moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٥٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعي عليهما بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه قام المدعيين بالتوقيع علي عقد شراكه (شركه محاصه) مع المدعي عليها بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨ للعمل في بيع الاطعمه الافريقيه والمشويات حسب نشاط السجل التجاري وذلك لكون المدعي عليها تملك سجلا تجاريا برقم (...) باسم مؤسسه (...). بحسب الاتفاق المبرم بينهما المنصوص عليه بالعقد فقد نص علي ان يقوم موكلي الاول وموكلي الثاني بدفع مبلغ ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال كنسبه مشاركه في هذه الشركه وعلي ان تقوم المدعي عليها باداره وتشغيل النشاط او تفويض من تراه مناسبا حسب محل العقد. منذ تاريخ تواقيع العقد بين الاطراف الي تاريخنا الحالي لم تطلع المدعي عليها الشركاء علي الحسابات الخاصه بالنشاط، ويطلب اثبات الشراكه بالاضافه الي الزام المدعي عليها بتقديم كشوف حسابات النشاط عن عام ٢٠١٨ حتي تاريخه. ثم في الجلسه المؤرخه في ١٦/٤/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه دعواه وجري من الدايره الاطلاع عليها ثم قرر المدعي وكاله حصر مطالبته في اثبات الشراكه هكذا قرر كما قرر حصر دعواه في المدعي (...) هكذا قرر وبالرجوع للتبليغات تبين للدايره تبلغ المدعي عليها لذا قررت الدايره السير في حقها حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواه قدم ٤ اوراق عاديه تتمثل في عقد مبرم بين الطرف الاول (...) مع الطرف الثالث (...) في شركه محاصه ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين وباطلاع الدايره علي السجل التجاري التابع للمؤسسه الذي يطلب المدعي وكاله اثبات شراكه موكله فيها والمنصوص عليه في العقد محل الدعوي الذي قدمه المدعي وكاله ورقمه (...) تبين انه يعود لمؤسسه (...) للامن والسلامه وبسؤال المدعي عن ذلك طلب مهله لتحرير طلب اثبات الشراكه كما جري افهام المدعي وكاله بتقديم ما لديه من بينات اخري علي النظام. وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير السجل التجاري للمؤسسه التي يطلب اثبات شراكه موكله فيها قدم السجل التجاري رقم (...) كما قدم صوره منه وجري الاطلاع عليه فوجدته الدايره يخص المدعي عليها واسم المؤسسه هو مطعم (...) وبالاطلاع علي السجل التجاري المدون في العقد المنسوب للطرفين وجدناه يختلف عما قدمه المدعي وكاله في هذه الجلسه وبسؤاله عنه قال دون في العقد خطا هكذا اجاب وبسؤاله عن مزيد بينه قدم المدعي وكاله صور من عده حوالات وسحب نقدي جري الاطلاع عليها وهي ٣ حوالات وايصال سحب نقدي والحوالات اثنتان منها الي حساب المدعي عليها بجموع مبالغ قدرها ١٥ الف ريال والثالث الي (...) بمبلغ قدره ٣٢ الف ريال والسحب النقدي قدره ١٠ الاف ريال وقرر المدعي وكاله ان زوج المدعي عليها تسلم هذا المبلغ وجري سؤال المدعي وكاله عن الحواله الاخيره للمفرج فقال هي لصاحب العقار تتعلق باجره المحل عند ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعواه فقرر قايلا اطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها باليمين وانها ان لم تحضر لادايها فستعدها الدايره ناكله عن اليمين. وفي جلسه اخري لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه واداء يمين النفي وعليه فقد عدتها الدايره ناكله عن اداء اليمين وبسؤال المدعي وكاله عن نسبه حصه موكله (...)الذي يطلب اثبات شراكته اجاب حصه موكلي التي يطلب اثباتها ٣٣,٣٣% من الشركه هكذا اجاب وبالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين تبين ان حصه (...) قدرها ٣٣,٣٣% عند ذلك قررت الدايره طلب يمين الاستظهار من المدعي (...)علي صحه دعواه بهذه الصيغه (وﷲ العظيم انني دخلت شريكا محاصا مع المدعي عليها (...) في مؤسسه (...) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) ابتداء من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م وقد سددت كامل قيمه حصتي للمدعي عليها وقدرها ٣٠,٠٠٠ ريال وﷲ العظيم) استعد بحلف اليمين ثم حلف قايلا بعد تخويفه بخطر اليمين الكاذبه (وﷲ العظيم انني دخلت شريكا محاصا مع المدعي عليها (...) في مؤسسه (...) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) ابتداء من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م وقد سددت كامل قيمه حصتي للمدعي عليها وقدرها ٣٠,٠٠٠ ريال وﷲ العظيم) هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم . (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيان قد حصر مطالبته في اثبات الشراكه لموكله (...) في مؤسسه المدعي عليها ، ولما لم تحضر المدعي عليها مع تبلغها فقد عدتها الدايره منكره حاضره وطلبت البينه من وكيل المدعي؛ ولما قدم من عقد وحوالات غير كافيه ،ولما طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها وتخلفت الاخيره علي عن الحضور بعد تبليغها باليمين مما تعد ناكله عن ادايها ، ولما حلف المدعي اصاله يمين الاستظهار كما طلبت منه ؛ فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره شراكه المدعي (...) في مؤسسه المدعي عليها بنسبه قدرها ٣٣,٣٣% ولا ينال من ذلك ما ورد في العقد من اختلاف السجل التجاري ؛ حيث احتكم المدعي الي يمين المدعي عليها الا انها لم تحضر لادايها مما تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) ابتداء من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م بحصه قدرها ٣٣,٣٣%.