان بقيه المبلغ وقدره ٧٢,٧٣٤ ريال انه هو المسؤول عنه وفي ذمته وذلك بعد خصم ١٢,٦٤٧ ريال من مبلغ المطالبه وقدره ٨٥,٣٨١ ريال وقد اكد المدعي وكاله ذلك، كما اكد وكيل المدخل ذلك ايضا وطلب وكيل المدعي عليها (...) اخلاء سبيله لعدم وجود صفه لموكله حيث ان موكله اشتري المؤسسه من المالك السابق وليس له علاقه بمبلغ المطالبه وذكر وكيل المدعيه ان سيارات المدخل لديه ومستعد لتسليمها لوكيل المدخل الحاضر بموجب محضر واحيل الي تبادل المذكرات. وفي جلسه لاحقه حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورهم وكيل المدخله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدخل اجاب بان ليس للمدعيه الا مبلغ (١٢,٦٤٧) ريال وان باقي المبالغ ليس له علاقه فيها وعليه طلبت الدايره تقديم ذلك مفصلا في تبادل المذكرات. وفي جلسه لاحقه وبسؤال مدير المدعيه عن السيارات التي اصلحتها موكلته كانت باسم من؟ فذكر بانها مشكله وانها جاءت من طرف مؤسسه (...) وان السيارات تقبلتها المالكه القديمه لمؤسسه (...) وانها لم تنتقل ملكيتها حتي الان وانها لا زالت في مستودعات المدعيه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بان هذه السيارات ليست باسم المؤسسه وبالتالي ليست من ضمن عقد بيع المؤسسه التي اشتراها موكله من المالكه القديمه وطلب رد الدعوي، وبسؤال مدير المدعي عن بينته علي استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وقدره ٨٥,٣٨١ ريال فذكر بان لديه كشف صادر من المدعيه ليس عليه ما يتعلق بالمدعي عليها وطلب يمين المدعي عليه (...) علي نفي الدعوي، وعليه جري افهام المدعي عليه وكاله بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الدعوي وانه اذا لم يحضر سيعد ناكلا وسيقضي عليه بالنكول. وفي جلسه لاحقه حضر مدير المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وطلب مدير المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي بالصيغه الاتيه، وجري عرض بيان السيارات المشار لها في الدعوي علي المدعي عليه اصاله واكد علي جواب وكيله المدون سابقا، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل هو مستعد باداء اليمين علي نفي الدعوي بالصيغه التاليه: (والله العظيم ان السيارات المشار لها في دعوي المدعيه شركه (...) والمرفق بيانها في ملف القضيه ليست من ضمن عقد بيع المؤسسه التي اشتريتها من المالكه القديمه (...) وان المدعيه لا تستحق علي المبلغ المدعي به وقدره ٨٥,٣٨١ ريال ولا شييا منه) فطلب المدعي عليه مهله الي الجلسه القادمه للتاكد من السيارات، وعليه جري افهام المدعي عليه اصاله بان الدايره ستمهله الي الجلسه القادمه وان عليه الحضور فيها لاداء اليمين وانه اذا لم يحضر سيعد ناكلا ويقضي عليه بالنكول ففهم ذلك ولامهال المدعي عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه لاحقه حضر مدير المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله (...) كما حضر وكيله بموجب الوكاله رقم (...)ثم بعد نقاش دار بين الطرفين اصطلح الطرفان من اجل انهاء هذا النزاع القايم بين المدعيه وبين المدعي عليه (...) علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره ١٢,٦٤٧ ريال وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان الطرفان طلبا اثبات ما تصالحا عليه وفقا لما هو موضح في نهايه وقايع هذا الحكم، ولان الظاهر من هذا الصلح صحته وموافقته للاصول الشرعيه، ولصدوره من جايزي التصرف، ولقول الله تعالي: {والصلح خير}، ولما جاء في الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا))، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلح عليه الطرفان، واعتبرته منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي، وحكمت بلزومه بين الطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح الموضح اعلاه والزام الطرفين بموجبه وذلك بان يلتزم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٦٤٧) اثنا عشر الفا وستميه وسبعه واربعون ريالا.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(...)