gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
القرار رقم (1879) الصادر في العام 1439ه في الاستينافي رقم (1666و1670/ز) لعام 1435ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/6/10ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف للعام 2009م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/2/22ه كل من: كما مثل المكلف كل من: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (30) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم (35/1/77) وتاريخ 1435/8/5ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (528) وتاريخ 1435/9/18ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (532) وتاريخ 1435/9/24ه، وقدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الاجازات المستحقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه رواتب ورصيد الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصروف الاجازات يمثل راتب الاجازه بالنسبه للعامل وهو معلوم ومحدد القيمه في تاريخ الميزانيه ولا يمثل مخصصا، عليه فان مصروف الاجازات يمثل نفقه موظفين متكبده من قبل الشركه وهو من المصاريف جايزه الحسم كساير المصاريف المستحقه وغير المدفوعه في تاريخ الميزانيه، وليس هناك في النظام ما يشير الي ربط قبول هذا البند كمصروف بتمتع العامل او الموظف بالاجازه، كما ان مصروف الاجازات لا يختلف في طبيعته عن المصاريف الاخري المستحقه جايزه الحسم بغض النظر عن الفتره التي يتم سداد قيمه المصروف خلالها، ويمثل مصروف الاجازات التزاما محدد القيمه في تاريخ الميزانيه وهو احد نفقات الرواتب والاجور جايزه الحسم من الارباح، وان تاجيل حسم مصروفات الاجازات الي حين تمتع العامل بالاجازه يتنافي مع اساس الاستحقاق المتبع في احتساب الزكاه الشرعيه، وفيما لو تم الاخذ به لتاجل اعتماد كثير من المصروفات التي لم تسدد او لم يتمتع بها العاملون بالمنشاه عند نهايه السنه الماليه، وقد صدر قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1274) لعام 1434ه الذي ايد الشركه في طلبها عدم اضافه بند الاجازات المستحقه للوعاء الزكوي لعامي 2006م و2007م. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2006م بمصروف الاجازات البالغ (13,330,075) ريالا، وعدم اضافه رصيد الاجازات المستحقه البالغ ( 31,800,360) ريالا الي وعايه الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باضافه هذا البند باعتباره مخصص اجازات مكون خلال العام حيث لم يتم دفعه خلال العام الحالي حيث قدمت الشركه حركه هذا الحساب والذي ظهر فيه رصيد اول العام بمبلغ (31.800.360) ريالا ومبلغ مكون هذا العام بمبلغ (13.330.075) ريالا ورصيد اخر العام بمبلغ (45.130.435) ريالا حيث تم رد المكون خلال العام الي صافي الارباح واضافه ما حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بمصروف الاجازات البالغ (13,330,075) ريالا، وعدم اضافه رصيد الاجازات المستحقه البالغ ( 31,800,360) ريالا الي وعايه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه مصروف الاجازات ورصيد مخصص الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقابلا لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعامل، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطا الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان تقديره يتم بنسبه 100 فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له عليه فان بند تعويض الاجازات يعد مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وبالتالي لا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، ولذلك فان اللجنه تؤيد بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بمصروف الاجازات البالغ (13,330,075) ريالا، وعدم اضافه رصيد الاجازات المستحقه البالغ (31,800,360) ريالا الي وعايه الزكوي. البند الثاني: القروض. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول من القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي بمقدار (327.357.806) ريال. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان رصيد اول العام من القروض قصيره الاجل يبلغ (1.861.878.000) ريال ورصيد اخر العام يبلغ (370.581.000) ريال، وبالتالي اضافت الهييه رصيد اول او اخر العام ايهما اقل والبالغ، كما في الربط (370.581.000) ريال، وليست العبره هنا بالاضافه لحولان الحول فقط كما هو واضح من عرض الارصده اول واخر العام، ولكن العبره انه تبين ان هذا القرض مول اصولا ملموسه وغير ملموسه طبقا لايضاحات الميزانيه ارقام (10.9.1) حيث جاء في الايضاح رقم (1) ما نصه "قامت الشركه خلال الربع الثاني من سنه 2008م بحيازه ما نسبته %99% من حصص الشركاء في شركه شركه سعوديه ذات مسيوليه محدوده - واشتمل الشراء جميع حقوق واصول موجودات الشركه والتزاماتها واسمها التجاري وعلاماتها التجاريه الحاليه والمستقبليه مقابل سعر شراء اجمالي قدره (1.5) مليار ريال والذي نتج عنه شهره مبلغ (1.47) مليار ريال، كما في تاريخ الحيازه"، كما اوضح الايضاح رقم (9) من القوايم الماليه قيمه الشهره الناتجه عن حيازه الشركات التابعه، حيث بلغت قيمه الشهره المشتراه لشركه ب.. مبلغ (1.466.865.000) ريال ولشركه شبكه زاجل الدوليه للاتصالات مبلغ (63.021.000) ريال، وجاء في الايضاح رقم (10) من القوايم الماليه تاكيدا اخر لما جاء في ايضاح (1) حيث ورد ما نصه تم توقيع اتفاقيه تمويل مع مجموعه من البنوك المحليه في 2008/4/14م لتمويل الشركه بقرض قصير الاجل متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه بقيمه (1.5) مليار ريال لتمويل حيازه شركه تابعه...". عليه تطلب الهييه اضافه رصيد القروض بمبلغ (370.581.000) ريال وليس مبلغ (327.357.806) ريال كما جاء في قرار اللجنه الابتداييه. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها ان الايضاح رقم (10) من القوايم الماليه الذي استندت اليه الهييه ينص بوضوح علي ان القرض البالغ (1.5) مليار ريال الذي تم استخدامه لتمويل حيازه الشركه التابعه قد تم سداده باستخدام قرض طويل الاجل متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه، كما نص الايضاح رقم (10) علي ان رصيد اخر العام للقروض قصيره الاجل والبالغ (370,581,000 ريال عباره عن تسهيلات بنكيه علي شكل سحب علي المكشوف وقروض قصيره الاجل واوراق دفع التمويل متطلبات راس المال العامل وليس لتمويل حيازه الشركه التابعه، كما اوردت الهييه في مذكره استينافها، وعليه يتمسك المكلف بما قضي به القرار الابتدايي من اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول من القروض قصيره الاجل بمبلغ (327.357.806) ريال. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه اضافه رصيد القروض اخر العام بمبلغ (370.581.000) ريال الي الوعاء الزكوي، في حين يتمسك المكلف بما قضي به القرار الابتدايي من اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول من القروض قصيره الاجل بمبلغ (327.357.806) ريال للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث تبين من اقرار المكلف ان القرض قصير الاجل المستخدم لتمويل شراء الشركه التابعه قد تم استبداله بقرض طويل الاجل. وحيث ان القرض طويل الاجل قد احتسب ضمن الوعاء الزكوي في ربط الهييه، لذا فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها اضافه رصيد القروض قصيره الاجل اخر العام بمبلغ (370.581.000) ريال الي الوعاء الزكوي. ## البند الثالث: الاصول الثابته جايزه الحسم من الوعاء الزكوي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم كامل قيمه الاصول الثابته. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء الهييه بحسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي بمبلغ (17,239,894,018) ريالا، بدلا من (17,424,712,916) ريالا الذي ورد في كشف الاصول الثابته المعدل الذي تم تقديمه للهييه واللجنه الابتداييه، ولا توافق الشركه علي قرار اللجنه الابتداييه للاسباب الاتيه: ا- ذكرت اللجنه الابتداييه في حيثيات قراراها انه استنادا الي القوايم الماليه المدققه والكشف رقم (4) المقدم من المكلف، في حين ان المستندات المذكوره تؤيد وجهه نظر الشركه في ان قيمه الاصول الثابته جايزه الحسم من الوعاء الزكوي بلغت (17,424,712,916) ريالا، اذ ان الاختلاف بين الشركه والهييه حول هذا الموضوع ناتج عن الاختلاف في مبلغ اضافات الاصول الثابته خلال السنه حيث اعتبرت الهييه اضافات الاصول الثابته مبلغ (3,358,676,000) ريال بينما مبلغ الاضافات طبقا للقوايم الماليه المدققه (3,728,308,596) ريالا، وذلك كما مبين ادناه: | ممتلكات ومعدات مشتراه خلال السنه والظاهره في خانه الاضافات بالايضاح (7) من القوايم الماليه المدققه | | ممتلكات ومعدات تم تحويلها من الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ خلال السنه والظاهره في خانه التحويلات بالايضاح (7) من القوايم الماليه المدققه | رسوم اقتناء تراخيص مشتراه خلال السنه والظاهره في خانه الاضافات بالايضاح (8) من القوايم الماليه المدققه الات ومعدات ورسوم تراخيص متعلقه