moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٩٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (شركه شخص واحد) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه وكاله برقم (...) بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٦ اشترت المدعي عليها من موكلتي بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه واجهزه ومعدات وسلع صيدلانيه بموجب مبلغ مالي وقدره ١٢٥,٠٠٠ ريال بموجب كشف الحساب المرفق المصادق عليه من المدعي عليها بالختم والتوقيع والمؤرخ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٧ ، قامت بسداد مبلغ وقدره ٨٦,٧٦٢ ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٣٨,٣٢٨ فقط ثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال فقط لا غير ، وعليه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها بمبلغ وقدره ٣٨,٣٢٨ فقط ثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال فقط لا غير) ا. ه وقد ارفق تبعا لهذه الدعوي (مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٧/٨ / ٢٠١٧) ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ٤/١/١٤٤٣ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قرر. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مطالبه بقيمه مستلزمات طبيه. هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لقد تم الصلح بين الطرفين، اطلب ترك هذه الدعوي بناء علي الصلح بين الطرفين. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، ولما كان المدعي وكاله قد ذكر في ضبط الجلسه انه يطلب ترك الدعوي بناء علي الصلح الذي تم بين الطرفين، وبناء علي نص الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه. او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله. مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفيها في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، ولما كان طلب ترك الدعوي قبل ابداء المدعي عليه دفوعه، مما لا يستلزم معه موافقه المدعي عليه علي هذا الترك. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد ثبت لدي الدايره ترك المدعي لدعواه، وبه حكمت. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.