حكم رقم 433521606 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439106726 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه بالدعوي المقيده برقم 439106726 احيلت القضيه الي هذه الدايره، ثم عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بناء علي الماده 90 من نظام المحاكم الشرعيه بالاتصال المريي وفيها حضر الاطراف وجري الاطلاع علي لايحه الدعوي ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات التصاميم الهندسيه وذلك في عمل المخططات الهندسيه لمشروع (...)، لمده (24) اربعه وعشرون اسبوعا، ابتداءا من تاريخ 1438/11/20ه الموافق 2017/08/12م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/02/4ه الموافق 2017/10/24م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7850000) سبعه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7250000) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (100000) مايه الف ريال سعودي، والمتبقي (7250000) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/28ه الموافق 2018/04/14م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 7250000 بمبلغ وقدره(7250000) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7250000) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي) ا.ه ورفعت الجلسه لامهال المدعي عليه للجواب وفي جلسه اخري حضر الاطراف وقدم المدعي عليه جوابه ونصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، فان ما ورد في لايحه المدعي غير صحيح، واجمل لفضيلتكم الرد فيما يلي:
اولا: التعاقد تم بين (مؤسسه (...) للاستثمار والتطوير العقاري) المملوكه لموكلي، وبين (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) المملوك للمدعي.
ثانيا: تم التعاقد بين الطرفين بموجب عرض سعر مقدم من المدعي، تضمن عده خيارات لشكل التعاقد الذي يمكن ان يتم بين المدعي وموكلي وبعد النقاش والمفاوضه تم اعتماد ان يقوم المدعي باعمال التصميم المرتبطه بالمشروع الذي يمكن ان يتم تنفيذه مع (...) علي ان يستحق مقابل ذلك مبلغا مقدما قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي فقط وفي حال تم اعتماد المشروع وسداد (...) للمبالغ يستحق المدعي المبلغ المتبقي. -مرفق(1)الخيارات المذكوره في عرض السعر والخيار المعتمد-.
ثالثا: المشروع لم يتم اعتماده من قبل (...) عندما تم التعاقد مع المدعي وانما كان تفاوض مبديي مع (...) ويمكن ان ينشا عنه الاتفاق واعتماد المشروع ويمكن ان لا يتم ذلك، والمدعي علي علم واطلاع بدليل ما تضمنه عرض السعر من تفاصيل وتحديد لعدد الاجتماعات والمده التي ينتهي بها التزام المدعي في حال تاخر اعتماد (...) للمشروع، وقد تفاجا موكلي بمطالبه المدعي بالمبالغ التي لا يستحقها بموجب الاتفاق المبرم بينهما، علما ان المدعي لم يكمل جميع الاعمال المطلوبه كما ذكر في دعواه بل يستحيل ان يكمل المدعي اعمال المشروع الهندسيه والمشروع لم تعتمد مراحله الاولي من قبل (...).
الطلبات:
ولكل ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
1. رد دعوي المدعي.
2. الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي في سبيل رد مطالبته والبالغه (150.000) مايه وخمسون الف ريال سعودي.) وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله بما نصه: ((...) اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها (مؤسسه (...) للاستثمار والتطوير العقاري) وخالف ذلك بما قرره في البند ثانيا من مذكرته بما نصه: " تم التعاقد بين الطرفين بموجب عرض سعر مقدم من المدعي " حيث استند الي العرض دون العقد بالرغم من علمه بوجود تعاقد مفصل يوضح حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر، محاولا في الوقت نفسه اختزال دور موكلي في حضور عدد من الاجتماعات وتنفيذ بعض الاعمال موهما الدايره بان توقيت العقد المبرم هو تاخر اعتماد (...) للمشروع بحسب ما ذكره نصا في مذكرته.