بالشركات التابعه والتي تم تجميعها بالقوايم الماليه الموحده علما بان القوايم الماليه المدققه للعام 2009م هي اول قوايم ماليه موحده تعدها الشركه اجمالي الاصول الثابته المضافه خلال العام %50 من اضافات السنه | | | |---|---| | 51,045,000 | | | 323,098,000 | | | 3,728,308,596 | | | 1,864,154,298 | | وعليه فان مبلغ الاصول الثابته (17,424,712,9169) ريال جايزه الحسم من الوعاء الزكوي الذي تطالب به الشركه قد تم التوصل اليه، كما مبين ادناه: | | | |---|---| | 17,239,894,018 | اجمالي الاصول الثابته جايزه الحسم طبقا لاحتساب الهييه | | 1,679,338,000 | يحسم 50% من الاضافات التي احتسبتها الهييه | | 1,864,154,298 | يضاف 50% من اضافات الاصول الثابته خلال السنه طبقا للقوايم الماليه المدققه | | 17,424,712,916 | اجمالي الاصول الثابته جايزه الحسم من الوعاء الزكوي | ب- اوضحت الشركه في المذكره المرفوعه للجنه الابتداييه ان الهييه قد اغفلت في وجهه نظرها الوضع في الاعتبار 50% من الاضافات التاليه عند احتساب الاصول الثابته لاغراض الحسم من الوعاء الزكوي، وذلك كما يلي: 1- قيمه الاصول الثابته المحوله من الشركات التابعه والتي بلغت (323,098,000) ريال قد تم اضافتها في رصيد اول العام في القوايم الماليه المدققه، وبالتالي تم معاملتها كاضافات في الاقرار الزكوي شانها شان الاضافات الاخري. 2- اضافات رسوم اقتناء التراخيص البالغه (51,045,000) ريال لكونها تمثل بندا من بنود المجموعه الخامسه في كشف الاستهلاك رقم (4)، عليه يطلب المكلف تاييد وجهه نظره بخصوص هذا البند وذلك باعتماد حسم الاصول الثابته وفقا للاحتساب الموضح اعلاه بمبلغ (17,424,712,916) ريالا من الوعاء الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه في ضوء الكشوف المقدمه من المكلف، فان قيمه الاصول الثابته جايزه الحسم هي مبلغ (17.239.894.018) ريالا، وقد تم احتسابها طبقا لتعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ 1427/3/24ه وتفصيل ذلك كما يلي: | | | |---|---| | 14.258.853.976 | رصيد المجموعات طبقا للكشف رقم (4) | | 1.679.338.000 | يضاف 50% من الاضافات خلال العام | | (975.958) | ناقصا 50% من التعويضات خلال العام | | 1.302.678.000 | يضاف الاعمال الراسماليه | | 17.239.894.018 | اجمالي الاصول الثابته جايزه الحسم | وعليه فان الاصول الثابته جايزه الحسم هي مبلغ (17.239.894.018) ريالا، وليس مبلغ (17.263.894.018) ريالا، كما ورد في الربط. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاصول الثابته بمبلغ (17,424,712,916) ريالا من الوعاء الزكوي، في حين تري حسم الاصول الثابته بمبلغ (17.239.894.018) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه للفقره (ه) من الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انها تنص علي "ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمايه (50%) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوما من المبلغ نسبه خمسين بالمايه (%50) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شريطه الا يصبح الباقي سالبا". وحيث ان كشف الاصول الثابته المعدل رقم (4) المقدم من المكلف يتفق مع الماده (17) من نظام ضريبه الدخل وذلك باضافه %50% من اساس التكلفه لكافه الاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الي باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه، لذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم الاصول الثابته بمبلغ (17,424,712,916) ريالا من الوعاء الزكوي. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: **اولا: الناحيه الشكليه.** قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) (المكلف ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه. **ثانيا: الناحيه الموضوعيه.** 1. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بمصروف الاجازات البالغ (13,330,075) ريالا، وعدم اضافه رصيد الاجازات المستحقه البالغ (31,800,360) ريالا الي وعايه الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. رفض استيناف الهييه في طلبها اضافه رصيد القروض قصيره الاجل اخر العام بمبلغ (370.581.000) ريال الي الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3. تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاصول الثابته بمبلغ (17,424,712,916) ريالا من الوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. **ثالثا:** يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق