moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١١٠٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه وبتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ه الموافق ١٥/١٠/٢٠١٦م تم الاتفاق مع المدعي عليه وبموجب عقد خطي، ان امثله في القضيه المقامه ضده من قبل مؤسسه (...)، والمقيده امام محكمتكم برقم (٦٢٥/ لعام ١٤٣٨ه) اضافه الي اقامه دعوي ضد مؤسسه (...) تتعلق بذات الموضوع والتي قيدت تحت رقم (٩٨٢) لعام ١٤٣٨ه والتي تم اتخاذ القرار بعد ذلك بضم ملفها لهذه الدعوي لوجود اتحاد في الموضوع والاطراف، وتم الفصل بالقضيتين بموجب حكم قضايي واحد وتحت رقم (٦٢٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه) -مرفق لفضيلتكم نسخه من عقد الاتعاب المبرم مع المدعي عليه-الوثيقه رقم-١، وكذلك نرفق لفضيلتكم نسخه من صك الحكم المكتسب الدرجه القطعيه والصادر بتاريخ ٢/١/١٤٤٠ه-الوثيقه رقم -٢.حيث كان موضوع الدعوي المحسومه امام دايرتكم الموقره يتمحور حول مطالبه (مؤسسه (...)) للمدعي عليه ببقيه القيمه للمواد المورده له ولم يتم سدادها والبالغه (٥٠٤,٥٠٠) ريال، اضافه الي الزامه بقيمه الشيكات المسلمه لمؤسسه (...) وهي عباره عن قيمه المواد لبقيه الكميات التي لم يتم تسليمها بعد، والتي كانت بقيمه (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال، حيث انتهت محكمتكم بحكمها لصالح المدعي عليه، والقاضي من حيث النتيجه بتسليمه كامل الشيكات المذكوره انفا لعدم استحقاقها، اضافه الي اعفايه من سداد مبلغ (٤٩٠,٠٠٠) ريال من قيمه المواد المورده له لثبوت عدم مطابقتها للمواصفات، والزامه بسداد مبلغ (١٤,٥٠٠) ريال من اصل المبلغ، كما هو ثابت بنص الحكم المرفق. الاتعاب القانونيه لقاء الجهد المبذول من قبلي في القضيتين المذكورتين والذي استمر حتي اخر درجات التقاضي والمستمر طيله المحاكمه التي دامت عامين كاملين، تم التوافق عليها بموجب عقد الاتعاب المرفق انفا، والذي نص ببنده السادس علي: ١) يستحق الطرف الاول اتعاب ماليه لقاء الخدمات القانونيه التي يقدمها بتمثيله للطرف الثاني في الدعوي المذكوره محل العقد ما نسبته (٣%) ثلاثه بالمايه من قيمه المبالغ الماليه المطالب بها في القضيه المردوده عن الطرف الثاني والبالغه خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال، اضافه الي نسبه (١٠%) من المبالغ المحكوم بها لصالحه في حال وجدت، وتشمل هذه النسبه من الاتعاب جميع القضايا بكافه انواعها المتفرعه عنها مع ذات الخصم (مؤسسه (...)).وبالتالي تكون اتعابي المستحقه مبلغا وقدره (١٦٥,٠٠٠) ريال وهي نسبه ال ٣% من قيمه الشيكات المطالب بها، اضافه الي مبلغ (٤٩,٠٠٠) ريال وهي نسبه ال ١٠% من قيمه المبالغ الماليه المردوده عن المدعي عليه، وبما مجموعه (٢١٤,٠٠٠) ريال سعودي. الطلب: لم تقدم فان جهتنا التمس من فضيلتكم اتخاذ القرار والحكم بمواجهه المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه يحمل بطاقه هويه وطنيه رقم (...)، بان يسدد لي مبلغا وقدره (٢١٤.٠٠٠) ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه المتفق عليها بموجب العقد المبرم معه، عن الدعوي القضاييه المذكوره بمتن لايحه هذه القضيه." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واجرت الدايره ما هو لازم من اجراءات الترافع الكتابي حسب ما هو وارد في ملف القضيه, وحددت جلسه اليوم للنظر فيها, وفيه انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وحضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ه, ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤١ه, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه وللماده رقم (٦٩) من لايحه النظام, وبما ان المدعي لم يرفق في لايحه دعواه ما يثبت باخطار المدعي عليه, وبما ان هذه الدعوي مقيده بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤١ه ولايحه النظام دخلت في حيز النفاذ بتاريخ ٥/١١/١٤٤١ه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٧٢) من لايحه النظام. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم (١١١٠٠) لعام ١٤٤١ه؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق .