moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449003122 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواسير و ادوات سباكه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (246,217.48) ميتان وسته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وثمانيه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/6ه الموافق 2022/03/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (246,217.48) ميتان وسته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وثمانيه واربعون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,621) اربعه وعشرون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) للتسويق المحدوده بتاريخ 3/9/2022م بمبلغ وقدره (246,217.48) ميتان وسته واربعون الف وميتان وسبعه عشر ريال وثمانيه واربعون هلله ممهوره بختم وتوقيع اطراف الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وشروط قبولها وبسؤال المدعي عن دعواه حصر دعواه بما جاء في ملف القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (246,217.48) ميتان وسته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال و ثمانيه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,621) اربعه وعشرون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (246,217.48) ميتان وسته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وثمانيه واربعون هلله، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، و وبناء علي المصادقه المرفقه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,621) اربعه وعشرون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم(...)بلغ وقدره (246,217.48) ميتان وسته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله لقاء توريد مواد سباكه. ثانيا: الزامه بدفع بمبلغ قدره (10.000) عشر الف ريال سعودي لقاء اتعاب التقاضي.