moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 10845/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه: شركه (…) للتجاره المحدوده سجل تجاري (…) ضد المدعي عليه/ (…) سجل مدني (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاحد الموافق 7/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثانيه المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للدايره وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم الاحاله بالمحكمه الي هذه الدايره بتاريخ 22/6/1437ه، والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 14/7/1437ه، وحكم محكمه الاستيناف بتاريخ 5/11/1437ه والمحاله اخيرا الي هذه الدايره بتاريخ 3/12/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (…)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب سجاد لمجموعه من المساجد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1/5/1438ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 6/6/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه لا يوجد عقد بين الطرفين والتعميد المقدم من قبل المدعيه والمنسوب لموكلته ان صح فهو لا يقوم مقام العقد، والمبلغ المحول من موكلته للمدعيه عباره عن تبرع من موكلته لفرش المساجد، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 27/6/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان التعاقد ثابت بين الطرفين حيث صدر الايجاب من موكلته وهو عباره عن عرض الاسعار للمدعي عليه بتاريخ 26/11/2014م المتضمن اسعار السجاد والكميات المطلوبه والمواصفات والاماكن التي سيتم التوريد اليها، حيث قبل المدعي عليه الايجاب بموجب التعميد الصادر منه لموكلته بتاريخ 30/11/2014م، وكذلك قيام المدعي عليه بتحويل جزء من المبلغ لموكلته يؤكد صحه التعامل، ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المحول لموكلته هو تبرع بل هو من ضمن التعامل بدليل ان المبلغ المحول هو نفسه المذكور في التسعيره، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه 19/7/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه لا يوجد تعاقد بين الطرفين والمبلغ المحول من موكله عباره عن تبرع، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 9/9/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7/11/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث تم حجز القضيه للدراسه عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) المتبقي من قيمه توريد وتركيب سجاد لمجموعه من المساجد، وحيث ان التعامل ثابت بين الطرفين بموجب عرض الاسعار المقدم من المدعيه للمدعي عليه والمتضمن اسعار السجاد والكميات المطلوبه والمواصفات والاماكن التي سيتم التوريد اليها، وحيث قبل المدعي عليه عرض الاسعار بموجب التعميد الصادر منه للمدعيه، والتي علي ضويه تم تحويل جزء من المبلغ لحساب من قبل المدعي عليه للمدعيه، بالاضافه الي تقديم المدعيه ما يثبت مبلغ المطالبه وهو عباره عن خطاب يتضمن المبلغ محل الدعوي، مختوم بخاتم المدعي عليه وتوقيعه، مما يؤكد صحه مبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المحول منه للمدعيه عباره عن تبرع، فهو خلاف الاصل، حيث ان الاصل في الاموال المنع ولا يحل الا بطيب نفس او بسبب موجب من بيع وعقد ونحوه، حيث ان توريد السجاد وتركيبه، وما سبقه من مخاطبات بين الطرفين وتقديم عرض اسعار من قبل المدعيه وتعميد من قبل المدعي عليه فهو دليل علي انه ليس بتبرع، كما ان قول المدعي عليه مرسل ليس عليه بينه، لذا تري الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمته، (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للتجاره المحدوده سجل تجاري (…) مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 31/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10845/3/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (…) للتجاره المحدوده ضد المدعي عليها / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 07/11/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 05/02/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 08/01/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (255.808) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعتراض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبولا شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.