والجواب عن ذلك من وجوه عديده بيانها علي النحو التالي:
اولا: ما تم التعاقد عليه من قبل موكلي مع المدعي عليها عمل محدد وواضح كما هو منصوص عليه في المادتين الثانيه والثالثه من العقد تحت عنوان (مسؤوليه المكتب الهندسي) وهو تنفيذ خدمات التصاميم الهندسيه للمخططات الهندسيه لمشروع (...) علي ارض مشروع انفال مكه وعلي مساحه (408,000) اربعمايه وثمانيه الاف متر مربع في حي العمره الجديد بمكه المكرمه وفقا للمعاير والمواصفات المهنيه والكود السعودي.(مرفق العقد الموثق بين الطرفين)
وبالرجوع الي المادتين المشار اليهما اعلاه نجد انهما حددتا وبوضوح تام اوصاف العمل المراد تنفيذه واشتراطاته وفق اثني عشر بندا مفصلا في الماده الثانيه وما يزيد عن اربعين بندا تفصيليا في الماده الثالثه، وهو ما يؤكد وجود نطاق للعمل محدد وواضح لا يقبل التاويل والاجتهاد او التضليل، وليس كما وصفه وكيل المدعي عليها من اوصاف عامه جايره حددها بمده زمنيه غير مقبوله عقلا كما سياتي بيانه.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المده التي ينتهي بها التزام موكلي هي تاخر اعتماد (...) للمشروع غير صحيح، والجواب عن ذلك من عده وجوه:
1 ما ذكره وكيل المدعي عليها مخالف لما نصت عليه الماده الرابعه من العقد في فقرتها الاولي والثانيه واللتان تنصان علي تحديد مده زمنيه واضحه مجموعها (24) اربعه وعشرون اسبوعا، ابتداء من تاريخ 1438/11/20ه الموافق 2017/08/12م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/02/4ه الموافق 2017/10/24م.
وهو ما يؤكد وجود مده محدده لانجاز العمل والانتهاء منه وفق ما تم وصفه في التزامات موكلي ونطاق عمله.
2 لا يقبل عقلا ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المده التي ينتهي بها التزام موكلي هي تاخر اعتماد (...) للمشروع، لان ذلك لا يمكن ضبطه ولا وصفه وليس له امد، فكيف يقبل في العمل التجاري ان تعلق الاعمال المنفذه والموضحه باوصافها في العقد علي مثل هذا الوصف غير المنضبط وهو تاخر اعتماد (...) للمشروع، وما هو المعيار الزمني للتاخر حتي يحكم به علي استمرار العقد من عدمه ومتي ينتهي.حيث ان عقد موكلي تم توقيعه مع المدعي عليها وليس للوزاره دور في هذا العقد وتاخير الاعتماد من عدمه هذا شان (...) علما بان المدعي عليها ارسلت ايميل لموكلي ذكرت فيه موافقه (...) علي التصاميم وتشكر مكتب موكلي علي ذلك (مرفق)
ثالثا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلته قد فوجيت بمطالبه موكلي للمتبقي من قيمه العقد، فنجيب عن ذلك بما يلي:
1 نصت الماده الخامسه من العقد علي تحديد قيمه الاعمال المتفق عليها بشكل تفصيلي، وقد قام موكلي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها التي تستحق بها الاجره كامله وهي جميع التصاميم المعماريه والانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه والمناظير المعماريه والساحات والملاعب حسب العقد وحسب المده المتفق عليها، ولم يتم الاتفاق علي ما يخالف هذه القيمه او ما يقيدها كما هو ظاهر مما تضمنته،
2 ما ورد في الماده السادسه تحت عنوان طريقه الدفع انما هو لتنظيم طريقه سداد الدفعات وليس لتقدير قيمه الاعمال المتفق عليها او تقييدها، لكون الاستحقاق قد وجب بتمام تنفيذ الاعمال وتم تاجيل دفع الجزء المتبقي، تقديرا لطبيعه علاقه المدعي عليها مع موكلي وتسهيلا له في الدفع، فالاستحقاق لاجره العمل واجبه دون نقصان باتمام الاعمال، خاصه ان العمل قد تم انجازه بل واعتماد التصاميم حسب ايميل المدعي عليه المذكور اعلاه وحسب الاجتماعات التي تمت بين موكلي و(...) وبحضور المدعي عليه علي مدي عده اشهر والتي تم اعتمادها من (...) وذلك باقرار من المدعي عليها في بريدها الالكتروني الصادر منها بتاريخ 3/10/2017 م الموافق 13/1/1439 ه والموجه لموكلي.
3. تم عقد عده اجتماعات بين موكلي والمدعي عليها بحضور مهندسين من الطرفين وحضور المدعي عليه وهي محاضر متابعه لتنفيذ العمل حسب العقد تمت علي مراحل مختلفه من عمر العقد (مرفق بعض الاجتماعات الموقعه من الطرفين) وهذا يبين ان العمل تم تنفيذه بناء علي عقد واجتماعات وايميلات واستمر لعده اشهر
4 لو صح ما ذكره وكيل المدعي عليها من ارتباط استحقاق موكلي بما يتم دفعه من قبل (...) لتحول العقد من عقد تنفيذ اعمال الي عقد شراكه ولاصبحنا امام شكل تعاقدي مختلف تماما عن العقد الموقع بين الاطراف وهو امر غير مقبول علي الاطلاق.
اصحاب الفضيله.. حيث يتبين لكم من خلال ما سبق استحقاق موكلي لما تمت المطالبه به، وان ما ذكره المدعي عليه كلام مرسل يفتقر الي بينه واثبات، واستنادا الي العقد المبرم بين الطرفين ومدي الزامه لطرفيه، ولما قال عز شانه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وهو ما اكده النبي الكريم - صلي الله عليه وسلم بقوله: (المسلمون عند شروطهم). ولما استقر فقها وقضاء من وجوب استقرار المعاملات، وما جري عليه العمل من كون الالتزام الناشي من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام، وانه لا يجوز للمتعاقد ان يتحلل من ايهما.
لجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1/ الحكم بالمتبقي من قيمه العقد لموكلي باجمالي (7250000) سبعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال سعودي.
2/ الزام المدعيه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي البالغه: 120000 ريال) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا (لم ترد المدعيه علي عرض السعر وما ورد فيه من نصوص صريحه ولجات الي نصوص عامه في العقد المبني علي عرض السعر، وعليه فناكد تمسكنا بعرض السعر وما ورد فيه) ثم افهم اطراف الدعوي تقديم ما لديهم من مرفقات عبر ايميل الدايره ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري و فيها حضر وكيل المدعيه بالواله رقم 411202445 وتاريخ 04/ 06/ 1441ه والصادره من كتابه عدل شمال الرياض
كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر معه المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 10/ 1439 والصادره من كتابه العدل الثانيه الرياض ونظرا لاعاده تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه علي الاطراف فصادقوا عليه، وبالاطلاع علي العقد وجدت في الفقره 4 من الماده 6 ما نصه: (تستحق باقي قيمه العقد والبالغه 7250000 ريال عند استلام الطرف الاول الدفعه الاولي من دفعات (...) وحال ورودها في حساب الضمان) ا.ه
وبسؤال المدعيه وكاله عن ورود دفعات من (...) للمدعي عليها اجابت قايله: لا اعلم عن ورودها هكذا اجابت.
وبسؤال المدعي عليه عن ورود دفعات من (...) للمدعي عليها فاجاب قايلا: لم ترد لموكلتي اي دفعه لان المشروع لم يتم ترسيته اصلا علي موكلتي هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب المتبقي من قيمه التصاميم التي تم الانتهاء من تصميمها بمبلغ وقدره 7250000 ريال، وبما ان المدعي عليه دفع بان هذا المبلغ لا يستحق الا بعد ترسيه المشروع علي المدعي عليها من قبل (...) وورد الدفعات المتعلق بالمشروع وفقا للفقره 4 من الماده 6 من العقد ونصها: (تستحق باقي قيمه العقد والبالغه 7250000 ريال عند استلام الطرف الاول الدفعه الاولي من دفعات (...) وحال ورودها في حساب الضمان) ا.ه ولما جاء في الفقره 9 من عرض السعر ما نصه: (يتم دفع مبلغ تحت الحساب وقدره 100000 ريال (مايه الف ريال) وهذا المبلغ يغطي الاعمال المطلوبه حتي اعتمدا الفكره الاوليه للمشروع من (...)... في حال تمت الموافقه علي المشروع من قبل (...) تكون الدفعه المقدمه اعلاه من ضمن قيمه العقد وتخصم من الدفعه المقدمه ويكون العقد الزاميا من الطرفين لانهاء العمل حسب السعر اعلاه) ا.ه وبما ان التوصيف الفقهي لهذا المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو مبلغ 7250000 ريال بانه جعاله لتعليقه علي حصول الموافقه من (...) علي المخططات المصممه من قبل المدعيه؛ ولان الجعل لا يستحق مع عدم تحقق الغرض المجعول لاجله، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذا الجعل، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لعدم ثبوت الاستحقاق، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم صك الحكم واذا لم تتقدم باعتراضها اثناء هذه المده فسيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.